المرحلة الماضية، شهدت العديد من المفاجآت بشأن جماعة الإخوان المسلمين، وكانت أكثرهم فجعة للجماعة هي إدراجهم على قوائم الجماعات الإرهابية، من معظم الدول العربية والأوروبية.. كانت أولى هذه الدول في إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب مصر، وأعقبتها الإمارات ثم السعودية، وكانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي أدرجت الإخوان هي "إسبانيا".

ولكن معظم دول أوروبا لم تقدم على هذه الخطوة حتى الآن، الأمر قد يكون مختلفا تمامًا؛ لأن معظم الإخوان الذين يفرون من الأحكام في بلادهم يلجئون إلى أوروبا وبالأخص بريطانيا، وهي التي تحقق منذ أبريل 2014 في أنشطة جماعة الإخوان.

وتعتزم بريطانيا التي تأوي العديد من القيادات الإخوانية على أراضيها، في إعلان التقرير الذي تُعده منذ العام الماضي، والذي يتضمن كل ما يتعلق بأنشطة الجماعة.

ويؤكد مصدر مسئول في الحكومة البريطانية، أن التقرير سيقتصر على النتائج الأساسية للبحث دون ذكر التفاصيل.

والجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية كانت أعلنت في شهر أبريل الماضي أنها ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، تحدد على ضوئه سياستها تجاه الجماعة، وأن نتائج البحث ستعلن قبل نهاية ٢٠١٤، إلا أن خبراء يرون في تأخير إعلان النتائج حرص بريطانيا على عدم زعزعة علاقاتها مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر من جهة، ودول أخرى تدعم الإخوان المسلمين من جهة أخرى.

أوضح المسئول أن تأخير نشر التحقيقات تتعلق بالبحث الدقيق والتحقيق، نافيًا وجود أي صلة بين توقيت إعلان التقرير وحرص بريطانيا على علاقاتها الخارجية.

ويتوقع مراقبون أن بريطانيا لا تعتزم على إدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، إلا أن تكهنات تدور حول تجميد أموال أشخاص وهيئات على صلة مع جماعة الإخوان المسلمين واحتمالية فتح تحقيق معهم.

كما أن عمر الحمدون، رئيس الرابطة الإسلامية البريطانية، المعروفة بدعمها لجماعة الإخوان، والتي شملتها التحقيقات البريطانية، استبعد حظر نشاط أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

كانت الحكومة البريطانية أفادت في بيانها الصادر في أبريل ٢٠١٤ المتعلق بعملية التحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا بأنَّها ستقوم بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، والادعاءات المتعلقة بارتباطاتها بجماعات متطرفة، والنظر في فلسفة وأنشطة هذه الجماعة وأهدافها.

مراقبون استبعدوا أيضا تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمة إرهابية" في أوروبا، موضحين أنه من الصعب قيام الاتحاد الأوروبي بإدراج اسم الجماعة في مصر على قائمة "الإرهاب"، خاصة وأنها الجماعة الأم.

وأشار المراقبون إلى أن هذا الأمر صعب في ظل الظروف الراهنة التي يمر فيها الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن هناك دولا عربية تشارك فيها الجماعة في الحكم عن طريق فروعها في تلك الدول، مثل الجزائر، والمغرب، والبحرين، يكون من الصعب الإقدام على مثل تلك الخطوة.

وقال مصدر دبلوماسي: إن الاتحاد الأوروبي يدرك جيداً أن الجماعة ليست مسئولة عن الأعمال الإرهابية العنيفة، التي ضربت مصر مؤخراً، لافتاً إلى أن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، في الوقت الراهن، سيزيد المنطقة سخونة، خصوصاً وأن هناك مجموعات إسلامية "متطرفة" يواجهها العالم مثل داعش، وهو ما سيزيد الأمور تعقيداً في حال تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، حتى لا يتم إغلاق الأفق أمام الإسلاميين المؤمنين بالعملية السياسية، والمشاركة فيه.

في سياق متصل أكد أحد الذين على صلة بالملف الذي أعدته الجماعة وسبق وتقدمت به للجنة التحقيق البريطانية، التي يترأسها السفير البريطاني في السعودية، جون جنكينز- أن "قيادات الجماعة في الخارج أبلغتنا أن موقف التحقيق البريطاني بشأن الجماعة مطمئن للغاية"، مشيراً إلى أن ما يقلق فقط هو حدوث أية تدخلات من دول للضغط على الحكومة البريطانية في اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن نتائج التحقيق، الذي لم يحدد بعد.

كما أوضح سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران، أن الاتحاد لم يضع جماعة الإخوان المسلمين على لائحة "المنظمات الإرهابية"، وقال في تصريحات تلفزيونية لإحدى الفضائيات المصرية، رداً على سؤال حول احتمال إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، خصوصاً في ظل تصنيف أحد فروعها وهو حركة "حماس" كمنظمة إرهابية في عدد من الدول الغربية- إنه "ليس بالضرورة؛ فالأمران مختلفان، فوضع حماس في غزة مختلف".

وأضاف موران في تصريحات سابقة له أن "الاتحاد الأوروبي يعرف طبيعة العلاقة بين الطرفين حماس وإخوان مصر في الماضي، ولكن يجب أن نكون موضوعيين بشأن تحديد مسئولية كل طرف عن أي حدث.

وكانت بريطانيا على حد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، تقول: إن لندن ستجري مشاورات مع العديد من دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بشأن تقييم أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.

ويبدو أن بريطانيا لم تتأثر بتقييم الدول العربية في إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب، فيماعدا احتمالية التحفظ على أموال وجمعيات بعض الشخصيات الإخوانية المقيمة على أراضيها.

والمشهد يوضح أن هناك احتمالية إثارة غضب الدول العربية من بريطانيا، عقب إعلان التقرير الذي أجمع المراقبون والمسئولون على أنه لا يدين جماعة الإخوان المسلمين، الفترة القادمة قد تشهد ضعف العلاقات بين بريطانيا ومصر على وجه التحديد وباقي الدول العربية علي رأسهم الإمارات والسعودية والتي صنفت الجماعة على قائمة الإرهاب، حال تبرئة التقرير للجماعة.