وسط التوترات التي تشهدها محافظة حضرموت، شرق اليمن، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على أن الحكومة اليمنية تدعم قيادات حضرموت ومساعي الوساطة لعودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

كما دعا العليمي في بيان، اليوم الجمعة، إلى تغليب مصلحة حضرموت، أكبر محافظات البلاد وأغناها بالنفط، مشدداً على أنها "ركيزة أساسية للاستقرار".

اتفاق التهدئة

وأوضح أن للدولة المسؤولية الحصرية في حماية المؤسسات وصون مصالح المواطنين، مؤكداً رفضه أي إجراءات أحادية تضر بالأمن والاستقرار وتقوض فرص التعافي الاقتصادي.

إلى ذلك، جدد دعمه لقيادة حضرموت ومساعي تمكين أبناء المحافظة من إدارة شؤونهم المحلية.

وشدد على أهمية الالتزام ببنود اتفاق التهدئة الذي قادته السعودية والبناء عليه وتغليب مصلحة المحافظة.

أتت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات خلال الأيام الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات قادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.

وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.

في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أي خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.

أعلنت الحكومة اليمنية، الجمعة، تسليم جثامين 26 حوثيًا ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية، في خطوة لإنعاش ملف الأسرى والمختطفين.

وذكر رئيس ملف الأسرى والمختطفين في الحكومة اليمنية يحيى كزمان، أنه "جرى، الجمعة، تسليم عدد 26 جثمانًا من جثامين عناصر المليشيات الحوثية الذين قُتلوا في جبهات القتال بمحافظتي مأرب والجوف بعد تعرّف الطرف الآخر عليهم".

وأوضح كزمان أن "عملية تسليم الجثامين جاءت ضمن مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية"، مضيفًا أن عملية التسليم تمت عبر وسيط محلي وإطلاع لجنة الصليب الأحمر الدولية، بموجب توجيهات عليا وتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة ورئاسة هيئة الأركان العامة والأجهزة المختصة وجهود السلطات المحلية بمحافظة مأرب.

وأكد كزمان أن المبادرة من طرف واحد هي (الحكومة) لإثبات مبدأ حسن النية في إغلاق ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا تحت قاعدة "إطلاق الكل مقابل الكل" قبيل عقد جولة المفاوضات المزمع عقدها في الأيام المقبلة برعاية الشركاء الدوليين.

في السياق، قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض للأسرى والمعتقلين لـ"العين الإخبارية" إن الأمم المتحدة تجري ترتيبات لعقد جلسة مشاورات في الأيام المقبلة في الأردن لإنعاش هذا الملف الإنساني بمشاركة وفدي الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.

وأفشل الحوثيون العديد من جولات مشاورات للأسرى والمختطفين، بما في ذلك آخر جولة في 30 يونيو/حزيران 2024، قبل أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيس وفد الحوثيين في ملف الأسرى عبدالقادر المرتضى أواخر العام الماضي.

وكانت الأمم المتحدة أجرت في أبريل/نيسان 2023 ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرًا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

تعهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، سلطان العرادة، بتحرير صنعاء، والخلاص من مليشيات الحوثي.

وقال العرادة، وهو أيضا محافظ مأرب، إن "القضية الوطنية الكبرى هي استعادة الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء".

وكان العرادة يتحدث خلال اجتماع عسكري وأمني رفيع بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير بن عزيز في مدينة مأرب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأكد العرادة أن "ما تعيشه بلادنا هو نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني"، داعياً الجميع إلى عدم الانشغال بالمشكلات الآنية والخلافات الجانبية أو إرث الماضي.

وأوضح أن "القوات المسلحة والأمن هما عماد الأمن والاستقرار والتحرير، وأن مجلس القيادة الرئاسي يقدّر تضحياتهم ويتابع قضاياهم أولاً بأول".

وأضاف أن "الناس يعلقون عليكم (القوات المسلحة) آمالا كبيرة فاحملوا هذا الأمر بحقه، واحملوا الراية لتحرير البلاد"، مشيرا إلى أن كافة التشكيلات العسكرية الوطنية رفاق درب وسلاح نحو هدف استعادة الدولة.

وأكد أن اليمن لن يستعيد مكانته وفاعليته إلا بالتخلص من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا، معرباً عن امتنانه الكبير لمواقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية التي لم تتخل عن اليمن في أصعب الظروف.

وتأتي تصريحات العرادة عقب ساعات من تصريحات مماثلة لنائب رئيس المجلس الرئاسي طارق صالح تستهدف حشد القوى والمكونات بمن في ذلك المجلس الانتقالي، لحشد الجهود وتوحيد المعركة شمالًا لهزيمة الانقلاب الحوثي وتحرير صنعاء".

ويعيش اليمن لحظة مفصلية حساسة، حيث يكثف مجلس القيادة الرئاسي تحركاته لحشد الدعم المحلي والدولي لخوض معركة للخلاص من مليشيات الحوثي وتحرير صنعاء والحديدة وشتى مناطق شمال اليمن.

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، (الجمعة)، أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً على مقربة منها.

وأضافت السفينة أنها لا تزال في حالة تأهب قصوى وأن القوارب غادرت الموقع.

وأفاد ربان السفينة بأن الطاقم بخير، وأنها تواصل رحلتها إلى ميناء التوقف التالي.

وتشن جماعة الحوثي في اليمن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تقول إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في غزة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل. وقالت الجماعة إن هجماتها للتضامن مع الفلسطينيين.

نفت رئاسة الجمهورية العراقية، (الجمعة)، علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعتَي «أنصار الله (الحوثيين)»، و«حزب الله» اللبناني جماعتَين إرهابيَّتين، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهما، وذلك بعد أن قالت الحكومة العراقية إن ذلك حدث عن طريق الخطأ.

وأكدت الرئاسة أنه «لا تُرسل مثل هذه القرارات إلى رئاسة الجمهورية، ولا يُرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر سوى القوانين التي يُصوِّت عليها مجلس النواب، والمراسيم الجمهورية».

وأوضحت أن «قرارات مجلس الوزراء، وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، وقرارات لجنة غسل الأموال، والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا تُرسَل إلى رئاسة الجمهورية». ولفتت إلى أن الرئاسة لم تطَّلع أو تعلم بقرار اعتبار «أنصار الله»، و«حزب الله» جماعتَين إرهابيَّتين وتجميد أموالهما، إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الخميس)، إنه أمر بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين فيما ورد من «خطأ» في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين المنشور بالجريدة الرسمية الشهر الماضي. جاء ذلك بعد إعلان اللجنة التابعة للبنك المركزي العراقي عن أنه سيتم تصحيح القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) لإزالة جماعات من القائمة، التي شملت «حزب الله» والحوثيين.