كشفت عقوبات حديثة أصدرتها الولايات المتحدة الأميركية ضد جماعة الحوثي، محاولات الأخيرة لشراء طائرات تجارية وتسيير رحلات بها عبر مطار صنعاء.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية مؤخراً عن إدراج 21 فرداً وكياناً، وسفينة واحدة، على قائمة العقوبات، وذلك لتورطهم في نقل منتجات نفطية، وشراء أسلحة ومعدات ذات استخدام مزدوج، وتقديم خدمات مالية لجماعة الحوثي.

ومن بين الأفراد والكيانات التي جرى إدراجها في قائمة العقوبات، أورد البيان أفراداً قال إنهم "عملاء حوثيون في مجال المشتريات والتمويل حاولوا استغلال شبكاتهم الدولية لشراء طائرات لاستخدامها في عمليات التهريب وخلق موارد مالية إضافية للجماعة الحوثية".

وأضاف أن الحوثيين تعاونوا مع رجل الأعمال اليمني محمد السنيدار، الموالي لهم والمصنف من قبل الولايات المتحدة في قائمة العقوبات، لتأسيس شركتي طيران جديدتين في صنعاء، هما "شركة براش للطيران والشحن المحدودة" و"شركة سما للطيران".

وأوضح أن شركة "براش"، المتخصصة في نقل البضائع جواً، ساعدت الحوثيين في مساعيهم لشراء طائرة تجارية، كان قادة الحوثيين يخططون لاستخدامها في نقل البضائع غير المشروعة عبر مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتهم.

وأضاف البيان أن شركة "براش" للطيران ساعدت جماعة الحوثي في تحديد وتقييم الطائرات المحتملة للشراء، في حين أسس قادة بالجماعة إلى جوار هذه الشركة "شركة سما للطيران" للعمل على نقل الركاب من مطار صنعاء الدولي، بحسب ما نقله موقع "نيوز يمن" الإخباري المحلي.

وكشف البيان بأن الشركتين حاولتا، أوائل عام 2025، الدخول في شراكة مع تاجر الأسلحة الروسي المدرج في قائمة العقوبات الأميركية فيكتور أناتولييفيتش بوت لشراء طائرات تجارية مناسبة لكلا الشركتين.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أشار إلى أن رجل الأعمال والقيادي الحوثي عادل مطهر عبد الله المؤيد، لعب إلى جانب السنيدار دوراً محورياً في العمليات التجارية لشركتي "براش" و"سما"، وفي جهود شراء الطائرات.

وأوضح أن المؤيد يعمل مسؤولاً عن المشتريات بوزارة الدفاع التابعة لجماعة الحوثي، حيث يعمل على تسهيل شراء المعدات العسكرية والتجارية ذات الاستخدام المزدوج لصالح الحوثيين.

وأفاد بأن المؤيد، الذي يرتبط بعلاقات شخصية وثيقة مع قيادات حوثية بارزة المستوى، من بينهم محمد علي الحوثي، هو مسؤول عن التواصل الاقتصادي مع الشركاء الأجانب المحتملين نيابةً عن الحوثيين.

وفي حين لم يكشف بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن نتائج هذه المحاولات، إلا أن استمرار توقف نشاط مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين يُشير إلى فشل هذه المحاولات.

وتوقف نشاط المطار منذ الـ28 من مايو (أيار) عام 2025، بعد غارات إسرائيلية استهدفته ودمرت آخر طائرة مدنية تابعة لشركة "اليمنية" كانت جماعة الحوثيين قد اختطفتها في يونيو (حزيران) 2024.

بصورة دراماتيكية، كشف ما سُمّي "الحوار الجنوبي – الجنوبي" عن مشهد سياسي بالغ التعقيد، وانقسام عمودي شامل، وحل (غير شرعي) مفاجئ للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتحولات حادة في خارطة الولاءات.

ويبدو أن تصميم الأحداث المفاجئة والغريبة يشي بأن هناك صفقة سلام تُعد مع جماعة الحوثي الإرهابية، حقا.

واجه الجنوبيون صوتا مفروضا، ومخرجات وُلدت خارج ميادينهم، ومؤتمرا حمل عنوان التوافق بينما غابت عنه أبرز رموز المشروع الوطني، وفي مقدمتهم القائد عيدروس الزبيدي، وقيادات المجلس الجنوبي التي لم تذهب للحوار، والذين لم ينسجموا مع الحسابات الإقليمية، أو المتصلة بمسار التهدئة الإقليمية و"السلام البارد".

الوفد الجنوبي في الحوار، ذهب للتفاوض بأمر من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، لكن الشرعية اليمنية باغتتهم بقرارات حل المجلس الانتقالي واقصاء الزبيدي نفسه وبدا أنهم أمام هندسة مشاريع أخرى لم تكن في الحسبان، بالطبع فإن القول إن هناك حوارا جنوبيا جنوبيا ملفت للغاية، ولا يمكن رفض المشاركة لمن ذهب لتحقيق مصالح شخصية، فمن كان ذهابه إلى تحقيق هدف استعادة دولة الجنوب العربي حسب الإعلان الدستوري، مستحيل أن يشارك، أما من كان هدفه "أشياء أخرى" فقد شارك فيما ذهب إليه.

الحوار الشكلي، يرتكز على توافقات سطحية فوقية تفتقر إلى الجذور الشعبية، وتطرح خطابا يوحي بالعودة إلى المربع الأول مع الشرعية اليمنية، وإلى الوحدة المشؤومة ذاتها التي تخلو من مضمون السيادة والانعتاق.

في المقابل، أكد الميدان حضوره بوضوح؛ المليونيات والحشود التي خرجت في الجنوب، على أرض الواقع، رسمت صورة دقيقة لمواقف الناس، ومواقف الزبيدي أكدت تمسكه بالمشروع الجنوبي الأصيل، وأثبتت الإرادة الشعبية قدرتها على فرز الحقيقي من المصنّع، وهي وحدها من يمنح التمثيل معناه، ويحافظ عليه من التآكل.

غياب الزبيدي عن الحوار سيؤدي إلى فراغ سياسي وعسكري شديد التعقيد، لا يمكن حله، فالجنوبيون، كما يعرفهم الشارع العربي، وعبر التاريخ، لا يخضعون للتوجيهات البعيدة، بل عبر منظومة تعبئة قائمة على القرب من الأرض والناس، وهذا ما فعله المجلس الانتقالي سنوات طويلة، فالقوة الحقيقية على الأرض، يصعب تقسيمها كما تحاول الشرعية اليمنية أن تفعل، فمن ذا الذي يمكنه ضبط الحالة الأمنية والشارع الجنوبي لو أصرت الشرعية على اقصاء الزبيدي؟ أما "درع الوطن"، فتفتقد الخبرة، لأن القوة الميدانية ظلت مرتبطة بالقوات التي خاضت معارك مصيرية ضد الحوثيين والقاعدة سنوات طويلة!!

ما أراه حقيقة، هو أن هذا الحوار الجنوبي الجنوبي كان يفترض فيه توحيد الجنوبيين، ولكن ما سيحدث فعلا، هو أن هذا الحوار سيدفع نحو انقسام أعمق. انقسام عمودي، ومن الصعب جدا إقناع الجنوبيين التخلي عن الزبيدي كرئيس وقائد وكرمز وطني، معنى ذلك أن تصميم الأحداث لم يكن موفقا، ويخضع لسوء تقدير، فإذا كانت الفكرة أن يكون الحوار انتقال سياسي ناضج لمرحلة جنوبية جديدة قريبة من إعلان الدولة، فإن المخرجات ستقدم تركيبة معقدة قابلة للانفجار.

دولة الإمارات، حسب وجهة نظري، قدّمت مساهمات إنسانية وعسكرية للجنوب واحتضنت قياداته تحت ظل وموافقة التحالف العربي بقيادة السعودية، وأدارت ملفات كبرى في الجنوب، إنسانية وثقافية وسياسية وعسكرية، ومع ذلك، فما زالت تتمسك برؤية استراتيجية تنطلق من إدراك حجم الخطر الذي يحمله أي تباعد خليجي في هذا الملف، ولا مشكلة لدى دولة الإمارات، حسب تحليلي الشخصي، كصحفية عربية مستقلة، من أن إعادة توزيع الأدوار في المنطقة، يجب أن يحقق التكامل، سواء في اليمن الشمالي أو الجنوب العربي أو أي مكان آخر، فمثلا حين تكون الإمارات في مجلس السلام في غزة، فهي تحقق المصالح الخليجية العليا، وتدافع عنها وتحميها، وليس شيء آخر.

الجنوب العربي يحتل موقعا مركزيا في معادلة الأمن الإقليمي، لمنطقة الشرق الأوسط كلها، ولذلك فلا مشكلة من يتولى هذا الملف من الدول الخليجية طالما كان حريصا ومؤتمنا على المصالح الخليجية، وألا يترك الملف بين يدي "الهواة" في الشرعية اليمنية وأصحاب المصالح وكذلك لإخوان المسلمين وقوى الإرهاب الأخرى، حيث سيشكل ذلك تهديدا مباشرا لمنظومة الاستقرار الخليجي كله، ولا مجال للتعامل معه كساحة تجريب سياسي، بل يجب التعاطي معه باعتباره محورا لصياغة توازن استراتيجي يخدم المصالح العليا للتحالف العربي والخليجي.

كما نرى جميعا، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الزبيدي وأبناء الجنوب الذين احتشدوا أياما في عدن، يحملون مشروعا واضحا، صاغوه بالدم والتضحيات، ولا شك أيضا أن الدول تحتفظ بحقها في إعادة تموضعها الإقليمي المناسب، وكذلك فإن التحالف العربي يملك الحق في ترتيب أولوياته، دون مساس بالعلاقات التاريخية الراسخة أو المصالح المشتركة ودون مساس بحقوق الشعب الجنوبي لاستعادة دولته التاريخية.

أعتقد، أن أي سوء تقدير، سيكون مخاطرة استراتيجية تمهد الطريق لفراغات أمنية وسياسية ستستثمرها جماعات وميليشيات الإرهاب، وأن أي انقسام على مستوى الخليج، أو على مستوى الجنوب، سيفتح نوافذ كثيرة وجبهات متعددة لا يمكن حصرها، وستعم الفوضى وسنكون هدفا سهلا لأعداء الأمة وجماعاتها الإرهابية.

اعتقلت قوات أمنية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، مسؤولًا بارزًا في المجلس الانتقالي، في إطار حملة اعتقالات موسعة استهدفت كوادره.

وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي في بيان أن قوات أمنية اعتقلت مدير إدارة الشباب والرياضة بتنفيذية انتقالي حضرموت، علي فرج الطمبشي، الذي لا يزال محتجزًا لدى أمن المكلا دون أي مسوغ قانوني، بحسب البيان.

ونددت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، بأشد عبارات الرفض والاستنكار، بحملات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي تستهدف قيادات وكوادر المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت، والتي كان آخرها اعتقال الطمبشي.

في تطور سياسي يمني جديد، عُقد في الرياض، أمس، «اللقاء التشاوري الجنوبي» بمشاركة واسعة من قيادات وشخصيات جنوبية، برعاية السعودية، تمهيداً لعقد «مؤتمر الحوار الجنوبي»، وسط تأكيد بلورة رؤية جامعة تعتمد الحوار خياراً أساسياً، بعيداً عن العنف أو الاستقطابات الداخلية، وضمان حقوق جميع مكونات الجنوب.

وأكد البيان الختامي، الذي قرأه عبد الرحمن المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن «مؤتمر الحوار الجنوبي» المرتقب يهدف إلى تحقيق حل عادل ومستدام للقضية الجنوبية، مع احترام حق الجنوبيين في تقرير مستقبلهم السياسي من دون تدخل خارجي أو تمثيل أحادي، مشيراً إلى دعم سعودي شامل؛ سياسي واقتصادي وأمني.

كما دعا البيان القوى الجنوبية إلى المشاركة بمسؤولية في الحوار المرتقب، وحذر من توظيف الاحتجاجات الشعبية لتحقيق مكاسب شخصية، مؤكداً أن الرعاية السعودية توفر فرصة تاريخية لإعادة تصويب المسار السياسي وحماية الأمن والاستقرار في الجنوب واليمن والمنطقة. في المقابل، جرى انتقاد التدخلات الإماراتية التي عززت الانقسامات والفوضى.

كشف مصدر مطّلع لـ«الشرق الأوسط» أن المتهم لدى الحكومة والقضاء في اليمن عيدروس الزبيدي، متورّط في أعمال فساد واستغلال سلطة، ونهب للأراضي، إلى جانب تجارة النفط والشركات التجارية.

وفي التفاصيل، قال المصدر إن عدداً من الممارسات التي انتهجها الزبيدي أسهمت في خلق حالة من الانقسام السياسي والشعبي في محافظات الجنوب بسبب الفساد والمظالم، وكان القاضي قاهر مصطفى، النائب العام اليمني، قرّر السبت، تكليف لجنة قضائية بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وجميع الجرائم المنسوبة إلى المتهم عيدروس الزبيدي، والتصرف وفقاً للقانون.

ووفقاً للمصدر، فإن الزبيدي متورط في تهم تتعلق بأراضٍ وعقارات، وأضاف أنه استحوذ على مساحة شاسعة من أراضي «المنطقة الحرة في عدن» المخصصة بصفتها مخازن ومستودعات لميناء عدن، حيث تم توثيق الأرض الممتدة من «جولة كالتكس» في المنصورة إلى محطة الحسوة في مدينة الشعب، باسم صهره المعروف بجهاد الشوذبي.

إضافةً لذلك، استحوذ عيدروس الزبيدي وفقاً للمصدر، على مساحة أرض في جزيرة العمال المطلّة على البحر مباشرة، وتتبع الأرض «هيئة مواني عدن»، وجرى تسجيلها باسم جهاد الشوذبي أيضاً، بحيث يقوم بتقسيمها إلى مجموعة أراضٍ، ليتم توزيعها بالتالي على عيدروس الزبيدي ومجموعة من المقربين منه.

وفي الإطار نفسه، استحوذ الزبيدي على نحو 100 فدّان في «بئر فضل» في العاصمة المؤقتة عدن، وتعود ملكية هذه المساحة لشخص من أبناء المحافظات الشمالية يدعى «الدفيف»، وتجري مساومته وابتزازه للتنازل عنها أو للدخول معه في شراكة من قبل جهاد الشوذبي لعمل مدينة سكنية، أو بيع هذه المساحة نقداً، إلى جانب الاستحواذ على 4 آلاف فدان في منطقة رأس عمران في عدن وتوثيقها باسم محمد قاسم الزبيدي شقيق عيدروس الزبيدي.

علاوةً على الاستحواذ على 1000 فدّان تقريباً، في محافظة لحج، وجرى توثيقها باسم وسيط لمصلحة الزبيدي.

وتم الاستحواذ من قبل الزبيدي، حسب المصدر، على حوش النقل البري في منطقة الدرين في الشيخ عثمان بعقد إيجار ومبلغ زهيد جداً يتم دفعه للدولة، والمستفيد من هذه العملية عماد أبو الرجال، مدير مكتب رئيس المجلس الانتقالي الذي جرى الإعلان عن حلّه مؤخراً.

وكشف المصدر أن «المعهد الهندسي في التواهي»، استحوذ عليه الزبيدي، وعلى عدد من قطع الأراضي بالقرب منه في «جبل هيل»، مع الإشارة إلى أن هذا المعهد مخصص لتأهيل الطلاب والمهندسين، كما تم الاستحواذ على الحوش التابع لـ«شركة النفط اليمنية» في خور مكسر بتوجيهات من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.

وفيما يتعلق بالنفط، من المتوقع أن توجّه للزبيدي اتهامات تتعلق بأعمال فساد تتعلّق بهذا القطاع، وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الضغط على شركة النفط اليمنية ومديرها طارق الوليدي بمنع استيراد البترول إلا عبر شركة تتبع جهاد الشوذبي، ووزير النقل السابق عبد السلام حميد، ومنذ عامين تقريباً، والشوذبي هو من يورّد فقط بفوائد كبيرة تذهب إلى خزينة عيدروس الزبيدي.

المصدر ذاته قال إنه خلال العامين الماضيين، ومن وقت إلى آخر يجري توريد شحنات نفطية إلى «ميناء قنا» بمحافظة شبوة لمصلحة الزبيدي والشوذبي، إضافةً إلى كميات نفط كان معهما فيهما محمد الغيثي.

وفي قطاع الشركات التجارية، أظهرت وثائق أن «الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات» ومقرها الرئيسي في عدن، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي، علاوةً على أن واحدة من أكبر شركات الأثاث والمكاتب حالياً ومقرها الرئيسي في عدن، واسمها «الشركة العربية إيكا للأثاث»، تتبع جهاد الشوذبي ومن خلفه عيدروس الزبيدي أيضاً.

وعدّ المصدر أن كل هذه الأعمال «المؤسفة جداً» على حد وصفه، من استحواذ ونهب وفساد مالي وإداري، كان لها تداعيات خطيرة في الأوساط الجنوبية، وتسببت بشكل مباشر في الانقسام الجنوبي، ونشوء كثير من المظالم.

ومن المقرّر أن تحقِّق اللجنة التي كلّفها النائب العام، في أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي وتجارة النفط والشركات التجارية من قِبل الزبيدي.