مخاوف من أنشطة كيميائية للحوثيين وتحذيرات يمنية أمام الأمم المتحدة

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 12:12 م
طباعة مخاوف من أنشطة كيميائية فاطمة عبدالغني
 
في تطور يثير تساؤلات جديدة بشأن الأنشطة العسكرية غير التقليدية للحوثيين، كشفت معلومات استخباراتية عن توجيهات صادرة عن الجماعة لإعداد ترتيبات جديدة لتأمين وتخزين مواد وتقنيات يُزعم ارتباطها بأبحاث كيميائية وعوامل الأعصاب، مع تكليف مسؤولين عسكريين بتحديد مستودعات ومرافق تخزين تتناسب مع الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة.

وبحسب مصدر استخباراتية، تشمل التوجيهات إدارات المشتريات العسكرية والتسليح والتخطيط والبحوث، وتستهدف إعادة تنظيم التعامل مع المواد والمعدات التي يُعتقد أنها مخصصة لمختبرات تجري أبحاثاً في هذا المجال، وسط تحذيرات حكومية يمنية للأمم المتحدة من مخاطر وصول الأسلحة الكيميائية والمواد المحظورة إلى الجماعات المسلحة.

الحوثيون يكلفون إدارات عسكرية بإعداد خطة لتخزين المواد الحساسة

أفاد المصدر بأن الحوثيين أصدروا تعليمات جديدة لمسؤولين في أقسام التسليح والمشتريات والتخطيط والبحوث العسكرية، لوضع خطة لتأمين وتخزين مواد وتقنيات يُزعم أنها مرتبطة بمختبرات متخصصة في أبحاث المواد الكيميائية وعوامل الأعصاب.

وتتضمن الخطة، وفقاً للمعلومات، إعداد ترتيبات تتوافق مع الأوضاع العسكرية والأمنية الحالية، بما يشمل تحديد مرافق مناسبة لتخزين المواد والمعدات المرتبطة بأنشطة البحث المشتبه بها، إلى جانب تكليف ضباط متخصصين من إدارات المشتريات والتسليح والتخطيط والبحوث بتنفيذ المهام المحددة.

وتشير هذه التوجيهات إلى مساعٍ لإعادة تنظيم التعامل مع المواد الحساسة وتخزينها في ظل استمرار التصعيد العسكري في اليمن. 

مستودعات مدنية وتجارية لإخفاء طبيعة المواد

وبحسب المصدر، يعمل المسؤولون المكلفون بالخطة من مقر مخصص في صنعاء، بينما يُقال إن الترتيبات الجديدة تتضمن استخدام عدد من المستودعات المدنية والتجارية لإخفاء طبيعة المواد المخزنة.

وتشمل الخطة، وفقاً للرواية، نقل المواد والتقنيات في مرحلة لاحقة إلى مواقع خارج العاصمة اليمنية، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت الكميات المخزنة أو تركيبها الكيميائي أو الغرض الدقيق من استخدامها.

ويثير الحديث عن توظيف منشآت مدنية وتجارية في تخزين مواد حساسة تساؤلات بشأن احتمال وجود مواد خطرة مرتبطة بأنشطة عسكرية داخل مناطق مأهولة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على السكان والمجتمعات المحيطة.

الحكومة اليمنية تحذر الأمم المتحدة من مخاطر الأسلحة الكيميائية

تزامنت هذه المعلومات مع تحذيرات أطلقتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمام الأمم المتحدة بشأن تزايد مخاطر وصول الأسلحة المتطورة والمواد الكيميائية المحظورة المحتملة إلى الجماعات المسلحة غير الحكومية.

وخلال كلمة ألقاها في الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في نيويورك، حدد نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرابي، الحوثيين نموذجاً للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة التي باتت تمتلك قدرات عسكرية وتقنية متقدمة.

وقالت الحكومة اليمنية إن الدعم العسكري والتقني والمالي الإيراني مكّن الحوثيين من الحصول على صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات هجومية من دون طيار وتطويرها، مشيرة إلى استخدامها ضد أهداف مدنية ومنشآت وبنية تحتية في اليمن والسعودية، فضلاً عن تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأعربت الحكومة عن قلقها البالغ من احتمال حصول الجماعة على أسلحة كيميائية أو مواد سامة أو قدرات تقنية تتيح استخدامها، داعية إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع نقل الأسلحة والتقنيات الحساسة والمواد المحظورة إلى الجماعات المسلحة، وتطوير آليات الرصد والتحقق والمساءلة.

مخاوف متزايدة بشأن امتلاك الحوثيين قدرات غير تقليدية

وتعكس هذه التطورات المزعومة تصاعد المخاوف الدولية بشأن انتقال التقنيات العسكرية المتقدمة والمواد الحساسة إلى الجماعات المسلحة، واحتمالات توظيفها في أنشطة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.

وبينما سلط التحذير اليمني أمام الأمم المتحدة الضوء على مخاطر نقل الأسلحة والمواد المحظورة والخبرات التقنية إلى الحوثيين، تفتح المعلومات الأخيرة تساؤلات إضافية بشأن طبيعة الترتيبات الداخلية التي يُقال إن الجماعة تعمل على إعدادها، خصوصاً ما يتعلق باستخدام مستودعات مدنية وتجارية لتخزين مواد ذات صلة بأنشطة عسكرية مشتبه بها.

غير أن تحديد طبيعة هذه المواد وتركيبها الكيميائي والغرض من تخزينها، فضلاً عن التحقق من وضع المختبرات المشتبه بها وأي صلة محتملة بأنشطة محظورة، يظل مرهوناً بأدلة وثائقية وفحوص تقنية مستقلة.

ويرى المراقبون، إن خطورة هذه المعلومات لا تكمن فقط في طبيعة المواد التي يُشتبه في ارتباطها بأبحاث كيميائية وعوامل الأعصاب، بل أيضاً في الحديث عن ترتيبات لتخزينها داخل منشآت مدنية وتجارية، بما يثير مخاوف بشأن سلامة السكان، ومع ذلك، فإن الانتقال من مرحلة الادعاءات الاستخباراتية إلى إثبات وجود قدرات كيميائية أو استخدامها يتطلب تحقيقاً مستقلاً وأدلة فنية موثوقة.

شارك