تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»/حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن/«التسفير 2» تلاحق إخوان تونس.. أحكام ثقيلة تطال قيادات النهضة

السبت 21/نوفمبر/2026 - 11:39 ص
طباعة تأكيد أميركي على إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 21 نوفمبر 2026.

الشرق الأوسط: تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»

دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».

والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.

وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».

وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».

ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.

وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».

وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».

ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.

وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.

وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.

وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».

وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».

ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».

وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.

وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».

هدوء واشنطن يخفي خيارات المواجهة مع طهران

تُخفي واشنطن وراء تريثها السياسي خيارات عسكرية مفتوحة تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال تجدّد المواجهة بين الطرفين، وسط هدوء دبلوماسي ظاهري يخفي احتمالات تصعيد في أي لحظة.

فبينما تفضّل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إبقاء الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى اتفاق مع طهران، تتصاعد الضغوط الإسرائيلية في اتجاه توجيه ضربة عسكرية كبيرة جديدة لإيران.

من جانبها، تسابق إيران الزمن لإعادة بناء ترسانتها الصاروخية، وتعزّز تحصين منشآتها العسكرية والنووية تحت الأرض، تحسباً لضربات إسرائيلية وأميركية محتملة، وفقاً لعدة مصادر غربية.

وتستخدم تل أبيب التحصين الإيراني تبريراً لمسعاها باستعجال ساعة الحسم، خوفاً من تسارع طهران في إعادة بناء ترسانتها العسكرية والنووية تحت الأرض، ما قد يضيّق فرص استهدافها مستقبلاً. كما يرفع الجيش الإسرائيلي مستوى جاهزيته، وسط تحركات أمنية واستخباراتية مكثفة وتنسيق متزايد مع واشنطن.

4 قتلى و30 مصاباً في حريق بمحطة كهرباء بالبصرة العراقية

قال مسؤولون أمنيون إن 4 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 30 آخرون في حريق اندلع اليوم (السبت)، بمحطة لتوليد الكهرباء بجنوب العراق، وسط مخاوف من ارتفاع الأعداد.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محطة كهرباء الهارثة بشمال البصرة بعدما استجاب رجال الإطفاء للحادث.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الحريق امتد إلى المنازل المجاورة، وأجبر محطة توليد الكهرباء على وقف عملياتها.

وأضافوا أن محطة الهارثة تبلغ طاقتها الإنتاجية المركبة 800 ميغاواط، لكنها كانت تعمل بطاقة تبلغ نحو 400 ميغاواط قبل اندلاع الحريق.

وعانت البنية التحتية للكهرباء في العراق على مدى عقود من نقص الاستثمار والصيانة غير الكافية وعدم القدرة على تلبية ذروة الطلب، لا سيما خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة.

وتسببت الحرائق والأعطال الفنية بالمحطات الفرعية ومنشآت الطاقة، في السابق، في تعطيل إمدادات الكهرباء وانقطاعات واسعة النطاق.

حرب المسيّرات في السودان تثير قلقاً إنسانياً لدى مجلس الأمن

عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 مشاورات مغلقة لبحث «التدهور المستمر للوضع الإنساني في السودان، بما في ذلك تفاقم انعدام الأمن الغذائي وتزايد هجمات المسيّرات في كل أنحاء البلاد».

وجاءت الجلسة بطلب من الدانمارك وبريطانيا، حاملة القلم في ملف السودان داخل المجلس، وقبيل مفاوضات مرتقبة حول مستقبل نظام العقوبات المفروضة على هذا البلد العربي الأفريقي.

واستمع أعضاء المجلس، إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية محمد يحيى، وصف فيها الوضع الإنساني في السودان بأنه «كارثي». وقال «إن النزاع والنزوح والجفاف والنقص الحاد في التمويل، تفاقم أزمة الغذاء في البلاد». واستند في ذلك إلى بيانات «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، التي حذرت من «تزايد خطر المجاعة في أجزاء من منطقتي دارفور الكبرى وكردفان الكبرى. وعدّت الأعمال العدائية المستمرة والنزوح الجماعي والجفاف الشديد وعدم كفاية التمويل الإنساني عوامل رئيسية وراء تدهور الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اضطراب الإنتاج الزراعي وسبل العيش، ومحدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في المناطق المتضررة من النزاع، كما تواجه العمليات الإنسانية قيوداً كبيرة.

وسلط يحيى الضوء على آثار ظاهرة «النينيو» المناخية على وضع إنساني هش أصلاً، في وقت يسعى أعضاء المجلس إلى معلومات محدثة حول التداعيات العملية لهذه المعوقات، ولا سيما على إيصال المساعدات إلى المناطق المهددة بالمجاعة.

وكانت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السودان دينيس براون قد حذرت من أن «مئات الشاحنات الإنسانية عالقة بسبب نقص الوقود، في حين تكافح المستشفيات للحفاظ على الخدمات الأساسية». وأشارت إلى أن برنامج الأغذية العالمي يخفض عدد المستفيدين من خدماته وكميات الحصص الغذائية التي يقدمها بسبب نقص التمويل. وشددت على أن هذه التحديات، إلى جانب الهجمات على قوافل المساعدات، تعرقل إيصال المساعدات المنقذة للحياة.

المسيّرات والأرواح
ويقول مسؤولون أمميون إن «الأزمة الإنسانية تتفاقم بسبب التوسع في استخدام المسيّرات من الأطراف المتحاربة وتأثيرها على المدنيين والبنية التحتية الأساسية». ووثق تقرير لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أكثر من 2230 حالة وفاة بين المدنيين بين يناير (كانون الثاني) وأكتوبر الماضيين، بينها أكثر من 1630 حالة ناجمة عن غارات المسيّرات.

وخلص التقرير إلى «استهداف بنى تحتية حيوية، تشمل الأسواق والمستشفيات والمدارس وإمدادات الوقود ومصادر المياه ومواقع النزوح». وأشار إلى 29 غارة بطائرات مسيّرة نسبت إلى «قوات الدعم السريع»، استهدفت محطات الكهرباء ومحطات الوقود في 11 ولاية بين 20 أكتوبر و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. وتسببت هذه الغارات في انقطاع واسع للتيار الكهربائي وتعطيل الخدمات الأساسية.

وفي 13 نوفمبر الماضي، نددت اللجنة الخماسية، التي تضم «الاتحاد الأفريقي» والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد» وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بتصعيد هجمات المسيّرات في كل أنحاء السودان. وحذرت من آثارها على المدنيين والبنية التحتية الحيوية والعمليات الإنسانية.

جمود سياسي
وعلى الصعيد السياسي، لم تثمر الجهود الدبلوماسية حتى الآن، في تأمين وقف لإطلاق النار أو إطلاق عملية سياسية شاملة. وواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، اتصالاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، كما تواصلت تحركات المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات العربية المتحدة. ودعت اللجنة الخماسية أخيراً الأطراف الإقليمية والدولية إلى «دعم جهود خفض التصعيد الجارية، بما في ذلك جهود المجموعة الرباعية لتأمين هدنة إنسانية كخطوة نحو وقف شامل لإطلاق النار».

وعُقدت المشاورات قبيل مفاوضات متوقعة في مجلس الأمن حول تجديد نظام العقوبات المفروض على السودان بموجب القرار 1591، الذي يتضمن تدابير محددة وحظراً على توريد الأسلحة إلى دارفور. وكان المجلس قد مدد هذا النظام لشهرين حتى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بموجب القرار 2830، لإتاحة وقت إضافي للتفاوض حول مستقبله.

واقترحت الولايات المتحدة، وهي الجهة المسؤولة عن ملف العقوبات على السودان، توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأسره وكل أطراف النزاع، مع بنود تتناول الطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. ويرى بعض الأعضاء في نظام العقوبات، «أداة محتملة لمعالجة التداعيات الإنسانية لحرب المسيّرات على المدنيين». غير أن هذه المقترحات تواجه معارضة من أعضاء آخرين، بينهم الأعضاء الأفارقة الثلاثة، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والصومال، إضافة إلى الصين وباكستان وروسيا، التي تفضل الإبقاء على النطاق الجغرافي الحالي للحظر.

العربية نت: أوروبا تدين التصعيد الحوثي.. وتدعو لحل دبلوماسي يفتح هرمز

أدانت القمة الأوروبية البريطانية، التي انعقدت في بروكسل اليوم الجمعة، الهجمات الإيرانية ضد دول المنطقة وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع الشركاء الإقليميين. وشددت على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع مزيد من التصعيد وضمان استعادة حرية الملاحة وحق المرور العابر وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما جددت القمة في بيان التزامها بالتوصل إلى حل دبلوماسي دائم لقضيتي مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني، مؤكدة أنه لا ينبغي لطهران امتلاك سلاح نووي أبداً، وضرورة تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب وقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وهجماتها الهجينة على الأراضي الأوروبية.

اليمن والحوثيون
كذلك أدانت القمة التصعيد العسكري للحوثيين، ودعت الميليشيا إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية، بما في ذلك تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

وطالبت بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن للتخفيف من معاناتهم.

الضفة الغربية وغزة
من جانب آخر، دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إسرائيل إلى "سحب مناقصتها الخاصة بالبناء في منطقة E1".

ويستهدف مخطط "إي1" (E1) منطقة تقع بين القدس الشرقية ومستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية. كما يهدف المشروع إلى توسيع البناء الاستيطاني وربط الكتل الاستيطانية الكبرى بالقدس.

كذلك جدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التزامهما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في غزة.

وأكدا ضرورة تفكيك حركة حماس أسلحتها بشكل دائم، وألا يكون لها أي دور في إدارة قطاع غزة مستقبلاً.

لبنان
أما فيما يخص لبنان، فجددت القمة دعمها الكامل لسيادته وسلامة أراضيه، ودعت إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

كما أعربت عن دعمها لتعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتنفيذ الإطار الثلاثي الأميركي الإسرائيلي اللبناني المتفق عليه في يونيو.

أوكرانيا
من جهة أخرى، جدد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دعمهما الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دولياً، وأدانا ما وصفاه بـ"حرب العدوان الروسية غير المبررة".

كما ختما بالتأكيد أن أي مسار للسلام في أوكرانيا لا يمكن تحديده من دون مشاركة كييف نفسها.

انفجار جديد في جزيرة قشم.. وهجوم على ناقلة بمضيق هرمز

بالتزامن مع مؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، دوى انفجار في جزيرة قشم الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، الجمعة.

وفيما تحدثت تقارير عن سقوط صاروخ في منطقة تقع على أطراف مدينة قشم، عند الساعة 18:50 بالتوقيت المحلي، ونقلت وكالة "تسنيم" أن الصاروخ أُطلق من جانب الجيش الأميركي، نفى مسؤول إيراني هذه الرواية، مؤكداً أن دوي الانفجار ناجم عن عملية تدمير ذخائر غير منفجرة متبقية من هجمات سابقة.

فقد قال نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، إن أصوات الانفجارات وأعمدة الدخان التي شوهدت في جزيرة قشم تعود إلى "عملية لتفكيك وتدمير ذخائر غير منفجرة، متبقية من الهجمات الأميركية"، موضحاً أن "العملية نُفذت تحت إشراف الجهات المختصة والمسؤولة"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق أو توضيح من الجانب الأميركي بشأن انفجار جزيرة قشم.

هجوم على ناقلة نفط
إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، تعرض ناقلة نفط لهجوم بمقذوف أثناء مغادرتها مضيق هرمز، على بعد نحو 8 أميال بحرية من سواحل خصب العمانية.


وأوضحت الهيئة، في بيان الجمعة، أن ناقلة نفط كانت في طريقها لمغادرة مضيق هرمز تعرضت لضربة بمقذوف مجهول في مقدمتها من جهة الميناء (الجانب الأيسر)، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، دون تسجيل إصابات بشرية أو آثار بيئية. ولم تكشف الهيئة عن هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم، فيما لم تتضح بعد طبيعة الأضرار التي لحقت بها.

أما الرواية الإيرانية لما جرى، فقالت البحرية التابعة للحرس الثوري إن ناقلة نفط وصفتها بـ"المخالفة" انفجرت واشتعلت فيها النيران إثر اصطدامها بألغام بحرية عند مدخل ميناء خصب، فيما زعمت أن الحادث وقع أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز "عبر مسار غير مصرح به، بدعم من الجيش الأميركي" وفق ما نقلت وكالة تسنيم.

ضربات سابقة على قشم
أتت تلك التطورات بعد أيام من تعرض مواقع عدة في جزيرة قشم لضربات أميركية، الثلاثاء الماضي، وفق ما أعلنه نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، الذي أكد أن الهجوم لم يسفر عن أضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنية التحتية.

وتكتسب جزيرة قشم أهمية استراتيجية نظراً لموقعها في مضيق هرمز، قبالة الساحل الجنوبي لإيران وبالقرب من مدينة بندر عباس، إذ تقع بمحاذاة أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً، ما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية واقتصادية في ظل التصعيد الإقليمي.

في حين تتزامن التطورات الميدانية مع تقارير عن استعدادات أميركية وإسرائيلية لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران خلال الفترة المقبلة. فقد كشفت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان شن هجوم جديد على إيران في المدى القريب، وربما قبل يناير المقبل.

وبحسب المصادر، يشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقلق إزاء سرعة إعادة طهران بناء قدراتها على تصنيع الصواريخ الباليستية، فضلاً عن وتيرة تحصين بنيتها التحتية العسكرية والنووية ضد الهجمات، من خلال نقل مزيد من المنشآت إلى مواقع تحت الأرض.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، عندما بدأت واشنطن وإسرائيل ضربات عسكرية ضد إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو الماضي، توصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية وقطرية، إلى مذكرة تفاهم، إلا أن تنفيذها تعثر بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، قبل تجدد المواجهات بين الجانبين في يوليو الماضي، بالتزامن مع استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

العين: «التسفير 2» تلاحق إخوان تونس.. أحكام ثقيلة تطال قيادات النهضة

لم تكن شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع مجرد صفحة عابرة في سجل الأزمات التي خلفها صعود الإخوان إلى السلطة، بل لا يزال الملف تطارد خيوطه قيادات وواجهات حركة النهضة.


ففي أحدث فصول المحاسبة، أعادت أحكام قضائية ثقيلة القضية إلى الواجهة، مسلطة الضوء مجددا على دور شخصيات وكيانات ارتبطت باتهامات إدارة شبكات التسفير وتمويلها.

فماذا حدث؟

وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة، أحكامها في القضية المتعلقة بـ«شبكات التسفير 2»، حيث قضت بسجن قيادات وأذرع الإخوان.

وقضت المحكمة بالسجن مدة 29 عاما في حق معز السماتي صاحب وكالة أسفار مدة 29عاما، كما قضت بالسجن مدة 26 عاما في حق خمسة متهمين آخرين، بينهم القيادي الإخواني عبدالكريم سليمان رئيس جمعية نماء تونس.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين آخرين.

ويواجه المتهمون تهمًا ذات صبغة إرهابية تتعلق بـ"الانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تونس وخارجها إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم ووفاق إرهابي له علاقة بالجرائم، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو التحريض عليها ضد بلد آخر ومواطنيه والقيام بأعمال تحضيرية وغيرها من التهم ذات الصبغة الإرهابية"، وفق ملف القضية والأبحاث.

الاسم اللغز
عبد الكريم سليمان هو الاسم "اللّغز"، والقيادي في جماعة "النهضة"، وأحد المقربين من راشد الغنّوشي والمسؤول عن أموال التنظيم مجهولة المصدر في تونس.

وعام 2022، كشفت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي (تم اغتيالهما عام 2013)، خلال مؤتمر صحفي، وثائق تورط حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي في الاغتيالات السياسية التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين.

وحينها، كشفت التحقيقات في قضية الاغتيال: تورط الغنوشي ونجله وآخرين في جرائم غسل الأموال والقيام بتحركات مالية مشبوهة مع أطراف من الخارج لتمويل عمليات تسفير شبان تونسيين إلى سوريا للالتحاق بمعسكرات "داعش" فضلاً عن الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والتجسس على التونسيين.

وقال رئيس هيئة الدفاع رضا الرداوي إن "جمعية تحمل اسم نماء تونس تأسست خلال 2011، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تورطت في جرائم تسفير الإرهابيين إلى مناطق النزاع والحروب".

وأكد أن تحقيقات أولية فتحت سرعان ما لاحقتها يد حركة النهضة عبر ذراعها في القضاء القاضي بشير العكرمي، مما أدى إلى إيقاف المسار، مشيرا إلى أن الجمعية كانت تتخذ من "تشجيع الاستثمار" غطاء لها، فيما "كان دورها الأساسي إدارة معركة التسفير إلى بؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية تضخ في حسابها".

العرب: جرف الصخر.. اختبار الزيدي الأصعب لإعادة 6 آلاف عائلة نازحة

تضع التحركات الأمنية والحكومية الأخيرة في منطقة جرف النصر، المعروفة سابقا باسم جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ملف عودة آلاف العائلات النازحة إلى واجهة المشهد العراقي، بعد سنوات من إغلاق المنطقة أمام سكانها الأصليين، في خطوة تختبر قدرة الحكومة على تحويل استعادة السيطرة الميدانية إلى تسوية تنهي واحدة من أطول أزمات النزوح الداخلي في البلاد.

وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إطلاق فرق ميدانية جوالة لحصر أعداد الأسر النازحة من المنطقة، وتحديد رغبتها في العودة إلى مناطقها الأصلية، مقدرة عدد العائلات التي غادرت جرف الصخر منذ عام 2014 بأكثر من 6 آلاف عائلة، تتوزع على عدد من المحافظات، أبرزها بابل والأنبار والسليمانية وكركوك وأربيل وبغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية السبت، إن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات وصفها بالشاملة والدقيقة عن الأسر النازحة منذ عام 2014، موضحا أن الفرق الميدانية باشرت، عقب العملية الأمنية الأخيرة، مسح نوايا العودة لدى العائلات، تمهيداً لتنظيم هذا الملف وفق آلية تراعي الظروف الأمنية والاجتماعية.

وشدد عباس على أن العودة لن تكون إجبارية أو فورية، لافتا إلى أن عددا من الأسر باتت لديها ارتباطات والتزامات في مناطق النزوح الحالية، ما يعني أن استعادة المنطقة لا تترجم بالضرورة إلى عودة جماعية مباشرة.

وأوضح أن العملية ستشمل تدقيق البيانات والتنسيق مع القوات الأمنية المسؤولة، ثم وضع برنامج تدريجي لعودة العائلات الراغبة.

وتأتي هذه التحركات بعد دخول القوات الأمنية العراقية إلى جرف الصخر، وإعلان رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، افتتاح المقر المسيطر في الناحية، والشروع في استبدال القطعات الأمنية، إلى جانب إعادة فتح أحد الطرق الحيوية أمام حركة المدنيين.

وأعلن قائد المقر المسيطر، الفريق الركن أحمد حاتم، مباشرة القطعات العسكرية مهامها وفق جدول زمني محدد، في إطار ترتيبات حكومية تستهدف توحيد القيادة الأمنية وإنهاء التداخل في إدارة المنطقة.

وكان رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، قد وجه بتشكيل المقر المسيطر وتعيين حاتم على رأسه، بمساعدة نائبين لشؤون الدفاع والحشد الشعبي، مع إخضاع أربعة تشكيلات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، فضلا عن فوج من شرطة الطاقة، لقيادته، بما يتيح تنسيق المسؤوليات الأمنية وحماية خطوط نقل النفط.

وتعكس هذه الترتيبات محاولة لإعادة تنظيم الانتشار العسكري في منطقة ظلت لسنوات محل تجاذب أمني وسياسي، خصوصا في ظل الاتهامات المتعلقة بوجود تجاوزات على أنابيب النفط، والتحقيقات التي دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في القوة الماسكة للأرض وإحالة الملفات إلى القضاء.

الحكومة أمام مسارين متوازيين: إعادة تنظيم الانتشار الأمني وإحكام السيطرة على المنطقة من جهة، وتهيئة الظروف الإنسانية والخدمية اللازمة لعودة السكان من جهة أخرى

كما يمثل الإعلان عن إعادة فتح جسر الفاضلية باتجاه كربلاء أمام حركة المدنيين خطوة عملية في اتجاه تخفيف العزلة عن المنطقة، وإن كان فتح الطرق لا يعني وحده اكتمال الظروف اللازمة لعودة السكان إلى منازلهم.

وتكشف أرقام وزارة الهجرة عن اتساع البعد الإنساني للملف، إذ لا تقتصر القضية على إعادة ترتيب المسؤوليات الأمنية، بل تتعلق بآلاف الأسر التي اضطرت إلى بناء حياة جديدة في مناطق أخرى، بعد مغادرتها جرف الصخر خلال سيطرة تنظيم داعش على المنطقة عام 2014.

وتضم محافظة بابل، ولا سيما مناطق الإسكندرية والمسيب، العدد الأكبر من النازحين، فيما توزعت عائلات أخرى على منطقة بزيبز في الأنبار، ومحافظات السليمانية وكركوك وأربيل وبغداد. ويعني هذا الانتشار أن تنظيم العودة لن يكون إجراء إداريا بسيطا، بل عملية تتطلب التواصل مع الأسر والتحقق من أوضاعها وتحديد احتياجاتها، فضلا عن التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية.

وتؤكد الوزارة أن امتلاك قاعدة بيانات عن العائلات النازحة سيساعد في ضبط العملية ومنع التضارب في الأرقام، غير أن الاختبار الفعلي يكمن في ترجمة هذه البيانات إلى برامج تنفيذية تضمن عودة الراغبين من دون تعريضهم لمخاطر أمنية أو فرض قرارات لا تتناسب مع أوضاعهم الحالية.

وفي مقابل التحرك الإداري لحصر العائلات، لا تزال التحديات الميدانية تفرض قيودا على توقيت العودة. فقد أشار المتحدث باسم وزارة الهجرة إلى أن الترتيبات الأمنية والعسكرية قد تستغرق عدة أشهر، بالنظر إلى أن المنطقة لم تُؤمّن بالكامل، واحتمال وجود مخلفات حربية تستدعي عمليات تطهير واسعة قبل السماح بعودة المدنيين.

ويضع ذلك الحكومة أمام مسارين متوازيين: إعادة تنظيم الانتشار الأمني وإحكام السيطرة على المنطقة من جهة، وتهيئة الظروف الإنسانية والخدمية اللازمة لعودة السكان من جهة أخرى. فإزالة المخلفات الحربية وتأمين الطرق والمنازل والمرافق الأساسية تظل شروطا لا يمكن تجاوزها بمجرد تغيير القوات المنتشرة أو افتتاح مقر عسكري جديد.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2014، حين سيطر تنظيم داعش على جرف الصخر قبل أن تستعيدها القوات العراقية في أواخر العام نفسه. ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة تحت نفوذ أمني لكتائب حزب الله، فيما لم يتمكن سكانها الأصليون من العودة، وسط تبريرات أمنية ارتبطت بمخاطر العبوات الناسفة واحتمال تسلل عناصر التنظيم.

وبذلك، لا يمثل إطلاق فرق وزارة الهجرة مجرد إجراء لحصر النازحين، بل بداية اختبار جديد لمدى قدرة الحكومة على إنهاء تداعيات سنوات من النزوح، بالتزامن مع إعادة ترتيب السيطرة الأمنية في المنطقة.

فنجاح الخطوة لن يقاس فقط بعدد العائلات التي تعلن رغبتها في العودة، وإنما بقدرة المؤسسات الحكومية على توفير ضمانات أمنية فعلية وتهيئة الظروف المناسبة لعودة آمنة وطوعية. وبين استعادة السيطرة على الأرض واستعادة سكانها، يبقى ملف جرف الصخر أمام مسار قد يستغرق أشهرا قبل أن تتحول الوعود الحكومية إلى عودة ملموسة لآلاف العائلات.

واشنطن تلاحق أمناء النفط الإيرانيين لتجفيف شبكات تحصيل العائدات

تتجه الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط المالي على إيران عبر استهداف شبكات تحصيل عائدات النفط وإدارتها خارج البلاد، في خطوة تتجاوز ملاحقة الجهات المتورطة في بيع الخام إلى ضرب الوسطاء الذين تتهمهم واشنطن بتأمين الأموال لطهران والاحتفاظ بجزء منها لمصالح شخصية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على أربعة إيرانيين قالت إنهم عملوا "أمناء نفط"، وتولوا تحصيل أموال ناتجة عن مبيعات نفطية دولية غير مشروعة، وإعادتها إلى الحكومة الإيرانية، في مسعى للالتفاف على العقوبات الأميركية والحصار البحري المفروض على إيران.

وتأتي الإجراءات ضمن عملية أطلقت عليها واشنطن اسم "الخروج الاقتصادي" (Economic Outcast)، وتستهدف، بحسب وزارة الخزانة، شبكات تهريب النفط والقنوات المالية التي تستخدمها طهران لتجاوز القيود المفروضة على صادراتها وتحويل عائداتها إلى الداخل الإيراني.

وقالت الوزارة إن بعض الوسطاء احتفظوا في حالات عديدة بإيرادات النفط لتحقيق مكاسب شخصية، مشيرة إلى أن النظام الإيراني يحاول استعادة مليارات الدولارات المستحقة له من هؤلاء الوسطاء، في ظل القيود المفروضة على حركة صادراته البحرية.

وتضم قائمة المستهدفين محمد جواد باوند، وهو ضابط سابق في استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وماجد تاج، شقيق مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.

وبحسب وزارة الخزانة، اضطلع باوند بدور محوري في شبكة تتولى استعادة أموال النفط الإيراني الموجودة في دول ثالثة، مستعينا بمجموعة من معارفه، من بينهم تاج، فيما قالت إن الشبكة واصلت تسهيل مبيعات النفط رغم وجود مستحقات مالية بمليارات الدولارات لم تُسدد من عمليات بيع سابقة.

وأشارت الوزارة إلى ارتباط باوند بجهات تجارية تنشط في تجارة النفط، بينها الحرس الثوري وشركة "سيبهـر إنرجي جهان نما بارس"، التي تصنفها واشنطن شركة واجهة مكلفة ببيع النفط لصالح هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

ولا تقتصر دلالة استهداف هذه الشبكة على ملاحقة أشخاص يتولون تحصيل الأموال، بل تمتد إلى محاولة تعطيل الحلقة التي تربط بيع النفط في الأسواق الخارجية باستعادة عائداته، خصوصاً عندما تمر الأموال عبر وسطاء وحسابات وكيانات تقع خارج النظام المالي الإيراني المباشر.

كما شملت العقوبات محمد حسين سيرفاتي، نجل العميد في الحرس الثوري محسن سيرفاتي، وقالت الخزانة إنه شغل مناصب تنفيذية في شركات مرتبطة بشركة "سيبهـر إنرجي"، تولت التوسط في شحنات نفط إيرانية وتسلمها تمهيدا لنقلها إلى مصاف صينية مستقلة تعرف باسم "مصافي الشاي".

وتحظى هذه المصافي باهتمام واشنطن في إطار جهودها لمراقبة قنوات وصول النفط الإيراني إلى السوق الصينية، إذ سبق للخزانة الأميركية أن حذرت المؤسسات المالية من مخاطر التعامل مع مصاف مستقلة في الصين، بسبب دور بعضها في استيراد الخام الإيراني وتكريره.

معركة واشنطن الاقتصادية تتجه بصورة متزايدة نحو ملاحقة مسارات الأموال بعد بيع الخام، لا الاكتفاء بفرض القيود على الشحنات نفسها.

أما المستهدف الرابع، مجتبى عربنجاد، فهو نجل حميد عربنجاد، الرئيس التنفيذي لشركة "ماهان إير" الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة إن مجتبى عربنجاد أشرف على شراء قطع غيار للطائرات لصالح الشركة، كما تولى إدارة مبيعات نفطية استفادت منها "ماهان إير" جزئيا، واتهمته أيضا باستخدام علاقاته مع الحرس الثوري لتوفير أسلحة للجيش الإيراني من خلال شركات تعمل في المجال الزراعي.

ويكشف إدراج عربنجاد عن اتساع نطاق الإجراءات الأميركية ليشمل قنوات التمويل التي تربط تجارة النفط بقطاعات أخرى، من بينها الطيران، بما يعني أن واشنطن لا تستهدف فقط الجهات التي تتولى بيع الخام، وإنما أيضا الأطراف التي تستفيد من عائداته في دعم شركات ومؤسسات مرتبطة بإيران.

وتكتسب هذه النقطة أهمية بالنظر إلى سجل "ماهان إير" في العقوبات الأميركية، إذ تتهمها واشنطن بتقديم خدمات لوجستية ونقل أفراد ومعدات مرتبطة بالحرس الثوري، فيما تنفي طهران عادة الاتهامات الأميركية المتعلقة بطبيعة أنشطتها العسكرية والاقتصادية.

وتضع العقوبات الأشخاص الأربعة على قائمة الرعايا المصنفين بصفة خاصة التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية، وهو ما يترتب عليه تجميد أي أصول أو مصالح مالية لهم تقع تحت الولاية القضائية الأميركية، فضلاً عن حظر تعامل الأشخاص والكيانات الأميركية معهم، بما يشمل المعاملات التي تمر عبر النظام المالي الأميركي.

ولا يقتصر أثر هذه الإجراءات على الأفراد المدرجين مباشرة، إذ تمتد القيود، وفق القواعد الأميركية، إلى الكيانات التي يمتلكها الأشخاص المشمولون بالعقوبات بنسبة 50 بالمئة أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما قد تتعرض المؤسسات الأجنبية لمخاطر العقوبات إذا سهلت معاملات محظورة لصالحهم.

وبذلك تحاول واشنطن رفع كلفة التعامل مع شبكات النفط الإيرانية، ليس فقط على الوسطاء المحليين، بل أيضا على الشركات والمؤسسات المالية الأجنبية التي قد تشارك في نقل الشحنات أو تحصيل أثمانها أو تحويل الأموال الناتجة عنها.

وتتزامن العقوبات مع تصاعد المواجهة بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، الذي ظل مغلقا لفترات واسعة من العام الحالي، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وما أعقبها من هجمات إيرانية على الملاحة البحرية.

وتقول الإدارة الأميركية إن حملتها الاقتصادية تستهدف وقف الهجمات الإيرانية على السفن وإعادة فتح المضيق، في حين تمثل صادرات النفط أحد أهم مصادر الإيرادات الخارجية لطهران، ما يجعل تعطيل شبكات بيع الخام وتحصيل أمواله أداة ضغط مباشرة على قدرتها المالية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الخزانة إن عملية "الخروج الاقتصادي" تستهدف تفكيك القنوات المتبقية التي تستخدمها إيران لتوليد الإيرادات وتحويلها، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين لتوسيع نطاق ملاحقة الجهات التي تسهل التهرب من العقوبات وغسل الأموال.

وكانت الوزارة قد أعلنت أن العملية، التي أطلقتها في أغسطس/آب الماضي، تستهدف عزل الاقتصاد الإيراني عن مصادر التمويل الخارجية، محذرة الشركات والمؤسسات المالية من أن تسهيل المعاملات لصالح الشبكات الإيرانية قد يعرضها بدوره للعقوبات أو يهدد وصولها إلى النظام المالي الأميركي.

لكن قدرة هذه الإجراءات على وقف تدفق الأموال إلى طهران ستظل مرتبطة بمدى تعاون الدول التي تمر عبرها تجارة النفط والتحويلات المالية، فضلا عن قدرة الوسطاء الإيرانيين على إعادة تشكيل شبكاتهم واستخدام شركات وواجهات بديلة.

وبينما توسع واشنطن قائمة المستهدفين من قطاع النفط إلى الطيران والجهات المرتبطة بالحرس الثوري، يبدو أن معركتها الاقتصادية تتجه بصورة متزايدة نحو ملاحقة مسارات الأموال بعد بيع الخام، لا الاكتفاء بفرض القيود على الشحنات نفسها. وهو ما يضع شبكات الوساطة والتحويلات الخارجية في قلب المواجهة المالية بين البلدين، بالتوازي مع الصراع على حرية الملاحة في مضيق هرمز.

شارك