هذا القرار يضع الإكوادور في محور جديد من السياسات الدولية، ويرتبط بملفات أمنية وجيوسياسية تتجاوز حدود أمريكا اللاتينية لتلامس خرائط الصراع في الشرق الأوسط والخليج.

خلفية القرار: تقرير استخباراتي سري

بحسب البيان الرسمي، اعتمد نوبوا في قراره على تقرير استخباراتي سري أشار إلى "تدخل" الإخوان في الإكوادور. ورغم عدم إعلان تفاصيل هذا التدخل، إلا أن الصيغة المستخدمة في المرسوم — "تهديد للسكان وسيادة الدولة" — توحي بأن الحكومة توسع تعريف الإرهاب ليشمل نشاطات سياسية أو فكرية مرتبطة بجماعات عابرة للحدود.

هذا المرسوم يأتي وسط سياق داخلي مشحون، حيث تعيش الإكوادور منذ عام 2024 في حالة صراع مسلح داخلي بسبب انفلات العصابات وارتفاع معدلات الجريمة، ما يمنح الحكومة صلاحيات استثنائية في المجال الأمني.

ترتيبات أمنية جديدة وأوامر مباشرة للمخابرات

أمر الرئيس نوبوا المركز الوطني للاستخبارات بما يلي تحليل تأثير التنظيم وسط الجماعات المسلحة داخل الإكوادور.

 وتصنيف أي ارتباطات محتملة وفقا لقوانين مكافحة الإرهاب والتنسيق مع أجهزة استخبارات دول أجنبية "للمقارنة واستكمال البيانات".

ويشير ذلك إلى رغبة الإكوادور في بناء شبكة تعاون أمني دولي تمتد حتى دول الخليج العربي.

البعد الدولي: اصطفاف جديد مع دول مناهضة للإخوان

القرار يعكس تقاربا متزايدا بين الإكوادور ودول مثل مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، هذه الدول أدانت جماعة الإخوان وصنفتها إرهابية منذ سنوات. ويبدو أن نوبوا يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية معها، خصوصا في الأمن والاستثمار والطاقة.

تأتي الخطوة قبل يوم واحد فقط من جولة نوبوا الدبلوماسية إلى الإمارات — ما يعزز التكهنات بأن التصنيف يحمل رسالة سياسية مسبقة تهدف إلى تقوية العلاقات وتعزيز الدعم الاقتصادي.

الإخوان بين أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط: لماذا يظهر الملف هنا؟

رغم أن وجود الجماعة في الإكوادور أو دول أمريكا اللاتينية محدود وغير مؤثر، إلا أن إدراجها في قائمة الإرهاب يعكس:

تحول عقيدة الأمن القومي الإكوادورية نحو ربط الإرهاب الدولي بالجريمة المنظمة المحلية.

محاولة نوبوا لإظهار نفسه كجزء من التحالفات الدولية ضد "الإرهاب العابر للحدود"، بما يشمل تنظيمات من خارج المنطقة.

توظيف ملف الإسلام السياسي لتحسين صورة الحكومة دوليا وتعزيز شرعيتها داخليا.

: رابع تنظيم خارجي يصنف إرهابيا

لم يكتف نوبوا بالإخوان، إذ سبق له أن صنف خلال عام واحد حزب الله اللبناني وحركة حماس والحرس الثوري الإيراني إضافة إلى 22 عصابة إجرامية محلية

كما أدرج كارتل "سولاس" المدعوم من فنزويلا ضمن التصنيفات الإرهابية.

هذا التوسع في قوائم الإرهاب يعكس إعادة هندسة للخريطة الأمنية الإكوادورية في مواجهة الجريمة العابرة للحدود والعلاقات المعقدة بين بعض العصابات المحلية وجهات خارجية.