ولد زكي الرحمن لاخفي البالغ من العمر نحو 55 عاما، في حي أوكارا ولاية البنجاب عام 1960م، تولى منصب قائد عمليات لجماعة "العسكر الطيبة" المتشددة الباكستانية وقت هجمات 2008 التي أسفرت عن مقتل 166 شخصاً"، وأيضا عضو مجلس شورى الجماعة.

وتعد جماعة «عسكر طيبة»، من أبرز الجماعات التي تبث الرعب، حيث تشن حربًا ضد السيطرة الهندية في إقليم كشمير المتنازع عليه، كما ينظر إليها على أنها أكبر وأنشط الجماعات الإسلامية الإرهابية في جنوب آسيا.

تشكلت الجماعة عام 1991 في إقليم كونار بأفغانستان لتكون الجناح العسكري لمنظمة أصولية إسلامية من طائفة أهل الحديث في باكستان هي «مركز الدعوة والإرشاد». وأمير عسكر طيبة هو حافظ محمد سعيد، أستاذ الهندسة السابق في جامعة بنجاب، والذي يترأس حاليا جماعة الدعوة، وهي مؤسسة خيرية إسلامية، يتهمها البعض بتمويل عمليات «عسكر طيبة».

يعتبر زكي الرحمن، العقل المدبر للهجمات التي استهدفت عدة مواقع في بومباي في نوفمبر 2008. وهو واحد من سبعة من المشتبهين بهم في الوقوف وراء التفجيرات.

وخلال ثلاثة أيام بين 26 و29 نوفمبر 2008 استهدفت مجموعة مسلحة من عشرة أشخاص فنادق فخمة ومطعما سياحيا ومحطة القطار الرئيسية ومركزا يهوديا في بومباي؛ ما أدى إلى مقتل 166 شخصا وإصابة أكثر من 300 بجروح.

واعتقلته السلطات الباكستانية، في 7 ديسمبر 2008 بعد أسبوع من هجمات بومباي، عقب هجوم على معسكر تدريب لجماعة "عسكر طيبة" في مدينة مظفر آباد، بعد أن حَمَّلَت نيودلهي الجماعة مسئولية أعمال العنف التي استمرت أربعة أيام في مدينة مومباي مركز المال والأعمال في الهند.

وتعثرت محاكمة "لاخفي" في ظل ضغوط متضاربة من داخل باكستان، ويعتقد أن السلطات الباكستانية تحجم عن إدانته لأنه ينتمي إلى جماعة متشددة تشارك في حرب بالوكالة مع الهند في منطقة كشمير في الهيمالايا، المقسمة بين باكستان والهند.

ورفض باكستان تسليم "زكي الرحمن" إلى السلطات الهندية. وقال مسئولون: إن أي مواطن باكستاني متهما بالتورط في الهجوم سيحاكم في باكستان. 

وفي 12 فبراير 2009 أكد رحمن مالك، مستشار رئيس الوزراء الباكستاني، أن "زكي الرحمن" رهن الاعتقال والتحقيق على خلفية الاتهامات بضلوعه بهجمات بومباي.

في 25 نوفمبر 2009، اتهمت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب رسميا سبعة من المشتبه بهم، بما في ذلك "زكي الرحمن لاخفي" قائد العمليات لجماعة عسكر طيبية، بالتخطيط والمساعدة في تنفيذ هجمات مومباي، وهو العمل الذي جاء قبل يوم من الذكرى السنوية الأولى للاعتداء.

وجددت السلطات الباكستانية أمر اعتقال "لاخفي" مرات منذ 2009 بحجة الحفاظ على الأمن العام، في وقت واجهت ضغوطاً متزايدة من الهند والولايات المتحدة لتسليمه؛ من أجل التحقيق معه في هجوم مومباي.

في 18 ديسمبر عام 2014، أفرجت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب بكفالة مالية عن زكي الرحمن، وفي 19 ديسمبر تم رفض الإفراج بكفالة زكي الرحمن لاخفي من قبل المحكمة العليا.

وفي مايو 2008، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها جمدت أصول أربعة قادة جماعة عسكر طيبة بما في ذلك زكي الرحمن لاخفي، وذلك عقب هجوم بومباي، بالإضافة إلى إشرافه على تنفيذ عدد من التفجيرات الانتحارية بالهند، ومنها تفجير عام 2006، والذي استهدف شبكة السكك الحديدية في مومباي التي قتل فيها أكثر من 200 وغادر 700 جريح.

كما اتهمته أمريكا أنه له علاقات قوية بتنظيم القاعدة وأيمن الظواهري، وأسامة بن لادن، ولعبت "عسكر طيبة" دورا في دعم القاعدة وحركة طالبان في حرب 2001 ضد أمريكا والتحالف الدولي في أفغانستان.

أمرت المحكمة العليا في إقليم البنجاب الباكستاني، الجمعة 10 أبريل 2015، بالإفراج عن المتهم الذي يأتي على رأس لائحة المطلوبين من الهند " زكي الرحمن لاخفي " المشبوه بأنه العقل المدبر للتفجيرات التي استهدفت مدينة مومباي الهندية عام 2008 وأسفرت عن 166 قتيلاً. 

ونفذت إدارة سجن أديالا قرب راولبندي قرار الإفراج بكفالة فوراً، وخرج "زكي الرحمن" الذي يعتقد بأنه القائد العسكري لجماعة «عسكر طيبة» وسط ترحيب أنصاره في الجماعة وآخرين من جماعة «الدعوة»، ثم نقل إلى مكان مجهول.

وفي ديسمبر 2014 أمرت محكمة باكستانية بإخلاء سبيله، لكن السلطات المحلية رفضت الإفراج عنه. وبعد ضغوط من الهند أمر القضاء الهندي لاحقا بالإبقاء عليه رهن التوقيف وسط تواصل الشد بين البلدين.

أعربت الإدارة الأمريكية اليوم عن "قلقها البالغ" إزاء الإفراج عن الباكستاني زكي الرحمن الأخوي المتهم في الهند بالتخطيط لهجمات مومباي في عام 2008، التي أسفرت عن سقوط 166 قتيلًا. 

وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكي في مؤتمر صحافي اليوم بالوزارة: "أعربنا عن هذا القلق لكبار المسئولين الباكستانيين"، وأوضح أن "باكستان تعهدت بتعاونها عند تقديم منفذي وراعي الهجمات الإرهابية بمومباي للقضاء".

احتجت الدبلوماسية الهندية بشدة الجمعة على احتمال الإفراج عن العقل المدبر المفترض لاعتداءات بومباي الذي جاء متزامنا مع تعهد باكستان بالتفريق عمليا بين عناصر طالبان "الجيدين" الناشطين في أفغانستان والهند، وعناصر طالبان "السيئين" الذين ينفذون اعتداءات في باكستان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية سيد أكبر الدين: إن الإفراج عن زكي الرحمن الأخوي سيشكل انتهاكا "لتعهد باكستان بمحاربة الإرهاب بما يشمل سياسته مؤخرا التي لا تفرق بين الإرهابيين".

وبعد سبع سنوات من وقوعها لا تزال اعتداءات بومباي تؤثر على العلاقات بين البلدين؛ حيث تتهم الهند باكستان بأنها تتعمد إرجاء الإجراءات القضائية، وترد باكستان بأن الهند لم تزودها بالأدلة الضرورية لمحاكمة المتهمين.