"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 12/ديسمبر/2025 - 11:45 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 ديسمبر 2025.
العربية نت: العليمي يشيد بجهود السعودية لدعم استقرار شرق اليمن
أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، بالجهود السعودية لخفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة، وشدد على ضرورة انسحاب القوات الوافدة كافة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها، وفقًا لبيان منشور عبر الوكالة الرسمية لليمن "سبأ.نت".
وحذَّر الرئيس العليمي من مخاطر أي تصعيد إضافي أو إراقة دماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية. وأكد أن الأولوية تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة. وأكد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
شدد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى طبيعتها السابقة، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من تنفيذ واجباتها الدستورية، كما حذَّر من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح جبهات داخلية.
كما دعا العليمي أبناء المحافظتين وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية إلى الالتفاف حول جهود الدولة والسلطات المحلية للوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وقد برزت أولى مؤشرات ذلك التصعيد بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.
إلى ذلك، حثَّ الرئيس اليمني أبناء المحافظتين على تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة طوال السنوات الماضية، ودعا إلى التركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، وتعزيز الثقة مع المجتمعين الإقليمي والدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي الراعي الرئيسي للتوافق الوطني القائم.
وعقب محاولات "الانتقالي الجنوبي" فرض وقائع جديدة خارج إطار الشرعية ومؤسسات الدولة في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة شرق البلاد، تولت الرياض دعم التهدئة ووقف الصراع. وأكد ذلك رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، اللواء محمد القحطاني، الذي أوفدته الرياض فور اندلاع الأزمة.
فيما تعتبر الرياض إجراءات "الانتقالي الجنوبي" الأحادية في شرق اليمن خرقًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضًا لسلطة الحكومة الشرعية. وتهدد هذه الإجراءات فرص الاستقرار ومستقبل العملية السياسية في البلاد التي تعصف بها ظروف الحرب منذ نحو 10 أعوام.
صنعاء.. المحامي صبرة يبدأ إضراباً بعد نقله لزنزانة انفرادية بسجون الحوثي
قال أفراد من أسرة المحامي اليمني البارز عبدالمجيد صبرة، والمعروف بدفاعه المستمر عن سجناء الرأي والمعتقلين تعسفياً والمحكوم عليهم بالإعدام في سجون الحوثيين، إن صبرة دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بعد نقله إلى زنزانة انفرادية داخل أحد مقار جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، احتجاجاً على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، وسط مؤشرات على تدهور حالته الصحية.
وقال وليد صبرة، شقيق المحامي المحتجز في سجون الحوثيين منذ 76 يوماً، إن عبدالمجيد تمكن من إجراء اتصال قصير بأسرته أبلغهم خلاله ببدء إضرابه عن الطعام، قائلاً: "تواصل مع المحامين يتحركوا .. أقل شيء يسمحوا لي بالزيارة. أنا مضرب عن الطعام، ورجعوني زنزانة انفرادية. أنا تعبان يا وليد.. أنا تعبان".
وأضاف وليد أن السلطات التابعة للحوثي لم تطلب أي ضمانات أو التزامات تتعلق بالإفراج عن شقيقه أو السماح بزيارته، مشيراً إلى أنه محتجز منذ أشهر دون إجراءات قانونية معلنة.
واختطف صبرة، وهو محام بارز يتصدر الدفاع عن المختطفين والمعتقلين في سجون الحوثي، في سبتمبر (أيلول) الماضي على خلفية منشورات تتعلق بثورة 26 سبتمبر.
وحملت الأسرة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالسماح له بتلقي الرعاية الطبية وتمكينه من حقوقه القانونية والإنسانية، في وقت تقول منظمات حقوقية إن الاحتجاز دون محاكمة ومنع الزيارات أصبح من الممارسات المتكررة في مناطق سيطرة الجماعة.
وأطلق حقوقيون ومحامون يمنيون نداء عاجلاً لإنقاذ المحامي عبدالمجيد صبرة.
ودعا حقوقيون يمنيون، إلى تحرك محلي ودولي عاجل للضغط من أجل السماح بالزيارة والإفراج الفوري عن صبرة، باعتبار اعتقاله انتهاكاً صارخاً للمواثيق الإنسانية والقانونية، واستمراراً لنهج التضييق على المدافعين عن الحقوق والحريات في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.
صحافيون يطالبون بإبعاد قياديين حوثيين عن مفاوضات الأسرى باليمن
أرسل صحافيون يمنيون محررون من سجون الحوثيين، بعد إصدار محاكم تابعة للجماعة أوامر بإعدامهم بتهم كيدية، نداءً مباشرًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيه باستبعاد رئيس وفد الحوثيين في ملف الأسرى والمختطفين، عبدالقادر المرتضى، ونائبه مراد قاسم، من مشاورات مسقط. وأكدوا أن مشاركتهما تشكل إخلالًا بمبدأ المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي مورست بحقهم أثناء الاحتجاز.
وفي خطاب مشترك، قال الصحافيون عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي، الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام جائرة من قبل ميليشيا الحوثي وتعرضوا لأكثر من ثماني سنوات للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، إنهم يتوجهون إلى الأمم المتحدة "استنادًا إلى مسؤولياتها الدولية في حماية حقوق الإنسان وضمان عدم تحول آلياتها إلى مساحة تُتيح الإفلات من العقاب".
وأوضح الصحافيون الأربعة أنهم فوجئوا باستضافة فريق المبعوث الأممي للحوثيين، عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم، ضمن جولة المشاورات المقررة اليوم الخميس، على الرغم من وجود وثائق تثبت تورطهما في الإخفاء القسري والتعذيب خلال سنوات احتجازهم.
ورأوا أن إشراكهما في هذه المشاورات يمثل، من منظور الضحايا، مساساً بمبادئ العدالة والإنصاف، ويتعارض مع المعايير الدولية التي تشترط ضمانات حقوقية واضحة في أية عمليات وساطة تتعلق بملف الأسرى والمحتجزين.
وشدد الصحافيون على ضرورة استثناء المرتضى، المدرج على قائمة العقوبات الأميركية، من أية مفاوضات تخص الأسرى والمختطفين. وذلك حفاظًا على نزاهة العملية التفاوضية والحيلولة دون منح مرتكبي الانتهاكات أية شرعية دولية.
ودعوا الأمم المتحدة إلى إصدار إدانة رسمية وصريحة لهذه الانتهاكات. وإحالة الأدلة الموثقة إلى الآليات المختصة بالتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. والعمل على إدراج المسؤولين عنها ضمن قوائم العقوبات الدولية، اتساقًا مع التزامات المنظمة في مجال حماية حقوق الإنسان.
العين الإخبارية: الثالث خلال 48 ساعة.. إحباط هجوم إرهابي للقاعدة بشبوة
أجهضت القوات الجنوبية في اليمن، مساء الخميس، هجوما جديدا لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة شبوة، جنوبي البلاد.
وقالت القوات الجنوبية في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه إن وحداتها "اشتبكت مع عناصر من تنظيم القاعدة في بلدة المصينعة بمحافظة شبوة، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالعناصر الإرهابية خلال المواجهات".
وأضافت أن "وحدات اللواء السادس صاعقة خاضت اشتباكات مباشرة مع عناصر إرهابية لتنظيم القاعدة، وكبّدتها خسائر كبيرة"، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوف قواتها.
وأضاف أن "قواتنا تواصل ملاحقة فلول العناصر الإرهابية في إطار العمليات العسكرية المستمرة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".
وكانت القوات الجنوبية قد أحبطت الأربعاء، هجوما واسعا للقاعدة بمشاركة المسيرات مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين في محافظة شبوة.
وهذا هو ثالث هجوم للقاعدة خلال 48 ساعة، والهجوم الخامس منذ أسبوع تقريبا ويستهدف القوات الجنوبية في محافظتي شبوة وأبين وتأتي عقب مقتل قيادات بارزة للتنظيم بضربة أمريكية في محافظة مأرب، شرقي اليمن.
ويشن تنظيم القاعدة هجمات متواصلة بمحافظتي أبين وشبوة ضد القوات الجنوبية، وخلال النصف الأول من عام 2025، شن التنظيم أكثر من 30 هجوما وذلك بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته العملياتية وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي، وفقا لتقارير أممية.
وطبقا لذات المصدر فإن "تنظيم القاعدة استخدم في العديد من هذه الهجمات طائرات مسيرة مسلحة قصيرة المدى، وكذلك أسلحة خفيفة أخرى، وأجهزة متفجرة يدوية الصنع، وبنادق قنص منها حصل عليها من مهربين مشتركين مع مليشيات الحوثي".
جنوب اليمن يوحد صفوفه ضد الحوثي.. «تأمين الظهر» قبل التحرك نحو صنعاء
طالما مثلت بعض المناطق المحررة من اليمن خاصرةً رخوة، تمر عبرها إمدادات عسكرية وعمليات التهريب لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
ونتيجةً لخطورة استمرار تلك العمليات المشبوهة في مناطق بعيدة عن قبضة الدولة، وانعكاساتها على إطالة أمد الحرب الحوثية على اليمنيين، كان لزامًا توحيد مسرح العمليات تحت مظلة سياسية واحدة.
وهذا ما حملته، تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي الأخيرة، والذي أعاد نشر قوات محلية جنبا إلى جنب مع قوات درع الوطن في وادي حضرموت والمهرة بهدف تحصين جنوب اليمن والاستعداد لردع الحوثي.
وتأتي هذه التحركات، التي لاقت تأييدا شعبيا واسعًا، في إطار توحيد المظلة السياسية والأمنية في جنوب اليمن؛ بهدف ردع مليشيات الحوثي، التي ما زالت تهديداتها تتربص بالمحافظات المحررة، وفقا لمراقبين.
وكان المجلس الانتقالي أكد عقب انتشار قواته شرقا أنه يركز على توحيد مسرح العمليات لقواتنا المسلحة لتعزيز التنسيق والجاهزية بهدف تعزيز الاستقرار والأمن في الجنوب، وكذلك لمواجهة الحوثيين".
وأكد أن "زمن المعارك الجانبية انتهى، وأن الشريان الذي كان يغذّي الحوثي من مناطق الجنوب قد تم قطعه"، مشددًا على "أهمية التلاحم والاصطفاف تحت راية الخلاص، وأن يكون الهدف القادم صنعاء، سلمًا أو حربًا، حتى يعود الحق لأهله ويندحر البغي والعدوان".
قطع مسارات التهريب
وفي هذا الصدد، يرى الباحث اليمني، مدير مركز south 24 للدراسات والأخبار في عدن، يعقوب السفياني، أن "انتشار القوات الجنوبية في حضرموت والمهرة وتأمين المعسكرات والمرافق الحيوية هناك، له أهدافه وأبعاده الأمنية بشكل رئيسي".
وقال السفياني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن في مقدمة هذه الأهداف "توحيد مسرح العمليات من عدن إلى المهرة؛ للدفاع عن هذه المنطقة الحيوية من أي هجومٍ حوثي، ومنع وجود خاصرة رخوة في أي محافظة جنوبية، بالإضافة إلى إسناد المناطق التي تقاوم الحوثيين في محافظة مأرب".
كما يهدف هذا الانتشار إلى قطع خطوط الإمداد والتهريب الخاصة بمليشيات الحوثي، خاصةً أن مسار المهرة مرورًا بوادي حضرموت وصولًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين هو مسار نشط جدًا في عملية تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة للحوثيين، بحسب السفياني.
وأضاف: "قطع هذا المسار يكتسب أهميته من كونه أحد أهم مسارات تهريب المخدرات، وهذه المشكلة تفاقمت بشكل ملحوظ خلال عام 2025، حيث ارتبط كثير من الشحنات المضبوطة مؤخرًا بالحوثيين، فيما يُعتقد أنه نشاط موسع للجماعة وتحوّلها إلى مركز إقليمي لتجارة المخدرات، ووراثة هذه التجارة في المنطقة".
ويعتقد الباحث اليمني أن من أسباب ودوافع انتشار القوات الجنوبية هو مكافحة خلايا تنظيم القاعدة التي نشطت مؤخرًا، خاصةً عقب تشكيل مجموعةٍ إرهابية باسم "تيار التحرير والبناء" في وادي حضرموت بقيادة أبو عمر النهدي، وهو قيادي بارز في تنظيم القاعدة، ويقال إنه انشقّ عن التنظيم في أعوام سابقة.
فعالية قتالية
في السياق ذاته، قال الباحث التاريخي اليمني محمود السالمي إن نشر الانتقالي لقواته شرقا يشير إلى أن "هناك حربا قادمة على الحوثي، فالحركات التي قام بها في البحر الأحمر هددت أمن الملاحة الدولية وأضرت باقتصاد كثير من الدول ومنها دول عربية".
وأكد أن "القوات التابعة للانتقالي أثبتت فاعليتها في قتال الحوثي ونجحت في دحره في أكثر من مكان، ومن المرجح أن الانتقالي رفض المشاركة في أي حرب ضد الحوثي ما لم يؤمن ظهره في الجنوب، ويقطع خطوط التهريب التي كان يعتمد عليها الحوثي وكذلك الجماعات المتطرفة التي تستهدف قواته".
ويرى مراقبون أن توحيد جنوب اليمن تحت مظلة سياسية وحدة أعطى للمجلس الانتقالي الجنوبي قوة على الأرض، لها وزنها العسكري والسياسي والشعبي، في خطوة متقدمة للانتقال لردع مليشيات الحوثي عسكريا.
الشرق الأوسط: تشديد سعودي على إنهاء التوتر وعودة الاستقرار في شرق اليمن
شدّدت السعودية على ضرورة إنهاء التوتر في شرق اليمن، بعد التحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال اللواء محمد القحطاني، الذي كان على رأس وفد سعودي، زار حضرموت، إن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحلّ الصراع وعودة الأوضاع إلى سابق عهدها في شرق اليمن. وأكّد اللواء القحطاني «موقف السعودية الثابت تجاه اليمن ومحافظة حضرموت وفرض التهدئة، ودعم الأمن والاستقرار، ورفض أي محاولات لفرض أمر واقع بالقوة أو إدخال المحافظة في دوامة صراعات جديدة».
وجدّد القحطاني التأكيد على موقف الرياض بخصوص «خروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة وإعادة الأوضاع إلى سابق عهدها».
ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن اللواء القحطاني أنه «خلال زيارة الوفد الحالية لحضرموت، تم الاتفاق على مجموعة متكاملة من الإجراءات لدعم الأمن والاستقرار والتهدئة مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي». وأوضح أن قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية تبذل جهوداً لإنهاء الأزمة وحل الصراع.
انفلات الثأر القبلي يكشف زيف مزاعم الحوثيين باحتواء الصراعات
على الرغم من ادعاءات الجماعة الحوثية تبني مساعي الصلح القبلي، وإنهاء الثأر في مناطق سيطرتها، فإن تلك المناطق تشهد تصاعداً لهذه الصراعات، وسط اتهامات للجماعة باستغلال تلك القضايا لفرض النفوذ والسيطرة والإثراء من خلال الجبايات.
وتقول مصادر أمنية وقضائية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مناطق سيطرة الجماعة شهدت خلال الأشهر الماضية عشرات من حوادث القتل والعنف المتعلقة بقضايا ثأر وانتقام شخصي، على خلفية قضايا كانت منظورة أمام قادة ومشرفين حوثيين لحلها، وإن عدداً من القتلى والمصابين في هذه الوقائع كانوا من المنتمين للجماعة.
وقُتِل نحو 20 شخصاً وأصيب أكثر من 30 في اشتباكات عنيفة بين عائلتين، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في قرية قرب مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (157 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء)، وتحولت إلى موجة ثأرية مستمرة لأيام، وفق مصادر قبلية.
وأدت المواجهات والتوتر اللاحق لها إلى تراجع الحركة على الطرقات والأسواق المحيطة بالمنطقة، وتوقف الدراسة وإغلاق المدارس حفاظاً على سلامة الطلاب.
وتصاعدت، خلال الأشهر الماضية، حوادث العنف والجرائم المرتبطة بالثأر والنزاعات العائلية في محافظات صعدة والجوف وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء، وسط غياب شبه تام لسلطات الجماعة الحوثية عن ضبط الأمن أو احتواء المواجهات.
وحسب المصادر، تتحفظ الجماعة الحوثية على تفاصيل وقائع الانفلات الأمني المرتبطة بالثأر في مناطق سيطرتها والإحصاءات والبيانات الخاصة بها، في مساعٍ للتستر على فشلها في حل تلك القضايا.
ولفتت المصادر إلى أن الزيادة التي شهدتها وقائع العنف بسبب الخلافات العائلية والقبلية تعود إلى حالة الخوف والحذر التي يعيشها قادة الجماعة؛ خوفاً من اغتيالهم من طرف إسرائيل بعد المواجهة التي أشعلتها الجماعة معها، وأدت إلى اغتيال عدد من القيادات العسكرية، ورئيس وأعضاء حكومتها غير المعترف بها، خلال الأشهر الماضية.
مرجعية جديدة
تعزو المصادر فشل كثير من مساعي الصلح القبلي خلال الأشهر الأخيرة إلى اضطرار الجماعة الحوثية لتكليف مستويات دنيا من قياداتها لتولي تلك المهام وفقاً لسياساتها، بعد اضطرار كبار قياداتها للاختفاء، وهو ما أدى إلى تراجع الضغوط التي كان يمثلها حضور تلك القيادات في أوساط القبائل، وأصحاب القضايا العالقة والمزمنة.
وكان القيادي محمد علي الحوثي - وهو ابن عم زعيم الجماعة - تولى، خلال السنوات الماضية، ملف الصلح القبلي الذي سعت الجماعة من خلاله إلى تعزيز سيطرتها على القبائل وتحصيل الجبايات، وتولى بنفسه الإشراف على حل مئات قضايا الثأر والصراع خارج مؤسسات القضاء والقانون، الخاضعة بدورها للجماعة.
وينوه الباحث السياسي اليمني صلاح علي صلاح بأن الجماعة اتخذت من حل النزاعات القبلية والعائلية، بإشراف مباشر من قياداتها، وسيلة لتعزيز نفوذها وفرض هيمنتها في أوساط القبائل، وجعل سياستها في إدارة تلك الملفات هي المرجعية الوحيدة، إلى جانب الترويج لمزاعمها في إحداث استقرار أمني في مناطق سيطرتها.
ويبين صلاح لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة روجت لسياساتها في هذا الملف بوصفها تنفيذاً لتوجيهات زعيمها عبد الملك الحوثي الذي لطالما تحدث عن تماسك الجبهة الداخلية، وتعزيز قوة المجتمع في مواجهة الخصوم، ولم يكن تكليف ابن عمه، محمد علي الحوثي، إلا تأكيداً على ما لهذه السياسات من أهمية.
لكن الجماعة، وفقاً لصلاح، تجاوزت بتلك السياسات أعراف الصلح القبلي المتبعة منذ عهود طويلة، وفرضت على السكان واقعاً جديداً بإجراءاتها التي تختلف عن تلك الأعراف، كحل لكل المشاكل، وملء الفراغ الأمني والقانوني بها.
ويؤكد أن هذه السياسات أدت إلى تراجع أدوار زعماء القبائل وأعيانها والوجاهات الاجتماعية لصالح القادة الحوثيين الذين لم يكن غالبيتهم أصحاب حضور مجتمعي قبل صعود الجماعة.
إثراء ورفاهية القادة
باتت القبائل تخشى من تدخل الجماعة لحل النزاعات في أوساطها بسبب مخالفتها للأعراف، وانحيازها لأطراف النزاع ذات الوجاهة الاجتماعية الأقوى والأكثر ثراء للاستفادة من ذلك في تحقيق النفوذ، والحصول على موارد مالية.
يكشف أحد منتسبي القضاء في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن فرض القادة الحوثيين حلولاً غير منصفة، ولا تتناسب مع القانون أو الأعراف القبلية، بانحياز واضح للطرف الذي تستطيع الحصول منه على مكاسب سواء بالمال أو بتعزيز النفوذ.
وأوضح المصدر القضائي، الذي طلب التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أنه يجري الضغط على الطرف الأضعف للقبول بالصلح الذي يقرره القادة والمشرفون، ويتم تهديده بتوجيه اتهامات له بمخالفة أوامر وتوجيهات زعيم الجماعة التي تحض على الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
وبهذه الضغوط تتمكن الجماعة من كسب ولاء من انحازت لصالحهم والاستفادة من حضورهم الاجتماعي في أوساط القبائل.
ويحصل قادة الجماعة الحوثية على مكافآت كبيرة، يفرضونها نظير تدخلهم لحل النزاعات، ومن يعجز من المتخاصمين عن دفع مبالغ نقدية يتم إجباره على التنازل عن ممتلكاته أو بيعها.
كما يُلزم أطراف النزاع بنفقات معيشة وتنقل القيادات الحوثية المشرفين على الصلح ومرافقيهم طوال أيام عقد اللقاءات والاجتماعات لبحث الحلول، وهو ما يتسبب في إفقار المتخاصمين، ويجبرهم على القبول بأي قرارات لإنهاء النزاع تجنباً لتحمل مزيد من التكاليف والأعباء المالية.
