"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 09/ديسمبر/2025 - 11:21 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 9 ديسمبر 2025.
العربية نت: أميركا وبريطانيا: ندعم الحكومة اليمنية والتهدئة في حضرموت
جددت بريطانيا والولايات المتحدة التزامهما بدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي إضافة إلى دعم أمن واستقرار اليمن.
وأكدت السفيرة البريطانية في اليمن، عبده شريف، عقب لقائها رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أن بلادها ترحب بجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي البلاد. كما أوضحت في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن بريطانيا تدعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة.
بدورها أعلنت السفارة الأميركية في اليمن أن واشنطن ستواصل دعم الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي، مرحبة بالجهود المبذولة لوقف التصعيد في حضرموت والمهرة.
انتقادات للانتقالي الجنوبي
وكان العليمي شدد على أن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة في المحافظات الجنوبية تمثل خرقاً صريحاً لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتهديداً مباشراً لوحدة القرار الأمني والعسكري وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية.
أتت تلك التصريحات بعدما تصاعدت التوترات خلال الأيام الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.
وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.
في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.
العليمي: إجراءات المجلس "الانتقالي الجنوبي" تهدد العملية السياسية في اليمن
شدد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي على أن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة بالمحافظات الجنوبية تمثل خرقا صريحا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وتهديدا مباشرا لوحدة القرار الأمني والعسكري وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية.
قال العليمي خلال اجتماعه بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن إن المجتمع الدولي عليه مسؤولية مشتركة في حماية فكرة الدولة، والحيلولة دون تكريس منطق السلطات الموازية.
وأضاف أن إجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي تهدد مستقبل العملية السياسية برمتها، معربا عن أسفه لتعرض جهود التهدئة لتهديد مستمر نتيجة تحركات عسكرية أحادية.
وحذر العليمي من أن الأوضاع المعيشية لليمنيين لا تحتمل فتح المزيد من جبهات الاستنزاف، وأن سقوط منطق الدولة في اليمن لن يترك استقرارا يمكن الاستثمار فيه.
العين الإخبارية: خشية الاستهداف الإسرائيلي.. «مجلس شورى» لاختيار قيادة الحوثيين
علمت "العين الإخبارية" من مصادر أمنية يمنية أن إيران فرضت على زعيم الحوثيين تشكيل مجلس شورى على غرار "حزب الله" اللبناني وكخطوة لضمان بقاء قيادة الجماعة.
وقالت المصادر إن إيران وجهت زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي بـ"تشكيل مجلس شورى بالتوافق مع القيادات التي لها وزن وحضور في الجماعة على أن يضم هذا المجلس 8 أعضاء من القيادات الفاعلة".
من الغرب إلى الشرق.. اليمن يرفع الجاهزية لـ«معركة فاصلة» ضد الحوثي
وأوضحت المصادر أن "زعيم الحوثيين رفض في البداية تشكيل مجلس شورى للجماعة قبيل عودته لقبول الطلب الإيراني مع تعديل أن يكون عدد أعضاء المجلس 15 عضوا".
وأكدت المصادر لـ"العين الإخبارية" أن "مجلس الشورى سيكون مهمته اختيار قائد جديد للجماعة حال كان منصب القيادة شاغرا"، وهي خطوة يعتقد أنها لضمان استمرارية قيادة الجماعة حال مقتل زعيم المليشيات الحالي عبدالملك الحوثي.
ووفقا للمصادر فإن مجلس الشورى سيتولى أيضا تشكيل "هيئة تنفيذية" للجماعة مكونة من 20 عضوا لتولي إدارة أهم القطاعات والمؤسسات وتعمل كحكومة ظل لإدارة مناطق مليشيات الحوثي.
وطبقا لذات المصادر فقد جاء "التحرك الإيراني خوفا من صراع على قيادة الجماعة سواء كان زعيم المليشيات الحالي موجوداً أو غير موجود".
وأشارت إلى أن "تشكيل مجلس الشورى هو خيار طهران لإدارة عملية قيادة الجماعة حيث لا توجد صيغة لتداول القيادة حال قتل زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، وهو ما يعكس المخاوف من وصول إسرائيل لزعيم المليشيات الحالي".
ويرى مراقبون أن تشكيل مجلس شورى للمليشيات يعد نقلة لضبط أدوات إدارة السلطة داخل هيكل الجماعة في استنساخ لنهج حزب الله الذي لديه مجلس شورى مكون من 7 أعضاء، كما تحاكي مليشيات الحوثي بقية الجماعات الإرهابية كتنظيم القاعدة الذي لديه مجلس شورى يجتمع لاختيار زعيم له بما يضمن استمرار هذه الجماعات، وفقا لمراقبين.
غارة أمريكية تستهدف عنصرين من «القاعدة» في مأرب اليمنية
استهدفت ضربة جوية، مساء الإثنين، درجة نارية يقودها عنصران من تنظيم "القاعدة" في مديرية "وادي عبيدة"، شرقي محافظة مأرب، جنوبي اليمن.
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية"، إن طائرة بدون طيار يعتقد أنها أمريكية استهدفت دراجة نارية يستقلها عنصران من تنظيم القاعدة في بلدة "الحضن" بوادي عبيدة شرقي المحافظة النفطية.
وأوضح أن الغارة أحدثت انفجارا كبيرا، فيما زعمت حسابات مناصرة لتنظيم "القاعدة" على مواقع التوصل الاجتماعي أن الضربة استهدفت منزلا سكنيا في "الحضن".
وكانت غارة مماثلة استهدفت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي القيادي العسكري في تنظيم القاعدة منير بجلي الأهدل، المكنّى بـ"أبو الهيجاء الحديدي"، عندما كان يستقل دراجة نارية في بلدة الحصون بمأرب.
وفي 9 نوفمبر ، ضربت غارتين أمريكيتين مخزن سلاح وورشة لتصنيع المتفجرات تابعة لتنظيم القاعدة في بلدة "خورة" بمديرية مرخة السفلى بشبوة، على حدود البيضاء.
وحسب إحصائية سابقة أعدتها "العين الإخبارية"، فقد خسر تنظيم القاعدة الإرهابي نحو 15 قياديا في ضربات جوية وقتل بالرصاص وتفجير عبوات ناسفة تعرض لها التنظيم منذ مطلع عام 2025.
الشرق الأوسط: الحوثيون يحاصرون فقراء صنعاء بمنع المبادرات التطوعية
في وقت تتصاعد فيه مخاوف دولية من انزلاق اليمن إلى مستويات كارثية من الجوع، تواصل الجماعة الحوثية فرض قيود مشددة على المبادرات الشبابية الطوعية التي شكلت خلال السنوات الماضية متنفساً رئيسياً للآلاف من أشد الأسر فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء.
مصادر حقوقية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات حوثية في ما يُسمى «المجلس الأعلى لتنسيق الأعمال الإنسانية»، رفضت خلال الأيام الماضية طلبات رسمية تقدمت بها ثلاث مبادرات تطوعية لتقديم مساعدات نقدية وعينية لأكثر الأحياء فقراً في مديريات معين وشعوب والتحرير.
وتشمل تلك المساعدات بطانيات ووجبات ساخنة وملابس شتوية وسلالاً غذائية، إضافة إلى مبالغ نقدية رمزية للإسهام في تخفيف معاناة الأسر التي تعيش أوضاعاً متردية مع بداية موجة البرد القارس. لكن الجماعة، وفق المصادر، لم تكتفِ بالمنع، بل ألزمت القائمين على المبادرات بتسليم كل ما لديهم من معونات وكشوفات المستفيدين لـ«المجلس الأعلى» و«هيئة الزكاة» التابعة لها، بزعم أنهما الجهتان المخولتان بتوزيع المساعدات.
وقال أعضاء في فريق تطوعي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنهم تعرضوا للتهديد بالاعتقال والغرامة بعد توجههم قبل أيام إلى جهات حوثية لطلب إذن مسبق لتوزيع مساعدات في أحياء مكتظة بالفقراء.
وقال أحدهم: «كنا كل عام نوزع بطانيات ومواد غذائية، أما اليوم فأصبح الأمر شبه مستحيل بسبب التضييق المتواصل على العمل الإنساني». وأضاف: «الجماعة تريد أن يكون كل شيء عبرها فقط، حتى لو مات الناس من البرد والجوع».
خنق الأعمال الإنسانية
تشير شهادات متطوعين سابقين إلى أن الجماعة الحوثية كثّفت في الشهور الأخيرة من استدعاء القائمين على المبادرات، لإرغامهم إما على وقف أنشطتهم أو الحصول على تراخيص «معقدة» تتطلب دفع مبالغ مالية وتقارير مفصلة.
وكشف متطوع سابق عن إيقاف مبادرتهم في منطقة سعوان بتهمة العمل دون تصريح، رغم أن تمويلها يعتمد على جهود شخصية وتبرعات بسيطة من سكان الحي.
ويشكو سكان في صنعاء من أن الحوثيين يوقفون بشكل متعمد ومع سبق الإصرار المساعدات التي تصل عبر المبادرات الشبابية أو من تجار وجمعيات خيرية، مؤكدين أن هذه المبادرات كانت «الملاذ الأخير» لهم في ظل غياب أي برامج دعم رسمية.
وتروي أم عبد الله، وهي أرملة تعيش مع طفلين في حي سعوان، جانباً من هذا الحرمان: «آخر مرة حصلنا على بطانيات وسلة غذائية كانت قبل عامين، ومنذ توقف مبادرة شباب الحي ونحن نعيش في برد وجوع. لا نستطيع شراء الحطب ولا نملك القوت الضروري».
وتحمّل أم عبد الله، إلى جانب أسر فقيرة أخرى، الجماعة مسؤولية حرمانهم من وسائل التدفئة والغذاء، وتقول إن سياسات النهب والتجويع التي تُمارسها تسببت في انهيار حياتهم المعيشية.
أما «ابتسام»، وهو اسم مستعار لمتطوعة أخرى، فتؤكد أن الحاجة في صنعاء «لم تعد تقتصر على البطانيات، بل تشمل وقود الطهي، والملابس الشتوية، والغذاء للأطفال، وحتى إيجارات المنازل».
وتتهم قيادات الجماعة بالسعي إلى احتكار كل أشكال الدعم الخيري وتحويلها إلى قنوات مرتبطة بها، ما يجعل آلاف الأسر خارج نطاق المساعدة.
خطر المجاعة
تأتي هذه الممارسات الحوثية في وقت حذرت فيه منظمتا «الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» و«برنامج الأغذية العالمي» من أن اليمن يُعد من بين سبع دول مهددة بالانزلاق إلى المجاعة خلال الأشهر المقبلة، إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح تقرير مشترك للمنظمتين حول «النقاط الساخنة للجوع» أن مزيجاً من النزاعات المسلحة والانهيارات الاقتصادية وتغير المناخ والقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، يدفع ملايين الأشخاص نحو مستويات خطيرة من الجوع الحاد.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على المساعدات، وعرقلة وصولها إلى أكثر الفئات تضرراً، تُعدان من أبرز العوامل التي قد تدفع اليمن إلى وضع «كارثي»، إذا لم تُنفذ تدخلات إنسانية عاجلة وفعّالة خلال الفترة القريبة المقبلة.
دعم دولي لإشراك المرأة اليمنية في صنع القرار
في وقت تتواصل فيه القيود الخانقة التي تفرضها الجماعة الحوثية على النساء، من منع الأنشطة إلى التضييق على الحركة، والعمل، والتعليم، تتعالى الأصوات النسائية اليمنية مطالبةً بشراكة كاملة في عملية السلام، واتخاذ القرار.
وتؤكد قيادات نسوية بارزة أن أي تسوية سياسية أو مستقبل آمن لليمن لا يمكن أن يتحقق دون تمثيل فاعل للنساء في المفاوضات، والمواقع القيادية، سواء على المستوى المركزي، أو المحلي، وفي هيئات الرقابة، والمساءلة.
القمة النسوية
في هذا السياق، اختتمت في مدينة عدن حيث العاصمة اليمنية المؤقتة، الاثنين، أعمال «القمة النسوية اليمنية الثامنة» التي شاركت فيها أكثر من 240 امرأة من القيادات المجتمعية، والأكاديميات، والمبادرات المحلية، إلى جانب ممثلات الأمم المتحدة، وشركاء دوليين.
وناقشت المشاركات ملفات السلام، والعدالة الانتقالية، وحماية النساء، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية، والدور الاقتصادي، والاجتماعي للمرأة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقدمت مها عوض، منسقة «القمة النسوية»، واحدة من أكثر المداخلات وضوحاً، وانتقاداً، إذ هاجمت السياسات الحكومية المتعلقة بالمرأة، معتبرة أنها تفتقر إلى المسؤولية اللازمة للتعامل مع واقع عدم المساواة المتجذر في البلاد.
وقالت عوض إن هذه المقاربات الرسمية تشكل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق أجندة «المرأة، والسلام، والأمن»، مؤكدة أن استمرار تصدّر اليمن المرتبة الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين لمدة 14 عاماً متتالية يعكس «دولة راسخة في عدم المساواة».
السلام الحقيقي
وشددت منسقة «القمة النسوية» على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يكون على حساب حقوق النساء، ولا يمكن أن يُبنى بتجاهل أدوات التغيير المجتمعي التي تقودها النساء منذ سنوات. ودعت إلى تضافر الجهود المدنية لمعالجة التحديات العميقة في المشهد السياسي، خصوصاً ما يتعلق بإقصاء النساء، وتهميش مشاركتهن في العملية السياسية.
إصرار اليمنيات
وفي مقابل استمرار الحوثيين في قمع النساء، وانتهاك حقوقهن، أكدت ناشطات أن الحراك النسوي في عدن ومختلف المحافظات المحررة يعكس إصرار المرأة اليمنية على عدم التراجع، أو الصمت، وأن مشاركتهن في القمة هي رسالة واضحة برفض الإقصاء، والاستسلام للظروف الصعبة.
رسالة أممية
رأت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، أن انعقاد القمة النسوية عاماً بعد عام -رغم التحديات الأمنية والاقتصادية- يمثل إعلاناً صريحاً بأن المرأة اليمنية ليست على الهامش، بل في صميم المستقبل السياسي والاجتماعي للبلاد.
وأكدت المسؤولة الأممية أن لحظة التحولات المفصلية التي يمر بها اليمن تحتم تقرير من سيجلس على طاولة صنع القرار، ومن سيعيد بناء المؤسسات، ويقود عملية التعافي الوطني، مشددة على أن النساء يجب أن يكن في صدارة هذه العملية.
وقالت زوربا إن النساء اليمنيات تحملن العبء الأكبر خلال الحرب، فكنّ العصب الأساسي لتماسك المجتمعات، وأعدن تشغيل المدارس، والمراكز الصحية، وشاركن في الوساطات المجتمعية، وشكلن شبكات حماية محلية فعّالة، مما جعلهن عنصراً لا يمكن تجاوزه في عملية استعادة الدولة، وإدارة السلام القادم.
وطالبت المسؤولة الأممية بإدراج النساء بنسبة مؤثرة في جميع مفاوضات السلام المقبلة دون استثناء، معتبرة أن غيابهن المتكرر عن طاولات الحوار يمثل خطأً استراتيجياً يتكرر منذ عقود. كما دعت إلى تعيين النساء في المناصب القيادية داخل المحافظات، والوزارات، وفي المجالس المحلية، وهيئات الرقابة، والمساءلة.
وشددت زوربا على ضرورة إصدار تشريعات تضمن حماية النساء من العنف، وتسهيل وصولهن إلى العدالة، وقالت: «لا يمكن بناء يمن حديث بأدوات قديمة، ولا دولة قوية وهي تستبعد نصف طاقتها البشرية».
كما حثت المجتمع الدولي والمانحين على الاستثمار في البرامج الاقتصادية التي تقودها النساء، ليس بشكل محدود، بل عبر مشاريع كبيرة تُحدث تحولاً في الأسواق المحلية، وتوفر فرص عمل حقيقية، داعيةً كذلك إلى التعامل مع منظمات المرأة باعتبارها شركاء تنفيذيين رئيسين، وليس مجرد مستفيدين من الدعم.
وشددت المسؤولة الأممية على أن أي خطة أو استراتيجية أو تدخل إنساني أو تنموي يجب أن يُصمم بمشاركة النساء، وأن أي عملية سلام تُدار دونهن هي عملية ناقصة محكوم عليها بالفشل.
