في خطوة جديدة، ربما تدخل ضمن مساعي المملكة المتحدة مكافحة الإرهاب، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، أمس الأربعاء، اعتماد قوانين جديدة لمكافحة "الايديولوجية الاسلامية المتطرفة" ستدرج في البرنامج التشريعي لحكومته الجديدة، حيث من المفترض أن تعلن الملكة اليزابيث الثانية في 27 مايو الجاري في البرلمان، هذه القوانين الجديدة، في إطار خطاب الملكة التقليدي.

القانون البريطاني الجديد يشبه قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدرته الحكومة المصرية منذ أشهر، ويسمح للحكومة وفق حكم قضائي من إدراج الأشخاص والكيانات الإرهابية على قوائم الإرهاب.

وبحسب أقوال نشرتها أجهزته، اعتبر كاميرون، أن المملكة المتحدة تبدي منذ فترة طويلة "بعض التراخي" وأن الوقت حان "لتخطي هذا السلوك غير الفعال"، ويتوقع أن تكون القوانين الجديدة أكثر تشددا من تلك التي اقرتها حكومة الائتلاف مع الليبراليين-الديموقراطيين الذين منعوا إدراج عدد من الإجراءات.

ونشرت العديد من التقارير الإعلامية، أخباراً تشير إلى أن القوانين الجديدة، بينها قوانين تسمح بإصدار أوامر لحظر "المنظمات المتطرفة" التي تعتبر مسئولة عن تشدد بعض الشباب، كما تنوي الحكومة العمل لإغلاق أماكن يستخدمها "المتطرفون للتأثير على اخرين" واستهداف الجمعيات المتهمة بجمع الأموال لصالح جماعات متطرفة أو إرهابية معروفة، تُريد فرض قيود على دخول متطرفين أجانب إلى البلاد.

اللافت للنظر أن المملكة العربية المتحدة، اتخذت العديد من الإجراءات لمكافحة الفكر المتطرف، في وقت قالت فيه وزيرة الداخلية تيريزا ماي لقناة بي بي سي "ما نقترح هو قانون يشمل بعض الاجراءات مثل حظر مجموعات او افراد معينين يحاولون فعلا الترويج للكراهية وعدم التسامح ما قد يؤدي الى تقسيم مجتمعنا وضرب قيمنا البريطانية".

وأضافت أن هذه الآلية ستندرج "في برنامج أوسع، استراتيجية من عناصرها الرئيسية الدفاع عن قيمنا البريطانية، قيمنا الديموقراطية"، ووعدت ماي بهذه الاجراءات في مؤتمر الحزب المحافظ في سبتمبر في بيرمنغهام في حال إعادة انتخاب المحافظين في السلطة، موضحة أنها تنوي اللجوء الى إجراءات لتقييد انشطة وحركة الافراد ولا سيما الدعاة.

فيما حذرت في تلك الفترة ايما كار مديرة مركز بيغ براذر واتش للأبحاث حول الحريات الفردية "في بلد ديموقراطي يعتبر خطا فادحا تعريف افراد بانهم (متطرفون) وفرض قيود كبرى على أنشطتهم من دون المرور عبر آلية قضائية كاملة في اطار نظام شفاف".

كانت المملكة المتحدة، أعلنت عن سلسلة إجراءات جديدة لمحاربة التطرف والإرهاب تتضمن منع شركات التأمين من تغطية كلفة الفدى التي تدفع لإطلاق سراح المخطوفين، واعتُبرت الإجراءات الجديدة جزءًا من قانون جديد لمحاربة الإرهاب يجري إعداده في الوقت الراهن.

الحكومة البريطانية قالت إن دفع الفدى يشجع "الارهابيين" على اختطاف المزيد من الرهائن، وأن مُسلحي تنظيم "الدولة داعش" يختطفون الرهائن من أجل تمويل نشاطاتهم، وتزامن إصدار القانون الجديد مع حملة أطلقتها الشرطة البريطانية وتهدف إلى التأكيد أن للمواطنين دورًا في محاربة الإرهاب.

المبادرة الشعبية تضمنت قيام قسم محاربة الإرهاب في الشرطة طيلة أسبوع كامل باطلاع أكثر من ستة آلاف شخص في المدارس والجامعات والمطارات ومراكز التسوق وصالات السينما والمزارع في طول البلاد وعرضها على استراتيجية جديدة يطلق عليها اسم "إمنع Prevent" تهدف إلى مساعدة أولئك الذين قد ينحون نحو الإرهاب.

وقالت وزارة "الداخلية" وقتذاك إن قانون محاربة الإرهاب لسنة 2000 سيجري تعديله، بحيث ينص صراحة على تجريم شركات التأمين التي تدفع تعويضات في هذه الحالات، وأوضحت أنها تأمل في أن يسهم التعديل الجديد في ثني شركات التأمين والأشخاص عن دفع الفدى بأمل الحصول على تعويض لاحقًا.