التحالف يضرب أهدافًا حوثية في صنعاء والحديدة وسط اتهامات بتهريب أسلحة إيرانية
السبت 21/نوفمبر/2026 - 01:32 م
طباعة
فاطمة عبدالغني
صعد التحالف الذي تقوده السعودية عملياته العسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، مستهدفًا منشآت عسكرية وقدرات مرتبطة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في صنعاء ومحافظات أخرى، إلى جانب ضربات طالت منشآت في ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وسط اتهامات يمنية بوجود دور إيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة والمواد المستخدمة في التصنيع العسكري.
وجاءت هذه العمليات عقب إدانة وزارة الخارجية السعودية للهجمات الحوثية على منشآت مدنية واقتصادية في الرياض، وما خلفته من أضرار مادية بمركز الملك عبدالله المالي، لتتزامن التحركات العسكرية مع تحذيرات من استمرار التهديدات التي تستهدف الأمن السعودي والإقليمي.
السعودية تدين الهجمات الحوثية على منشآت الرياض
في بيان صدر يوم 19 نوفمبر، أدانت وزارة الخارجية السعودية بشدة ما وصفته بالهجمات الإرهابية المستمرة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المنشآت المدنية والاقتصادية في العاصمة الرياض، مشيرة إلى أنها تسببت في أضرار مادية بمركز الملك عبدالله المالي.
وأكدت المملكة حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية قدراتها الوطنية وضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وفقًا للقانون الدولي.
كما دعت الرياض المجتمع الدولي، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإدانة هجمات الحوثيين، محذرة من التهديد الذي تمثله الجماعة للأمن الإقليمي والدولي.
التحالف يعلن تدمير 7 أهداف عسكرية للحوثيين
وعقب البيان السعودي، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تنفيذ عملية عسكرية تستهدف تحييد مصادر التهديد التي يستخدمها الحوثيون في مهاجمة المدنيين داخل اليمن والمملكة العربية السعودية.
وأوضح التحالف أن العملية أسفرت عن تدمير سبعة أهداف عسكرية مخصصة للاستخدام العسكري ودعم المجهود الحربي للجماعة، من بينها ست ورش عمل يُزعم استخدامها في تصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
كما أعلن تدمير أحد مستودعات الإمداد الرئيسية للحوثيين في صنعاء، مشيرًا إلى أن ضربة نُفذت في العاصمة عند الفجر استهدفت قدرات الجماعة الصاروخية والجوية المسيرة، بهدف منع شن مزيد من الهجمات على المدنيين.
وأكد التحالف استمرار عملياته ضد القدرات العسكرية للحوثيين في صنعاء وصعدة وتعز، مع التركيز على الصواريخ الباليستية وغيرها من الأهداف المرتبطة بالقدرات القتالية للجماعة.
ميناء الحديدة في مرمى الضربات بسبب مزاعم تهريب الأسلحة
بالتوازي مع استهداف المنشآت العسكرية، أعلن التحالف تنفيذ ضربات ضد قدرات عملياتية في ميناء الحديدة، قال إنها أسهمت في تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية إلى الحوثيين.
وسبق العملية إصدار تحذير بإخلاء منطقة محددة داخل الميناء، مدعوم بخريطة للموقع، دعا فيه التحالف المدنيين إلى مغادرتها قبل تنفيذ الضربات، ووصف المنشآت المستهدفة بأنها بنية تحتية مرتبطة بالأنشطة العسكرية للجماعة.
وتكتسب هذه الضربات أهمية خاصة بسبب موقع الحديدة بوصفها أحد الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر، وبوابة مهمة لدخول البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن، ما يجعل أي عمليات عسكرية داخلها مرتبطة بمخاوف تتعلق بأمن الملاحة واستمرار تدفق الإمدادات المدنية.
اتهامات يمنية بوجود قيادة عسكرية إيرانية في الحديدة
من جانبه، قال وزير الإعلام اليمني سالم ثابت العولقي إن الضربات استهدفت منشآت محددة داخل ميناء الحديدة يرجح استخدامها في تهريب الأسلحة، خصوصًا الصواريخ الباليستية، مؤكدًا أنها لم تكن موجهة ضد الميناء باعتباره مرفقًا اقتصاديًا وإنسانيًا حيويًا.
وأوضح العولقي أن تحذير الإخلاء جاء لحماية المدنيين، مشددًا على التزام الحكومة اليمنية بالقانون الإنساني الدولي ومبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة، إلى جانب ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية والمساعدات والأنشطة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
وفي اتهام لافت، أكد الوزير أن قيادة عسكرية إيرانية متكاملة تتولى إدارة العمليات العسكرية للحوثيين، مشيرًا إلى أن سبعة من أعضائها يتمركزون في ميناء الحديدة، حيث يشرفون بحسب قوله، على تهريب الأسلحة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأضاف أن الحكومة تعتزم ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم، محملًا الحوثيين مسؤولية تحويل البنية التحتية المدنية إلى منشآت تخدم الأنشطة العسكرية.
الحديدة بين المواجهة العسكرية والمخاوف الإنسانية
تعيد عمليات التحالف تسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لميناء الحديدة في الصراع اليمني، في ظل اتهامات باستخدام منشآته لدعم القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة للحوثيين، بالتزامن مع استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية.
وتضع هذه التطورات الأمن البحري في البحر الأحمر أمام تحديات متداخلة، تتصل بمنع استخدام الساحل اليمني في عمليات الإمداد العسكري، والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المرافق المدنية واستمرار وصول التجارة والمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
كما تؤكد التطورات الأخيرة أن ميناء الحديدة بات في قلب معادلة أمنية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية داخل اليمن، مع ارتباطه بالهجمات على السعودية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وبينما يعلن التحالف استهداف قدرات عسكرية مرتبطة بالحوثيين، تظل حماية الميناء بوصفه منفذًا تجاريًا وإنسانيًا حيويًا اختبارًا مهمًا لمدى قدرة الأطراف على تجنب اتساع الأضرار التي قد تطال المدنيين والإمدادات الأساسية.
