على طريقة محمد عبدالسلام فرج وجماعته "تنظيم الجهاد المصري" والتي أباحت دماء المسلمين في كتابه الفريضة الغائبة، أو كتابات كرم زهدي في القرن الماضي وأيمن الظواهري وعبد الله عزام وأسامة بن لادن وغيرهم، مما أصلوا للقتل وجعلوه شريعة لهم، وكان نتاجه الطبيعي تنظيم الدولة "داعش" وما تقوم به من انتهاك أعراض وقتل وسحل والتمثيل بجثث المسلمين بل وإحراقهم أحياء، صدرت دراسة جديدة للهيئة الشرعية بجماعة الإخوان تحرض على قتل رجال الجيش والشرطة، وتعتبره واجبًا شرعيًا، كما تجيز إتلاف المنشآت العامة، وتخريب المعدات والسيارات التابعة لجهاز الشرطة، كما دعت إلى إيذاء الإعلاميين والقضاة والسياسيين الذين شاركوا في إسقاط الرئيس "المعزول" محمد مرسى، واعتبرت الدراسة - التي جاءت في نحو 100 صفحة وزعمت أنها "تأصيل شرعي" لمقاومة السلطة المصرية- تخليص الرئيس "المعزول" محمد مرسي من السجن واجب شرعي- بحسب زعمهم- واستندت في الوقت ذاته لبعض العبارات المنسوبة لحسن البنا مؤسس الإخوان بهدف تأصيل فكرة استخدام العنف، وقالت الدراسة التي نشرها ما يسمى بـ"الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان"، عبر مواقع مؤيدة للجماعة، إنه بعد نسف تجربة الإخوان في السلطة ونتائجها بالقوة "بات مباحًا للشعوب استخدام القوة كسبيل بديل للتغيير على حسب ما يقتضيه الموقف في ضوء المصالح والمفاسد"، مشيرة إلى أن القتال في الإسلام "دارت عليه الأحكام التكليفية من المنع إلى الوجوب، وبعدما كان المقاتل خارجًا عن السياق ومخالفًا للتكليف، عاد الأمر ليصبح القاعد هو الخارج عن السياق ومخالفًا للتكليف"- بحسب زعمهم، ونشرت الدراسة- التي يمكن تسميتها بـ"الدراسة الداعشية"- في الفصل الأخير مجموعة من الفتاوى التحريضية على صورة سؤال وجواب حيث اعتبرت أن حصول أولياء قتلى أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة على الدية وقبولهم بالمصالحة بأنه أمر مستحيل، وزعمت أن فض الاعتصام كان الهدف منه الاعتداء على المشروع الإسلامي الذى يحمله المعتصمون وهو ما يعد- بحسب زعمهم- اعتداءً على الدين، وأفتت الدراسة بأنه يجوز لولى المقتول أن يثأر لنفسه دون الرجوع لسلطة الدولة إذا ثبت عنده بيقين أن فلانًا هو من قتل وليه، وأضافت: "قد يصير أخذ الحق دون الرجوع إلى القضاء واجبًا إذا لم يكن بد من الوصول إلى الحق إلا بهذه الطريقة"، وأجازت الدراسة قتل المخبرين والمتعاونين مع أجهزة الأمن الذين يرشدون قوات الأمن على أماكن مسيرات الإخوان وعناوين عناصر الجماعة بغرض الاعتقال والمطاردة،

وقالت نصًا: "ليس بالضرورة التلازم بين جواز قتلهم وكفرهم فربما يستوجب القتل مسلم بجناية ارتكبها"، ودعت الدراسة التنظيمات الكبرى إلى دعم حركات العنف بشكل غير علني أو رسمي، وقالت نصًا: "إن العمليات الشبابية، غير المحسوبة على التنظيمات الكبيرة، يمكنها أن تسدد ضربات موجعة للباطل قد يحال بين التنظيمات الكبيرة وتنفيذها لأسباب قد تحلل هؤلاء الشباب منها، وعلى هذه التنظيمات ألا تتبرع بتخطئة هؤلاء الشباب طالما التزموا بالخطوط العريضة للحراك، بل وينبغي أن يدعموا وإن لم يكن في العلن أو على المستوى الرسمي". وحرضت الدراسة على تدمير سيارات الشرطة والآلات المستخدمة من جانب الجهاز بزعم أنها لم يعد لها دور يذكر في الغرض الذى اقتناها الشعب لأجله كما أفتت الدراسة بأن الاعتداء على المنشآت العامة "جائز". وأفتت الدراسة بجواز الاعتداء على ضباط الشرطة الذين يشاركون في القبض على عناصر الإخوان، كما أجازت اختطافهم وتهديدهم بها، وأفتت بجواز الضرب المبرح لهم والذى يؤدى إلى إعاقة كاملة وجواز قطع أياديهم وأرجلهم، ورفضت الدراسة قتل القضاة والإعلاميين والسياسيين الذين شاركوا في إسقاط الرئيس "المعزول" محمد مرسى قياسًا على رفض الرسول قتل عبد الله ابن أبى رأس المنافقين في المدينة لكنها حرضت على إصابتهم في أبدانهم وأموالهم بما يؤذيهم أو يجعلهم في خندق الحياد. وحرضت الدراسة على الامتناع عن دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها، وفندت الدراسة كلمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، حيث اعتبرت أنها كانت تتفق مع الروح العامة بعد ثورة يناير التي جعلت الجميع يعتقد أن حشد الملايين في الشارع يكفى لإسقاط السلطة الحالية، وأن الحقائق لم تكن ظهرت عندما قال المرشد كلمته. وأصلت الدراسة لاستخدام العنف من خلال نقل بعض العبارات عن حسن البنا، مؤسس الجماعة، حيث نقلت عنه قوله: "إن الأمة التي تحسن صناعة الموت وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يهب لها الله الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة، فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة"، كما نقلت عنه قوله: "القوة قوة العقيدة والإيمان، ويلى ذلك قوة الوحدة والارتباط؛ ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح"، ونقلت عنه أيضا قوله: "إن الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة، وهم حين يستخدمون هذه القوة سيكونون شرفاء صرحاء".

كما أصدرت الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان المسلمين، بيانًا مختصرا بهذا الخصوص، وجاء نص البيان كالاتي.. 

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد المرسلين، أما بعد …. فإن الهيئة الشرعية تصدر هذا البيان من باب الإعذار إلى الله  وخروجا من كتم الحق، وإظهارا لبعض الحقائق التي قد تكون غائبة عن بعض الصف، فقد كلفت الهيئة الشرعية من قبل الإدارة بعمل دراسة للتأصيل الشرعي للعمل الثوري، وذلك بناء على طلب الصف في بيان الوصف الشرعي أولا، والحكم الشرعي ثانيا، لهؤلاء الانقلابين، وماذا بعد الحكم؟ فجاءت الدراسة شاملة لذلك، ومبينة لطبيعة الانقلاب، فقد عكفت الهيئة عدة شهور متواصلة حتى أخرجت هذه الدراسة، والتي ملخصها في عدة نقاط:

 أولا: أن الحاكم الذى جاء بغير طريق شرعي من انتخاب حر مباشر، لا شرعية له، ولا ينطبق عليه وصف الحاكم المتغلب، وأصلنا لذلك بالكتاب والسنة القولية والعملية والفقه، والوثيقة التي اعتمدها الأزهر الشريف بشيخه الحالي.

 ثانيا: أن الوصف الشرعي لهؤلاء الانقلابين: أنهم أخس من الخوارج، وأقبح من البغاة، وأشد ضررا على الأمة من المحاربين لله ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-، كما ينطبق على الآحاد منهم وصف الصائل، الذى يهجم على الناس لترويعهم، وأخذ أموالهم، وأصلنا لذلك من الكتاب والسنة والفقه.

 ثالثا: أن الحكم الشرعي فيهم: هو وجوب المقاومة، بكل أشكالها وأنواعها، لأنها فطرة، وحق، وواجب شرعي، وبها تتحقق سنة التدافع التي بدونها تفسد الأرض، وقلنا: إن المقاومة بدايتها إحداث للنكايات وإن قلت الإمكانات، ثم بعد ذلك توازن الخوف والرعب، ثم بعد ذلك النزال والحسم، وأصلنا لذلك من الكتاب والسنة والفقه. 

رابعا: قلنا: إن هذه أحكام عامة يجب مراعاة الضوابط الشرعية عند التنفيذ، وبينا أن من مقاصد الدراسة عدم عسكرة الثورة بشكل إعلامي، وعدم استهداف الأبرياء حتى لا يتهم الثوار بالعنف، ومن مقاصدها أيضا: تعريف الثوار بحقهم في دفع الصائلين واستهداف الجناة بالإضافة إلى حماية الحراك. 

خامسا: قرئت هذه الدراسة كلمة كلمة أمام الإدارة، واعتمدتها، ونزلت لجميع الإخوة والأخوات، فاستحسنوها، وأقروها، وكانت سببا في قوة الصف وتماسكه، ورفعت الروح المعنوية له، فكان أداؤه رائعا في موجة 25 يناير الماضي. 

سادسا: هذه الدراسة أصبحت ملكا لجميع الإخوان، وليس من حق شخص أو مجموعة معينة إلغاؤها، لأنها جاءت عميقة في بابها، وأقرت بطريقة مؤسسية في أعلى درجات الشفافية. 

سابعا: الهيئة تؤكد لجميع الإخوان أن المسار الثوري هو الطريق المناسب لدحر الانقلاب، ولا بديل عنه، إلا التراجع والخذلان، أمام الفسدة المجرمين، وتضييع حق الشهداء والمصابين والمعتقلين والمطاردين .

 ثامنا: تهيب الهيئة بالإخوة المنتخبين من مسئولي القطاعات أن يكونوا على قدر المسئولية، وأن يحافظوا على صفهم، وأن يشرعوا في الإجراءات المناسبة للظرف الحالي، حتى لا تقع الجماعة تحت وصاية "الانقلابين الخونة".