ترقب حذر حول تقرير بريطانيا بشأن الإخوان واتهامات بعدم الجدية لجرائم "الجماعة"

السبت 14/مارس/2015 - 07:24 م
طباعة ترقب حذر حول تقرير
 
بعد فترة من المماطلة والغموض، يتوقع كثير من المتابعين والمراقبين أن تصدر الحكومة البريطانية تقر يرها حول الإخوان المسلمين، بشأن أنشطة وأيدولوجيات جماعة الإخوان المسلمين، بعد انتهاء التحقيقات التى دعا إليها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني في وقت سابق من العام الماضي، بدافع من المخاوف إزاء تحريضها على أيدولوجية متطرفة تحث المتشددين البريطانيين على القتال في سوريا والعراق.
والتقرير تم الانتهاء منه بعد انجاز السفير جون جينكينز، سفير بريطانيا السابق لدى المملكة العربية السعودية بالمهام الموكلة له، فى ظل غموض التقارير والمعلومات حول حظر جماعة الاخوان وأنشطتها أم لا.
وسبق وأن أكد سير ريتشارد ديرلوف، الرئيس السابق لـ"إم آي 6، الذي شارك في عملية مراجعة نشاطات الإخوان المسلمين كمستشار، وصف الجماعة بأنها في جوهرها تنظيم إرهابي، كما تشير كثير من المعلومات 

ترقب حذر حول تقرير
ويري مراقبون أن التحقيق خلص في تقريره الذي تم جمعه إلى وجود شبكة بالغة التعقيد تضم ما يصل إلى 60 منظمة داخل بريطانيا، بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، على صلة بالإخوان المسلمين، التي من المفترض أن تخضع جميعها الآن للرقابة الوثيقة، كما تناول التحقيق، الذي أسهمت فيه خدمات أمنية، شبكة الإخوان المسلمين بالخارج، وقال أحد الخبراء أن الإخوان المسلمين يعملون حاليا من داخل 3 قواعد كبرى: لندن، وإسطنبول، والدوحة عاصمة قطر.
ويتوقع مراقبون ومهتمون بالإخوان المسلمين وأنشطتهم أن  التقرير البريطاني كان متوقعا في أنه لا يطلق على الإخوان جماعة إرهابية، إلا أن التوصية التي خرج بها التقرير بالإشراف على الجمعيات الخاصة بالإخوان ما هو إلا تلاعب بالألفاظ، حيث إن بريطانيا لها أهداف كبيرة في المنطقة العربية، كما أن التقرير البريطاني مجرد تحصيل حاصل، وكان لا بد على بريطانيا أن تصدره بعدما أعلنت كل مصر جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، خاصة وان الجماعة كان لها وجود كبير في لندن وحولتها لمقر آمن لها، وأن كثيرا من البريطانيين أكدوا في كتاباتهم أن الإخوان كانوا هدفا كبيرا لبريطانيا لتحقيق أهدافها الخفية في منطقة الشرق الأوسط.
فى الوقت الذى يعتقد فيه البعض أن  لجنة التحقيقات سوف يطالب الإخوان بالاكتفاء بالعمل الدعوى، وعدم استخدام الأراضي البريطانية على دول أخرى، ومطالبة بعض أعضاء الإخوان الذين سافروا إلى أراضيها في الفترة الأخيرة بمغادرة بريطانيا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على وجود جماعة الإخوان في الغرب

ترقب حذر حول تقرير
تأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى تطلب فيه كل من مصر والسعودية من الحكومة البريطانية بأن تتخذ موقفا ضد الجماعة، وتصران على أن لندن كانت قاعدة للأنشطة الدولية للجماعة لسنوات طويلة، إلا أن قطر، وهى داعم قوى ولزمن طويل للجماعة وصاحبة استثمارات كبيرة في بريطانيا، تحاول ممارسة الضغوط لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة إليها، بينما تضغط السلطات البريطانية على جماعة الإخوان المسلمين، ذات الصلات بحركة حماس وبالجماعات المتصارعة على السلطة في ليبيا، من أجل كشف فروع شبكتها الغامضة في بريطانيا، ويعتقد مسؤولون بريطانيون أن الشبكة المرتبطة بالتنظيم تمتد من المساجد ووسائل الإعلام إلى المؤسسات الخيرية وجماعات الضغط.
من جانبه اتهم نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق عن حزب العمال، لورد جون بريسكوت، رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بالتسبب في تطرف المسلمين البريطانيين بسبب الحروب التي خاضها في أفغانستان والعراق، وأن "الحروب الصليبية الدموية" في العراق وأفغانستان أدت إلى تطرف جيل من الشباب المسلمين البريطانيين.
جاءت انتقادات بريسكوت فى تصريحات نقلتها "التليجراف" البريطانية ، وتأكيده على أن بلير هو للأسف داعم لتغيير الأنظمة في الشرق الأوسط ولهذا يرغب في شن غزوات في كل مكان".

ترقب حذر حول تقرير
يأتى ذلك فى الوقت الذى تم فيه الكشف عن خضوع 25 بريطانيا ‏متهما بالإرهاب لأوامر تجميد الأصول رغم وجود نحو 700 بريطاني ‏يقاتلون بجانب الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق، وأن سياف داعش محمد ‏إموازي المعروف إعلاميًا باسم الجهادي جون ليس من بين الذين يخضعون لهذه الأوامر.‏
وكشف التقرير أن  وزارة الخزانة البريطانية جمدت 59 حساباً مصرفيًا لإرهابيين مشتبهين بقيمة 61 ألف جنيه إسترليني، وأن المراجع المستقل ديفيد أندرسون لتشريعات الإرهاب أنه تم تجميد حسابات 28 ‏شخصا آخرين طبقا لأوامر أوروبية، وانه من بين الـ25 شخصا الذين استهدفتهم وزارة الخزانة، يرتبط ثمانية منهم فقط بالصراع في ‏سوريا، بينما يوجد أربعة أشخاص بالفعل في السجون البريطانية.‏

شارك