أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق أن العملية النوعية التي نفذتها القوات الأمنية داخل الأراضي السورية تمثل تحولًا مهمًا في أداء المنظومة الاستخبارية العراقية، وتعكس انتقال الأجهزة الأمنية من الأسلوب الدفاعي إلى العمل الاستباقي في مواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

العملية التي أُعلن عنها  جاءت بعد متابعة استخبارية دقيقة استمرت لأكثر من خمسة أشهر، قادتها خلية الصقور الاستخبارية، وأسفرت عن إلقاء القبض على هدفين مهمين مطلوبين للقضاء العراقي داخل الأراضي السورية. وتشير المعلومات الرسمية إلى أن هذين الهدفين كانا يشكلان حلقة الوصل الأساسية لنقل الأسلحة والعناصر الإرهابية من المخيمات السورية باتجاه الحدود العراقية.

اعتمدت العملية على إنزال جوي نفذته قوة محمولة جوًا، تميز بالدقة والسرعة والمباغتة في عمق مناطق نشاط الجماعات الإرهابية، ما منع هروب المطلوبين أو وقوع خسائر بشرية. ويكشف هذا الأسلوب عن تطور نوعي في القدرات العملياتية، سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو استخدام المعلومات الاستخبارية المتقدمة.

وعلى مستوى الأبعاد الأمنية، تؤكد العملية وجود تنسيق عالي المستوى بين العراق والجانب السوري، إضافة إلى تقاطع معلومات ودعم فني من التحالف الدولي. هذا التنسيق يعكس إدراكًا مشتركًا لطبيعة التهديد الأمني، الذي لم يعد محصورًا داخل حدود دولة بعينها، بل بات خطرًا إقليميًا يتطلب تعاونًا عابرًا للحدود.

كما تعكس العملية تحولًا في العقيدة الأمنية العراقية، من الاكتفاء بحماية الداخل إلى ملاحقة مصادر الخطر في مناطق انطلاقها، وهو ما يقلل من فرص تسلل العناصر الإرهابية ويحد من عمليات إعادة التنظيم والتسليح التي تسعى الجماعات المتطرفة لتنفيذها في المناطق الحدودية الرخوة.

وفيما يتعلق بإمكانية تكرار مثل هذه العمليات مستقبلًا، تشير المعطيات إلى أن هذا النوع من العمليات مرشح للاستمرار، خاصة في ظل استمرار التهديدات الأمنية القادمة من بؤر التوتر في سوريا. ومع توفر الغطاء السياسي والتنسيق الإقليمي والدولي، إضافة إلى تطور القدرات الاستخبارية العراقية، من المتوقع أن تعتمد بغداد بشكل أكبر على العمليات الاستباقية خارج الحدود كجزء من استراتيجيتها لحماية الأمن الوطني.

في المحصلة، تمثل هذه العملية رسالة واضحة للجماعات الإرهابية بأن الحدود لم تعد ملاذًا آمنًا، وأن الأجهزة الأمنية العراقية باتت قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة عالية، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويحد من المخاطر الأمنية المستقبلية.