"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 02/ديسمبر/2025 - 01:57 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 2 ديسمبر 2025.
العين الإخبارية: تحذير المؤسسات التجارية من ضغوط الحوثي وتعزيز الرقابة الصارمة
حذرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اليمنية المؤسسات التجارية من محاولات الالتفاف على الأنظمة والآليات المعتمدة، مؤكدة أن أي تجاوزات ستواجه بإجراءات عقابية صارمة وقانونية وإدارية.
حثت لجنة تنظيم وتمويل الواردات التابعة للحكومة اليمنية المؤسسات التجارية على الالتزام التام بالأنظمة والآليات المعتمدة، محذرة من أي محاولات للالتفاف على القوانين، ومؤكدة أن المخالفات ستخضع للمراقبة والمتابعة الدقيقة.
وأوضحت اللجنة الوطنية، التي يرأسها محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، أن بعض المؤسسات التجارية تحاول الالتفاف على الأنظمة والتعليمات الصادرة، تماشيًا مع ضغوط مليشيات الحوثي، وأن هذه الممارسات غير القانونية ستواجه بما يلزم من إجراءات عقابية صارمة على الصعيدين القانوني والإداري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، الذي عقد يوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
واستعرض الاجتماع سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع والخدمات، مع تقدير اللجنة للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع هذه الطلبات بسرعة ومهنية عالية.
كما راجعت اللجنة مدى تنفيذ التكليفات الصادرة للجهات المختلفة، وشددت على ضرورة التعامل الجاد والتطبيق الصارم للآليات والتعليمات الصادرة عنها، بما يحقق أهداف اللجنة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع لتقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي التابع للجنة، ومن مصلحة الجمارك، ومن الغرفة التجارية بشأن سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وتمت مناقشة عدد من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، مع إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ معالجات فورية للبعض الآخر لتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع الطلبات.
وأكدت اللجنة مجددًا ضرورة التنفيذ الصارم للآليات والتعليمات المقررة من قبل جميع الجهات، لضمان تحقيق أهدافها، والحفاظ على مستوى التعاون القائم مع المجتمعين الإقليمي والدولي في مجال تسهيل التحويلات المالية، وضمان انسيابية سلاسل الإمداد بين اليمن وبقية دول العالم.
كما جددت اللجنة دعوتها للجهات الحكومية المختلفة لتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية، ورجال الأعمال، بما يسهم في توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم بشكل منتظم وفعال.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تأسست منتصف العام الجاري بهدف ضبط عمليات استيراد السلع، وتنظيم تمويل الواردات، والرقابة على مصادر التمويل بالتنسيق مع البنك المركزي، ومنع استخدام السوق السوداء لشراء العملة لغرض الاستيراد، بما يضمن استقرار السوق وشفافية التعاملات.
الثاني خلال 24 ساعة.. إحباط هجوم للقاعدة في أبين
في هجوم هو الثاني خلال 24 ساعة، استهدف تنظيم القاعدة الإرهابي، مساء الإثنين، مواقع عسكرية متقدمة للقوات الجنوبية في محافظة أبين.
وفي بيان لها، قالت القوات الجنوبية إن "وحداتها المشاركة في عملية "سهام الشرق"، تصدت لهجوم من قبل عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عومران بمديرية مودية في محافظة أبين".
وأكدت أن عناصر اللواء الثاني في القوات الجنوبية تصدوا لهجوم شنته العناصر الإرهابية على أحد مواقع القوات في وادي عومران، حيث تمكنوا من تكبيد العناصر التابعة للتنظيم الإرهابي المدعومة من مليشيات الحوثي خسائر فادحة.
وأضاف البيان أن رجال اللواء الثاني تصدوا لهذا الهجوم الإرهابي في مدخل منطقة البقيرة شرق مديرية مودية، حيث أسفرت المواجهات عن إصابة أحد جنود الكتيبة الرابعة باللواء الثاني بجروح أثناء عملية التصدي للهجوم الفاشل، و تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم
وأكد أن "قوات اللواء الثاني دعم واسناد نفذت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة لتعقب العناصر المهاجمة في الجبال المحيطة للمنطقة.
وهذا هو ثاني هجوم للقاعدة في أبين خلال 24 ساعة، حيث سبق واستهدفت بعبوة ناسفة آلية عسكرية لقوات العمالقة شرقي مديرية مودية شرقي أبين، مما أسفر عن إصابة 3 جنود.
ويشن تنظيم القاعدة الإرهابي هجمات متواصلة بمحافظتي أبين وشبوة ضد القوات الجنوبية.
وخلال النصف الأول من عام 2025، شن التنظيم أكثر من 30 هجوما وذلك بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته العملياتية وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي، وفقا لتقارير أممية.
وطبقا لذات المصدر فإن "تنظيم القاعدة استخدم في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيرة مسلحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص منها حصل عليها من مهربين مشتركين مع مليشيات الحوثي".
تصاعد مقلق.. «إرهاب الحوثي» يغذي العنف الأسري في اليمن
في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن، يتفاقم العنف الأسري نتيجة الانفلات الأمني وانتشار السلاح، وتبني الأجيال الجديدة ثقافة الكراهية والعنف.
تتدفق بين الحين والآخر أخبار جرائم العنف الأسري في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي باليمن، نتيجة حالة الانفلات الأمني المستشري هناك.
كما أن المفاهيم والأفكار التي تنشرها المليشيات في عقول النشء والأجيال الجديدة تجعل من العنف فكرةً رئيسيةً وثقافةً منتشرةً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وساهم انتشار السلاح بيد فئات المجتمع دون رقيبٍ أو حسيب، وبروز نزاعات محلية دون حل أو معالجة، في تفاقم وتعاظم العنف الأسري في مناطق المليشيات المدعومة إيرانيًا، بشكل يثير القلق.
وضع كهذا خلق حالةً من عدم الأمان، ليس فقط في المجتمع، ولكن حتى داخل الأسر نفسها، التي بات أفرادها يحملون أفكارًا سلبية ويمارسون سلوكيات يطغى عليها العنف والقتل، وتغلفها الكراهية.
خبراء ومختصون حقوقيون يمنيون أعطوا تفسيرات واقعية لحالة العنف هذه، يتحمل مسؤوليتها مليشيات الحوثي الإرهابية، التي تقف وراء هذا التفشي لجرائم العنف الأسري في مناطق سيطرتها.
خطاب العنف والكراهية
وفي هذا الصدد، يُرجع مستشار منظمة ميون لحقوق الإنسان والخبير الحقوقي اليمني أمين المشولي انتشار العنف الأسري في مناطق الحوثيين إلى عوامل اجتماعية وأخرى سياسية، بالإضافة إلى تعبئة فكرية سلبية تمارسها المليشيات.
وأكد المشولي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، وجود آثار حقيقية لانتشار الأفكار العدائية وثقافة الكراهية التي يتبناها الخطاب الحوثي، والتي تؤدي إلى تصاعد جرائم العنف الأسري.
وقال: "وثّقت عديد منظمات حقوقية ومعنية بحقوق الإنسان العشرات من حالات العنف الأسري، بناءً على شهادات أسر الضحايا، الذين أرجعوا أسباب تلك الجرائم إلى التغير الكبير في عقول أطفالهم نتيجة مفاهيم العنف والكراهية المتفشية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي".
وأضاف المشولي أن أسباب تصاعد الجرائم الأسرية تعود إلى استخدام مليشيات الحوثي المراكز الصيفية في مناطق سيطرتها كأداة مركزية ممنهجة لتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح.
وأشار إلى أن المليشيات حوّلت البيئة التعليمية إلى فضاء تعبوي "جهادي"، يعبئ عقول الأطفال بالكراهية، ويتم خلالها إخضاعهم لبرامج مكثفة تتضمن محاضرات دينية مؤدلجة، وخطبًا سياسية، وأناشيد حماسية، وعروضًا ذات طابع عسكري.
ويرى الخبير الحقوقي أن كل تلك الممارسات تهدف إلى غرس الولاء لزعيم مليشيات الحوثي، وترسيخ المفاهيم الطائفية في عقول هؤلاء الأطفال، الذين يعودون إلى منازلهم وأسرهم ويستخدمون السلاح ضد أفراد أسرهم لمجرد مشادة بسيطة أو لأسباب تافهة.
وكشف المشولي في ختام تصريحه عن أن أكثر الضحايا هم من الآباء والأمهات، ما دفع كثيرًا من الأسر للنزوح من مناطق مليشيات الحوثي خوفًا على مستقبل أبنائهم، وهي التي تحلم أن تراهم عناصر مفيدة في المجتمع، وليس عساكر أو مسلحين.
الشرق الأوسط: خطة طوارئ أممية لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن
في وقتٍ يعجز فيه 80 في المائة من سكان اليمن عن الحصول على الغذاء الكافي والمياه النظيفة بشكل موثوق، وضع مكتب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في اليمن خطة طوارئ جديدة لتعزيز وتنفيذ برامج واستراتيجيات تُعنى بأولويات الأمن الغذائي في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل أكثر من عشرة أعوام.
ووفق الخطة الأممية، لا يزال الاستهلاك الغذائي غير الكافي منتشراً في جميع أنحاء البلاد، كما لا يزال وضع الأمن الغذائي «حرجاً»، ويستمر سوء التغذية على نطاق واسع.
وتظهر بيانات المنظمة أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون التقزم المتوسط إلى الشديد، في حين يواجه 17.1 مليون شخص – نحو نصف السكان – انعدام أمن غذائي حاداً وشديداً، بينهم 5 ملايين يعيشون في مستويات الطوارئ من الجوع. ومن بين 19.5 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة والحماية، يظل معظمهم في حالة هشاشة غذائية مستمرة.
وتشير الخطة إلى أن أبرز العوامل المتسببة في تفاقم الجوع تشمل: الصراع المسلح، والتدهور الاقتصادي، وانعدام سبل العيش المستقرة، والتغيرات المناخية والظروف الجوية القاسية.
كما تستمر الاشتباكات في محافظات تعز، ومأرب، والجوف، ولحج، وشبوة، والضالع والحديدة في إعاقة الوصول وتعطيل النظم الغذائية. وتؤكد الوثيقة أن عوامل إضافية مثل هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والأزمة المصرفية، والعقوبات المفروضة عليهم، وانخفاض التمويل الإنساني أسهمت في مزيد من تدهور الوضع الغذائي.
أولويات الاستجابة
تشدد خطة الطوارئ الأممية الجديدة على تحسين إنتاجية وتنوّع وجودة الزراعة، بصفتها أحد المداخل الأساسية لتحسين الغذاء في بلد يعتمد جزء كبير من سكانه على الزراعة مصدراً أساسياً للرزق.
وتغطي الخطة الفترة 2025 – 2027، وتقدم «خريطة طريق استراتيجية» لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية والمرونة لدى الفئات السكانية الأكثر هشاشة، خصوصاً النساء والأطفال والأمهات المرضعات والنازحين داخلياً، عبر مداخل شاملة ومستدامة بيئياً وواعية بالمخاطر، بما فيها مخاطر المناخ. ويركز البند الأول من الخطة على الاستجابة للطوارئ والتخفيف من أثر الصدمات.
وتلتزم «فاو» بتوفير تحليلات وتنبؤات عالية الجودة حول الأمن الغذائي لضمان اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وموثوقة. كما ستعمل المنظمة على دعم التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الأمن الغذائي، وتنفيذ تدخلات سبل عيش طارئة مناسبة، وإجراءات استباقية للتقليل من أثر المخاطر المتوقعة.
وتؤكد المنظمة أن التدخلات الإنسانية لن تقتصر على توفير حلول قصيرة الأمد فحسب، بل سيتم تصميمها لتشمل عناصر تضمن نتائج طويلة الأجل، مع إعطاء أولوية كبيرة للاعتبارات الشاملة، مثل الشمول والمساواة بين الجنسين والحماية؛ لضمان عدم ترك أي فئة خلف الركب.
ويمتد الدعم إلى توفير برامج موجهة للأسر لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات المتكررة، بما فيها الجفاف، وارتفاع أسعار الوقود والقيود الاقتصادية الناتجة من الوضع المالي المضطرب في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى دعم القدرة المحلية على إنتاج الغذاء واستدامة سبل العيش.
دعم الزراعة والاقتصاد
يركز البند الثاني من الخطة الأممية على تحسين الإنتاجية الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والمزارعين والصيادين، من خلال نشر ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وتحسين الإدارة المستدامة للاستخدامات الزراعية مثل المياه، والتربة، والبذور، والأعلاف والموارد الطبيعية.
وتشمل الخطة تحسين إدارة ما بعد الحصاد ورفع جودة منتجات الغذاء، فضلاً عن تعزيز ممارسات التغذية السليمة وزيادة وعي المجتمعات المحلية بأهمية التنوع الغذائي.
كما تشمل الخطة تعزيز القدرات المؤسسية والزراعية عبر مشاريع إنتاج وتجهيز الأغذية الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير فرص عمل جديدة وتحسين الروابط السوقية، بما يدعم قطاع الأعمال الزراعية، ويعزز نمو المشاريع الريفية، خصوصاً تلك التي تقودها النساء.
أما البند الثالث، فيركز على الإنعاش والتنمية، عبر دعم سياسات وطنية للزراعة ومصايد الأسماك، وتحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما في ذلك التربة، والمراعي والمياه الجوفية، إضافة إلى تعزيز قدرات المجتمعات لمواجهة الصدمات المناخية المتكررة. وتشير المنظمة إلى أن استدامة هذا القطاع لا يمكن أن تتحقق دون إدارة فعالة للتنوع البيولوجي والمياه والمراعي، وهي موارد تتعرض للتدهور بفعل الحرب والجفاف وتراجع الاستثمار.
وتوضح بيانات «فاو» أن قطاع الزراعة – بما يشمل المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك – كان يمثل 18 إلى 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية، وكان يلبي ربع إلى ثلث الاحتياجات الغذائية السنوية، ويوفر وظائف لأكثر من نصف السكان. إلا أن هذا القطاع يواجه اليوم تحديات كبيرة أبرزها ندرة المياه، وتدهور الأراضي، وانخفاض خصوبة التربة، ومحدودية الوصول إلى البذور عالية الجودة والتقنيات الحديثة.
وترى المنظمة أن إنقاذ هذا القطاع يتطلب استثمارات كبيرة، وخططاً طموحة تمتد لسنوات، لإعادة بناء سلاسل الإنتاج الغذائي التي تهدمت بفعل الحرب، وإحياء الأصول الزراعية المتضررة، وتطوير نظم الري، وتعزيز دور المجتمعات الريفية في إنتاج الغذاء بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية.
انتهاكات حوثية تستهدف مراكز طبية في صنعاء
في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع الصحي اليمني بالمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، ظهرت سلسلة جديدة من الانتهاكات التي يصفها حتى الموالون للجماعة بأنها «صارخة» وموجهة لضرب ما تبقى من بنية القطاع الطبي وحقوق العاملين فيه.
ويؤكد عاملون في القطاع الصحي أن الفساد والإهمال من جانب قيادات الجماعة الحوثية باتا أبرز أسباب الانهيار المتصاعد للخدمات الصحية في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة.
موجة انتقادات
وبرزت في هذا السياق، موجة انتقادات طالت قيادات نافذة في القطاع الصحي الحوثي - بينهم علي عبد الكريم شيبان، المعيَّن وزيراً للصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، ونائبه ناشر القعود - بعد إصدارهم سلسلة تعيينات جديدة لمقربين منهم في مناصب إدارية حساسة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوات تأتي في سياق صراع داخلي على النفوذ وتقاسم العائدات المالية، ضمن مساعي الجماعة لـ«حوثنة» ما تبقى من المؤسسات الطبية.
وكشف «الرزامي»، وهو ناشط موال للحوثيين، عن مظاهر واسعة من الفساد والعبث، شملت مرافق طبية عدة في صنعاء، بينها ما يسمى «مجمّع الصماد الطبي» و«مركز سالم قطن الصحي» و«مركز الرحبي الطبي».
وقال، عبر سلسلة منشورات في حسابه على «فيسبوك»، إن ما يجري في هذه المنشآت «لم يعد مجرد أخطاء عابرة، بل وصل إلى حد المساس المتعمد بحقوق الكوادر الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين».
وأشار «الرزامي» إلى ما سماه «عبثاً إدارياً» داخل «مجمع الصماد الطبي»، تمثل في اتخاذ قرارات تعسفية بحق أطباء وطبيبات وعاملين صحيين، وصولاً إلى الإقصاء الوظيفي والتهميش؛ مما دفع بالعاملين للاحتجاج والمطالبة بوضع حد لهذه الإجراءات التعسفية.
وتجاوزت الاتهامات إطار التعيينات والقرارات الإدارية، لتصل - وفق «الرزامي» - إلى اتهام قيادات حوثية بسرقة ونهب أدوات وأجهزة طبية من مرافق حكومية وبيعها لحسابهم الشخصي، في وقت يعاني فيه القطاع من شح حاد في التجهيزات الطبية والأدوية.
اتساع الانهيار
ليست هذه أول مرة يوجّه فيها ناشطون موالون للجماعة اتهامات مماثلة لقياداتهم في القطاع الصحي... ففي مايو (أيار) الماضي، اتهم ناشطون مسؤولين حوثيين بنقل شحنة أدوية غير آمنة من مخازن صنعاء إلى محافظة صعدة لاستخدامها في مراكز طبية هناك، رغم عدم خضوعها لإجراءات التبريد الضرورية؛ مما يعرض حياة المرضى للخطر.
كما سبق أن اتُّهمت قيادات تُدير ما تُسمى «الهيئة العليا للأدوية» الحوثية بإغراق السوق اليمنية، لسنوات، بأدوية منتهية الصلاحية ومغشوشة. وقال ناشطون إن القيادي علي عباس شرف الدين، الذي ينتحل صفة رئيس «الهيئة»، يشرف مباشرةً على «عصابة تهريب» تتولى إدخال تلك الأدوية الفاسدة إلى مناطق سيطرة الجماعة.
ويعدّ مختصون أن هذا النمط من التجاوزات يُشير إلى منظومة فساد متجذرة داخل المؤسسات الصحية الحوثية، في وقت يواجه فيه اليمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والصحية عالمياً، نتيجة الحرب والانقلاب وتراجع التمويل الإغاثي.
وتؤكد تقارير أممية أن القطاع الصحي في اليمن «انهار فعلياً»، مع خروج كثير من المرافق الصحية عن الخدمة، ونقص المعدات والإمدادات وغياب الكوادر المؤهلة. وقد أدى ذلك إلى تفشي الأمراض والأوبئة، خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة التي تشهد أعلى معدلات سوء التغذية والوفيات بين الأطفال والنساء.
ويحذر مراقبون بأن استمرار هذا النوع من الفساد والسطو على الموارد سيعجّل بتعطّل ما تبقى من الخدمات الطبية الأساسية، ويضاعف من معاناة ملايين اليمنيين الذين يفتقرون إلى الرعاية الصحية الأولية.
نافذة اليمن: القوات الجنوبية تبدأ عملية تحرير وادي حضرموت وتتقدم نحو سيئون
بدأت القوات المسلحة الجنوبية، الثلاثاء، عملية عسكرية واسعة لتحرير وادي حضرموت من سيطرة قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لجماعة الإخوان.
أفادت مصادر محلية بأن القوات الجنوبية باتت على بعد نحو 40 كيلومترًا فقط من مدينة سيئون ومقر القوات الأولى، بعد تحركات عسكرية متواصلة انطلقت من مدينة المكلا باتجاه مناطق الوادي.
وأكدت المصادر أن القوات الجنوبية عززت مواقعها في مناطق متقدمة، في ظل حالة ترقب واسعة بين السكان المحليين، الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بتحركات القوات، خصوصًا مع ازدياد المؤشرات التي توحي بإمكانية حدوث تحولات عسكرية مهمة في وادي حضرموت خلال الساعات القادمة.
وأفاد عدد من سكان الوادي، في تصريحات متفرقة، بأن هذه التحركات تُعد الأقرب لمدينة سيئون منذ سنوات، معبرين عن أملهم بأن تسهم العملية في استعادة الأمن والاستقرار للمنطقة بعد فترة طويلة من التوتر والسيطرة الجزئية من قبل قوات الإخوان.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة تحركات للقوات الجنوبية في المناطق الشرقية لليمن، والتي تهدف إلى تعزيز وجودها وتثبيت السيطرة على المناطق الاستراتيجية في وادي حضرموت، والتي تعد بوابة مهمة للمدينة والطرق المؤدية إليها من المكلا والمناطق الساحلية.
ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الجهات العسكرية حول التفاصيل الدقيقة للمعارك أو الخسائر المحتملة، لكن المؤشرات الميدانية تشير إلى استمرار تقدم القوات الجنوبية بوتيرة متصاعدة مع تكثيف الدعم اللوجستي والميداني للمواقع المتقدمة.
طارق صالح يوجه رسالة للحوثيين في ذكرى 2 ديسمبر ويتوعدهم بعدم التراجع
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية و رئيس مكتبها السياسي الفريق اول ركن طارق صالح ، أن الثاني من ديسمبر مثل محطة فارقة ارتفع فيها صوت الجمهورية في قلب العاصمة صنعاء رغم اختلال موازين القوة وما مارسه الحوثيين من إرهاب.
وقال طارق صالح، في تغريدة على منصة "إكس"، إن ذكرى هذا اليوم تجدد الانتماء والاعتزاز بكل الجبهات الجمهورية التي واجهت مليشيا الحوثي منذ تمردها الأول، مروراً بكل المعارك الممتدة على خارطة اليمن.
واشار، إلى أن دماء الأبطال التي سالت في ذلك اليوم، وما قبله وما بعده، تظل عهداً لا يمكن التراجع عنه حتى تتحرر صنعاء من “الكهنوت”، مؤكدا أن اليمنيين محكومون بالتراضي والتوافق والسلام.
وقاد الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح في 2 ديسمبر من العام 2017 انتفاضة شعبية مسلحة لتحرير العاصمة صنعاء من سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث اندلعت مواجهات عنيفة إنتهت بإستشهاد الرئيس صالح وعدد من القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه.
الحوثي يواصل محاكم الشبيبي لكشفه فساد قيادي بارز بالجماعة في إب
لا تزال المحاكم الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة إب، وسط البلاد، تواصل إجراءات محاكمة الناشط الحقوقي مرسل الشبيبي، مدير مكتب حقوق الإنسان بمديرية الظهار، على خلفية قيامه بفضح ملفات الفساد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومثل الشبيبي، يوم الاثنين، أمام المحكمة المتخصصة بالنظر في قضايا الأموال العامة بمحافظة إب، في جلسته الثامنة عشرة، وهي سلسلة جلسات متصلة بقضايا نشر تتعلق بانتقاده العلني والمدوَّن على حسابه في موقع فيس بوك لملفات فساد ضخمة.
و تعود تفاصيل المحاكمة إلى منشورات للناشط الشبيبي انتقد فيها ما وصفه بفساد القيادي الحوثي إبراهيم الشامي، الذي يشغل منصب مدير الأشغال العامة المعين من قِبل المليشيا في إب.
و يُعرف مرسل الشبيبي بنشاطه الحقوقي المناهض لعمليات الفساد والتلاعب بالمخططات والمشاريع العامة في المحافظة، التي تُمارسها الأذرع التنفيذية للمليشيا الحوثية.
وتؤكد مصادر حقوقية ومحلية أن استمرار محاكمة الشبيبي يندرج ضمن حملة القمع الممنهج التي تشنها جماعة الحوثي لاستهداف وتكميم أفواه الناشطين والإعلاميين المطالبين بالشفافية ومكافحة الفساد في مناطق سيطرتها.
وتأتي هذه الجلسة بعد أيام من محاكمة مماثلة لناشط آخر هو عبدالله الكامل، للأسباب ذاتها.
