ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة/العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»/«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب
الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 11:28 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 نوفمبر 2026.
الشرق الأوسط: «اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها
عمّق الخلاف حول ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها؛ إذ رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.
وسبق أن قبلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن حماد يرى أن الموافقة صدرت «دون موافقة السلطة التشريعية المختصة»، واصفاً «الوحدة» بأنها «منتهية الولاية».
واعتبر حماد أن ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «لا يعكس الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي»، وذهب إلى أن هذا الأمر «يتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية عليها، وهو ما لا يجوز فيه الانفراد باتخاذ قرار».
وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.
وأوضح حماد أن رفض هذا الإعلان لم يقتصر على الموقف السياسي، بل شمل إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية؛ إذ أعلن مجلس النواب رفضه الصريح له، منوهاً إلى أن حكومته سبق أن وجّهت خطابين رسميين، أحدهما إلى مجلس الأمن الدولي والآخر إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفض ما أقدمت عليه حكومة «الوحدة».
وبموجب قبول حكومة «الوحدة» باختصاصات «الجنائية الدولية»، باتت الأخيرة تطالب بإخضاع ليبيين متهمين بـ«جرائم حرب» أمامها، من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لأحد السجون في العاصمة الليبية طرابلس.
وعلى الصعيد القضائي، أشار بيان حماد إلى «صدور حكم مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو (تموز) 2025، مشمول بالنفاذ، يقضي بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة، تلاه حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بوقف تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أمام المحافل الدولية».
وطالبت حكومة حماد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ«التحري عن حقيقة الموقف الرسمي، وعدم الزجّ بالدولة في خلافات قانونية ومؤسسية أو الاستناد إلى إعلان طُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات والأحكام القضائية في السجل المتعلق بالحالة الليبية».
وشدّد حماد على أن حكومته «لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية»، مؤكداً عزمها «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة) وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني».
وكان مناصرو الهيشري، الذي يمثل حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صعّدوا احتجاجاتهم ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، مطالبين النائب العام بالتحرك الفوري لإعادة الهيشري ومحاكمته في البلاد.
ويواجه خالد الهيشري (48 عاماً)، الملقب بـ«ملاك الموت»، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة الذي كان يشرف عليه بطرابلس، بين فبراير (شباط) 2015 ومطلع عام 2020.
ووضعت قضية الهيشري، منذ القبض عليه، الدبيبة في «موضع المتهم»، وصبّ مناوئوه جام الغضب عليه وسط تجاذبات سياسية، بينما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا باعتقال الهيشري في ألمانيا في يوليو 2025، ونقله إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.
وفي جلسة سابقة عقدتها المحكمة الجنائية في 4 مايو (أيار) الماضي، ذكر المدعون العامون أن الهيشري كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي كان يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا، مضيفين أن «آلاف الضحايا اعتُقلوا واحتُجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».
وحمّل المحتشدون حكومة الدبيبة «المسؤولية الكاملة» عما وصفوه بـ«التواطؤ في هذا الفعل المشين، وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية للقبض على الهيشري، رغم أن ليبيا لم توقع أو تصادق على نظام روما الأساسي». كما حمّلوا الحكومة الألمانية «مسؤولية تسهيل تسليمه، وهي على دراية كاملة بأن الملف سياسي بامتياز».
وجدّد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم أمام المحكمة، مؤكداً أنه «لا يزال حراً طليقاً في ليبيا ولا يواجه العدالة»، على الرغم من الإجراءات المتخذة في قضيته.
وأوضح نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الحالة في ليبيا، أن نجيم «يتمتع بحرية الحركة والتنقل والتواصل مع السلطات والتشكيلات المسلحة وأصدقائه وشركائه، دون أي مساءلة قانونية».
ورأى المسؤول الأممي أن هذا الوضع يجسّد «التحديات الجسيمة التي تعترض مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة واستمرار الانتهاكات التي ترتكبها».
ويتمسك حماد وحقوقيون ليبيون بـ«قدرة القضاء الوطني الليبي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ما يُسقط مبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الذي يُعد اختصاصها تكميلياً للقضاء المحلي».
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». وكان نجيم قد اعتُقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.
ترمب يلوّح بمرحلة جديدة من المواجهة
تتداخل الضغوط العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في المواجهة الأميركية - الإيرانية، مع تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بخيارات مفتوحة في مرحلة جديدة بعد الأول من يناير (كانون الثاني)، من دون تحديد طبيعة المرحلة المقبلة.
في المقابل، تسعى طهران إلى احتواء تداعيات العقوبات، ورفع قدرتها على تحمل الضغوط الداخلية، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية إقليمية لتجنب تجدد الحرب.
وتعكس هذه التطورات حالة من الترقب المتبادل، إذ تجمع الولايات المتحدة بين الضغط الاقتصادي والتحركات العسكرية، فيما تحاول إيران منع انتقال المواجهة إلى مرحلة جديدة، من دون أن تبدو مستعدة للتراجع عن مواقفها المتشددة الأساسية.
في غضون ذلك، تضغط الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على إيران للسماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى المنشآت النووية التي تعرضت للقصف، متهمة طهران بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وترك ملف مخزون اليورانيوم عالي التخصيب من دون إجابات واضحة.
العراق يبدأ إعادة الانتشار في جرف الصخر... وصلاحيات واسعة لـ«المسيطر»
بدأت قوات عراقية مشتركة، الجمعة، إعادة انتشارها في منطقة جرف الصخر، جنوب بغداد، ضمن عملية لتبديل القطعات العسكرية والأمنية، بالتزامن مع افتتاح مقر مسيطر جديد يتولى قيادة القوات المنتشرة في المنطقة، وسط توجيهات حكومية بفتح الطرق المغلقة وإعادة العائلات إلى منازلها، بينما لم يتضح بعد ما إذا تزامنت العملية مع انسحاب «كتائب حزب الله» التي تسيطر على المنطقة منذ 12 عاماً.
وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن رئيس الوزراء علي الزيدي منح «المقر المسيطر» صلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.
وأضاف النعمان، خلال مؤتمر صحافي في جرف الصخر، أن عملية انتشار القوات واستبدال قواطع المسؤولية بدأت الجمعة، فيما سيتولى المقر تنسيق عمل التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة في المنطقة.
من جهته، قال الفريق الركن أحمد حاتم حميد، قائد المقر المسيطر، إن الشرطة الاتحادية ستتولى قيادة المقر، موضحاً أن عملية استبدال القطعات ستشمل جميع أنحاء جرف الصخر وتنفذ وفق جدول زمني وتحت إشراف مباشر منه.
في المقابل، أفادت مصادر بأن «كتائب حزب الله» تستعد للانسحاب بشكل تدريجي خلال شهر اعتباراً من يوم الجمعة، لكن الفصيل الموالي لإيران لم يعلن مثل هذه الخطوة حتى الآن.
ويوم الخميس، ألغت «الكتائب» حالة الإنذار في المنطقة بعد حديثها عن معالجة الإشكاليات مع الحكومة. وقال المسؤول في «الكتائب» أبو حسين الحميداوي إن «الإشكالات مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة»، في إشارة إلى الزيدي، من دون أن يسميه، ووجّه مقاتلي «الكتائب» بالعودة إلى أعمالهم «كما كانت عليه قبل الإنذار»، في حين شكر قائد «فيلق القدس» الإيراني إسماعيل قاآني على «مواقفه»، في تلميح إلى تسوية لم تتضح حتى الآن.
تشكيلات «المسيطر»
ويضم المقر الذي حمل اسم «المسيطر» وشكله الزيدي الخميس وحدات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، ويرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، وفق الأمر الديواني الصادر بتشكيله.
كما يتولى «المسيطر» الإشراف على الانتشار الأمني ضمن الحدود الإدارية للمنطقة، بالتنسيق مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.
وقال سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، إن شرطة الطاقة باشرت السيطرة على أنبوب النفط في المنطقة، مضيفاً أن القوات الأمنية ستعمل في المرحلة الأولى على فتح الطرق أمام المدنيين، تمهيداً لضمان عودة العائلات إلى منازلها.
وأشار النعمان إلى أن الحكومة تعتزم تنفيذ مشاريع استراتيجية لدعم المنطقة، من دون تقديم تفاصيل عن طبيعة تلك المشاريع أو جدول تنفيذها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن حددت الحكومة الجمعة موعداً لبدء ترتيبات خروج «كتائب حزب الله» من جرف الصخر، في إطار مساعٍ لإعادة بسط سلطة المؤسسات الأمنية الرسمية على المنطقة، التي ظلت لسنوات خاضعة لنفوذ الجماعة المسلحة.
وكان الزيدي قد وجّه بفتح الطرق المغلقة في المنطقة، مؤكداً ضرورة تولي الجيش والقوات الأمنية مسؤولية الأمن في جميع الأراضي العراقية. كما أعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية تبديل القطعات العسكرية الموجودة في جرف الصخر، وفق السياقات العسكرية المعتمدة.
وتزامنت التحركات مع إجراءات اتخذتها الحكومة بحق مسؤولين وقادة أمنيين في محافظة بابل، شملت إقالة تسعة منهم، بعد اتهامات بوجود عمليات تهريب للمشتقات النفطية في المنطقة وتورط جهات نافذة في الاستفادة منها.
ولم تتضح بعد طبيعة الترتيبات النهائية المتعلقة بوجود «كتائب حزب الله» في المنطقة، أو ما إذا كانت عملية تبديل القطعات ستؤدي إلى إنهاء نفوذها الأمني والعسكري هناك.
«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب
اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.
وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.
بؤر جديدة للمجاعة
وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.
وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.
وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.
وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.
وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.
وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.
وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.
مخاطر في مناطق «الدعم»
وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.
وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.
ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.
ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.
في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.
ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.
وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.
العربية نت: سفير إسرائيل في واشنطن: لن نتردد في ضرب إيران بمفردنا
أكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، أن إسرائيل لن تتردد في شن ضربات عسكرية ضد إيران بمفردها، إذا اقتضت الضرورة، معتبراً أن تغيير النظام في طهران بات الحل الوحيد على المديين المتوسط والبعيد، في ظل ما وصفه باستمرار سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية وتطوير أسلحة دمار شامل أخرى.
وقال لايتر، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إن القيادة الإيرانية أثبتت، عدم استعدادها للتخلي عن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن إسرائيل ترى أن إنهاء حكم النظام الإيراني أصبح هدفاً يمكن تحقيقه، رغم أن ذلك ليس مضموناً.
كما أضاف أن تل أبيب تعتقد أن الجمع بين استهداف البنية التحتية الإيرانية والتنسيق مع حركات المعارضة داخل إيران قد يهيئ الظروف أمام الإيرانيين المطالبين بتغيير النظام للخروج إلى الشوارع، مع تقليل التهديدات التي يتعرضون لها من السلطات الإيرانية.
وأشار السفير الإسرائيلي إلى أن العمليات العسكرية الأميركية الإسرائيلية السابقة ضد إيران، وهما "مطرقة منتصف الليل" في يونيو 2025 و"الغضب الملحمي" مطلع عام 2026، حققت نجاحاً كبيراً، معتبراً أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الضربة النهائية ضد النظام لن تحقق النتيجة ذاتها.
نتنياهو يدفع ترامب نحو هجوم مشترك على إيران
كذلك، شدد لايتر على أن طبيعة التهديد الذي تواجهه إسرائيل تجعلها مستعدة للتحرك منفردة، قائلاً: "لأن الوضع بالنسبة لإسرائيل وجودي بصورة مباشرة، فإننا لن نتردد في التحرك بمفردنا".
دوافع نتنياهو "سياسية".. وخلاف حول التوقيت
في سياق متصل، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزراء في حكومته بأن تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران بات أمراً لا مفر منه، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال مسؤول أميركي إن دوافع نتنياهو لشن عملية عسكرية ضد إيران سياسية، بحسب القناة الـ12.
كما أن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تبادلا خططاً لعملية عسكرية محتملة ضد إيران، مشيرة إلى أن الخلاف بين الجانبين يتعلق بتوقيت تنفيذ العملية، وفق ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".
ترامب: لست في عجلة
في المقابل، أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه لا يتعجل اتخاذ قرار بشأن شن هجمات جديدة على إيران قبل نهاية العام الحالي، رغم الضغوط الإسرائيلية بهذا الاتجاه.
وقال ترامب، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الخميس: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار، وسنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".
وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر الأسبوع الماضي أن شن ضربات أميركية جديدة على إيران أمر "غير مرجح إلى حد كبير"، إلا أن مصدرين مطلعين أفادا بأنه أعاد النظر في هذا الاحتمال خلال الأيام الأخيرة.
ولم تشن الولايات المتحدة ضربات هجومية على إيران منذ عدة أشهر، مفضلة تشديد العقوبات الاقتصادية على طهران، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري المفروض على ناقلات النفط الإيرانية في مضيق هرمز
5 غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في البقاع اللبناني
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات على محلة الشعرة في جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية، قرب أطراف بلدة جنتا في البقاع، فيما سُمع دوي الانفجارات في مدينة بعلبك، بحسب ما أفادت به مراسلة العربية/ الحدث.
وتُعد هذه المرة الثانية التي يشن فيها سلاح الجو الإسرائيلي غارات على السلسلة الشرقية، وتحديداً محلة الشعرة، خلال أقل من أسبوع، في تصعيد جديد للضربات الإسرائيلية في شرق لبنان.
إسرائيل تعلن استهداف موقع لحزب الله
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع في منطقة جنتا بالبقاع، قال إنه كان يُستخدم سابقاً لتصنيع الصواريخ وتخزين أسلحة تابعة لحزب الله، من دون أن يوضح في بيانه طبيعة الأضرار الناجمة عن الغارات.
وكانت المنطقة نفسها قد شهدت غارات إسرائيلية في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استهدف الطيران الإسرائيلي محلة الشعرة قرب الحدود اللبنانية السورية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه ضرب شحنة أسلحة نُقلت من سوريا إلى لبنان وكانت في طريقها إلى حزب الله، وفقًا لما أورده الجيش ونقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
ضربات متكررة في شرق لبنان
تأتي الغارات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق لبنانية، رغم التفاهمات الأمنية التي جرى التوصل إليها بوساطة أميركية، والتي تضمنت ترتيبات تتعلق بانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في مناطق الجنوب.
وتقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع وشحنات أسلحة تابعة لحزب الله، فيما تتواصل الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشرقه، وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد.
حرق مسجد في الجليل.. واتهامات لنتنياهو بالتحريض
فتحت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، تحقيقاً في شبهة إضرام النار في مسجد بقرية الدحي قرب مدينة العفولة في الجليل الأسفل، بعد احتراق غرفة في الجزء السفلي من المبنى وظهور كتابات على جدران في شارع مجاور، فيما وصفه إمام المسجد بأنه اعتداء عنصري.
وقالت الشرطة في بيان إنها "تعمل على تحديد هوية المشتبه بهم وإلقاء القبض عليهم"، مؤكدة أنها "تنظر بخطورة بالغة إلى أي محاولة للمساس بالرموز الدينية". وفي محيط المسجد، ظهرت شعارات عنصرية على جدران بنايات قريبة، بينها كتابات تشير إلى "الانتقام".
فيما أوضح إمام المسجد خالد الزعبي في تصريح صحفي أنه شاهد دخاناً وناراً عند وصوله لأداء صلاة الفجر، مشيراً إلى أن الأضرار كانت محدودة. وأضاف أن كاميرات المراقبة رصدت ثلاثة ملثمين قدموا من أحراش قرب تجمع "جيفعات هموريه" وحاولوا دخول المسجد، ثم كسروا زجاج نافذة في الطابق الثاني وألقوا زجاجات حارقة.
كما ربط الزعبي الاعتداء بما وصفه بالعنصرية ضد المواطنين العرب، موجّهاً انتقاداته إلى جماعة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دون أن يحدد هوية المهاجمين.
وطالب بمحاسبة المسؤولين، وقال إن القرية، التي لا يزيد عدد سكانها على 900 نسمة، كانت تنعم بالهدوء وتشهد حادثة من هذا النوع للمرة الأولى.
اتهامات بالتحريض
في السياق ذاته، حمّل رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، الذي زار موقع الحريق، الاعتداء بأنه "عمل إرهابي". وحمّل رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ووزراءه وحلفاءه مسؤولية التحريض ضد المواطنين العرب، معتبراً أن الاعتداءات على الأهالي تجسّد ما وصفه ب"تحريضهم الخطير".
من جهته، وصف يائير لبيد إحراق المسجد بأنه "جريمة كراهية شنيعة"، وقال في منشور على "إكس" إن التصرف "لا يمت لليهودية بصلة ولا يمثل إسرائيل"، داعياً إلى وقف التحريض ضد المواطنين العرب. كذلك وصف رئيس حزب "الديمقراطيون" اليساري يائير غولان الاعتداء بأنه "إرهاب يهودي"، ورأى أنه نتيجة لسياسة حكومية قال إنها تتعمّد تأجيج التوترات.
هذا ويشكّل المواطنون العرب نحو 20 في المئة من سكان إسرائيل، وهم أبناء وأحفاد نحو 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة عام 1948. وكان نتنياهو قد اتهم الأحزاب العربية مراراً بارتكاب مخالفات انتخابية، وهي اتهامات رفضتها لجنة الانتخابات. كما انتقد هو وحلفاؤه قادة تلك الأحزاب لرفضهم وصف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية" عقب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
إحراق مساجد ومنازل في الضفة
وشهدت الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الماضية اعتداءات طالت مساجد ومنازل فلسطينية. ففي 14 أكتوبر/ تشرين الأول، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في مسجد بقرية مخماس شمال شرقي القدس، وحطّموا نوافذه وخطّوا شعارات على جدرانه وأحرقوا مركبة قريبة. وأحصت الأمم المتحدة تعرّض 14 مسجداً للتخريب على يد مستوطنين في الضفة منذ مطلع العام حتى صدور تقريرها في 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
وقبل ذلك، أُحرقت أجزاء من مسجد بقرية كور جنوب طولكرم، وأُضرمت النار في مسجد قيد الإنشاء ببلدة قصرة جنوب نابلس، في 26 يوليو/ تموز. ونُسب الهجومان إلى مستوطنين، فيما ظهرت كتابات بالعبرية على جدران المسجدين.
كذلك طالت الحرائق منازل فلسطينية. ففي 29 سبتمبر/ أيلول، قال الجيش الإسرائيلي إن مهاجمين إسرائيليين أضرموا النار في منزل بقرية جالود، بينما كانت قواته ترافق عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها. وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، قال سكان محليون إن مستوطنين أضرموا النار في منزل قيد الإنشاء وغرفة زراعية في ريف يطا جنوب الخليل.
العرب: مالي.. رهان روسي على المسيّرات في مواجهة الجهاديين
لا تبدو زيادة اعتماد روسيا على الطائرات المسيّرة في مالي مجرد تطوير للأدوات العسكرية المستخدمة في مواجهة الجماعات المسلحة، بل تعكس محاولة لاستعادة زمام المبادرة بعد الانتكاسة التي تعرضت لها القوات الحكومية وحلفاؤها الروس في أبريل الماضي. غير أن اتساع نطاق الضربات الجوية وارتفاع أعداد القتلى المرتبطين بها يطرحان معضلة تتجاوز الميدان، تتمثل في احتمال أن تؤدي العمليات التي تستهدف إضعاف التمرد إلى توفير دوافع جديدة لاستمراره.
وأظهر تحليل أعدته منظمة «كونفليكت إنسايتس جروب» الأميركية، واطلعت عليه وكالة رويترز، أن قوات فيلق أفريقيا الروسي كثفت استخدام طائرات «زالا لانسيت» الهجومية أحادية الاتجاه، بالتوازي مع زيادة وتيرة الغارات الجوية والضربات المسيّرة في مالي. ووفق التحليل، ارتفع متوسط الضربات المسجلة إلى نحو 16 أسبوعياً بعد هجوم أبريل، مقارنة بأقل من سبع ضربات أسبوعياً خلال الاثني عشر شهراً السابقة، فيما زاد متوسط القتلى المرتبطين بهذه الهجمات من أقل من 25 إلى أكثر من 60 أسبوعياً.
وتعكس هذه الأرقام تحولاً في أسلوب العمليات الروسية، التي باتت تعتمد بصورة أكبر على الجمع بين طائرات الاستطلاع والمسيّرات الهجومية، بما يسمح بتحديد الأهداف ومهاجمتها من دون تعريض القوات البرية للمخاطر نفسها التي تفرضها المواجهات المباشرة. وقالت المنظمة إنها رصدت ما لا يقل عن عشر ضربات استخدمت فيها مسيّرات «لانسيت» بالتعاون مع طائرات استطلاع منذ أبريل، مشيرة إلى أن إحدى هذه الضربات استهدفت على الأرجح مركبة تقل مدنيين.
◄ المسيّرات تمنح القوات قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة، ومراقبة التحركات، وتنفيذ هجمات من دون انتشار بري واسع، لكنها لا تضمن السيطرة المستدامة
وجاء هذا التحول بعد الهجوم المنسق الذي شنته جماعات انفصالية ومسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في 25 أبريل، وشمل مناطق عدة من البلاد، وأدى إلى السيطرة على بلدات ومواقع مهمة، فضلاً عن مقتل وزير الدفاع المالي في منزله قرب العاصمة باماكو. وكشف الهجوم حجم التحديات التي تواجه الحكومة العسكرية، رغم الدعم الروسي المستمر، وأظهر أن وجود قوات أجنبية ومعدات عسكرية متطورة لم يمنع الجماعات المسلحة من تنفيذ عمليات واسعة ومتزامنة.
ويضم فيلق أفريقيا، الذي يعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الروسية، نحو 2500 عنصر ينتشرون في مالي إلى جانب القوات الحكومية، في مواجهة جماعات انفصالية تقودها جبهة تحرير أزواد، ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة، خصوصاً جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، فضلاً عن جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. وتمكنت القوات المالية والروسية منذ هجوم أبريل من استعادة بعض المواقع، لكن الجماعات المسلحة لا تزال تحتفظ بنفوذ في مناطق واسعة، ما يجعل استعادة السيطرة الإقليمية أكثر تعقيداً من مجرد تنفيذ ضربات جوية متكررة.
وتكشف هذه المعادلة حدود الرهان على التفوق الجوي. فالمسيّرات تمنح القوات قدرة على الوصول إلى أهداف بعيدة، ومراقبة التحركات، وتنفيذ هجمات من دون انتشار بري واسع، لكنها لا تضمن السيطرة المستدامة على المناطق أو منع الجماعات المسلحة من إعادة تنظيم صفوفها. كما أن نجاح الضربات في تدمير مواقع أو مركبات لا يعني بالضرورة تراجع قدرة هذه الجماعات على استقطاب مقاتلين جدد، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف حضور مؤسسات الدولة.
وتزداد هذه المخاوف مع التقارير الحقوقية عن سقوط مدنيين في عمليات عسكرية تنفذها القوات المالية وحلفاؤها الروس. فقد قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في أكتوبر إن قوات مالية وعناصر من فيلق أفريقيا ارتكبت انتهاكات بحق مدنيين خلال العمليات في وسط البلاد، وتحدثت عن غارة بطائرة مسيّرة في سبتمبر أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة ستة آخرين في منطقة موبتي. كما وثقت المنظمة في يوليو غارة أخرى أودت بحياة ثمانية مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال.
◄ تحول في أسلوب العمليات الروسية، التي باتت تعتمد على الجمع بين طائرات الاستطلاع والمسيّرات الهجومية، بما يسمح بتحديد الأهداف ومهاجمتها
ولا تثبت هذه الوقائع أن جميع الضحايا سقطوا نتيجة استخدام «زالا لانسيت»، كما لا تعني أن كل الضربات الجوية استهدفت مدنيين. لكنها تضع تصاعد العمليات أمام اختبار يتعلق بدقة اختيار الأهداف، والتمييز بين المقاتلين والسكان، ووجود آليات مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة. فالجماعات المسلحة تستطيع استثمار أي خسائر مدنية لتوسيع خطابها التعبوي، ولا سيما في المناطق التي تتداخل فيها السيطرة المسلحة مع الروابط الاجتماعية والقبلية والاقتصاد المحلي.
وهنا تبرز المفارقة التي حذرت منها «كونفليكت إنسايتس جروب»: فزيادة القتلى المدنيين قد تعزز تجنيد الجماعات الإسلامية وتزيد قدرتها على مواصلة القتال على المدى الطويل. وبذلك، قد تحقق الضربات مكاسب تكتيكية آنية، لكنها تترك آثاراً أمنية وسياسية يصعب احتواؤها إذا تراجعت ثقة السكان بالقوات الحكومية وحلفائها.
كما أن البعد الروسي يتجاوز مساعدة باماكو على مواجهة التمرد. فموسكو تسعى إلى تثبيت حضورها العسكري في منطقة الساحل، وتقديم فيلق أفريقيا باعتباره أداة قادرة على توفير الدعم الأمني والتقني للحكومات الحليفة. ويمنح استخدام المسيّرات الروسية فرصة لإظهار قدرات هذه المنظومة في ميدان العمليات، لكن استمرار الهجمات من دون تحقيق استقرار أمني أوسع قد يثير تساؤلات بشأن حدود هذا النموذج.
ولا يعني ذلك أن الجماعات المسلحة باتت في موقع يسمح لها بحسم المواجهة، أو أن الدعم الروسي فقد تأثيره العسكري. فالتطورات الميدانية تظل متغيرة، وقد تمنح الضربات القوات الحكومية فرصة لاستعادة مواقع وعرقلة تحركات خصومها. لكن التحدي يتمثل في تحويل هذه المكاسب إلى سيطرة دائمة، وهو هدف لا تحققه التكنولوجيا العسكرية وحدها.
وبينما تراهن موسكو وباماكو على تكثيف العمليات الجوية لتعويض التراجع الميداني، تبدو النتيجة مرتبطة بقدرة الحكومة على استعادة حضورها في المناطق المتضررة، وحماية المدنيين، ومنع الجماعات المسلحة من استثمار تداعيات الحرب. فالمسيّرات قد تغير إيقاع المعركة، لكنها لا تحسم وحدها أسبابها، وقد يتحول تصاعد استخدامها إلى عامل إضافي في إطالة التمرد إذا ظلت كلفة العمليات على السكان أكبر من المكاسب الأمنية التي تحققها.
الجماعات المسلحة الانفصالية شوكة في خاصرة طهران
يفرض متمردون مدججون بالسلاح في المناطق الحدودية المضطربة في إيران تحدياً جديداً على القيادة المتعثرة في طهران؛ إذ نفذوا في الأشهر الأخيرة عدداً متزايداً من الهجمات التي استهدفت قوات أمن النظام.
فقد شن مسلحون - يستخدمون قذائف صاروخية ورشاشات ثقيلة - كمائن ضد دوريات أمنية، وهاجموا مباني تابعة للاستخبارات والشرطة في إحدى المحافظات الواقعة على طول الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان. ووفقاً لبيانات "مرصد بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" (ACLED) -وهو مرصد لرصد النزاعات- فقد نفذت الجماعات المسلحة في تلك المنطقة قرابة 120 حادثة عنف منذ بداية العام الجاري، من بينها 85 اشتباكاً مسلحاً. وقد وقع أكثر من نصف هذه الحوادث منذ شهر سبتمبر، وهو أعلى معدل سنوي يُسجل خلال عقد من الزمن على الأقل.
أما في شمال غرب إيران، فهناك اشتباه في تورط مسلحين أكراد في مقتل عناصر بارزة من "الباسيج" -وهي ميليشيا تطوعية تابعة للنظام- بالإضافة إلى مقتل رجل دين مرتبط بهذه الجماعة.
وعلى الرغم من أن أعمال العنف هذه تظل محدودة النطاق ولا تشكل تهديداً وجودياً لقادة النظام في طهران، إلا أن هذه الهجمات -التي يصفها مرصد (ACLED) بأنها تزداد جرأة وطموحاً- تزيد من الضغوط على نظام يعاني بالفعل من أعباء هائلة جراء الحرب والحصار الأمريكي المفروض على اقتصاده، في وقت يخوض فيه صراعاً مع الولايات المتحدة للسيطرة على مضيق هرمز.
ويقول بهنام بن طالبلو، وهو باحث أول في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» -وهي مركز أبحاث مقره واشنطن- إن «التمردات العرقية باتت تشكل شوكة في خاصرة النظام، وتُضعف تدريجياً قدرة الجمهورية الإسلامية على فرض نفوذها أو بسط سيطرتها».
وذكرت «شبكة حقوق الإنسان في كردستان» أن الحرس الثوري الإيراني رد على ذلك بنشر أعداد كبيرة من القوات والأسلحة في مناطق عدة من الإقليم الكردي في إيران. كما شن الحرس الثوري هجمات بطائرات مسيرة استهدفت متمردين أكراداً إيرانيين يتمركزون عبر الحدود في العراق.
ومنذ تأسيس النظام الحالي عام 1979، واجهت إيران حركات تمرد من قِبل الأكراد في الشمال الغربي، والعرب في حقول النفط بالجنوب الغربي، والبلوش في الجنوب الشرقي. وقد استهدفت هذه الحركات -التي تسعى للانفصال- وحدات محلية تابعة للجيش الإيراني.
لكن وتيرة هذه الهجمات تصاعدت خلال العام الجاري، وبدا أنها تركز بشكل أكبر على قوات «الباسيج»، ورجال الدين المحليين، وغيرهم من داعمي النظام.
ففي سبتمبر، تعرض مولوي يوسف غارجيج -وهو رجل دين مسلم سني كان يدعم النظام- لإطلاق نار خارج منزله أدى إلى مقتله. وتعهد أحمد وحيدي، القائد العام في الحرس الثوري، بالانتقام لمقتله، متهماً جماعات انفصالية «صهيونية-أميركية» بالوقوف وراء الحادث.
وفي أكتوب، قُتلت نائبة في الشرطة جراء انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق بالقرب من زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان. وبعد أيام قليلة، أقدم مسلحون على قتل قائدة في الفرع النسائي لقوات «الباسيج» رمياً بالرصاص أمام منزلها.
وقد وقعت بعض هذه الهجمات الأخيرة في تشابهار، أكبر ميناء إيراني خارج منطقة الخليج الفارسي، بينما وقعت هجمات أخرى بالقرب من كوناراك، التي تُعد قاعدة بحرية إيرانية استراتيجية. اندمجت جماعة "جيش العدل" -وهي ميليشيا تأسست عام 2012 بهدف النضال من أجل إقامة دولة بلوشية مستقلة- مؤخراً مع فصائل أصغر في المنطقة الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، لتشكيل "جبهة مقاتلي الشعب". وقد أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن جميع الهجمات تقريباً التي استهدفت قوات الأمن هذا العام، بما في ذلك عملية إطلاق نار من سيارة عابرة في الثالث من نوفمبر، أسفرت عن مقتل قائد في قوات "الباسيج".
وفي تعليقها على الهجوم، قالت الجماعة "عندما تلجأون، بصفتكم قوات عسكرية، إلى ترويع المواطنين العاديين وقمعهم، أو عندما تهاجمون ثوارنا... فلا خيار أمامنا سوى معاقبتكم".
وفي يوم الثلاثاء، شيع "الحرس الثوري" أحد ضباطه الذين قُتلوا على يد ما وصفها بـ "جماعة مناهضة للثورة" في مدينة سردشت، وهي بلدة كردية تقع بالقرب من الحدود العراقية، وذلك وفقاً لوكالة "دفاع برس" التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية. أما الجناح المسلح لـ "حزب الحياة الحرة الكردستاني" -وهو تنظيم كردي إيراني مناهض للنظام- فقد ذكر أن الهجوم جاء انتقاماً لمقتل أحد مقاتليها.
تضمنت خطة الولايات المتحدة وإسرائيل، في مستهل المواجهة مع إيران أواخر فبراير، إثارة تمرد بين الميليشيات العرقية في البلاد. لكن هذا التمرد لم يندلع، ولا يزال الصراع قائماً دون حل؛ إذ تواصل طهران مهاجمة السفن في المضيق وتتبنى موقفاً متشدداً في المفاوضات، في حين ينتهج الرئيس ترامب سياسة "الخنق الاقتصادي" ويدرس توجيه ضربات إضافية. ولا تزال التوترات العرقية تتأجج، وقد زادت حدتها بفعل القمع الدموي الذي مارسه النظام ضد الاحتجاجات في يناير.
وفي المناطق الكردية داخل إيران، ظهرت مجموعات جديدة تحمل أسماءً مثل "الشباب الوطني لكردستان" و"فرق انتقام شهداء كردستان". وتُظهر البيانات الصادرة عن هذه المجموعات أن أولويتها لا تكمن في معالجة المظالم العرقية بقدر ما تتركز على الانتقام لمن قُتلوا خلال الاحتجاجات والإطاحة بالحكومة الإيرانية.
يقول كسرا عرابي، مدير الأبحاث حول الحرس الثوري الإيراني في منظمة "متحدون ضد إيران نووية" (United Against Nuclear Iran) -وهي مؤسسة بحثية تدعو إلى فرض عقوبات أكثر صرامة على طهران- "هناك تحول في الخطاب؛ فقد ذكرت هذه المجموعات في بياناتها الأخيرة أنها لم تعد تتبنى طموحات انفصالية، بل تسعى للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب الإيراني".
لطالما اتهمت إيران قوى خارجية بدعم جماعات متمردة داخل حدودها. وفي الشهر الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن المسلحين في إقليم سيستان وبلوشستان تحركوا بناءً على "خطط وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة لزعزعة استقرار الحدود الإيرانية".
من جانبه، أشار مسؤول أميركي إلى أنه من المفهوم أن يخشى النظام الإيراني شعبه، لا سيما بعد عمليات القتل الجماعي للمتظاهرين التي نفذتها قوات الأمن الإيرانية في يناير.
