يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان عدد من قيادات الجماعة والدعاة الموالين لها، عزمهم ترك قطر لتجنب إحراج البلاد، التي تعانى حاليًا علاقات مضطربة مع مصر وجيرانها في الخليج بسبب استضافة الدوحة قيادات التنظيم الهاربين.

وأكد  قيادي في الجماعة يعيش في قطر، أن القطريين أبلغوهم بأنهم يواجهون ضغوطًا مستمرة تقودها مصر لتلبية أوامر الضبط بحق عدد من الإسلاميين، وأنه سيتجه للسفر إلى ماليزيا، وسينتقل أعضاء آخرون إلى تركيا أو بريطانيا، وأن قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإخوان، ربما تخفض من نغمة انتقاداتها لمصر كجزء من اتفاق ينطوي أيضا على طرد قيادات الجماعة من قطر. 

وقد مثل هؤلاء القادة الذين يزيد عددهم على  120 شخصًا، أزمة حقيقية للإمارة الصغيرة بعد سقوط دولة الإخوان في مصر بعد اتهامهم بإثارة العنف في مصر وعلى رأسهم يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،  والمطلوب القبض عليه لمحاكمته في القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرون، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، وترتيبه في قائمة كشوف المتهمين يحمل الرقم 116، وفقا لقائمة الاتهامات الموجهة إليه، فإنه كان حلقة الوصل مع قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين في الخارج، وكان يتولى عملية نقل المعلومات والتعليمات من وإلى مكتب الإرشاد في مصر وطلبات المكتب إلى أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، على مستوى العالم.

كما أنه تم رصد عدد من الاجتماعات والاتصالات لقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بجهات أجنبية، بعضها مسجل وتمت بمعرفة المخابرات العامة وجهاز أمن الدولة- الأمن الوطني حاليا- وبإذن من النيابة العامة قبل 25 يناير 2011، وتحديدا في الفترة من يوم 20 إلى 25 يناير.

وأظهرت هذه الاتصالات التنسيق بين قيادات جماعة الإخوان وحركات مسلحة خارجية لتنفيذ مخططها داخل البلاد خلال أحداث يناير، وكان الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه المتهم أحمد عبد العاطي، والشيخ القرضاوي أطرافا رئيسية في هذه الاتصالات المرصودة، وتمت العمليات بناء على الوصف المذكور.

والقيادة الثانية الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان، والمرشد العام المؤقت للجماعة، الدكتور محمود عزت، والمطلوب أمنيا لمحاكمته بالقضية ذاتها، وترتيبه في قائمة كشوف المتهمين يحمل الرقم 80 وهناك شكوك حول وجوده في قطر  ومطلوب أيضا لمحاكمته في اتهامه بالتضامن مع القيادي الإخواني محمد خيري حسين، في تولي قيادة جماعة إرهابية وتزويدها بالأسلحة والذخائر لغرض إرهابي، وأدار الاثنان، على خلاف القانون جماعة الإخوان، لغرض استخدام العنف، بالاشتراك مع 12 آخرين، للتحريض على قلب نظام الحكم، وإثارة الإضرابات، واستهداف الاقتصاد القومي، والعمل علي زيادة الإضرابات والفوضى بمحيط قناة السويس وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية،  ومتضامن مع الاخوان ومطلوب أمنيا، وصادر ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة جنايات الجيزة، في القضية الشهيرة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، والقيادي محمد عبدالمقصود، وهو مطلوب أمنيا وصادرٌ ضده حكم غيابي بالإعدام من محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قطع طريق قليوب"، والتي وقعت شهر يوليو 2013، والمتهم فيها 48 شخصًا، من بينهم 12 من قيادات الإخوان، بالتظاهر والتجمهر وقطع طريق قليوب، والصادر فيها حكم بالإعدام على 10 متهمين، والمؤبد على 37 آخرين،  ومفتي الإخوان عبدالرحمن البر المطلوب أمنيا، والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام أيضا في قضية "قطع طريق قليوب"، وجمال عبدالهادي  أحد رجال دعوة الإخوان بمصر، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا، والمطلوب أمنيا، ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود  الذي يواجه اتهامات بالاشتراك مع رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عمرو الخفيف، بتربيح الغير دون وجه حق، والإضرار عمدًا بأموال جهة عملهما في قضية سيارات بث اعتصام رابعة العدوية، وترك السيارات المخصصة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتبث فعاليات الاعتصام لصالح قنوات فضائية مثل الجزيرة، وهناك أيضا الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشئون البرلمانية الأسبق، وهو مطلوب على ذمة قضية اتهامه وآخرين بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، والإعلامي أحمد منصور الإخواني ومقدم برنامج شاهد على العصر على قناة الجزيرة الفضائية، والمطلوب أمنيا، لاتهامه بالتحريض على القتل والعنف ضد رجال الجيش والشرطة، وانضمامه إلى جماعة الإخوان، بناء على البلاغ رقم 479 لسنة 2014 عرائض النائب العام والدكتور جمال عبدالستار، وأشرف بدر الدين رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشوري السابق عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة، ومدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوي الدكتور عصام تليمة، وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة جمال حشمت، ووزير الاستثمار السابق يحيى حامد، بالإضافة إلى قيادات بـ"تحالف دعم الشرعية" والمطلوبين لسلطات الأمن المصري المتواجدين في قطر، والمنتظر مغادرتهم الدوحة، ومنهم نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام، ورئيس حزب البناء والتنمية عضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" طارق الزمر، بالإضافة إلى الإعلامي علاء صادق، والصحفي القبطي مؤسس "أقباط ضد الانقلاب" رامي جان، والذي خرج بكفالة على ذمة قضية قبل هروبه إلى قطر، والصحفي سليم عزوز، والصحفي محمد القدوسي. 

وقد حصل قيادات الإخوان على وعود من تركيا بالاستضافة وتوفير الدعم المادي، مقابل الاستمرار في الضغط على الحكومة المصرية، ومواصلة التظاهرات وأعمال العنف، وقد جمعت اجتماعات عديدة بين مسئولين أتراك وقيادات إخوانية، خلال الفترة الماضية، منذ مطالبة قطر لعدد من قيادات الإخوان بمغادرة الدوحة، لبحث كيفية دعم الإخوان ماديًا وسياسيًا وأن ما عرضته تركيا على الإخوان أفضل بكثير مما عرضته الدوحة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من القيادات الذين تم ترحيلهم من قطر في وقت سابق إلى الذهاب لتركيا التي لا يزال موقفها سلبيًا بالنسبة للقيادة السياسية في مصر، خاصة بعد تصريحات رجب طيب أردوغان في إحدى زيارته الخارجية التي قال فيها "أحيي موقف السيد مرسي أمام المحكمة، إنني احترمه ولا أحترم مطلقا أولئك الذين قدموه للمحاكمة وأن دعاة الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب تواطأوا مع انقلاب سافر على مسار الديمقراطية.

وأن ما حدث بمصر في30 يونيه ليس ثورة بل إجهاز على الديمقراطية، من قبل فئات لها مصالح خاصة في استمرار حكم ديكتاتوري قمعي.

ووصف الواقع المصري - بعد مرور100 يوم على مذبحة رابعة العدوية- بـالدراما الإنسانية التي أسفرت عن استشهاد3510 وإصابة 20 ألفا واعتقال المئات.

وقد حاولت الجماعة  بعد  ثورة 25 يناير، إعادة استلهام تجارب اقتصادية أخرى، بينها، النموذج الماليزي والإندونيسي، وكان النائب الأول لمرشد الإخوان، خيرت الشاطر قد أكد قبل الإطاحة بهم في 30 يونيه، أن الجماعة تحاول الاستفادة من تجربة دول ماليزيا وتركيا وسنغافورة في النهضة.

ولعبت الحكومة الماليزية دورًا مهمًا، في خدمة التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان"، حيث حملت على عاتقها معادة ثورة الشعب التي أسقطت حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي في 30 يونيه.

وتمثلت تلك المواقف العدائية في الموقف الرسمي لرئيس حكومة ماليزيا، نجيب رزاق، وموقف مهاتير محمد، خاصة فيما يتعلق بفض قوات الامن اعتصامي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، والتي أثبتت العديد من التقارير وتحقيقات النيابة والمجالس الحقوقية أنه لم يكن اعتصامًا سلميًا.

حيث طلبت حكومة ماليزيا عقد دورة لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة "الأزمة المصرية" في مسعى منها لتدويل الموضوع، كما سارعت باستدعاء طلابها الذين يدرسون في مصر، كما ظهر علنا مهاتير محمد لكي يجهش بالبكاء على قتلى رابعة والنهضة.

ولعل هذا الموقف كان بإيعاز من التنظيم الدولي للجماعة، خاصة أن القاهرة وقفت إلى جانب ماليزيا، في الكثير من المواقف، إبان الفترة التي شهدت فيها ماليزيا عنفًا من بعض حركاتها الإسلامية، فضلاً عن الدعم المقدم من القاهرة لماليزيا، مثل إنشاء جامعة القاهرة مركز الدراسات الماليزية، الذي استضاف آلاف الطلاب الماليزيين. 

وتناقلت عدد من وسائل الإعلام تقارير، تكشف عن عقد مهاتير محمد صفقة مالية مع الإخوان حين زار مصر ثلاث مرات خلال 2013، تستهدف مناصرة الجماعة، إلا أن ثورة 30 يونيه جاءت لتنهي آماله، إلا أنه لم يتسن لنا التحقق من صدق تلك التقارير، إلا أن كثيرًا من الشواهد تؤكد علاقة مهاتير بالجماعة، خاصة فيما كتبه مهاتير أخيراً.

حيث اعتبر مهاتير ما حدث في 30 يونيه انقلاباً، واصفاً الرئيس الإخواني محمد مرسي، بالرئيس القوي في قراراته، متهماً وسائل الإعلام بتشويه صورته، خاصة فيما له صلة باتهامه بالتخابر والجاسوسية، مطالباً بالاستمرار في النضال حتى إسقاط ما سماه بالانقلاب.

وكانت ماليزيا احتضنت عددًا من مؤتمرات التنظيم الدولي للإخوان، بينها اجتماع "الوسطية والاعتدال" تحت رعاية الحزب الحاكم في ماليزيا في العاصمة الماليزية «كوالالمبور»، حضره عبد الموجود الدرديري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ورضا فهمى، القيادي بالحزب، وقال رضا فهمى، في كلمته، إن ماليزيا أكدت دعمها لما وصفه بـ"الشرعية".

وقالت المصادر إن مسئولين في الحكومة الماليزية عرضوا على عدد من قيادات الإخوان وحلفائهم السفر إلى هناك، ما يشير بقوة إلى أن ماليزيا هي الوجهة المقبلة لتنظيم الإخوان إلى جانب تركيا.