قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يدخل حيز التنفيذ ويحدد ضوابط تجميد الأصول

الجمعة 20/نوفمبر/2026 - 12:28 م
طباعة قانون تصنيف الحوثيين فاطمة عبدالغني
 
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القانون رقم 1 لسنة 2026، الذي يصنف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، وذلك بعد إقراره بالإجماع من مجلس النواب، في خطوة تستهدف وضع إطار قانوني لملاحقة الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة وتجميد أصولها، مع تحديد استثناءات للأنشطة الإنسانية ومحادثات السلام الرسمية.

ودخل القانون حيز التنفيذ فور صدوره يوم الأربعاء 18 نوفمبر، عقب تصويت البرلمان بالموافقة عليه يوم الاثنين 16 نوفمبر، بعد يومين من المناقشات بشأن بنوده. 
وفي اليوم التالي، أحال رئيس البرلمان سلطان البركاني القانون إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره، داعياً إلى تطبيقه وتوفير الدعم الإقليمي والدولي له.

قانون تصنيف الحوثيين يحدد آليات تجميد الأصول
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أدرج جماعة الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية في أكتوبر 2022، فيما يأتي القانون الجديد لتحديد الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ هذا التصنيف، بما يشمل إدراج أسماء الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة وتجميد أصولها.

ويمتد نطاق القانون إلى الشركات والمؤسسات الإعلامية والمنظمات المدنية التي يثبت انتسابها إلى الحوثيين، كما يتيح للأطراف المعنية الطعن على قرارات الإدراج من خلال المسارين الإداري والقضائي.

ويمنح القانون النائب العام صلاحية تجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة، وفقاً للشروط القانونية، مع ضمان حماية حقوق الأطراف الثالثة التي تتعامل بحسن نية، وتنص المادة 33 على أن وجود الأصول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أو ممارسة أنشطة تجارية مشروعة فيها، لا يشكل وحده سبباً كافياً لتجميدها.

استثناءات قانونية للمساعدات الإنسانية ومفاوضات السلام

في المقابل، وضع القانون استثناءات تستهدف ضمان استمرار وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى المدنيين، إذ يلزم الحكومة والبنك المركزي والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تدفق الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية.

كما يعفي الأنشطة الإنسانية والطبية والإغاثية المحايدة من المسؤولية الجنائية، وفقاً للشروط المحددة في القانون، بما يضمن عدم تأثر عمليات الإغاثة بالقيود المفروضة بموجب التصنيف.

ويمتد الإعفاء ليشمل اتصالات السلطات الحكومية أو ممثليها المعتمدين مع الحوثيين، إذا كانت تستهدف إجراء محادثات سلام أو التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو تبادل المحتجزين، إلى جانب الجهود الرامية لمعالجة القضايا الإنسانية.

مهلة 60 يوماً لإصدار اللوائح التنفيذية

وحدد القانون مهلة 60 يوماً من تاريخ نفاذه لإصدار اللوائح التنفيذية التي ستوضح آليات تطبيق أحكامه والإجراءات المرتبطة بها.

ومن بين المسائل التي ستتناولها هذه اللوائح قواعد الترخيص بالمعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية والطبية والغذائية، بما يحدد كيفية استمرار الأنشطة المستثناة في ظل تنفيذ إجراءات التصنيف وتجميد الأصول.

ويرى المراقبون، أن القانون ينقل تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من إطار القرار الصادر عن مجلس الدفاع الوطني عام 2022 إلى منظومة تشريعية تحدد آليات الإدراج وتجميد الأصول والمساءلة القانونية، مع وضع ضوابط لحماية المساعدات الإنسانية ومواصلة الاتصالات الرسمية المتعلقة بالسلام، ويبقى تطبيق هذه الأحكام مرتبطاً باللوائح التنفيذية والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة خلال المرحلة المقبلة.

شارك