الحوار أم استمرار الحرب؟ تصاعد الدعوات للتفاوض مع «نصرة الإسلام والمسلمين» لإنهاء أزمة مالي
السبت 21/نوفمبر/2026 - 04:36 م
طباعة
علي رجب
تتصاعد الدعوات السياسية والدولية لفتح قنوات تفاوض مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، في محاولة لاحتواء الأزمة الأمنية المتفاقمة في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي، بالتزامن مع تمسك المجلس العسكري الحاكم، بقيادة أسيمي غويتا، بالحلول العسكرية وتعزيز قدراته القتالية عبر شراكات خارجية، خصوصا مع روسيا.
وأعادت دعوة مجموعة الأزمات الدولية إلى التفاوض مع الجماعة طرح ملف الحوار بوصفه أحد الخيارات المطروحة لوقف النزيف الأمني والسياسي، في وقت تتزايد فيه المبادرات المحلية التي تدعو إلى البحث عن تسوية تشمل الأطراف المؤثرة في الصراع، ومن بينها مبادرات معارضين سياسيين وشخصيات دينية، يتقدمهم الإمام محمود ديكو، الذي يمثل أحد أبرز الوجوه المعارضة للمجلس العسكري.
وتواجه مالي أزمة غير مسبوقة، تفاقمت بصورة كبيرة عقب الهجمات المنسقة التي شهدتها البلاد في أواخر أبريل 2026، والتي كشفت عن تحولات مهمة في موازين القوى الميدانية، بعدما تمكنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وجبهة تحرير أزواد الانفصالية، التي يهيمن عليها الطوارق، من تنفيذ عمليات متزامنة استهدفت مواقع عسكرية وحيوية، بما في ذلك العاصمة باماكو ومعسكر كاتي الاستراتيجي.
تحالف غير مسبوق بين الجهاديين والانفصاليين
وشكلت هجمات أبريل نقطة تحول في طبيعة الصراع المالي، بعدما أظهرت تنامي التعاون العسكري والسياسي بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وجبهة تحرير أزواد، رغم الاختلافات الأيديولوجية والأهداف السياسية التي كانت تفصل بين الطرفين خلال السنوات الماضية.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن المفاوضات بين الجانبين بدأت في مطلع عام 2025، واستمرت لأكثر من عام، بمشاركة شخصيات طوارقية بارزة، من بينها الغباس أغ إنتالا، الذي ساهم في إقامة اتصالات مباشرة مع إياد أغ غالي، زعيم جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين".
وأسفرت هذه الاتصالات عن تفاهمات استراتيجية تضمنت قبول جبهة تحرير أزواد بتطبيق الشريعة الإسلامية، بصيغة وصفت بأنها معتدلة أو عرفية، في المناطق التي تخضع لسيطرة مشتركة مع الجماعة، مقابل استمرار التعاون العسكري ضد المجلس العسكري في باماكو والقوات الروسية الداعمة له.
كما تضمن الاتفاق إعادة النظر في مطلب استقلال أزواد، الذي ترى الجماعة أنه غير قابل للتحقق في ظل رفض الحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي تقسيم مالي، وطرح خيار الحكم الذاتي ضمن نظام سياسي ذي مرجعية إسلامية باعتباره مسارا أكثر قابلية للتحقيق.
ولم يقتصر التعاون على التفاهمات السياسية والأيديولوجية، بل امتد إلى إدارة المناطق التي انتزعت من القوات الحكومية، إذ اتفق الطرفان على تقاسم المسؤوليات، مع منح جبهة تحرير أزواد دورا إداريا مهيمنا في المدن المستعادة، وإنشاء آليات للتحكيم وفض النزاعات لتجنب الصدام بين المجموعتين.
هجمات أبريل تكشف ضعف المجلس العسكري
وأظهرت الهجمات المنسقة قدرة التحالف الجديد على استنزاف القوات المالية والروسية عبر فتح جبهات متعددة في وقت واحد. وشملت العمليات مناطق شمالية، بينها غاو وكيدال، فضلا عن استهداف العاصمة باماكو ومعسكر كاتي، الذي يمثل أحد المواقع العسكرية الاستراتيجية في البلاد.
وأسفرت الهجمات، وفق المعطيات الواردة في المادة، عن مقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، كما تمكنت الجماعات المسلحة من استعادة السيطرة على مدن ومواقع شمالية، بينها كيدال وتيساليت وتيسيت.
واضطرت القوات الروسية، التابعة للفيلق الأفريقي الذي خلف مجموعة فاغنر، إلى إعادة تمركزها للدفاع عن مواقع استراتيجية، في ظل صعوبة الانتشار على جبهات متعددة في الوقت نفسه، وهو ما أتاح للمتمردين تحقيق مكاسب ميدانية مهمة.
ورغم هذه الانتكاسات، لا تشير التطورات إلى انهيار الشراكة بين موسكو والمجلس العسكري المالي، إذ تظل روسيا أحد أبرز الداعمين الخارجيين للسلطة الحاكمة، كما أن مصالحها في منطقة الساحل ترتبط بالحفاظ على نفوذها الجيوسياسي ودعم الأنظمة العسكرية المتحالفة معها.
وفي المقابل، كثف المجلس العسكري عملياته الجوية بالتنسيق مع القوة الموحدة لتحالف دول الساحل، الذي يضم مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في محاولة لاستعادة المواقع التي فقدها ومنع توسع نفوذ الجماعات المسلحة باتجاه المناطق الجنوبية.
المعارضة تدخل على خط الحوار
وبالتوازي مع التحولات الميدانية، بدأت شخصيات سياسية معارضة وشخصيات دينية إبداء استعداد أكبر للتواصل مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، باعتبارها طرفا مؤثرا لا يمكن تجاهله في أي تسوية مستقبلية.
ومن بين هذه التحركات، حالة السياسي عمر ماريكو، المعارض للمجلس العسكري، الذي دخل مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة للتفاوض بشأن إطلاق سراح جنود ماليين محتجزين، بعدما اتهم الحكومة بالتخلي عنهم.
كما تبرز تحركات ائتلاف قوى الجمهورية المعارضة المرتبط بالإمام محمود ديكو، الذي يقيم في المنفى، في إطار توجه أوسع لدى بعض القوى السياسية نحو البحث عن قنوات اتصال مع الجماعة، بهدف تهيئة الظروف لحوار سياسي يحد من اتساع الصراع.
وتشير هذه التحركات إلى أن السياسات التي اتبعها المجلس العسكري، بما في ذلك حظر الأحزاب السياسية وتضييق المجال العام وقمع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، ساهمت في دفع أطراف متباينة إلى التقارب على أساس معارضة السلطة الحاكمة، رغم التباعد الكبير في خلفياتها السياسية والأيديولوجية.
مخاوف من تمدد تنظيم داعش
ولا تقتصر تعقيدات المشهد المالي على المواجهة بين القوات الحكومية والتحالف الجديد، إذ تتواصل المنافسة المسلحة بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، خصوصا في مناطق مثل ميناكا، حيث تمكن التنظيم المنافس من توسيع نفوذه والسيطرة على مناطق ريفية واسعة.
وتشير المعطيات إلى أن الجماعة استثمرت موارد بشرية وعسكرية كبيرة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تتمكن من وقف توسعه بصورة كاملة، ما يثير مخاوف من دخول الصراع مرحلة جديدة تتسم بتصاعد المواجهات بين التنظيمين.
وتكتسب هذه المنافسة أهمية إضافية بسبب وجود أعداد كبيرة من مقاتلي الفولاني ضمن صفوف "نصرة الإسلام والمسلمين"، إذ قد تؤدي محدودية المكاسب السياسية والاجتماعية التي يحصلون عليها إلى زيادة احتمالات انتقال بعضهم إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، إذا لم تتضمن أي تسوية مستقبلية ضمانات أو تنازلات تلبي مطالبهم.
كما يثير استمرار الانتهاكات بحق السكان المحليين، بما في ذلك العقوبات الجماعية وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، تساؤلات بشأن طبيعة الحكم الذي يمكن أن تفرضه الجماعات المسلحة في المناطق الخاضعة لنفوذها، وحدود التحول السياسي الذي تعلن عنه قياداتها.
الحوار أم استمرار الحرب؟
وتضع هذه التطورات مالي أمام خيارين متعارضين؛ أولهما مواصلة الاعتماد على القوة العسكرية والتحالفات الخارجية، وهو المسار الذي يتمسك به المجلس العسكري، وثانيهما البحث عن تسوية سياسية تجمع بين الضغط الأمني والوساطات المحلية والمفاوضات مع الأطراف المسلحة.
ويرى أنصار المسار الثاني أن التجربة الممتدة لأكثر من عقد من المواجهات العسكرية لم تنجح في القضاء على التمرد، بل ساهمت في اتساع نفوذ الجماعات المسلحة وتراجع قدرة مؤسسات الدولة على بسط سيطرتها، الأمر الذي يستدعي مراجعة المقاربة الأمنية التقليدية.
وفي هذا السياق، تبرز إمكانية قيام دول مثل موريتانيا وساحل العاج بدور الوساطة الإقليمية، إلى جانب شخصيات دينية تحظى بعلاقات مع أطراف متعددة، من بينها الإمام محمود ديكو وأبو حفص الموريتاني، للمساعدة في فتح قنوات اتصال تمهد لمفاوضات أوسع.
ومع ذلك، تظل المقارنة بين جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وهيئة تحرير الشام في سوريا محدودة، إذ إن الجماعة لا تزال مرتبطة بتنظيم القاعدة، وتعمل ضمن بيئة اجتماعية وعرقية معقدة تمتد خارج حدود مالي، ما يجعل أي تحول أيديولوجي أو سياسي سريع محفوفا بمخاطر الانقسام الداخلي.
وفي ظل استمرار عسكرة المشهد وتضييق المجال السياسي، تبدو فرص التوصل إلى حوار وطني شامل محدودة في الوقت الراهن. لكن التطورات الميدانية والتحالفات الجديدة تشير إلى أن تجاهل القوى المسلحة المؤثرة قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وتعزيز نفوذ الجماعات الأكثر تطرفا، بما يهدد استقرار مالي ومنطقة الساحل بأكملها.
