اشتكت وزارة الخارجية اللبنانية إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، بسبب استمرار خروقات سيادتها واتفاق وقف إطلاق النار على مدار الأشهر الماضية.

وأوضحت في بيان، الاثنين، أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، سلّمت رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتّحدة، تضمّنتْ شكوى ضد إسرائيل. وطلبتْ إصدار هذه الشكوى كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن والجمعيّة العامّة، وتوزيعها على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة.

وتضمّنتْ الشكوى 3 جداول مفصّلة تفنّد الخروق الإسرائيليّة للسيادة اللبنانيّة يوميّاً، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، مؤكدة أن عدد الخروق على التوالي بلغ 542 و691 و803، بمجموع 2036 خرقاً.

وأكدت الخارجية اللبنانية أنّ هذه الخروق تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومخالفةً واضحة لموجبات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701 (2006) الصادر في 11/8/2006، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة الصادر بتاريخ 26/11/2024.

ودعتْ الخارجيّة مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل تنفيذ أحكام القرار 1701 (2006)، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة، وسحبِ قوّاتها من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلّها في لبنان، والانسحاب الكامل إلى ما وراء الحدود المعترف بها دوليّاً، ووضعِ حدٍّ لانتهاكاتها وخروقاتها المتكرّرة للسيادة اللبنانيّة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيّين، ووقف تهديداتها لوحدة أراضي لبنان واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دوليّاً.

كما طالبتْ المجلس أيضاً بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف استهدافاتها لقوّة الأمم المتّحدة المؤقّتة في لبنان (اليونيفيل)، التي تواصل بذل أغلى التضحيات في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أعادتْ الرسالة اللبنانيّة تأكيد التزام الحكومة اللبنانيّة المضيّ قدُماً بتنفيذ تعهّداتها المتعلّقة بتطبيق القرار 1701 (2006) وإعلان وقف الأعمال العدائيّة. وذكّرتْ بإقرار مجلس الوزراء الخطّة التي وضعها الجيش اللبناني، المؤلّفة من خمس مراحل، والهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكّدتْ أنّه تمّ بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطّة، حيث نجح الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة بالكامل على منطقة جنوب الليطاني، باستثناء النقاط التي لا تزال تحتلّها إسرائيل. أمّا المرحلة الثانية، فستشمل المنطقة الممتدّة بين نهريْ الليطاني جنوباً والأُولي شمالاً، على أنْ تُخصَّص المرحلة الثالثة لمدينة بيروت وجبل لبنان، تليها المرحلة الرابعة في البقاع، ثمّ تُستكمل الخطة في سائر المناطق اللبنانيّة.