تتفق المجموعات الإرهابية المسلحة في العالم وخاصة الجهادية على مشروع فكري واحد وهو الدولة والخلافة الإسلامية وإن اختلفت على توجهات مشروعاتها التوسعية  على حسب كل دولة ومنطقة تمارس فيها هذا الإرهاب المسلح. 

وشكلت حالة الجدل الدائرة في الأوساط السياسية والأمنية في العالم حول مفهوم الإرهــــاب ومعناه حالة من التصالح بين المجموعات الإرهابية في العالم  دون ارتباط تنظيمي موثق؛ لتجعل من القتل والتنكيل بالأبرياء جزءا من النضال الوطني داخل العديد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية  

وتعد منظمة مجاهدي كومبولان التي تنتشر في العديد من المناطق في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين نموذجا عمليا على ذلك، حيث إنها من الجماعات التي تستفيد من التنظيم الإرهابي الأكبر في العالم "القاعدة "تدريبا واتصالا ودعما دون أن تتقيد بالتنفيذ والتخطيط والرؤية للصراع داخل مناطقها بالتخطيط الموجه من قيادات القاعدة، ويقتصر عملها على تحقيق أهدافها الخاصة.

تعود نشأة منظمة مجاهدي كومبولان الماليزية إلى التسعينيات من القرن الماضي وبالتحديد في عام عام 1995 على يد نيك عدلي عبد العزيز، والمعتقل حاليا في إطار قانون الأمن الداخلي في ماليزيا، وتولى القيادة في عام 1999 بعد أن تلقى مع  مجموعة من المقاتلين المجاهدين تدريبات في أفغانستان ليعودوا إلى ماليزيا في محاولة لإقامة دولة إسلامية ويبلغ عدد أعضائها على حسب الشرطة الماليزية ما بين 70إلى 80 عضوا تنظيميا، بالإضافة إلى عدد من الخلايا الصغيرة المنتشرة في مناطق وجزر ماليزيا وخاصة في الولايات الماليزية التالية بيراك، جوهور، ولاية كيدا، سيلانغور، تيرينجانو، وكيلانتان. وأيضا أراضي فيدرالية تابعة للعاصمة كوالالمبور وترتبط منظمة مجاهدي كومبولان بعلاقات مع الجماعات الإسلامية الراديكالية الإندونيسية، وشارك أعضاء منها في القتال مع جماعة أبو سياف في مقاطعة أمبون في إندونيسيا، ضد المسيحيين هناك.

وتعتبر الدولة المنظمة جناح متطرف وقامت بـ12 عملية اعتقال لهم وتحتجز حاليا 48 عضوا في إطار الأنشطة التي تعتبر تهديد للأمن القومي، بما في ذلك التخطيط لشن الجهاد، وحيازة الأسلحة والتفجيرات والسرقات والقتل، وتخطط لهجمات على الأجانب، بما في ذلك مواطني الولايات المتحدة.

وعثر أثناء عمليات تفتيش لمنازل ومكاتب المتهمين على وثائق مفصلة حول صنع قنابل وصور وأشرطة فيديو حول أهداف معينة، وكذلك على جوازات مزورة ومعدات مرتبطة بشبكة القاعدة، وأن عددا من الموقوفين زاروا أفغانستان؛ حيث أمضوا فترات قصيرة تلقوا خلالها التدريب في معسكرات القاعدة وأن الشرطة اعتقلت 13 شخصا يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة إسلامية متشددة لها صلات بزكريا موسوي الفرنسي الذي يحاكم في قضية هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وأن المشتبه بهم الذين ينتمون إلى جناح من جماعة تطلق عليها السلطات الماليزية اسم «كومبولان ميليتان ماليزيا» كانت لهم علاقات مع موسوي عندما كان في ماليزيا بين 4 و 15 سبتمبر ومرة أخرى في الخامس من أكتوبر عام 2000. 

وأن جماعة «كومبولان ميليتان ماليزيا» على اتصال بجماعات تتبنى أفكارها في إندونيسيا المجاورة والفلبين التي يقطنها غالبية من الكاثوليك ترغب في الإطاحة بحكومات هاتين الدولتين بالإضافة إلى ماليزيا لإقامة نماذج خاصة بها من الدولة الإسلامية، وتحتجز بالفعل 25 عضوا آخرين من ذات الجماعة  وغالبيتهم أعضاء أو مؤيدون للحزب الإسلامي في ماليزيا الذي أدان الاعتقالات بوصفها ذات دوافع سياسية. 

وقامت  الشرطة الماليزية في عام 2002 بالتحقيق مع أكثر من 200 يشتبه فى انتمائهم للتنظيم ومن بين المعتقلين ابن زعيم الحزب الإسلامي الماليزي  وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد والذي يقوم على مبادئ إسلامية وتحول بسرعة إلى قوة كبيرة.

وتمويل المنظمة مجهولة إلى حد كبير، ولكن المؤكد أن جزءا من التمويل ذاتي وقد اســـتغلت العديد من المنظمات في جنوب شرق آسيا لنقل أموال وأســــلحة وعناصر إرهــــــــــــــــابية مدربة لكثير من البلدان من أفغانســـتان وباكسـتان إلى ماليزيـــا، إندونيســـيا، الفلبين والعـــــــــــــــــــراق والســعودية، وتأســـيس معســـكرات لتدريب  عناصر القاعدة فيها.

وقد استخدم مجاهدو كومبولان أسلوبا جديدا في مواجهة الحكومة من خلال إعلانهم عن الدخول في إضراب عن الطعام من قبل 16 معتقلاً منهم محتجزين من دون محاكمة منذ عام 2001 بموجب قانون الأمن الداخلي؛ مما دعا منظمة العفو الدولية إلى توجيه الاتهام إلى جميع محتجزي قانون الأمن الداخلي وتقديمهم إلى محاكمة عادلة، أو الإفراج عنهم فوراً.

وقالت منظمة العفو الدولية: "إن الاحتجاز من دون محاكمة يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، سواء أكان ذلك في معسكر اعتقال كامونتينغ الماليزي، أم في خليج جوانتانامو، فنتيجة لافتراض أنهم مذنبون بتهمة أن لهم صلات غير محددة بـ"الإرهاب"، وحرمانهم من الحق في الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم، فإن سجناء ماليزيا "المنسيين" ما زالوا يتحملون تبعات الاحتجاز المطول.

وتابعت: "ويعاني هؤلاء أيضاً من الشك العميق أيضاً بشأن ما إذا كانت الحكومة ستختار أن تفرج عنهم، ومتى يمكن أن يكون ذلك".

وأكدت على أنه نظراً لما ورد من أنباء عن تدهور صحة المضربين عن الطعام، فإن منظمة العفو الدولية تحث السلطات على ضمان تلقي جميع المحتجزين الرعاية الطبية المناسبة، وإفساح المجال أمامهم بانتظام لمقابلة أطباء مستقلين. 

وفي 2003، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا بمراجعة شاملة لقانون الأمن الداخلي وأوصت بإلغاء القانون واستبداله ليحل محله تشريع يتناسب بشكل متوازن مع ضرورات الأمن الوطني وبواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، عن طريق كفالة الإشراف القضائي المستقل عوضاً عن المجلس الاستشاري الحالي، الذي لا تعتبر توصياته أمراً ملزماً. وأوصت اللجنة باتخاذ تدابير مؤقتة فورية.

1- الإطاحة بالحكومة  الماليزية. 

2- تبني العنف المنظم كوسيلة للوصول للسلطة. 

3- توثيق العلاقة مع الجماعات المتطرفة المتبنية نفس الأافكار الجهادية في المنطقة والعالم.  

4- إقامة دولة إسلامية كبيرة  تضم ماليزيا وإندونيسيا والفلبين. 

 ويؤكد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق على  قوله: إن "تطلعات المنظمة كبيرة جدا لكنها غير واقعية لأنهم يحاولون إقامة دولة إسلامية في ماليزيا".

 ووصف أنشطة مجاهدي كومبولان الماليزية قائلا: "إنها خطيرة جدا، للأسف لا نستطيع أن نكشف كل شيء بعد أن صارت الاتجاهات الأصولية تهدد الديمقراطية المتعددة الأعراق الموجودة في البلاد منذ 44 عاما، وإنها تفضل استخدام العنف بدلا من الديمقراطية للإطاحة بالحكومة".

ابن الوزير الأول في ولاية كيلانتان، التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي.

يعد أبو بكر عبد الصمد من أبرز قيادات الجماعات الإسلامية في ماليزيا وإندونيسيا وهو أمير مجلس المجاهدين الإندونيسي. 

1- تهريب أسلحة إلى جزيرة أمبون في جزر الملوك شرقي إندونيسيا والتي قتل فيها آلاف الأشخاص في الاشتباكات المندلعة منذ أكثر من عامين بين المسلمين والمسيحيين.

2- اشتراك مجموعة صغيرة منهم في هجمات جاكرتا شملت كنيستين وتسببت في نحو 70 مصابا. 

3- تفجير أحد المولات التجارية في جاكرتا وهو "اتريوم" عام 2001.

4- تفجير محطة الوصول بمطار دولي جنوبي الفلبين عام 2004، أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح.