"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 23/ديسمبر/2025 - 12:32 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثيين، بكافة أشكال الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 ديسمبر 2025.
العربية نت: الحوثيون يقرّون بمصرع قيادي بارز خلال مواجهات مع قوات حكومية
أكدت ميليشيا الحوثي مقتل أحد قياداتها الميدانية المتخصصة في تصنيع الأسلحة، بالتزامن مع فشل هجمات انتحارية شنتها الميليشيا خلال الـ 48 ساعة الماضية على مواقع الجيش اليمني في مأرب ولحج.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للميليشيا أن القيادي الميداني رائد خالد محمد الدرعي، الذي يُعد من العناصر العاملة في وحدة التصنيع، قُتل أثناء مشاركته في المعارك الدائرة مؤخراً، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مكان أو ظروف مقتله.
شيّعت الميليشيا في مديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء، جثمان الدرعي، في مراسم حضرها قيادات عسكرية ومحلية تابعة لها.
وأشار إعلام الحوثيين إلى أن الدرعي كان مختصاً في ما يسمى "التصنيع الحربي"، وله إسهامات في هذا المجال.
وبحسب تقارير ميدانية متطابقة، فإن مقتل الدرعي تزامن مع فشل سلسلة هجمات انتحارية نفذتها الميليشيا ضد مواقع القوات الحكومية في محافظتي مأرب ولحج، حيث واجهت تلك الهجمات تصدياً عسكرياً أسفر عن خسائر في صفوف الحوثيين من دون تحقيق أية اختراقات ميدانية تُذكر.
واصلت ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية تشييع عدد من مقاتليها في محافظة الحديدة، من بينهم نصر الوجيه، في ظل تصاعد الانتقادات المحلية والحقوقية للجماعة، واتهامها باستنزاف أبناء المناطق الخاضعة لسيطرتها، والزجّ بهم في معارك توصف بأنها خاسرة، ضمن مساعٍ لتعويض خسائرها البشرية المتزايدة في الجبهات.
ويرى مراقبون أن إقرار الميليشيا بمقتل أحد المتخصصين في صناعة الأسلحة يشير إلى ضربة نوعية لقدراتها الفنية، لا سيما في ظل اعتمادها المتزايد على تطوير الأسلحة والطائرات المسيّرة محلياً، بدعم وخبرات خارجية، لتعويض تراجعها الميداني في عدد من الجبهات.
الحوثيون يحتجزون 38 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي في اليمن
يحتجز الحوثيون 38 موظفاً من برنامج الغذاء العالمي في مناطق سيطرتهم شمال اليمن، وفقاً لإعلان البرنامج، الاثنين.
ومن جانبها، أفادت السلطات التابعة للحوثيين مؤخرا باحتجاز 9 موظفين إضافيين من البرنامج، بالإضافة إلى 4 آخرين من وكالات أممية أخرى، ضمن حملة شنتها في 18 ديسمبر (كانون الأول) ضد العاملين الإنسانيين في مناطق خاضعة لسيطرتها شمال اليمن.
وأشار تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي عدد موظفي البرنامج المحتجزين لدى الحوثيين إلى 38 موظفاً خلال عام 2025، إلى جانب 34 آخرين يعملون في وكالات تابعة للأمم المتحدة.
أكد البرنامج الأممي تعليق جميع أنشطته في مناطق الحوثيين للشهر الثالث على التوالي، بسبب استمرار الجماعة في الاحتجاز التعسفي لعشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
وأوضح التقرير الصادر عن برنامج الغذاء العالمي أن عملية استهداف وتسجيل المستفيدين من المساعدات في شمال البلاد لا تزال معلقة، كما أن البرنامج لا يقدم حالياً أية مساعدات غذائية أو تغذية مدرسية.
وجدد البرنامج الأممي مطالبته لجماعة الحوثيين بالإفراج الفوري عن جميع الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين المحتجزين.
العين: تحالف السلاح والظل.. مسيرات الحوثي والقاعدة تستهدف القوات الجنوبية بأبين
في محاولة من مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة لخلط الأوراق، شنت مسيرات هجمات، على مواقع متقدمة للقوات الجنوبية في محافظة أبين، جنوبي اليمن، مما أسفر عن سقوط عدة ضحايا.
وقال المتحدث العسكري للقوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي المقدم محمد النقيب في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، إن «قواتنا في الحزام الأمني بمديرية لودر، تعرضت لاستهداف إرهابي بالطيران المسيّر ما أسفر عن جرح ثلاثة جنود».
وأوضح النقيب أن «الجهة المنفذة للهجوم، هي مليشيات الحوثي وحليفها تنظيم القاعدة الإرهابي، وأن الطيران المسيّر المستخدم إيراني الصنع مزدوج الاستخدام قاعدي–حوثي».
ودلل النقيب على حديثه بما أشار إليه التقرير الأخير للخبراء التابعين لمجلس الامن الدولي، والذي أكد حصول «تنظيم القاعدة الإرهابي على هذا السلاح، من مليشيات الحوثي عقب طرده من معاقله ودك أوكاره في عمليتي سهام الشرق وسهام الجنوب في أغسطس/آب 2022 بمحافظتي أبين وشبوة».
تصاعد الهجمات
وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات المتصاعدة تأتي عقب «النجاحات الفارقة التي حققتها قواتنا المسلحة الجنوبية بتأمين كامل وطننا وقطع شرايين تهريب السلاح الإيراني لمليشيات الحوثي، ودك أوكار التنظيمات والجماعات الإرهابية».
كما تأتي عقب انطلاق «عملية الحسم» مما رفع «وتيرة استهداف قواتنا بالطيران المسيّر، في محاولة بائسة لخلط الأوراق في مرحلة ما بعد تأمين أرضنا وظهرنا، وتحديد الهدف الرئيس والاتجاه العملياتي الذي أكده رئيس الانتقالي عيدروس الزُبيدي»، وفقا للبيان.
وتشن القاعدة هجمات متواصلة بمحافظتي أبين وشبوة ضد القوات الجنوبية، وخلال النصف الأول من عام 2025، شن التنظيم أكثر من 30 هجوما بعد أن عمل على تعديل استراتيجيته وإعطاء الأولوية لتحالفه مع مليشيات الحوثي، وفقا لتقارير أممية.
سقوط المخططات في 2025.. «حرب الظل» تطوق خلايا الحوثي
ظل عام 2025، مسرحا لـ"حرب ظل" شرسة بين مليشيات الحوثي الرامية لاختراق الجبهة الداخلية، والحكومة اليمنية التي أظهرت يقظة أمنية لافتة.
فخلال الفترة من مطلع فبراير/شباط وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استطاعت الأجهزة الأمنية والعسكرية للشرعية تفكيك نحو 20 خلية حوثية وخلية داعشية في ضربات استباقية كشفت فشل المليشيات في الحرب الأمنية.
وتضم هذه الخلايا أكثر من 80 عنصرا حوثيا و"داعشيا"، بحسب رصد "العين الإخبارية" لبيانات أجهزة الشرعية بمختلف تشكيلاتها على مدار عام 2025.
توزيع جغرافي
باعتبارها عاصمة اليمن المؤقتة، ظلت عدن هدفا للحوثيين الذين حاولوا نقل جزء كبير من معركتهم العسكرية (التي تشهد جموداً نسبياً) إلى "الحرب الأمنية" لكن ظلت الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد.
وضبطت شرطة عدن وقوات الحزام الأمني في عدن نحو 7 خلايا للحوثيين تتألف من 23 عنصرا بينهم 3 أجانب كانوا في مهمة تقديم الدعم التقني للحوثيين، وحاولوا مغادرة اليمن عبر مطار عدن الدولي.
وحلت بعد عدن، محافظة أبين التي شهدت ضبط 3 خلايا تتكون من 16 عنصرا، ما عكس فشل الحوثيين في إيجاد حاضنة لهم في المناطق المحررة.
كما شهدت حضرموت ضبط خليتين تتألفان من 15 عنصرا، وتعز خليتين تضمان أكثر من 6 عناصر، وتم ضبط خليتين تتكونان من 9 عناصر في مأرب، بينما اعتقل الأمن اليمني خليتين في المهرة؛ الأولى لداعش والثانية للحوثيين وتضمان 7 عناصر.
وفي الساحل الغربي، حيث تقع إحدى أقوى الأجهزة الأمنية للمقاومة الوطنية، أطيح بخلية حوثية تتألف من 5 عناصر كانوا يخططون لتنفيذ أعمال إرهابية، فيما تم ضبط قيادي حوثي في الضالع أثناء محاولته التسلل للمناطق المحررة لتنفيذ أعمال عدائية.
أبرز مهام تلك الخلايا:
العمل كخلايا نائمة
التجسس
تهريب السلاح
زرع العبوات ناسفة
محاولة اغتيال قيادات عسكرية وأمنية
محاولة اغتيال المبعوث الأممي إلى اليمن
تنفيذ أعمال تخريبية
الدعم التقني للحوثيين
وكشفت التحقيقات، أن هذه الخلايا كانت مرتبطة بشخصيات حوثية رفيعة منهم أمجد خالد والقيادي البارز عبدالقادر الشامي، وتدار من قبل الأجهزة الأمنية للمليشيات على رأسها جهاز الأمن والمخابرات.
تسلسل زمني
وأظهر رصد "العين الإخبارية" أن شهر فبراير/شباط، شهد ضبط 4 خلايا في وادي حضرموت (13 عنصرا) وأبين (5 عناصر) والمهرة (3 عناصر) كانت تعمل كخلايا نائمة وتجسسية وتهريب أسلحة للحوثيين.
عناصر حوثية في مظاهرة مسلحة- أرشيفية
وشهد شهر مارس/آذار ضبط خلية واحدة في عدن (4 عناصر) تعمل لصالح مليشيات الحوثي، ومن بين أفرادها شخص يدعى فهيم العزيبي مطلوب للسلطات في محافظة لحج المجاورة.
فيما تم ضبط خلية واحدة في 13 أبريل/نيسان في الساحل الغربي لليمن وتتألف من 5 عناصر (4 مدنيين ومجند واحد) كانت مهمتها زرع العبوات الناسفة ونقل المعلومات عن المقاومة الوطنية.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت شرطة ساحل حضرموت ضبط خلية حوثية من عنصرين تورطا في التخابر والتجسس مع المليشيات مقابل مبالغ مالية.
في يونيو/حزيران الماضي، أعلنت سلطات عدن وتعز ضبط خليتين حوثيتين (6 عناصر) يديرهما القيادي أمجد خالد المرتبط مباشرة بنائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين عبدالقادر الشامي، أبرز مهندسي العمليات الإرهابية والتخريبية في المحافظات المحررة.
وشهد شهر يوليو/تموز، ضبط 3 خلايا في مأرب (4 عناصر) وتعز تابعة لأمجد خالد، وعدن (7 عناصر) كانت تخطط لاغتيال المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ لخلط الأوراق والتخابر وتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المدنيين والنازحين.
وفي أغسطس/آب، ضبطت قوات الحزام الأمني عنصرا يتبع جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين في عدن، فيما شهد سبتمبر/أيلول، ضبط خليتين؛ الأولى لتنظيم داعش والثانية للحوثيين وذلك في المهرة (5 عناصر) وأبين (5 عناصر) كانت تنوي تنفيذ مخططات تخريبية والانتقال لمناطق الحوثي لتلقي تدريبات عسكرية.
أما أكتوبر/تشرين الأول، فتم الإطاحة بـ3 خلايا في المهرة (عنصرين) والضالع (قيادي) وأبين (6 عناصر) كانت تمارس أنشطة تجنيد وتجسس وتعتزم الانتقال إلى إيران لتأهليها عسكريا وأمنيا.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أطاحت السلطات اليمنية بـ3 خلايا حوثية في مأرب (5 عناصر) وعدن (4 عناصر) يتبعون القيادي أمجد خالد، بالإضافة لاعتقال 3 خبراء أجانب كانوا يعملون في المجال التقني للحوثيين ويعتزمون مغادرة اليمن عبر مطار عدن الدولي.
ماذا يعكس ضبط الخلايا؟
تحول استراتيجي للحوثيين نحو "الحرب الأمنية".
زرع "الخلايا النائمة" لإرباك المناطق المحررة وإظهارها أنها "مناطق غير آمنة".
تطور لافت في قدرات الحكومة اليمنية التي انتقلت من ردة الفعل إلى "الهجوم الاستباقي" والرصد المبكر لمخططات المليشيات.
من المتوقع أن يشهد عام 2026 سقوط مزيد الخلايا الحوثية عقب توحيد الأجهزة الاستخباراتية للحكومة اليمنية تحت مظلة الجهاز المركزي لأمن الدولة؛ إذ من شأن تكامل المعلومات أن يحصن أكثر الجبهة الداخلية للشرعية.
الشرق الأوسط: «حارس قضائي» حوثي يصادر أملاك أمين عام «مؤتمر صنعاء»
في تصعيد جديد ضمن سياسة التضييق والنهب المنظم، أقدمت الجماعة الحوثية، على تمكين من تُسميه «الحارس القضائي»، من الاستيلاء على ممتلكات وأصول تعود لأسرة أمين عام جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، غازي علي الأحول، الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ أغسطس (آب) الماضي، في ظروف قمعية.
وجاءت هذه الخطوة، عقب ضغوط مارستها الجماعة الحوثية على قادة جناح الحزب الموالي لها في صنعاء، انتهت باتخاذ قرار بفصل الأحول من منصبه، في سابقة أثارت موجة غضب واسعة داخل الأوساط المؤتمرية، وعُدت «امتداداً لمسلسل إخضاع الحزب وتفريغه من قياداته غير المنسجمة مع توجهات الجماعة».
وحسب مصادر في الحزب، فإن الحارس القضائي الحوثي وضع يده، بموجب تعليمات الجماعة، على ممتلكات عقارية وتجارية تابعة لأسرة الأحول في العاصمة المختطفة صنعاء، شملت مباني وشركات وأصولاً أخرى، بعضها غير مسجل رسمياً باسم الأسرة، ما يكشف - وفق المصادر - الطابع الانتقامي والسياسي للإجراءات، بعيداً عن أي مسوغ قانوني.
وتفيد المصادر ذاتها، بأن الحارس القضائي كان قد شرع مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في عملية حصر وتتبع دقيقة لجميع ممتلكات الأحول وعائلته، تمهيداً لمصادرتها، في إطار سياسة اعتمدتها الجماعة منذ سنوات لملاحقة الخصوم السياسيين ورجال الأعمال والتجار والبرلمانيين، عبر أدوات قسرية وذرائع قانونية مُفبركة.
وفي محاولة لتبرير هذه الخطوة، يروّج الحوثيون لوجود «شراكة» مزعومة بين أسرة الأحول ونجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي عبد الله صالح. غير أن مصادر مطلعة، كشفت عن ضغوط متزامنة تمارسها قيادات حوثية بارزة، لإحالة الأمين العام المعتقل إلى قضاء خاضع للجماعة في صنعاء، تمهيداً لمحاكمته بتهمة «الخيانة».
رفض حزبي
وجاءت إجراءات المصادرة الحوثية، عقب إجبار قادة جناح «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة، على عقد اجتماع تنظيمي في صنعاء، اتُخذ فيه قرار فصل الأحول، وتعيين شخصية مقرّبة منها، نائباً لرئيس الجناح، وسط انتقادات حادة لتجاهل الاجتماع، قضية اعتقال الأمين العام، وعدم المطالبة بالإفراج عنه، فضلاً عن التغاضي عن الحصار المفروض على منزل رئيس الجناح وعدد من القيادات.
وفي ردود الأفعال، وصف أحمد عبادي المعكر، القيادي في الحزب، قرار فصل الأمين العام، بأنه «منعدم الشرعية وباطل مضموناً وشكلاً»، عادّاً أنه يندرج ضمن «تخلٍ سياسي موثق ومكتمل الأركان».
وأكد المعكر أن ما جرى «لا يمكن توصيفه بأنه خلاف تنظيمي داخلي، بل هو بيع سياسي واضح للمواقف من أجل المصالح»، مشدداً، على «أن التاريخ سيسجل هذه الخطوة بوصفها سابقة تسقط الهيبة وتفتح باب المساءلة». وأضاف أن «القيادة التي تعجز عن حماية أمينها العام وهو معتقل، لا تملك أخلاقياً ولا سياسياً، صلاحية محاسبته أو فصله».
وأشار إلى أن القرار صدر «من دون جلسة قانونية، ومن دون تمكين الأمين العام من حق الدفاع، في وقت كان غائباً قسراً خلف القضبان»، عادّاً «أن الصمت على اعتقاله يمثل إدانة، وأن القرار ذاته بات وثيقة لا تمحى».
من جهتها، استنكرت أسرة أمين عام جناح «مؤتمر صنعاء»، موقف قادة الجناح الموالين للحوثيين، وعدت ما جرى «تخلياً مخجلاً». وقال شقيقه، عتيق الأحول، في منشور على «فيسبوك»، إن الموقف كان «محبطاً ومهيناً»، لافتاً إلى أن أياً من قادة الجناح، لم يصدر بيان تنديد أو حتى مطالبة بالإفراج عنه، في وقت تتعرض فيه الأسرة للمصادرة والضغط والتهديد.
تصعيد «الانتقالي الجنوبي» يضع «مجلس القيادة اليمني» أمام اختبار «وحدة القرار»
أعاد التصعيد الميداني الذي أقدم عليه «المجلس الانتقالي الجنوبي» في محافظتي حضرموت والمهرة، خلط الأوراق داخل معسكر الشرعية اليمنية، وفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول مدى قدرة «مجلس القيادة الرئاسي» على العودة للتماسك، وفرض وحدة القرار بشقيه السياسي والعسكري، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل اليمنية تعقيداً منذ تشكيل المجلس في أبريل (نيسان) 2022.
وفي أحدث هذه التطورات، أعلن وزراء ونواب وزراء ووكلاء ومحافظون محسوبون على «الانتقالي الجنوبي»، إضافة إلى مسؤولين حكوميين مقربين منه، تأييدهم العلني لإجراءاته في حضرموت والمهرة، واصطفافهم السياسي خلف رئيسه عيدروس الزُّبيدي، الذي يشغل في الوقت ذاته، منصب نائب رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، في خطوة عُدّت، «تجاوزاً غير مسبوق لمبدأ الشراكة داخل أعلى سلطة تنفيذية في البلاد».
وعلى وقع هذه الخطوات من قبل المسؤولين الحكوميين المحسوبين على «الانتقالي»، صدر بيان عن رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، رشاد العليمي، نُسب إلى «مصدر مسؤول» في مكتب رئاسة الجمهورية، عبّر فيه، عن قلق واضح إزاء ما وصفه بـ«خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية «لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية الناظمة للمرحلة الانتقالية وعمل مؤسسات الدولة».
وشدّد البيان على «أن القيادة السياسية الشرعية، المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة»، محذراً من أن «استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يُعد خرقاً جسيماً للدستور والقانون، وإضراراً بوحدة السلطة التنفيذية، ومساساً بالسلم الأهلي والتوافق الوطني القائم».
ووجّه العليمي الحكومة والسلطات المختصة «لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كافة بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية»، مؤكداً «ضرورة الالتزام الصارم بقرارات مجلس القيادة، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض».
ولم يخلُ البيان من رسالة سياسية مباشرة إلى شركاء «المجلس الانتقالي الجنوبي»، دعاهم فيها، «إلى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد تهديدات غير مسبوقة، تشمل الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما في ذلك مكاسب القضية الجنوبية العادلة».
مشهد معقد
يضم «مجلس القيادة الرئاسي» إلى جانب رئيسه العليمي سبعة أعضاء، من بينهم ثلاثة ينتمون لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، هم: عيدروس الزُّبيدي، وعبد الرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وجميعهم يُعدّون مؤيدين لخطوات «الانتقالي» الأخيرة في المحافظات الشرقية، ما يضع المجلس أمام معادلة معقّدة بين الشراكة السياسية وتضارب الأجندات.
في المقابل، لم تصدر حتى الآن مواقف صريحة من عضو المجلس طارق صالح بشأن التطورات الجارية، سواء بالتأييد أو الاعتراض، باستثناء تأكيده الدائم أنه «لن يخوض أي صراع في المناطق المحررة، وأن الوجهة يجب أن تكون صنعاء الخاضعة للحوثيين». كما التزم عبد الله العليمي، عضو المجلس المنتمي إلى الجنوب، والممثل لحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، عدم اتخاذ أي مواقف صريحة ومعلنة حيال هذه التطورات.
أما عضو «مجلس القيادة الرئاسي» عثمان مجلي، فقد حاول الظهور بموقف وسطي، مؤكداً «ضرورة خفض التصعيد وحل الخلافات تحت سقف الحوار»، ومشدداً على «أن الخصم الحقيقي يتمثل في الحوثيين»، ومحذراً من «استغلالهم لهذه التوترات لإعادة ترتيب صفوفهم، وتعويض خسائرهم العسكرية».
من جهته، حذّر عضو «مجلس القيادة الرئاسي» سلطان العرادة من تداعيات الظروف الراهنة، «وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث وإعلان نقل السلطة، وعدم خلق فراغات قد يستفيد منها الحوثيون»، وذلك خلال اتصال سابق له مع السفير الأميركي.
وفي حين يراقب الحوثيون هذه التطورات بصمت، معوّلين على أن يفضي أي صدام بين فرقاء الشرعية، إلى منحهم مزيداً من المكاسب سواء العسكرية أو السياسية، يرفض«الانتقالي الجنوبي» حتى الآن، دعوات رئيس «مجلس القيادة الرئاسي»، والوساطات الإقليمية والدولية، لسحب القوات التي دفع بها بشكل أحادي إلى حضرموت والمهرة، في خطوة عدّها مراقبون «تجاوزاً واضحاً لصلاحيات رئيس مجلس القيادة، وتهديداً مباشراً لاتفاقات الشراكة والتوافق القائمة».
من جهته، وصف رئيس الأركان اليمني صغير بن عزيز، ما تعرضت له قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت بأنه «اعتداء» من قبل قوات «الانتقالي» .
وفي السياق ذاته، يرى محافظ حضرموت سالم الخنبشي «أن الحل الأمثل للأزمة يكمن في عودة قوات المجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة، وملء الفراغ بقوات أمنية من أبناء المحافظة، بمساندة قوات درع الوطن».
محاولات احتواء
سياسياً، دخل مجلس النواب على خط الأزمة، حيث أعلن في بيان له رفضه «للتحركات الأحادية التي يقوم بها المجلس الانتقالي خارج أطر الشراكة الدستورية»، وهو موقف يعكس قلق المؤسسة التشريعية من انزلاق الوضع نحو تفكك السلطة التنفيذية.
وفي هذا الإطار، زار رئيس مجلس النواب سلطان البركاني العاصمة المؤقتة عدن، والتقى عيدروس الزُّبيدي، قبل أن يغادر إلى الرياض، حيث عقد بمعية نائبيه محسن باصرة ومحمد الشدادي، لقاء مع العليمي، في مسعى برلماني من أجل احتواء الأزمة.
في المقابل، لزم وزير الدفاع محسن الداعري ووزير الداخلية إبراهيم حيدان الصمت، رغم رصد ظهورهما في وقت سابق إلى جانب الزُّبيدي في عدن، دون صدور أي موقف رسمي يوضح موقف المؤسستين العسكرية والأمنية مما يجري.
اقتصادياً، تحاول الحكومة اليمنية إظهار قدر من التماسك، حيث أعلنت وزارة المالية في عدن إطلاق التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما فيها «مستحقات الشهداء والجرحى»، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، الذي يركز - حسب تأكيدات دبلوماسية - على ملف الخدمات والإصلاحات، على الرغم من أنه كان غادر عدن رفقة العليمي، في أعقاب تصعيد «الانتقالي».
كما أكد «البنك المركزي اليمني» - من جهته - التزامه بالحياد والاستقلالية، مشدداً على مواصلة أداء مهامه القانونية والمهنية «بعيداً عن التجاذبات السياسية»، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والنقدي.
وفي حين لا يُخفي «الانتقالي الجنوبي» سعيه من أجل فصل الجنوب عن الشمال، واستعادة الدولة التي كانت قائمة قبل 1990، بالتوازي مع الدفع بأتباعه إلى الاحتشاد في الساحات لتأييد هذه المساعي، برزت رسائل دولية عدّة مناقضة، حيث أكدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة و«مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، ودول أخرى، دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه ووحدة القرار الشرعي.
