أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، نجاح عملية استلام المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة والعاصمة المؤقتة عدن وباقي المحافظات المحررة.

ودعا العليمي، في كلمة متلفزة، وجهها، مساء السبت، إلى الشعب اليمني، الجميع إلى وحدة الصف، والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.

كما أعلن عن تشكيل اللجنة العسكرية العليا تحت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية التي ستتولى إعداد، وتجهيز، وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة القادمة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية.

وأضاف: "إن القرارات الصعبة التي تم اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة والحكومة، لافتا إلى استجابته لمناشدة أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من المملكة العربية السعودية، وذلك تقديرا واعتزازا بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل.

ودعا، كل من ضل الطريقَ إلى تسليم السلاح، والمبادرةِ إلى إعادة المنهوبات بمختلفِ أشكالِها، والعودة إلى صفّ الدولة التي تتسع للجميع.

وأكد العليمي أنه أصدر توجيهاته لكافة المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية في ظل التحديات القائمة.

وشدد على أن تعزيز الأمن، وسد أية اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل هي التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة، لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات.

كما شدد على التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائيّة، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التعبير عن تقدير اليمن قيادة، وحكومة وشعبا للدور الأخوي الصادق الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته، وأمنه واستقراره، انطلاقا من إدراك عميق للمصالح، والتحديات المشتركة.

واعتبر أن هذا الدعم المخلص في كافة المجالات، سيظل خالداً في الذاكرة الوطنية، وموضع وفاء وتقدير، وشراكة مسؤولة من أجل استقرار اليمن، والمنطقة.

واتهم العليمي، ميليشيا الحوثي، برفض الجلوس على طاولة الحوار لإنهاء الأزمة واستعادة الدولة.. موضحاً أن رسالة المجلس كانت واضحة منذ تشكيله، إما الجنوح للسلم، أو المضي في استكمال المعركة وإنهاء التهديد الذي يمثله الانقلاب على الشرعية الدستورية.

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن ما تعاني منه بلاده منذ سنوات، هو نتاج طبيعي لانقلاب الميليشيا الحوثية.

أدى محافظ عدن الجديد، عبدالرحمن شيخ اليافعي، السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بمناسبة تعيينه وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن العليمي اجتمع مع محافظ عدن الجديد، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة عقب نجاح عملية استلام المعسكرات، وفي المقدمة تطبيع الأوضاع، وتثبيت الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، تمهيداً لمرحلة واعدة من التنمية، والإعمار في العاصمة المؤقتة.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على أولوية توحيد القرار الأمني، وتعزيز دور اللجنة الأمنية في المحافظة، بما في ذلك احتكار السلاح بيد الدولة وحدها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من صلاحياتها الحصرية.

وحث العليمي، الجميع على إعلاء قيم التسامح والتعايش، والسلم الاجتماعي، ومنع أي مظاهر للثأر، أو التشفي، وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية، وضمان انسياب مساعداتها، وتحسين فرص العيش الكريم.

كما وجه محافظ عدن الجديد، وقيادة السلطة المحلية، بالعمل مع الحكومة على تحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء، وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وإزالة المعوقات الإدارية، وتحسين الإيرادات المحلية والسيادية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإعادة الثقة بالمدينة، ومينائها العريق كمركز تجاري عالمي.

وأعرب عن ثقته الكبيرة بقيادة المحافظ الجديد لجعل عدن نموذجاً لسيادة القانون، والعمل المؤسسي، والتنسيق الكامل مع الحكومة المركزية، للحفاظ على دورها المحوري في إدارة المعركة الوطنية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني أعلن إعفاء محافظ عدن السابق أحمد لملس القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، من منصبه، وإحالته إلى التحقيق.

كما قرر تعيين عبد الرحمن شيخ اليافعي وزيرًا للدولة ومحافظًا لعدن.

أعلنت قوات المنطقة العسكرية السادسة التابعة للجيش، السبت، إسقاط طائرة مُسيّرة تابعة لجماعة الحوثي، أثناء محاولتها تنفيذ هجوم على مواقع عسكرية في جبهة الجدافر بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في المنطقة السادسة، إن وحدات الدفاع الجوي رصدت الطائرة المُسيّرة أثناء تحليقها فوق مواقع القوات الحكومية، قبل أن تتمكن من التعامل معها وإسقاطها بنجاح دون وقوع أية خسائر بشرية أو مادية.

وأضافت المصادر أن الطائرة كانت في مهمة استطلاعية وهجومية، في إطار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف مواقع الجيش وإرباك الجبهات، مؤكدة أن القوات الحكومية في حالة جاهزية عالية للتصدي لأية تهديدات.

نفى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني ما أُشيع عن وجود دور إماراتي في منعه من السفر إلى الرياض.

وقال البحسني، وهو نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، في تغريدة على حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «تابعت ما تم تداوله من أخبار ومزاعم حول تشجيعي على التصعيد في المحافظتين؛ حضرموت والمهرة، أو عدم حضوري إلى الرياض حتى هذه اللحظة».

وتابع: «أؤكد هنا أنني قد أبلغت الأخ الرئيس (رشاد العليمي)، والأخوة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك الأخوة في التحالف العربي، ممثلين بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بظروفي الصحية خلال هذه الأيام».

وأوضح أن «ما يُشاع عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد منعتني من الحضور أو السفر إلى الرياض للمشاركة في الجهود الجارية التي ترعاها المملكة العربية السعودية الشقيقة، هو ادعاء غير صحيح ولا أساس له من الصحة».

وأكد البحسني ترحيبه «الكامل بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعية إلى الحوار الجنوبي–الجنوبي، إيمانًا منا بأن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا، وتعزيز وحدة الصف، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».

وشدد على أن «حضرموت والوطن يستحقان خطابًا مسؤولًا، ومواقف صادقة، بعيدة عن التأويل والتوظيف، وقريبة من تطلعات الناس وآمالهم».

تواصل الجماعة الحوثية فرض حصار عسكري مُشدد لليوم الخامس على التوالي على منطقة نفحان، شرق مديرية بيت الفقيه، جنوب محافظة الحديدة، عقب اشتباكات اندلعت بين مسلحي الجماعة والأهالي من قبيلة «الزرانيق»، حيث أثار الحصار حالةً واسعةً من الخوف والقلق بين السكان، مع شلل شبه كامل للحياة اليومية، وتفاقم المخاوف من تداعيات إنسانية خطيرة.

وبحسب مصادر محلية تحدَّثت إلى «الشرق الأوسط»، سبق الحصار هجوم واسع نفَّذه مسلحو الجماعة على «سوق نفحان» في محاولة لترويع الأهالي الرافضين للخضوع لما تسميها الجماعة «البرامج التعبوية»، التي تُفرَض بالقوة على السكان في عدد من مديريات المحافظة. وأضافت المصادر أن الهجوم فجّر توتراً ميدانياً سرعان ما تطوَّر إلى مواجهات مسلحة محدودة.

وأوضح مدير مكتب وزارة الإعلام التابعة للحكومة الشرعية في الحديدة، علي الأهدل، أن اقتحام المنطقة وسوقها دفع عدداً من السكان إلى حمل السلاح والدخول في مواجهة مباشرة مع عناصر الجماعة، ما أسفر عن مقتل مواطن من أبناء المنطقة يُدعى موسى الأهدل، إلى جانب سقوط قيادات حوثية ميدانية، من بينهم المشرف الحوثي في منطقة نفحان ونجل مدير أمن مديرية بيت الفقيه، بينما أُصيب مدير الأمن الموالي للجماعة و3 آخرون بجروح متفاوتة.

تشديد أمني

عقب المواجهات، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة شملت أطقماً مسلحة وآليات، وانتشرت في مداخل ومخارج المنطقة، مع إغلاق الطرق الرئيسية والفرعية ومنع حركة التنقل. وتزامن ذلك مع حملات مداهمة للمنازل، واعتقالات طالت عشرات الشباب من مختلف الأعمار، نُقلوا إلى سجون تابعة للجماعة في المديرية ومدينة الحديدة.

وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن الحصار حال دون دخول المواد الغذائية والأدوية، ومنع المرضى من الوصول إلى المرافق الصحية، ما ينذر بكارثة إنسانية وشيكة في حال استمرار الوضع، خصوصاً مع وجود أطفال وكبار سن ومرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

ويقول خالد، أحد أبناء المنطقة: «نعيش تحت حصار كامل. لا يسمح مسلحو الجماعة بالخروج أو إدخال الطعام. أي حركة تُقابَل بالتهديد أو إطلاق النار، والأطفال والنساء في حالة رعب مستمر». وأضاف أن العناصر الحوثية تعاملت مع السكان «وكأنهم في ساحة حرب»، عبر اقتحام المنازل وتنفيذ اعتقالات جماعية.

عقاب جماعي

وصف وجهاء محليون ما يتعرض له الأهالي بأنه «انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني»، مؤكدين أن استخدام الحصار لمنع الغذاء والدواء يرقى إلى عقاب جماعي محظور. وطالبوا المنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل لرفع الحصار وحماية المدنيين، محذرين من أن استمرار الإجراءات الحالية يهدد السلم الاجتماعي ويضاعف المعاناة المعيشية والإنسانية.

ويرى ناشطون حقوقيون في الحديدة أن ما يجري في نفحان يعكس نهجاً ممنهجاً تتبعه الجماعة الحوثية لإخضاع المجتمعات المحلية بالقوة، وإرغامها على تبني أفكار ذات طابع طائفي.

وأبدى الحقوقيون، في حديثهم إلى «الشرق الأوسط»، مخاوف جدية من تحوّل المنطقة إلى ساحة مفتوحة لانتهاكات واسعة، في ظل غياب أي ضمانات لحماية المدنيين.

وأوضحوا أن الحصار المستمر ليس إجراءً أمنياً مؤقتاً، بل رسالة ترهيب موجهة لكل المناطق التي ترفض الخضوع، حيث تُستخدَم الاقتحامات والإغلاق أدوات عقاب جماعي خارج أي إطار قانوني.

كما حذّر مراقبون من أن استمرار إغلاق مداخل منطقة مدنية مكتظة بالسكان، والدفع بتعزيزات عسكرية، يعكس تعامل الجماعة مع السكان بوصفهم «خصوماً عسكريين»، ما يُنذر بتصعيد خطير قد يفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة الساحلية.

أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، السبت، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة «قوات تحالف دعم الشرعية» التي «ستتولى إعداد وتجهيز وقيادة جميع القوات والتشكيلات العسكرية، ودعمها للاستعداد للمرحلة المقبلة في حال رفض الميليشيات للحلول السلمية»، حسب وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

جاء إعلان العليمي بعد كشفه عن إتمام عملية تسلم المعسكرات بمحافظتي حضرموت والمهرة، والعاصمة المؤقتة عدن، وباقي المحافظات المحررة، داعياً الجميع لـ«وحدة الصف والتكاتف، والعمل على تغليب الحكمة، وتوظيف كل الطاقات لخدمة هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

وأكد رئيس المجلس، في كلمة للشعب، نقلتها الوكالة، أن «القرارات الصعبة التي جرى اتخاذها خلال الأيام المفصلية الماضية لم تكن غايتها القوة، بل حماية المواطنين، وصون كرامتهم في لحظة لا تحتمل الغموض، ولا المساومة، بل تتطلب الوضوح، والصدق في تحمل المسؤولية، والالتزام الكامل بالدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية».

وجدّد العليمي تأكيد أن «القضية الجنوبية العادلة تأتي في صدارة أولويات مجلس القيادة الرئاسي والحكومة»، مضيفاً: «انطلاقاً من الإيمان الراسخ بحجم المسؤولية، لبناء حاضر ومستقبل واعد يُحقق المطالب العادلة للجميع، جاءت الاستجابة لمناشدة إخواننا أبناء ومكونات المحافظات الجنوبية بعقد مؤتمر للحوار الجنوبي الشامل، برعاية كريمة من السعودية، وذلك تقديراً واعتزازاً بالتاريخ النضالي لأبناء هذه المحافظات في مختلف المراحل».

وأشار رئيس المجلس إلى أن «تضحياتهم الجسيمة لن تذهب هدراً، فالقضية الجنوبية العادلة لم تكن في هذا العهد موضع تشكيك، وحقوقهم ليست محل إنكار»، متابعاً: «التزمنا، قولاً وفعلاً، بمعالجتها ضمن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وبضمانات إقليمية ودولية، وشراكة مسؤولة تحفظ الكرامة، وتصون المستقبل، وسندعم مخرجات المؤتمر الجنوبي بكل مسؤولية وإخلاص».

وواصل العليمي: «ندعو كل من ضل الطريق إلى تسليم السلاح، والمبادرة إلى إعادة المنهوبات بمختلف أشكالها، والعودة إلى صف الدولة التي تتسع للجميع»، منوهاً بأنه أصدر توجيهاته لجميع المحافظين بمضاعفة الجهود، والتزام أقصى درجات المسؤولية، والانضباط في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الحيوية، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل التحديات القائمة.

وشدد رئيس المجلس على أن «تعزيز الأمن وسد أي اختلالات أو فراغات أمنية، وحماية السلم المجتمعي، ليست خيارات قابلة للتأجيل أو المساومة، بل التزام وطني أصيل، وواجب سيادي تفرضه مقتضيات المرحلة لضمان تماسك مؤسسات الدولة، وترسيخ الاستقرار، وتعزيز قدرة الوطن على الصمود في مواجهة الأخطار، والتحديات»، مؤكداً التزام الدولة بالشراكة الوثيقة مع «التحالف»، والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب، والأسلحة المهربة، وتأمين الممرّات المائية، وردع التهديدات العابرة للحدود.

وجدّد العليمي تقدير الدور الأخوي الذي تضطلع به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم للشعب اليمني وحكومته وشرعيته الدستورية، ووحدته وأمنه واستقراره، انطلاقاً من إدراك عميق للمصالح والتحديات المشتركة.