أكد محافظ حضرموت سالم الخنبشي، اليوم الخميس، أن عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة تمثل الحل الأمثل لتجنيب المحافظة أي صدام، وضمان الاستقرار الأمني في مناطق الوادي والصحراء، مشدداً على أهمية سد أي فراغ أمني بقوات من أبناء المدينة اليمنية.

كما أوضح الخنبشي خلال اتصال مرئي مع كبير المستشارين السياسيين بمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ماساكي واتانابي، أن الترتيبات الأمنية المقترحة تشمل إسناد مهام حماية الحدود والمنافذ لقوات "درع الوطن"، مؤكداً قدرتها، إلى جانب الأجهزة الأمنية المحلية، على ضبط الأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد واتانابي أن مكتب المبعوث الأممي يتابع عن كثب ما يجري في حضرموت والمهرة، مشيراً إلى أن استقرار حضرموت يمثل حجر زاوية لأي عملية سياسية مستقبلية.

تزايد التصعيد

يأتي هذا اللقاء في ظل اهتمام أممي متزايد بالتطورات في المحافظات الشرقية، عقب تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطورة الإجراءات الأحادية "التي قد تعمق الانقسامات وتزيد مخاطر التصعيد"، مؤكداً أن التطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة ترفع منسوب التوتر وتهدد جهود السلام في اليمن.

وتصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "المجلس الانتقالي" القادمة من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.

وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.

في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي.

غداة إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة، ‏اختطفت مليشيات الحوثي، الخميس، 10 موظفين أمميين جدد.

ويعمل الموظفون الأمميون ممن تم اختطافهم في 3 وكالات أممية هي إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

ووصف نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات صحفية حملة الاختطافات الحوثية الجديدة بـ«التعسفية»، قائلا إنها طالت «10 من موظفي الأمم المتحدة مما يرفع إجمالي عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين إلى 69».

وتأتي هذه الاختطافات غداة إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة وكذلك الأفراد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية من قبل مليشيات الحوثي في اليمن.

مشاورات مغلقة

ودعا غوتيريش، أمس (الأربعاء)، عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن في مشاورات مغلقة إلى «إطلاق سراح فوري وغير مشروط عن الموظفين الأمميين بما يتوافق مع القانون الدولي».

وكانت مليشيات الحوثي أحالت دفعة جديدة من موظفي الأمم المتحدة والعاملين لدى منظمات إغاثية دولية ومحلية، إضافة إلى أفراد من بعثات دبلوماسية، إلى المحاكمة أمام محكمة متخصصة بقضايا الإرهاب متجاهلة الدعوات الدولية المطالبة بوقف ملاحقة موظفي المنظمات الدولية والإغاثية.

واقع خطير

وبلغ عدد موظفي الأمم المتحدة المحليين المختطفين لدى مليشيات الحوثي نحو 69 موظفا، إضافةً إلى موظفين من منظمات دولية غير حكومية ومجتمع مدني، وكذلك من بعثات دبلوماسية.

ويرى مراقبون أن استمرار مليشيات الحوثي في الاختطافات واقتحام مقار المنظمات الدولية والأممية "يكرّس واقعًا خطيرًا يُظهر أن النفوذ الإنساني الدولي أصبح رهينة في صنعاء بيد جماعة تفوق القاعدة وداعش في انتهاكاتها".

في تعز، المدينة التي تئن من ممارسات «الإخوان»، لم يكن الانفجار الذي وقع بالقرب من مبنى المحافظة ومقر حزب الإصلاح، مجرد حدث أمني عابر، بل واقعة استُخدمت لطيّ صفحة احتجاجات أربكت التنظيم وقياداته.

ففي مدينة تنزف منذ سنوات، بدا أن الانفجار لم يكن سوى المفتاح الذي فُتحت به أبواب القمع، لإغلاق واحد من آخر هوامش الاحتجاج المدني في تعز.

فما جرى في ساحة الحرية يتجاوز واقعة فض اعتصام، ليعكس نمطًا متكررًا في إدارة حزب الإصلاح – ذراع الإخوان في اليمن – للأزمات: تحويل الفوضى إلى فرصة، والأمن إلى أداة، والعدالة إلى عبء يجب التخلص منه، بحسب مراقبين.

فماذا حدث؟

استغل «الإخوان» انفجار عبوة ناسفة وقع بالقرب من مبنى المحافظة ومقر حزب الإصلاح، كذريعة لفض الاعتصام الاحتجاجي المفتوح وإزالة مخيماتهم بالقوة عقب أشهر من نصبها للمطالبة بتحقيق العدالة.

وفضت قوات أمنية موالية لحزب الإصلاح، ذراع إخوان اليمن، الخميس، اعتصاما احتجاجيا في مدينة تعز، بعد ساعات من وقوع انفجار في المدينة.

وكانت مخيمات الاعتصامات الاحتجاجية قد نصبت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي قبالة حزب الإصلاح، عقب اغتيال مسلح إخواني مديرة صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز أفتهان المشهري.

وانضم لهذه المخيمات عشرات من أهالي ضحايا الاغتيالات التي شهدتها تعز خلال الأشهر والسنوات الماضية، للمطالبة بتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الوحدات الأمنية والعسكرية الإخوانية.

وقال أحد المحتجين لـ«العين الإخبارية»، إن «مسلحيون يرتدون بزة الأمن الموالي للإخوان اعتدوا على المحتجين، ومزقوا المخيمات بالقوة، وهاجموا المعتصمين المطالبين بتحقيق العدالة في وضح النهار».

جاء فض الإخوان لمخيمات الاعتصام بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة جوار المخيمات وأمام مقر حزب الإصلاح ومبنى المحافظة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفل، وإصابة 11 آخرين بينهم نساء وطالبات.

تبريرات إخوانية

وكتبرير لفض الاعتصامات في ساحة الحرية، زعم ناشطون موالون لحزب الإصلاح الإخواني، أن الانفجار استهدف مباشرة مقر التنظيم في تعز، وأن بين الضحايا قيادات إخوانية أحدهم يدعى إبراهيم الشراعي.

وأعربت أسرة افتِهان المشهري في بيان عن صدمتها من «الهجوم على خيمة ساحة الحرية، وتمزيقها، والاعتداء الجسدي على أبنائنا المرابطين والمعتصمين فيها، وتهديدهم بالتصفية الجسدية عبر إشهار السلاح في وجوههم، في سلوك خطير يمثّل انحرافًا جسيمًا عن دور الدولة، ومحاولة لفرض هيبة السلاح على مواطنين عُزّل بدلاً من حماية أرواحهم».

وندد البيان بأشد العبارات بـ«الانفجار الإرهابي الآثم الذي وقع بالقرب من ساحة الحرية والعدالة بمدينة تعز»، مشيرا إلى أنه «مشهد دموي يعكس حجم الانفلات الأمني الخطير الذي تعيشه المدينة».

انفجار غامض

وكان مصدر أمني في تعز قال لـ«العين الإخبارية»، إن العبوة الناسفة كانت مموهة على شكل بطارية طاقة ووضعها سائق دراجة نارية قبالة مبنى حزب الإصلاح ومبنى المحافظة بجوار المخيمات، وقد ترك طفله إلى جانبها.

وأوضح المصدر، أن انفجار العبوة أدى لمقتل الطفل وهو نجل سائق الدراجة واثنين من المارة، فضلا عن إصابة 11 شخصا آخرين.

ويرى مراقبون أن الانفجار كان «مبررًا للإخوان لإنهاء الاحتجاجات التي كانت تشكل ضغطاً كبيراً عليهم، خاصة وأن هذه الاعتصامات كانت تطالب بالعدالة وإصلاحات عسكرية وأمنية في المحافظة».

دخلت الولايات المتحدة على خط إنهاء التوتر في مناطق الشرعية اليمنية، إذ أظهرت سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة السياسية، والأمنية مع الحكومة اليمنية، واحتواء الخلافات داخل معسكر الشرعية، والالتزام بدعم وحدة الحكومة.

وشملت هذه التحركات لقاءً جمع السفير فاغن برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعقبه لقاء آخر مع عضو المجلس الشيخ عثمان مجلي، إلى جانب اتصال مرئي مع عضو المجلس اللواء سلطان العرادة، في سياق مشاورات تناولت مسار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية، والعسكرية، والملفات ذات الأولوية، وفي مقدمهتا مكافحة الإرهاب، والتعامل مع تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق ما صدر عن هذه اللقاءات، فقد جرى التطرق إلى المستجدات في المحافظات الشرقية، وما رافقها من إجراءات أحادية، والجهود الإقليمية، التي تقودها السعودية والإمارات، لاحتواء التوتر، وإعادة تطبيع الأوضاع، بما يحافظ على التوافق داخل إطار الشرعية.

يتجه الانفلات الأمني في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى مزيد من التصعيد المفتوح، حيث تتداخل سلطة السلاح المفروضة بالأمر الواقع مع الجريمة المنظمة؛ إذ شهدت الأسابيع الأخيرة إعدامات ميدانية بحق مدنيين عُّزَّل خارج القانون، بالتزامن مع اغتيالات وتصفيات داخلية تضرب قيادات أمنية وميدانية وتهدد تماسك الجماعة.

في هذا السياق، أقدَم قيادي حوثي في محافظة صعدة (شمال) على قتل مدني ينتمي إلى محافظة ريمة (213 كيلومتراً جنوب غربي صنعاء) أثناء وجوده في موقع عمله في مديرية منبّه، بإطلاق النار عليه، في واقعة تسببت بإصابة شخصين آخرين. وحسب مصادر محلية، فإن الجماعة اكتفت بإجراء شكلي تمثل في توقيف الجاني قبل الإفراج عنه لاحقاً.

وذكرت المصادر أن هذه الجريمة تأتي في سياق استهداف مناطقي من قِبل عناصر وقيادات في الجماعة ضد المنتمين إلى محافظات أخرى، مبينة أن أكثر من 10 أفراد ينتمون إلى محافظة ريمة قُتلوا في محافظة صعدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على يد مسلحين حوثيين، إلى جانب ضحايا آخرين من محافظات أخرى.

ورغم تزايد المطالب الشعبية والحقوقية بسرعة كشف ملابسات هذه الانتهاكات وضبط الجناة، تواصل الجماعة الحوثية التعامل معها بسياسات لا تحقق العدالة والإنصاف للضحايا أو أقاربهم؛ إذ تكتفي في أحسن الأحوال بتبني صلح ودفع تعويضات مالية ضئيلة.

وإلى جانب القتل خارج القانون، يتعرض عشرات الوافدين إلى محافظة صعدة، وهي معقل الجماعة الرئيسي، للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، في حين يخضع أي وافد لرقابة أمنية مشددة، دون إبداء الأسباب.

وتفيد مصادر حقوقية بأن الانتهاكات بحق المدنيين في مختلف مديريات محافظة صعدة لا يمكن حصرها أو الحصول على معلومات كافية حولها، بسبب وقوع المحافظة تحت سطوة أمنية وحالة طوارئ حوثية غير معلنة، ورقابة مشددة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنع تداول المعلومات، وترهيب السكان بشأن النشر واستخدام هذه المواقع.

إفلات من العقاب

وتشهد محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، موجة غضب واسعة بعد مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره برصاص مسلح حوثي، من خلال وقفات احتجاجية حاشدة طالبت بضبط الجاني ومحاسبته.

ورفض القيادي الحوثي المكنى أبو علي الكحلاني، المعيَّن من قِبل الجماعة مديراً لأمن المحافظة، لقاء المشاركين في الوقفات الاحتجاجية أو الاستجابة لمطالبهم بضبط المسلح الحوثي يعقوب العزي المتهم بالواقعة، والذي أقدَم على إطلاق النار على المجني عليه في وسط أحد شوارع مركز المحافظة.

وحذَّر المشاركون في الاحتجاجات من عدم ضبط المتهم وإحالته إلى العدالة، بعد أن شهدت المحافظة سوابق جنائية مشابهة، تم فيها إطلاق الجناة والتلاعب بالقضايا، في ظل تغييب متعمد لسلطة القضاء العادل، وسياسة حماية العناصر المسلحة؛ ما أسهم في تفشي الفوضى الأمنية وارتفاع جرائم القتل.

وتشهد محافظة إب انفلاتاً أمنياً غير مسبوق منذ سيطرة الجماعة الحوثية عليها، مع انتشار واسع للعصابات المسلحة والأفراد المطلوبين للأمن والمفرج عنهم من السجون الرسمية عقب وصول الحوثيين.

ولا يقتصر الانفلات على الجرائم التي يروح ضحايا الأبرياء من المدنيين؛ إذ قُتل القيادي الأمني الحوثي جلال دماج، المعين نائباً لمدير أمن فرع مديرية العدين، أمام منزله، برصاص مجهولين لاذوا بالفرار، دون أن تتمكن الجماعة، التي نفذت انتشاراً أمنياً واسعاً من القبض عليهم أو الكشف عن هوياتهم.

خلافات وتصفيات

أثارت وفاة قيادي حوثي آخر في المحافظة، وهو عبد الجليل الشامي، الذي عينته الجماعة مديراً عاماً لمديرية النادرة، تكهنات بشبهة تصفية داخلية مرتبطة بخلافات مالية مع قيادات حوثية أخرى. وعزز من تلك التكهنات عدم الإعلان الصريح عن أسباب الوفاة أو ملابساتها.

ولف الغموض أيضاً وفاة القيادي البارز محمد محسن العياني، والتي لم تعلن الجماعة سبباً لها، مع ترجيحات بمقتله في ضربة جوية سابقة دون إعلان رسمي، خصوصاً وأنه أحد أبرز القيادات المؤسسة، وكان أحد مسؤولي جمع الأموال والسلاح.

وكانت محافظة الجوف (شمال شرق) مسرحاً لمقتل قائدين ميدانيين في الجماعة، حيث قُتل القيادي ضيف الله غيلان، المكنّى أبو حمزة، مع عدد من مرافقيه، برصاص مسلحين قبليين في ظل توتر تشهده المحافظة بسبب سياسة الجماعة بفرض مشرفين من خارجها.

وينتمي أبو حمزة إلى مديرية سنحان في محافظة صنعاء، وكان يعمل سابقاً في حراسة إحدى المحاكم في العاصمة اليمنية المختطفة.

كما قُتل المشرف الأمني الحوثي أحمد وازع الفرجة، وأُصيب أحد مرافقيه، برصاص مسلحين حوثيين آخرين، بعد رفضه تنفيذ توجيهات قيادات عليا في المحافظة.

وأرسلت القيادات العليا مجموعة مسلحين لإلزامه بتنفيذ التوجيهات أو القبض عليه، إلا أن الخلافات تطورت إلى إطلاق نار أدى إلى مقتله.

وتشير المصادر، إلى أن محافظة الجوف تشهد خلافات حادة بين قادة الجماعة حول النفوذ وتقاسم موارد الجبايات والسطو على ممتلكات السكان.