أسهم قسم "الاتصال بالعالم الإسلامي"، الذي أسسه رجل جماعة الإخوان ومرشدها الأول حسن البنا، في تنظيم العمل نحو الامتداد الخارجي، ودعم قضايا العالم العربي والإسلامي، واتخذ القسم صورًا متعددة، منها استضافة قادة حركات الجهاد في الدول العربية والإسلامية بالمركز العام للإخوان المسلمين، واهتم بالطلاب الوافدين للدراسة في مصر على أن يكونوا نواة أفكار الجماعة بعد عودتهم لبلادهم، ويمكن القول: إن هؤلاء الوافدين كانوا هم نواة التنظيم الدولي للإخوان.

فتحت جماعة الإخوان في مصر بعد تأسيسها علي يد البنا عام 1928، مركزها العام لقادة وزعماء الحركات التحررية في البلاد الإسلامية كزعماء المغرب والجزائر وتونس وإندونيسيا وباكستان، وعملوا على المطالبة باستقلال هذه الشعوب، ففي 1/5/1947م عقد قسم الطلبة مؤتمرًا جامعًا للطلبة الشرقيين بمختلف الكليات والمعاهد، حيث افتتح المؤتمر بكلمة عز الدين إبراهيم، مرحبا بأبناء العروبة والإسلام، ثم أعقبه أحمد على المبارك عضو البعثة العربية السعودية وتحدث عبد العزيز عزت باسم شباب فلسطين، وتلاه  كامل يوسف مندوب مسلمي أوربا، كما تحدث مندوب كل دولة، وفي الختام تحدث فريد عبد الخالق رئيس القسم العلاقات الخارجة.

وكانت من ضمن قرارات المؤتمر: تأييد قضية باكستان، ومناصرة الرابطة الإسلامية في قضيتها وشكرها على تأييدها لقضية فلسطين، والدعوة إلى عقد مؤتمر عام للطلاب الشرقيين لأحكام الرابطة ولتنسيق سياسة عامة إزاء مشاكل الشرق وقضاياه.

كما ذكرت مجلة الإخوان المسلمين اليومية أن المركز العام للإخوان المسلمين عقد يوم 27 يونيه 1947م مؤتمرًا إسلاميًا جامعًا بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ودعا إليه ممثلي الهيئات الإسلامية وكبار الشخصيات العربية والشرقية.

ولقد حضر المؤتمر ممثلو طرابلس والهند وأفغانستان وإيران.

واستقبل الإخوان في المركز العام  بأول رئيس لدولة باكستان محمد علي جناح، زعيم المسلمين في الهند والمطالب بتكوين دولة باكستان، وقد استقبله حسن البنا وعرفه بعبد الرحمن عزام، اول امين عام للجامعة العربية.

وعقب استقلال دولة باكستان كانت هناك رسائل متبادلة ين الرئيس محمد علي جناح وحسن البنا، فقد ارسل "جناح" في مايو عام 1947 خطابًا إلى الإمام البنا جاء فيه: "لا يوجد شيء قط في الوجود يمكن أن يفصم الرباط الذي بيننا لأنه قد شيد على قاعدة صخرية من الأخوة الإسلامية"، فرد عليه مؤسس جماعة الإخوان ببرقية مماثلة في 5 أغسطس 1947م تؤكد دعم الإخوان لقضية المسلمين في الهند وباكستان.

في ظل هذه التواصل لجماعة الإخوان المسلمين بالقادة والسياسيين في باكستان، كانت مرحلة التأسيس لجماعة الإخوان بالدولة الجديدة. 

وزار وفد من العرب والمسلمين باكستان وكان ضمن الوفد القيادي الإخواني صالح عشماوي والذي حمل رسالة من " البنا" الي الرئيس محمد علي جناح أثناء زيارته لباكستان أواخر عام 1947، يهنئ "البنا" "جناح" بتأسيس الدولة الإسلامية، كما زارها في الخمسينيات، سعيد رمضان، وكان سكرتير للمؤتمر الإسلامي.

وفي 12 فبراير من عام 1951م نظمت جمعية الطلبة الإسلامية بكراتشي احتفالًا مهيبًا لذكرى رحيل حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين.

وكان من بين المتكلمين في الحفل أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر، والدكتور مصطفي السباعي عن سوريا، والدكتور مصطفي الرفاعي من باريس، والأستاذ محمد المبارك من سوريا، والأستاذ سعيد رمضان عن مصر، والأستاذ جلال الدين الأستاذ بكلية كراتشي.

وقد أكد المفتي أن مستقبل العالم الإسلامي يعتمد على الشباب، وقد عبر عن أمله في أن يؤدي الشباب المسلم واجبه نحو الإسلام ونحو العالم الإسلامي.

الجماعة الإسلامية الباكستانية، أكبر الأحزاب السياسية الدينية معارضة وعلنية في البلاد، كما أنها ثامن جماعات مشهورة ظهرت في العالم الإسلامي في العصر الحديث، وتعود ملامح تأسيسها حين اجتمع في شهر 16 أغسطس سنة 1941، 75 رجلًا في لاهور من مختلف أنحاء البلاد بقيادة أبي الأعلى المودودي، وأسسوا الجماعة الإسلامية، وانتخبوا المودودي أميرًا لها.

وفي العام 1943 نقلت الجماعة الإسلامية مركزَها الرئيس من لاهور إلى دار السلام، وهي إحدى قرى مدينة بتهانكوت. 

ومع إعلان قيام دولة باكستان في 28 من أغسطس 1947م، انتقل المودودي مع زملائه إلى لاهور، حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي يناير 1948م، بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر، ألقى المودودي أول خطاب له في كلية الحقوق، وطالب بتشكيل النظام الباكستاني طبقًا للقانون الإسلامي.

وظل المودودي يلح على مطالبة الحكومة بهذا المطلب، فألقى خطابًا آخر في اجتماع عام بكراتشي في (ربيع الآخر 1367 هـ = مارس 1948م) تحت عنوان "المطالبة الإسلامية بالنظام الإسلامي".

وبدأت الجماعة الإسلامية في الضغط على الحكومة ومجلس سن القوانين للموافقة على المطالب التي قدمها المودودي بجعل القانون الأساسي لباكستان هو الشريعة الإسلامية، وأن تقوم الحكومة الباكستانية بتحديد سلطتها طبقا لحدود الشريعة.

وحينما عجزت الحكومة عن الرد على تلك المطالب قامت في 4 من أكتوبر 1948م، باعتقال المودودي وعدد من قادة الجماعة الإسلامية، ولكن ذلك لم يصرف المودودي وبقية أعضاء الحركة من الاستمرار في المطالبة بتطبيق النظام الإسلامي، وأظهر الشعب تعاونه الكامل مع الجماعة في مطالبها حتى اضطرت الحكومة إلى الموافقة على قرار الأهداف الذي يحدد الوجهة الإسلامية الصحيحة لباكستان في  12 من مارس 1949م.

وبعد ذلك بنحو عام في  28 من مايو 1950م اضطرت الحكومة إلى إطلاق سراح "المودودي" وزملائه.

وبدأت الجماعة الإسلامية دراسة قرار الأهداف الموضوعة في حيز التنفيذ، وفي الوقت نفسه كانت الحكومة – التي أقلقها مطالب الشعب – تسعى إلى وضع مقترحاتها الدستورية، وأعطت لنفسها سلطات واسعة للسيطرة على الرعية، فقام المودودي بإلقاء خطاب في اجتماع عام بلاهور في 14 من أكتوبر 1950م.

قام فيه بتوجيه النقد إلى تلك المقترحات التي تمهد الطريق للديكتاتورية، فثار الرأي العام مما اضطر الحكومة إلى التراجع، وتحدت علماء الجماعة الإسلامية، في أن يجتمعوا على ترتيب مسودة دستور إسلامي، وقبل العلماء التحدي، فاجتمع (31) عالمًا يمثلون الفرق المختلفة في 21 من يناير 1951م) بمدينة كراتشي، واشترك المودودي معهم في صياغة النقاط الدستورية التي اتفقوا عليها، ولكن الحكومة قابلت المقترحات الدستورية التي تقدمت بها الجبهة الإسلامية بالصمت، وإزاء ذلك قامت الحركة الإسلامية بعقد عدة اجتماعات شعبية، فقامت الحكومة بإعلان الأحكام العسكرية في "لاهور" في  6 من مارس 1953م)، وفي  28 من مارس 1953م تم اعتقال  المودودي للمرة الثانية مع اثنين من زملائه دون توضيح أسباب هذا الاعتقال، ثم أطلق سراحهم بعد نحو شهر ونصف في 7 من مايو 1953م، ولكن ما لبث أن تم اعتقالهم مرة أخرى في اليوم التالي مباشرة.

وبعد أربعة أيام فقط من اعتقاله حكم عليه بالإعدام، وهو ما أدى إلى حدوث ثورة من الغضب الشديد في معظم أنحاء العالم الإسلامي، وتوالت البرقيات من كل مكان تشجب هذا الحكم، حتى اضطرت الحكومة إلى تخفيف حكم الإعدام، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة، ولكن ردود الفعل الرافضة لهذا الحكم أدت إلى إصدار حكم بالعفو عن المودودي في 1955م.

ومع بداية عام 1956م رضخت الحكومة لمطالب الشعب بإصدار دستور إسلامي للبلاد، ولكن ما لبثت أن أعلنت عن دستور جديد في 1963م.

ثم أصدرت قرارًا بحظر نشاط الجماعة، وتم اعتقال المودودي و (63) من زملائه، ولكن القضاء أصدر حكمًا ببطلان الخطر والاعتقال، وأطلق سراح المودودي وزملائه في أكتوبر 1964م.

وعندما قامت الحرب بين باكستان والهند في سبتمبر 1965م، كان للمودودي والجماعة الإسلامية دور بارز في الشحذ المعنوي للجماهير ومساعدة مهاجري الحرب، كما ساهمت الجماعة بشكل إيجابي في الإمداد الطبي، فأقامت نحو عشرين مركزًا للإمداد الطبي في آزار كشمير، وألقى المودودي عدة خطابات عن الجهاد.

وفي رمضان يناير 1967م، قامت الحكومة باعتقال المودودي لمدة شهرين، وبعد أن أطلق سراحه ظل يمارس دوره الدعوي في شجاعة وإيمان،

وفي نوفمبر 1972م، طلب المودودي إعفاءه من منصبه كأمير للجماعة الإسلامية لأسباب صحية، وانصرف إلى البحث والكتابة، فأكمل تفهيم القرآن، وشرع في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتولي بعد المودودي ميان طفيل محمد من الفترة 1972م – 1987، وهي الفترة التي شهدت حرب تحرير افغانستان من الاتحاد السوفتي السابق، وعقب وفاته اخير قاضي حسين احمد اميرا للجماعة

تولى قاضي حسين أحمد، زعامة الجماعة في العام 1987 متبنيًا أجندة عمل طموحة فيما يخص قضايا باكستان والعالم الإسلامي، وقدم قاضي استقالته من منصبه كرئيس للجماعة، لاعتبارات تتعلق بظروفه الصحية، وخلفه سيد منور حسين في انتخابات داخلية جرت في أبريل عام 2009م.

كان من التأثير المباشر لتقسيم البلاد أن انفصلت الجماعة الإسلامية في باكستان عن أختها في الهند انفصالا كليًا، أما الأعضاء في الهند فقد نظموا أنفسهم على إثر التقسيم على الفور، وأسسوا مراكزهم في مدينة رام بور وانتخبوا أبا الليث الإصلاحي (نسبة إلى مدرسة الإصلاح في أعظم كره) أميرًا لهم.

1- نشر الكتب والرسائل وإصدار المجلات والجرائد.

2- تبليغ الدعوة وإيضاح غايتها بالمحادثات والاجتماعات الشخصية.

3- توسيع الدعوة بالخطب والمحاضرات وإقامة دور للمطالعة في القرى والحارات.

4- عقد الحفلات الأسبوعية وجعلها وسيلة إلى التربية العلمية والعملية للمتأثرين بالدعوة والعاملين لها. 

5- القيام بخدمة العامة و"اتخاذها وسيلة" إلى إصلاحهم الخلقي وإيقاظ الشعور الديني والسياسي فيهم.

6- الاهتمام بإصلاح المساجد والجوامع في الحارات والقرى.

7- العمل على إنقاذ العامة من ظلم الحكام وموظفي الحكومة وملاك الأرضي وأصحاب المصانع والمعامل وأشرار الناس وأوباشهم.

8- إقامة المدارس الابتدائية والثانوية لتُعنى بتربية الطلاب تربية خلقية مع التعليم.

9- إقامة المراكز لتعليم الأميين. 

10- الأخذ بأسباب النظافة وحفظ الصحة بالتعاون مع عامة أهالي القرى والحارات.

11- الخوض في الانتخابات وإعداد الناخبين لانتخاب نوابهم وممثليهم من الصالحين الأكفاء.

12- بذل السعي لإصلاح نظام الحكومة حتى تصبح حكومة البلاد تدرجا حكومة يمكن أن يعبر عنها بالخلافة على منهاج السنة.

13- العمل على إصلاح قوانين البلاد حتى يكون فيها النفاذ للشريعة الإسلامية بدلا من القوانين غير الإسلامية.

للجماعة أمير ينتخبه أعضاؤها بأغلبية آرائهم انتخابا مباشرا، وما هو بمثابة أمير المؤمنين - حسب المصطلح الشائع المعروف- وإنما هو أمير لأعضاء الجماعة الذين انتخبوه أميرا لأنفسهم بأنفسهم.

وللجماعة مجلس مركزي  للشورى لمساعدة الأمير، ينتخب أعضاءه أعضاءُ الجماعة لمدة ثلاثة سنوات، وعلى الأمير أن يقوم بواجباته وينفذ أحكامه دائما بمشورة مجلس الشورى.

أما قيِّم الجماعة أي أمين سرها العام، فيعينه الأمير من أعضاء الجماعة بمشورة مجلس الشورى.

وللجماعة مائتا فرع منتشرة في معظم مدن باكستان وقراها، ولكل فرع منها أمير محلي وقيم ومجلس للشورى ومكتبة لتوزيع كتب الدعوة ومؤسسة مالية -بيت المال- يدخر فيها ما يؤدي أعضاء الجماعة وأنصارها والمتأثرون بدعوتها من زكاة أموالهم السنوية وما يتبرعون به من ذات يدهم حسب ما تقتضيه الحاجة.

وهذه الفروع موزعة إلى لواءات، واللواءات موزعة إلى حلقات حسب التقسيم الإداري، ويصرف على الجميع مركز الجماعة العامة في مدينة لاهور، فعدد اللواءات أربعون، وعدد الحلقات أربع عشرة في باكستان كلها، ولكل لواء - وكذلك لكل حلقة- منها أمير وقيم ومجلس للشورى وبيت للمال.

يبلغ عدد جماعة الإخوان المسلمين في باكستان للجماعة أكثر من 6 ملايين عضو مؤيد وأكثر من 25 ألف عضو عامل، مركز الجماعة الإسلامية في الباكستان هو مدينة لاهور ـ المنصورة، ونحو 800 مركز في الباكستان كلها.

على الرغم من أن لأفراد الجماعة قيادات متعددة في كل من بنغلاديش والهند وسريلانكا وكشمير وغيرها إلا أنها جميعاً ذات اتجاه وفكر واحد لا يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ أن ذلك أمر إداري فقط. 

الأعضاء: هم الذين آمنوا بسمو الدعوة ووقفوا حياتهم للوصول إلى غايتها وعزموا صادقين أن يعيشوا بها أو يموتوا في سبيلها، وهؤلاء لهم وحدهم الاشتراك في انتخاب الأمير المركزي والأمراء في الفروع واللواءات والحلقات، وعليهم وحدهم تبعة أعمال الجماعة وخطة سيرها، والجماعة لا تقبل أحدا لعضويتها إلا بعد اختباره في أخلاقه وإخلاصه وفهمه للدعوة وأهدافها ومنهاج عملها، ومن ثم لم يبلغ عدد أعضائها للآن إلا 1200 رجل في باكستان كلها، وفيهم من النساء عدد لا يستهان به، وهن يعملن في دوائرهن الخاصة.

-  المتفقون والمتأثرون: هم الذين لبوا دعوة الجماعة ويبذلون جهودهم في نشرها إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من الإقدام على دخول الجماعة والاشتراك في تبعاتها كالأعضاء، أو لم تقبلهم الجماعة لعضويتها لسبب من الأسباب.

وأما المتأثرون بدعوة الجماعة الذين يقرأون منشورات الجماعة وجرائدها ويظهرون لها موافقتهم ويؤيدونها ويشدون أزرها ويساعدونها مساعدة مالية فلا يحصيهم السجل، ولا يعلم عددهم إلا الله وهم منتشرون في كل محل في الباكستان.

يتكون المركز العامة للجماعة الإسلامية بالعديد من الشعب التي تتواجد بمركز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وكل خمس سنوات تجري انتخابات داخلية لاختيار «أمير الحزب» و«مجلس الشورى» الذي يتكون من 72 عضوًا.

1 - المؤتمر العام : ويعتبر المصدر النهائي للسلطات، ويجوز إطلاق وصف المؤتمر العام على: الاجتماع الذي يدعى إليه جميع أعضاء الجماعة، أو الاجتماع الذي يدعى إليه المندوبون المختارون من قبل الجماعة حسب التقسيمات الإدارية، ويكون هذا بناء على اقتراح مجلس الشورى المركزي .

2- أمير الجماعة: يؤكد دستور الجماعة الإسلامية على أن أميرهم لا يعتبر (أمير المؤمنين)، وينص الدستور على :

- طريقة تنصيب الأمير: ويعتمدون طريقة الانتخاب المباشر من طرف أعضاء الجماعة وبالأغلبية البسيطة .

- مدة انتخابه: خمس سنوات قابلة للتجديد دون تحديد .

- مهام الأمير: وفيها تفصيل واجباته وصلاحياته .

3  - مجلس الشورى المركزي: عدد أعضائه 72 عضواً، ينتخبهم أعضاء الجماعة بالاقتراع السري، وتنتخب كل مقاطعة العدد الذي يحدد لها وفق شروط، منها: عدد أعضاء الجماعة في كل مقاطعة.

رئيس المجلس هو أمير الجماعة، ومن أبرز مهامه: مناقشة تقرير أعمال الجماعة، إقرار الموازنة، استعراض منجزات الجماعة في السنة الماضية- وضع برنامج العمل للسنة القادمة- رسم السياسة العامة للجماعة

 نصاب انعقاد مجلس الشورى المركزي: يتحقق النصاب بحضور ثلث الأعضاء، وإذا تعذر حضور الثلث تؤجل الجلسة إلى وقت آخر وتنعقد بالعدد الذي يحضر.

طريقة استصدار القرارات: يسعى إلى أن تكون جميع القرارات بالإجماع، وعند تعذر الإجماع يؤخذ بأغلبية أصوات الموجودين في دورة نظامية، وإذا لم يوافق أمير الجماعة على قرار صادر بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الشورى الحاضرين في جلسة نظامية، فله أن يؤجل القرار إلى الدورة القادمة والقرار الصادر عندئذ يعتبر نهائياً ملزماً للجميع.

ينص الدستور على إقالة مجلس الشورى، وعلى الجهاز الذي يتولى مهامه في حال إقالته أو عجزه عن القيام بالمهام المنوطة به.

4- المجلس التنفيذي: تكون من اثني عشر عضواً، يختارهم الأمير من بين أعضاء مجلس الشورى المركزي، يكون قيم الجماعة، ونواب الأمير من بين الأعضاء بحكم مناصبهم.

ويتولى الأمير رئاسة المجلس التنفيذي.

1- شعبة التنظيم للإشراف على فروع الجماعة وتنظيمها في الباكستان كلها بالمكاتبة والجولات، وتنفيذ أوامر الأمير ومجلس الشورى وضبط أسماء الأعضاء وعناوينهم، وهذه الشعبة تقوم بأعمالها تحت إشراف القيم العام وعليه تبعتها.

2- بيت المال: لتنظيم مالية الجماعة والإشراف على بيوت مال الجماعة في الحلقات واللواءات والفروع المحلية ومحاسبتها، وكل فرع للجماعة يؤدي جانبا من ماليته إلى بيت المال في لوائه، وبيوت المال في اللواءات تؤدي جانبا من ماليتها إلى بيت المال في حلقاتها، وبيوت المال في الحلقات تؤدي جانبا من ماليتها إلى بيت المال المركزي حسب نظام معين.

3-  المكتبة المركزية: لنشر كتب الجماعة ورسائلها، وقد بلغ عدد منشوراتها للآن 190 كتابا بين صغير وكبير، وهي تعد من أكبر مكتبات باكستان، وهي من أهم الوسائل المالية للجماعة. وجدير بالذكر أن كثيرا من كتب الجماعة قد نقلت ولا تزال تنقل إلى 15 لغة من اللغات العالمية والمحلية.

4- شعبة النشر والدعاية: لنشر أخبار الجماعة وإعلاناتها في مختلف الجرائد والمجلات في داخل البلاد وخارجها والإشراف على مجلات الجماعة وجرائدها، ولها فروع في كل محل في باكستان.

5-  شعبة التربية: لتربية أعضاء الجماعة ومتفقيها تربية علمية وعملية وتنظيمية وخلقية.

6-  شعبة العمال: لتنظيم العمال والمزارعين والموظفين الأدنين في دوائر الحكومة ومصالحها وفي المعامل والمتاجر الشخصية ومساعدهم في مشاكلهم وإصلاح العلاقة بين المستأجرين والأجراء حسب أحكام الإسلام وتعاليمه، وهناك نحو خمسين نقابة للعمال في باكستان كلها تحت إشراف هذه الشعبة.

7- شعبة خدمة العامة: لجمع الصدقات والتبرعات من الأغنياء ومساعدة الفقراء واليتامى والأيامى والأسرى والمنكوبين وغيرهم بها.

8- شعبة النساء: لنشر الدعوة في دوائرهن والإشراف على مراكزهن في باكستان كلها. 

9- دار العروبة للدعوة الإسلامية: لنقل كتب الجماعة ومنشوراتها إلى اللغة العربية ونشرها والاتصال بالعالم العربي.

10- دار الترجمة الإنجليزية: للاتصال بالعالم الغربي ونقل كتب الجماعة إلى الإنجليزية ونشرها.

11- شعبة التعليم: قد بدأنا تأسيس عدة مدارس ابتدائية وثانوية تحت إشراف هذه الشعبة في المدن والقرى.

تعتمد الجماعة الإسلامية، لأجل التسهيلات الإدارية، نظام المقاطعات الإدارية الباكستانية. ويتكون الهيكل التنظيمي للمقاطعة من:

-أمير المقاطعة: يعينه الأمير العام للجماعة، آخذاً في الاعتبار آراء أعضاء الجماعة في المقاطعة، ومصالح الجماعة، ويحق له إعفاؤه من منصبه.

مدة التعيين ثلاث سنوات، ويعتبر ممثلاً لأمير الجماعة، ويتعين عليه أداء اليمين الدستوري.

مجلس شورى المقاطعة: يحدد أمير المقاطعة عدد أعضاء مجلس شورى المقاطعة، ويوزع العدد على الدوائر الانتخابية في المقاطعة مراعياً التوزع العددي لأعضاء الجماعة.

تكون مهام مجلس شورى المقاطعة، في نطاق المقاطعة، مشابهة إلى حدٍّ كبير لمهام مجلس الشورى المركزي.

قيم المقاطعة (الأمين العام للمقاطعة)، يعينه أمير المقاطعة بالتشاور مع مجلس شورى المقاطعة، ويؤدي اليمين الدستوري أمام أمير المقاطعة.

-المجلس التنفيذي للمقاطعة: يتكون من عشرة أعضاء على الأكثر، يختارهم أمير المقاطعة من بين أعضاء مجلس شورى المقاطعة.

مديرو الأقسام الإدارية في المقاطعة: يعينهم أمير المقاطعة ويعفيهم متى شاء.

وينص الهيكل التنظيمي على نظام (إدارة الألوية) و(إدارة المديريات) و(إدارة الفروع) وهي صورة مصغرة عن الهيكل التنظيمي للمقاطعة.

- إسلامي جمعية الطلبة "واجهة شبابية للجماعة الإسلامية": تعمل في صفوف الطلبة في الكليات والجامعات".

- جمعية الطلبة العربية: تعمل في محيط الطلبة في المعاهد والجامعات الدينية”.

- جمعية الطالبات المسلمات: في محيط البنات في الكليات والجامعات”.

- الاتحاد الوطني العمالي: هذا الاتحاد يشتغل بين العمال ويحارب الشيوعيين ويشتمل الآن على أكثر من خمسمائة نقابة عمالية في المؤسسات الحكومية والأهلية.

- لجنة الفلاحين: تعمل بين الفلاحين الزارعين في القرى والريف ولها وحدات زراعية كثيرة، ومهمتها توجيه الفلاحين في القضايا الزراعية ونشر الدعوة الإسلامية بينهم.

- منظمة المعلمين: تعمل بين معلمي المدارس والكليات والجامعات وتشتمل على أكثر من ستين في المائة من المعلمين في باكستان ومهمتها تربية الطلبة تربية إسلامية وخلق جو إسلامي في المؤسسات التعليمية”.

- رابطة المدارس الإسلامية: تنظم المدارس الإسلامية الأهلية وتنسق أمورها وتطور مناهجها في ضوء الإسلام، وهي تشتمل على أكثر من ثلاثمائة مدرسة وجامعة في باكستان”.

- جمعية المحامين المسلمين “تشتغل في مجال رجال القانون والمحاماة وتحثهم على التمسك بالإسلام ومبادئه”.

- الجمعية الطبية الإسلامية “تشتمل على الأطباء في باكستان”.

ولدي جماعة الاخوان أكثر من ألفي مؤسسة تعليمية من مستوى الابتدائي إلى الكلية، وأكثر من 40 ألف طالب يدرسون فيها، ولديها أيضًا عدد كبير من المستشفيات، وكذلك المستوصفات في العديد من المدن الكبيرة.

عندما أنشأ المودودي الجماعة في أوائل الأربعينيات بباكستان، نظر الإخوان المسلمين إليها فوجودوا مبادئها وأهدافها وقانونها يتشابه مع أهدافهم ومبادئهم فعملوا على مساعدتها والتعاون فيما بينهم كفكر مشترك وأهداف واحدة غير أن المسميات مختلفة.

ولم تنقطع صلة الإخوان بباكستان ولا بالجماعة الإسلامية، فقد زارها  محمد حامد أبو النصر المرشد العام للإخوان، كما زارها مصطفي مشهور، 

كذلك فإن الدكتور أحمد العسال واحد من أبرز الإخوان بمصر الذين عملوا في نشر الفكرة الإسلامية وترسيخها بباكستان وتعاون مع الجماعة الإسلامية وقت أن كان مستشارا بجامعة حيدر أباد بباكستان .

واهتمت وسائل الإعلام الباكستانية بلقاء الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، والشيخ سيد منور حسن، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان ن خلال 2012.

وأبرزت صحيفة (داون) الباكستانية واسعة الانتشار باللقاء، مشيرةً إلى أن زيارة وفد الجماعة الإسلامية- الذي يضمُّ أربعة من قادتها إلى القاهرة - جاءت بدعوة من فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين للتكاتف بينهما، من أجل حل القضايا التي تواجه المسلمين في جميع أنحاء العالم ودعم الصورة الحقيقية للإسلام.

وتحدثت عن اتفاق الجانبين على تقوية العلاقات بين الحركات الإسلامية في مختلف الأقطار لمواجهة الدعاية الموجهة ضد الإسلام .

وتناولت المحادثات الرسمية التي جرت بين الجانبين، وشملت الدكتور محمد بديع، والأمين العام ل جماعة الإخوان الدكتور محمود حسين، والشيخ سيد منور حسن، والأمين العام للجماعة الإسلامية "لياقت بلوش"، ومسئول العلاقات الخارجية بالجماعة الإسلامية عبد الغفار عزيز .

وقالت إن المحادثات بين الجانبين شملت الحديث عن ضرورة تقوية العلاقات بين الحركات الإسلامية حول العالم، كما ناقشوا الأوضاع في كشمير و فلسطين .

كما عقدت الجماعة الإسلامية في باكستان مؤتمرا للقيادات الإسلامية في مدينة لاهور بحضور أربعين شخصية من 22 دولة إسلامية، ورغم غياب ممثلين عن الحركات الإسلامية في مصر وسوريا، فإن المؤتمر ركز على الشأنين المصري والسوري.

وطالب أمير الجماعة الإسلامية الباكستانية السابق، سيد منور حسن، حكومة بلاده برفع صوتها في وجه التصعيد من الحكام العسكريين في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه من واجب كل مسلم الوقوف ضد الظلم الذي يمارس على المصريين وضد إنكار أبسط حقوقهم.

وندد البيان الختامي للمؤتمر بما وصفه "الانقلاب العسكري الدموي الذي قامت به مجموعة من القيادات العسكرية المتنفذة التي اعتدت على خيار الشعب المصري"، مطالبا السلطات المصرية "برفع الحصار عن غزة".

واعتبر البيان أن أمريكا وروسيا تقفان في معسكرين متنافسين ظاهريا، لكنهما متفقتان على تدمير سوريا والقضاء على قدراتها. وطالب حكومة بنغلاديش بوقف ما وصفه بالاستهداف السياسي لقيادات الجماعة الإسلامية في البلاد

تعتبر علاقة الجماعة الإسلامية في باكستان ومؤسسة الجيش من اكثر الامور الملفت للنظر في تعامل الجماعة وطريقة تحقيق اهدافها عبر دعم او الهجوم علي قائد الجيش، وخاصة في ظل الدور الأساسي الذي تلعبه القوات المسلحة في الحياة السياسية الباكستانية والتي شهدت أكثر من انقلاب عسكري علي حكومات باكستان المختلفة، والتي يتم التبادل فيها بين حزب الشعب، وحزب الرابطة الإسلامية، واللذان يعتبرا اكبر قوتين سياسيتان في البلاد.

كان الجنرال محمد أيوب خان من أبرز الأسماء بالجيش الهندي فقد التحق بالجيش عام 1928، وحارب على جبهات مختلفة أثناء الحرب العالمية الثانية، وترقى من رائد إلى عقيد، واختار أيوب خان الالتحاق بالجيش الباكستاني بعد استقلال باكستان، وفي عام 1951 ترقى لرتبة جنرال، وعُين كأول قائد أعلى للجيش الباكستاني، ثم تولى منصب وزير الدفاع عام 1954، وبصفته القائد الأعلى ووزير الدفاع لعب دورا رئيسيا في مفاوضات دخول باكستان في التحالفات العسكرية التي كانت تتزعمها الولايات المتحدة الأمريكية، السنتو (منظمة التحالف المركزية) والسيتو (منظمة حلف دول جنوبي شرقي آسيا)، وفي عام 1958 قام بانقلاب عسكري بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

قابل الشعب تولي أيوب خان الحكم في باكستان بالترحيب بسبب القلق السياسي الذي كانت تواجهه الدولة منذ نشأتها في عقد الاربعينيات من القرن الماضي، وعقب تسلمه مقاليد الحكم سعى للتخلص من الفساد وحل المشاكل الاجتماعية الكثيرة مما زاد من شعبيته، كما قام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية مما أدى إلى ارتفاع الخط البياني الاقتصادي للبلاد نسبياً، كما تمّ نقل العاصمة من كراتشي إلى إسلام آباد.

ولكن سعي الجرنال ايوب خان الي التزام النهج العلماني في الحياة والسياسية الباكستانية ادي الي انقلاب الجماعات والتيارات الإسلامية، وخاصة الجماعة الإسلامية برئاسة ابو العلي المودوي

و عارض الإسلاميون ـ وعلى رأسهم أبو الأعلى المودودي ـ حكم أيوب خان معارضة شديدة، ولكن باشتعال الحرب الهندية الباكستانية الثانية عام 1965 أعلن أيوب خان الجهاد المقدس ضد الهند، وقام بخطوات للتقرّب من أبو الأعلى لكسب دعمه في حربه هذه، وفعلاً تمّ ذلك، ولكن لم يستطع الجيش الباكستاني تحقيق نصر حاسم في المعركة مما اضطر أيوب خان إلى توقيع اتفاقية طشقند مع الجانب الهندي عام 1966، وقد انتقد كثيرون هذه الاتفاقية، واتهموا أيوب خان بتحويل النصر في أرض المعركة إلى هزيمة على طاولة المفاوضات. وكان وزير خارجيته ذو الفقار علي بوتو من أشد المعارضين لهذه الاتفاقية فاستقال من الحكومة وقام بتأسيس حزب الشعب الباكستاني في العام 1967، وذلك بهدف إقصاء أيوب خان عن السلطة، وفي نهاية عام 1968 وصل استياء الشعب من حكومة أيوب خان إلى أقصى مداه، كما تحالفت العديد من القوى السياسية ضده وكان أبرزهم أبو الأعلى المودودي، وإزاء هذا الوضع قدم أيوب خان استقالته في العام 1969 ليتولى السلطة بعده قائد أركان الجيش  محمد يحيى خان.

تصاعدت خلال هذه المرحلة مشكلة باكستان الشرقية ذات الأغلبية البنغالية لتصل إلى حد المطالبة بالاستقلال الذاتي، وتبنى هذه الدعوة حزب رابطة عوامي بزعامة مجيب الرحمن، وجاءت انتخابات 1970 لتثير القضية بوضوح حيث فاز حزب الشعب الذي يتزعمه ذو الفقار على بوتو بالأغلبية في باكستان الغربية بينما فاز حزب رابطة عوامي بأغلبية المقاعد في باكستان الشرقية، ولم يستطع الطرفان التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة ورئاستها، كما رفض بوتو انعقاد البرلمان، لأن مجيب الرحمن كان يريد أن يعرض عليه دستورًا يقر بالاستقلال الذاتي لباكستان الشرقية اعتمادًا على أغلبيته المطلقة في البرلمان، مما أثار أهالي باكستان الشرقية فأعلنوا الإضراب العام، وعمت حالة من الفوضى حاول الرئيس يحيي خان تهدئتها دون جدوى، خاصة بعد إعلان مجيب الرحمن انفصال باكستان الشرقية وقيام دولة بنجلاديش، كدولة ممثلة للقومية البنغالية، واندلعت بعد ذلك حرب بين الجانبين دعمت فيها الهند بنجلاديش وأُلحقت بباكستان هزيمة فادحة، حيث خسرت باكستان نحو سبع مساحتها ونصف سكانها، وقد استقال في أعقاب ذلك الرئيس يحيي خان، وتولى ذوالفقار على بوتو الحكم.

قام بوتو في بداية عهده بالإعلان عن العديد من برامج الإصلاح في مجالي الاقتصاد والتعليم وفرض سيطرة الدولة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية في البلاد، كما أنّه توصّل إلى اتفاقية مع الهند مهدت الطريق لاستعادة باكستان جميع الأراضي التي خسرتها في حرب عام 1971، عدا منطقة كشمير التي بقيت محل نزاع بين الطرفين بسبب رفض الهند جلاء قواتها منها، وكان أهم إنجاز لباكستان في عهده وضع أسس البرنامج النووي الباكستاني، إلا انه كان اشتراكيّاً مما دعا الجماعة الإسلامية إلى معارضته بشدّة، كما زاد في عهده نفوذ الجماعة القاديانية (الأحمدية)، والتي حكم عليها العلماء بالكفر والخروج من الملّة، حتى كانت انتخابات العام 1977، والتي أعلنت العديد من الأحزاب، رفضها لنتائجها، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية، ما أدى إلى حدوث فوضى عارمة، خاصة أن الإسلاميين انتقدوا توجهاته الاشتراكية العلمانية، ولما زادت حدة الاضطرابات في البلاد، وتدهور الوضع السياسي، دعا الرئيس بوتو الجيش إلى التدخل لمواجهة أعمال العنف، وقمع المظاهرات وتأييد نظامه، إلا أن بعض ضباط الجيش- خاصة القادمين من إقليم البنجاب - رفضوا قمع المظاهرات والاصطدام بالشعب وإطلاق النار على المتظاهرين، وكانت تلك النواة التي هيأت لضياء الحق فرصة القيام بانقلاب عسكري أبيض ضد الرئيس بوتو في العام 1977، وأعلن أن الجيش قام لوضع حد لحالة التدهور التي تجتاح البلاد، والتي عجز الرئيس بوتو عن حلها.

عقب حالة الفوضي بباكستان نتيجة الاضطرابات السياسية، على خلفية النزاع بين بوتو وقيادة التحالف الوطنى الباكستاني، بشأن قضية الانتخابات العامة، وقام الجنرال ضيا الحق رئيس اركان الجيش بانقلاب أبيض، أطاح فيه بحكومة ذو الفقار على بوتو، الذي أعدم بعد ذلك، وفرض الأحكام العرفية في البلاد.

أعلن ضياء الحق أن عودة الحكم المدني لباكستان ستكون بأسرع ما يمكن، وأكد أن الجيش ليست له مطامع سياسية، وأنه سيحتفظ بالسلطة لحين إجراء الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر. وقد ارتبطت بين الجماعة الإسلامية وضياء الحق علاقات جيّدة في البداية، وشاركوا في أول حكومة بعد الانقلاب أُعلن أن مهمتها تطبيق الشريعة الإسلامية، فتسلم وزارة الإعلام "طفيل محمد" أمير الجماعة الإسلامية، خال ضياء الحق وعلى صلة وثيقة به، كما أنّه أتاح للإسلاميين الانتشار في أركان الدولة حتى بين كبار ضباط الجيش، كان هناك تفسيران نظريتان حول سياسة ضياء الحق تجاه الإسلاميين أولهما يعتبره دكتاتوراً كان هدفه من الاتصال بالجماعات الإسلامية إعطائه الشرعية المفقودة فحسب، أما الرأي الآخر والذي تبنته الجماعة الإسلامية أنّه فعلاً كان معتدلاً ومتقرباً من الجماعة لأهداف سياسية يتبناها، لكنه أيضاً حسب وصف خورشيد محمد أحد قيادات الجماعة الإسلامية كان شخصاً بسيطاً مسلماً، لكنّه مسلمٌ تقليدي فلم يكن يفهم الإسلام كمنهج للحياة وكفكرة للتغيير، ومنهج الأسلمة عنده كان تقليدياً ولم يكن ديمقراطياً كما أنّ أحد أهم سلبياته أنّه لم يكن مستعداً للاستغناء عن قوته السياسية ورغم وعوده المتكررة فإنه لم يجري الانتخابات. قدم الجنرال ضياء الحق "ذو الفقار علي بوتو" إلى المحاكمة بتهمة الأمر بقتل أحد المعارضين، وانتهى الأمر بإعدام بوتو في العام1979م رغم الاستياء العالمي الشديد خاصة "إيران الخميني" لأن بوتو من عائلة شيعية، ولم تفلح محاولات طهران للوساطة مع إسلام آباد للعفو عن بوتو، انقطعت علاقات الجماعة الإسلامية بضياء الحق بعد ارتداده عن وعده الثاني بإجراء الانتخابات في العام 1979م، إلا أن اجتياح القوات السوفييتية لأفغانستان ودعم ضياء الحق للمقاومة الإسلامية المتصاعدة هناك أعاد الدفء إلى العلاقة بينهما، حيث كانت الجماعة الإسلامية الداعم الأساسي للمجاهدين الأفغان.

وقد اعتمد ضياء الحق، في سياسته الجديدة في باكستان، بعدما تولى مقاليد السلطة على اتجاهين هما: التقرب من الغرب - خاصة الولايات المتحدة الأمريكية - والتقرب من الإسلاميين وإقامة علاقات وثيقة ببعض الأقطار الإسلامية.

وعقب انسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عام 1988، حدث تحول في السياسة الأمريكية تجاه ضياء الحق نتيجة تراجع الأهمية النسبية لباكستان في سياق استراتيجيتها الدولية فأوقفت دعمها العسكري والاقتصادي له، وازدادت في ذات الوقت حدة المعارضة السياسية له، فأقال الحكومة ومرةً أخرى بعد 11 عاماً وعد ضياء الحق بإجراء انتخابات خلال 90 يوماً، واتخ عدة إجراءات، منها تشكيل وزارة جديدة برئاسته ضمت اتجاهات مختلفة، وحدث تغيّر في وسائل الإعلام، خاصة التليفزيون، حيث زاد عدد البرامج الدينية، ومنع إذاعة الرقص والغناء، وأعلن الرئيس أنه سيطبق الشريعة الإسلامية قريباً في نظام القصاص والديّة، وشكّل لجاناً كثيرة لأسلمة النظام الاقتصادي والتربوي، وأعلن أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأعلى للقوانين في باكستان.

ومن الملفت للنظر أن الجماعة الإسلامية عارضت إجراءات ضياء الحق، ورأت أن التحرك الحالي لتطبيق الشريعة ذو طابع سياسي، يهدف إلى تمييع الانتخابات وفرض الحظر على الأحزاب السياسية.

وفي 17 أغسطس 1988 انتهى حكم ضياء الحق بوفاته في حادث انفجار طائرة غامض، وحسب الدستور الباكستاني تسلم غلام إسحاق رئيس الجمعية الوطنية رئاسة الدولة مؤقتاً حتى تتم انتخابات جديدة.

كان القاضي حسين أحمد أمير الجماعة الإسلامية، والمهندس قلب الدين حكمتيار زعيم، الحزب الإسلامي "إخوان أفغانستان" الذي كان أبرز تنظيمات "المجاهدين الأفغان" ضد السوفيات أبرز المشاركين في تشييع جنازة الجنرال.

أعاد الجنرال برويز مشرف بانقلابه على حكومة نواز شريف المنتخبة في أكتوبر الجيش إلى سدة الحكم، بعد غياب زاد على عشر سنوات (منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988. 

وقد أيدت الجماعة الإسلامية الانقلاب، واعتبرته أنه جاء لإرادة الشعب الباكستاني،  مطالبةً الجنرال باتباع النهج الديمقراطي. 

واعتبر قاضي حسين أحمد، أمير الجماعة الإسلامية، أن تدخل الجيش في الشئون السياسية في (باكستان)، بسبب العدوان والجرائم المدنية والسياسية التي ارتكبها (نواز شريف -أيوب شيخان- يحيى خان)، وبعد ذلك (ذو الفقار علي بوتو) والذي انتهى -أيضًا- بانقلاب عسكري.

وأضاف أن هذه هي المرة الخامسة -في الواقع- التي تتدخل فيها القوات العسكرية، هناك فراغ سياسي في ( باكستان ) وهذا الفراغ السياسي ناجم عما يسمى غياب الجماعات المنظمة السياسية بـ باكستان فهناك الكثير من البيروقراطيين والرأسماليين والإقطاعيين، وهذا النادي هو الذي يدير شؤون باكستان ولكن لا توجد هناك أحزاب سياسية منظمة.

وأضاف: ان الجماعة الإسلامية تعتبر التدخل العسكري للإقالة حكومة نواز شريف الجماعة الإسلامية هي البديل الوحيد، وهذا التدخل العسكري هو عبارة عن ظاهرة مؤقتة، ( بقي الجنرال مشرف رئيسا لباكستان من 99 حتي 2008)، لا يمكن لهم أن يستمروا لفترة طويلة في الحكم، وهذا كان الشرط الذي وافق عليه الشعب على تدخل العسكريين، بأن يكون هناك حدود للمسئولية، وأن يمهدوا الطريق لانتخابات حرة وعادلة ونزيهة، وهذا هو الشرط الوحيد الذي نقبله.

ولكن سرعان ما انقلبت عليه، وذلك عقب موقف الجنرال مشرف مع الولايات المتحدة في حربها ضد حركة طالبان الأفغانية عام 2011.

وفي أكتوبر 2001، قال قاضي حسين أحمد، أمير الجماعة الإسلامية، إن الجنرال برويز مشرف قد فشل على مختلف الصعد، مضيفا أن جميع الأحزاب السياسية في باكستان كانت مجمعة في مطالبتها للجنرال برويز مشرف بسبب إخفاقه عليه أن يغادر الحكم، لأن الشعب لم يعد يثق بهذه الحكومة، والتي لم تأتِ بسبب وبناءً على انتخابات حرة ونزيهة، لذلك فهو مطلب الشعب أن يتم وضع حكومة مدنية مؤقتة على سُدَّة الحكم، من أجل إعداد البلاد لانتخابات حرة، وخاصة في الأزمة الحالية التي نمر بها.

واوضح ان الشعب يرفض تحالف الجنرال مشرف مع الولايات المتحدة الامريكية، بسبب سياسة الحكومة الحالية التي تبدي من خلالها استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي، والمعلومات الاستخبارية لصالح امريكا.

الأمر الذي أدى إلى اعتقال السلطات الباكستانية، قاضي حسين أحمد، ومنع أول احتجاج ضخم تنظمه الجماعة الإسلامية ضد خطط الرئيس برويز مشرف لتمديد بقائه في السلطة خمس سنوات أخرى.

وقال مسئولون في حزب الجماعة إن الشرطة اعتقلت قاضي أحمد عندما كان يهم بالتوجه لقيادة الاحتجاج وسط حشد من مؤيديه عند مقر الحزب في لاهور شرقي باكستان .

وكانت حكومة إقليم البنجاب قد أصدرت بيانا يحظر مسيرة الاحتجاج التي كان من المقرر أن تنطلق من مدينة لاهور عاصمة الإقليم إلى روالبندي قرب العاصمة إسلام آباد.

وقال مسؤولو الجماعة إن العديد من الزعماء الإسلاميين اعتقلوا في الساعات الأولى من صباح اليوم عندما حاولت الشرطة تسليم إخطار لزعيم الجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد بوضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله. وقال شهود عيان إن الشرطة طوقت مقر الجماعة في لاهور، وأن لديها أوامر باعتقال أي شخص يحاول مغادرته.

للجماعة الإسلامية جناح سياسي، هو حزب الجماعة الإسلامية، وشاركت الجماعة في أغلب الانتخابات التي شهدتها باكستان، وحققت بعض النجاحات، ففي عام 1988أُجريت الانتخابات عقب اغتيال الجنرال ضياء الحق، وشاركت فيها القوى السياسية الباكستانية بما فيها الجماعة الإسلامية، وأسفرت عن فوز حزب الشعب برئاسة بنظير بوتو بأغلبية ضئيلة، مكنتها من رئاسة وتشكيل الحكومة، وواجهت بوتو العديد من المشكلات، خاصة على الصعيد الاقتصادي، كما أنها واجهت معارضة قوية سواء من حزب الرابطة الإسلامية الذي يتزعمه نواز شريف أو من الجماعة الإسلامية أو من القوى الإسلامية المحافظة الأخرى التي لم تتقبل تولى سيدة شابة علمانية ذات تعليم غربي لهذا المنصب، كما أن كونها تنتمي لأسرة شيعية أضاف المزيد من التحفظات والمشكلات أمام بوتو، كما مثل زوجها آصف علي زرداري، الذي يعتبر واحداً من أغنى خمسة رجال في باكستان، مصدرا آخر من مصادر المتاعب التي واجهتها حيث اتهم بالتورط في قضايا فساد، وأدى ذلك في النهاية إلى أن يقوم رئيس الدولة إسحاق خان بإقالتها وذلك في عام 1990.

في 1993 دخلت الجماعة الإسلامية  طورا جديدا في أدائها السياسي، مع خوضها الانتخابات التشريعية منفردة وأكثرت من نشاطاتها الشعبية العامة على نحو لافت، وهي التي كانت توصف عادة بالنخبوية وكان جل عملها في وسط طلاب الجامعات.

وشهدت الحياة السياسية للجماعة صعودا وهبوطا بحسب المتغيرات التي حصلت في باكستان، وشاركت في الانتخابات النيابية التي عرفتها البلاد بالتحالف مع آخرين أو منفردة، واستطاعت إلى حد كبير التعايش مع الفترات التي حكم فيها العسكر، وكان لها علاقة مميزة مع حكم الجنرال ضياء الحق.

في الثالث من فبراير عام 1997 أُجريت الانتخابات الباكستانية للمرة الخامسة خلال اثنى عشر عامًا عقب إقصاء الرئيس الباكستاني فاروق ليجاري رئيسة الوزراء بنظير بوتو من منصبها في نوفمبر 1996 على إثر اتهام حكومتها بالفساد، وشاركت الجماعة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية عام 1997 والتي حصل حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف على الأغلبية.

جاءت نهاية حكومة نواز الشريف بتدخل الجيش بقيادة الجنرال برويز مشرف، كان الشعب يشعر بالارتياح، وخلال هذه الفترة- أيضًا- فإن الجماعة الإسلامية كانت في وجه الحركة ضد (نواز شريف) وكانت هناك أحزاب سياسية أخرى، وتنظيمات سياسية أخرى أيضاً كانت ضد نواز شريف، ولكن الشعب كان يتعاطف مع الجماعة الإسلامية .

وشكلت الجماعة تحالفا مناهض لمشرف أطلق عليه اسم "مجلس العمل الموحد"، استطاع -بقيادتها له- وفي سابقة تاريخية لإسلاميي باكستان أن يحوز على 53 مقعدا في انتخابات عام 2002 من أصل 272 مقعدا من مقاعد الجمعية العامة، ليصبح القوة الثالثة انتخابيا بعد الرابطة الإسلامية جناح قائد أعظم الذي يوصف بالحزب الحاكم لتأييده الرئيس مشرف، ويليه حزب الشعب الذي تتزعمه بنظير بوتو.

وحصل حزب الجماعة الإسلامية بزعامة قاضي حسين أحمد - على مقعد في البرلمان الفدرالي- وحقق فوزا كبيرا في الإقليم الشمالي الغربي (سرحد) وعاصمته بيشاور يؤهلهم لتشكيل الحكومة الإقليمية.

ومع الأزمات التي أضعفت مشرف، اجري الانتخابات التشريعية لعام 2008، وقاطعتها الجماعة الإسلامية، وحصل ائتلاف حزب الرابطة الإسلامية بقيادة نواز شريف، و«حزب الشعب» بقيادة بوتو في علي الاغلبي، وشكل «الرابطة» و«الشعب» حكومة ائتلافية، مما دفع الجنرال مشرف للاستقالة، في 18 أغسطس 2008، عندما بدأت إجراءات عزله من قبل البرلمان الجديد.

وأرجع سيد منور حسن، الأمير الرابع للجماعة الإسلامية في باكستان، الانسحاب من الانتخابات البرلمانية الي أن "برويز مشرف" الرئيس الباكستاني وقتها، أمر بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية حتى يضمن النتائج في البرلمان، وكل الأحزاب أعلنت المقاطعة بما فيها حزب "نواز شريف" لكنه رجع في اللحظة الأخيرة؛ ما أدى إلى تمكين "برويز مشرف" من إكمال العملية الانتخابية.

وأن " برويز مشرف" عندما أجرى انتخابات تحت إشرافه أتى ببرلمان يستمر في السياسات التي تخدم المصالح الأمريكية فليس هناك أي فرق بين سياسات برويز مشرف وسياسات الحكومة الراهنة.

ولكنها كانت من أشد المعارضين لحكم الجنرال برويز مشرف على خلفية تعاونه مع واشنطن في غزوها لأفغانستان و"حربها على الإرهاب". وحافظ قادة الجماعة على بقائهم داخل البلاد رغم معارضتهم الشديدة للنظام القائم، في حين أن قادة أبرز حزبين معارضين، بينظير بوتو ونواز شريف.

و شاركت الجماعة الاسلمية في الانتخابات التشريعية 2013، و توصلت جمعية علماء إسلام (جناح فضل الرحمن) والجماعة الإسلامية بقيادة منور حسن إلى اتفاق جزئي لتسوية مقاعد انتخابية.

وكشف القيادي بالجماعة الإسلامية محمد حسين مهنتي للصحفيين بأنه قد توصل مع جمعية علماء إسلام إلى اتفاق جزئي حول تسوية مقعد واحد بالجمعية العمومية وثلاثة مقاعد بالمجلس النيابي لإقليم السند.

 

اهتمت الجماعة الإسلامية بقضية كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، ويوجد فرع مستقل للجماعة إسلامية في كشمير 

وراي سيد منور حسن، الأمير الجماعة الإسلامية، ان هناك ازدواجية في المعايير فالأمم المتحدة لا تعطي أي اعتبار لقراراتها الخاصة بكشمير، وبحق تقرير المصير، في حين أنها أصرت على فصل جنوب السودان، وعلى استفتاء تيمور الشرقية وفصلها، وتصر على تجاهل، بل إلغاء قرارها تجاه كشمير لأن صاحب الحق في كشمير هم مسلمون.

واضاف، ان هناك جماعة إسلامية مستقلة في كشمير تقود الشعب والشارع الكشميري وهناك عمل تعليمي وتربوي وسياسي وجهادي لأن هناك احتلالاً والجماعة الإسلامية في كل هذه الأنشطة تقف إلى جانب الشعب الكشميري وتعبر عن رأيه.

وقال عبد الغفار عزيز المتحدث الرسمي باسم « الجماعة الإسلامية »ـ ان قضية كشمير نعتبرها مأساة انسانية وبشرية كبيرة بدأت عام 1947، نتيجة التركات التي ورثناها من الاستعمار، ولكن بعد ان خاضت الدولتان الهند و باكستان حروبا، رفعت هذه القضية الى الامم المتحدة، واصدر مجلس الامن الدولي قرارات عدة تنص على شرعية حق تقرير مصير الشعب الكشميري. والهند رغم وعودها المتكررة بانها ستقوم باجراء الاستئناف الا انها لم تنفذ تلك القرارات، والان هي تريد ان تحل قضية كشمير بالحديد والنار، وحاليا هناك 700 الف جندي هندي داخل كشمير، وتعداد سكان كشمير يبلغ نحو 10 ملايين، 90 في المائة منهم من المسلمين.

وأضاف: موقفنا لا يتغير وهو أن الشعب الكشميري لابد من أن يحصل على حق تقرير المصير، وتنفيذ القرارات الدولية، وإيقاف المجازر التي ترتكبها القوات الهندية ضد الشعب الأعزل، وموقف «الجماعة الإسلامية» هو المطالبة المستمرة للمجتمع الدولي بألا يقف موقف المتفرج في قضية كشمير، أو الداعم للموقف الهندي، مثل الولايات المتحدة التي تؤيد الهند في قضية كشمير، فمثلًا الهند تقول إن قرارات الأمم المتحدة أصبحت قديمة وغير ذات جدوى، ووزير الدفاع الأمريكي أيَد مثل هذا الكلام في تصريحاته، والأمر الأخطر هو مطالبتنا بأن يقف العالم الإسلامي في دعم القضية الكشميرية، لأن تلك القضية إن لم تُحل سلميًا فستعرض المنطقة لمخاطر حرب بين الدولتين النوويتين.

وتابع: الأمر المثير هو أن قضية كشمير كشفت عن تعاون وثيق بين الهندوس والصهاينة، والتعاون واضح ومكشوف في المجالات الدفاعية والاقتصادية، وهناك عدة كتب الفها المفكرون الهندوس، تكشف عن احلام الهند في الهيمنة والسيطرة على المنطقة الممتدة ما بين قناة السويس ومياه سنغافورة، واذا نظرنا الان نجد دعما اميركيا لبسط الهيمنة الهندية في مياه سنغافورة.

لقد كانت الجماعة الإسلامية من أولى الحركات والقوى السياسية بباكستان التي اعترف بحكومة طالبان عام 1996، 

وقال قاضي حسين احمد، امير الجمعة:" لقد اعترفنا بحكومة طالبان ونريد.. ونصحنا طالبان بأن عليهم أن يفتحوا قلوبهم لفصائل أفغانية أخرى، بحيث أن التدخل الخارجي أو إمكانيات التدخل الخارجي تقل، وذلك في صالح الأفغان، وطالبان والجميع، والإسلاميين، فعليهم أن يتفقوا مع بعضهم".

هذا التأييد ادي الي الانقلاب علي الجنرال  برويز مشرف بعد تسلمه السلطة عقب الاطاحة بحكومة نواز شريف عام99، فقد  وقفت الجماعة الإسلامية في أفغانستان مع حركة طالبان ضد الضربات الامريكية التي وجهت لها، بل وتعتبرها حكرة إسلامية مجاهدة، وكانت تحالف الرئيس الباكستاني الجنرال  برويز مشرف.

واعتبر القاضي أن وقوف الجنرال مشرف مع الولايات المتحدة في حربها ضد حركة طالبان أمرٌ مرفوض، ونظمت الجماعة الإسلامية عشرات المظاهرات المناهضة للجنرال مشرف والحرب الامريكية علي طالبان، في "كراتشي" و"بيشاور"، و"لاهور"، وغيرها من المدن الباكستانية.

وتنفي "الجماعة الإسلامية"  دائما صفة ودرجة الشهيد لقتلى الجيش الباكستاني في أي ماجدهات أمنية، وخاصة مع حركة طالبان الباكستانية، بينما تمنحها لمن قتل من مسلحي حركة طالبان في المعارك التي تخوضها الحركة مع الجيش.

وقد اعتبر امير الجماعة الإسلامية السيد منور حسن مقتل القائد حكيم الله محسود، أنه شهيد وفق الشريعة الإسلامية.

ورحبت حركة طالبان بتصريحات أمير الجماعة، وصرح المتحدث باسم حركة طالبان "شاهد الله شاهد|" أن بيان أمير الجماعة الإسلامية السيد منور حسن في مقتل القائد حكيم الله محسود بأنه شهيد هو وفق الشريعة الإسلامية.

وقال إن حركة طالبان الباكستانية تتحدى أي حزب في ضوء الشريعة الإسلامية الإثبات بأن الملا حكيم الله محسود ليس شهيدا، وأبان بأن الحركة تفتح بابها للناقش بذات الصدد.

وأكد أنه إذا ثبتت حجتهم بأنها خاطئة وأن حكيم الله محسود ليس يشهيد فسوف تكف الحركة هجماتها داخل باكستان، وأضاف أن لدى الحركة 500 مائة فتوى تثبت أن حكيم الله محسود شهيد.

الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب داخل القوي السياسية ومؤسسات الدولة الباكستانية وفي مقدمتها القوات المسلحة، وصدر بيان قوي من العلاقات العامة العسكرية (ISPR)،  تعقيباً على بيان الجماعة الإسلامية بأنه إهانة لشهداء الجيش وآلاف من الباكستانيين الأبرياء.

وقال المتحدث باسم العلاقات العامة العسكرية أن تصريح السيد منور حسن مضلل ولا يعبر على مسؤولية مشتركة، وأنه غير منطقي وفريد من نوعه، وتصريحه يعطي الإرهابيين القتلى رتبة الشهداء ندينه بشدة، ويود منه السيد منور إحراز نقاط سياسية لا غير.

وصرح المتحدث إن أغلبية ساحقة من الشعب تدرك أهمية البيان، ويجب للسيد منور حسن توضيح من هم الأعداء ومن هم الشهداء في دولة باكستان، وشهدت أسر الشهداء التضحيات التي قام بها الجيش، وبالتالي يجب على منور إعادة النظر في تصريحه المضلل، ومع ذلك وبكل احترام فأن منهج مولانا المودودي لا يتوافق لمثل هذه التصريحات المضللة.

ولكن في الأشهر الأخيرة كانت الجماعة الإسلامية تسعى إلى العمل كوسيط بين الحكومة الباكستانية وحركة طالبان الباكستانية .

وكشف أمير الجماعة حسن منور ، أن حركة "طالبان" عرضت إعطاء فرصة للمباحثات، مشيرًا إلى أنها إشارة إيجابية، وينبغى على الحكومة والجيش الباكستانيين القبول بهذا العرض، لافتًا إلى أنه يجب الاستفادة من أى حوار لضمان السلام والأمن.

وأوضح حسن منور أن الوضع تغير، الآن، في باكستان، وأن الشارع بأسره الآن يتحدث عن المفاوضات مع "طالبان".

علاقات وثيقة تربط بين الجماعة الإسلامية في باكستان ونظيرتها في بنجلاديش، حيث المؤسس شخص واحد الشيخ أبو الأعلى المودودي،.

وأول أمير للجماعة في بنغلاديش بعد الاستقلال هو الشيخ غلام أعظم، وتعاقبه الشيخ مطيع الرحمن نظامي وهو أمير الجماعة الحالي، ولم يؤيد أولئك القادة حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان في العام 1971، حفاظًا على باكستان وكيانها الإسلامي، و دعمًا للعالم الًإسلامي، و توسيعا لرقعته في مواجهة العداء الهندوسي.

وكانت الجماعة قد نظمت العديد من المظاهرات عقب حكم المحكمة البنجلاديشية العليا، في 30 يناير الماضي، علي رئيس الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي و 13 آخرين بالإعدام حتى الموت وذلك بتهمة تهريب الأسلحة للانفصاليين في ولاية أسام، وهو مما يعني دخول البلاد في دوامة الاضطراب السياسي من جديد.

وكان نظامي شغل منصب وزير الصناعة عام 2004 عندما اكتشفت عملية التهريب في ميناء شيتاغونغ، وتم الاستيلاء على 10 شاحنات محملة بالأسلحة المهربة التي تضم 930 ألف أسلحة نارية، وأكثر من 27 قنبلة يدوية، و840 قاذفة صواريخ وأسلحة أخرى.

واعتقل نظامي في عام 2010م وأدين عدد من زملائه في الحزب في جرائم الحرب وحكم على بعضهم.

واقامت الجماعة الإسلامية في باكستان، صلاة الغائب لأمير الجماعة الإسلامية ببنجلاديش الشيخ عبدالقادر ملا في مختلف المدن على طول البلاد.

والشيخ عبد القدير قد اُعدم  على قرار اتهامه من قبل المحكمة العليا البنجلاديشية التي خصصت للنظر في جرائم الحرب التي وقعت في عام 1971 وأدت إلى استقلال دولة بنجلاديش عن باكستان.  

في مدينة كراتشي: أمَّ أمير الجماعة الإسلامية الشيخ منور حسن صلاة الغائب وقام بعدها المصلون بمظاهرة نددت بقرار الإعدام، حيث طالب المتظاهرون الحكومة الباكستانية بالاحتجاج ضد بنجلاديش على المستوى الدبلوماسي ، وقال الشيخ منور مخاطباً حفل التأبين إن الشيخ عبد القدير قد ضحى من أجل باكستان بيد أن الحكومة اعتبرت ما جرى شأنًا داخليًا غير مبالية بالاحتجاج ضد القرار المشين.   

وفي مركز الجماعة الإسلامية بلاهور (المنصورة) أقامت الجماعة صلاة الغائب في الطريق العام المؤدي إلى مدينة ملتان.

ولد أبو الأعلى المودودي في 25 سبتمبر 1903م في مدينة أورنك أباد التابعة لولاية حيدر أباد بجنوب الهند. ويرجع نسبه حسب بعض الكتاب إلى العرب الذين جاءوا إلى الهند مع القائد الفاتح محمد بن القاسم .

كان أبوه رجلاً مثقفاً ومتصوفاً كما، شجع ابنه على طلب العلم فدرس القرآن والحديث والأدب العربي والفلسفة وتعلم اللغة الأردية والعربية والفارسية واللغة الإنجليزية فيما بعد.

عقب وفاة والده عام 1917 أدرك أنه أصبح لا يملك إلا بناء الذات فاتجه إلى الصحافة فانضم إلى جريدة مدينة "بجنوز" عام 1918م ومنها إلى جريدة "تاج" الأسبوعية وفيها كتب افتتاحيات عديدة تتحمس للمحافظة على الخلافة الإسلامية وفي هذه الأثناء كتب كتاب "النشاطات التبشيرية في تركيا".

في عام 1920م، اشتغل المودودي بالصحافة فتدرج في سلم الوظيفة من محرر محترف في جريدة المدينة الأسبوعية التي تصدر في مدينة بجنور إلى رئيس تحرير الجريدة اليومية "تاج مسلم" التي تصدر في دلهي

ونتيجة احتكاكه بحركة الخلافة انتقل إلى دلهي عاصمة الهند وقابل مفتي الديار الهندية الشيخ "كفاية الله" والشيخ "أحمد سعيد" وكانا من كبار جمعية العلماء في الهند، ووقع الاختيار عليه لرئاسة تحرير الصحيفة التي ستصدرها الجمعية تحت اسم "المسلم" بين عام 1921م إلى عام 1923م

 وبعد ثلاث سنوات التحق بجريدة جمعية علماء المسلمين في الهند التي تصدر أيضاً في العاصمة الهندية وعمل رئيساً لتحريرها حتى عام 1948م.

خلال إقامته في دلهي تعمق المودودي في العلوم الإسلامية والآداب العربية كما تعلم الإنجليزية في أربعة أشهر بالجهد الذاتي، وحصل قراءات فاحصة للآداب الإنجليزية والفلسفة والعلوم الاجتماعية الأمر الذي مكنه من إجراء المقارنة بين ما تنطوي عليه الثقافة الإسلامية وما تتضمنه الثقافية الغربية.

وفي عام 1926م، قتل شاب مسلم زعيماً هندوسياً متطرفاً فنشبت صراعات بين المسلمين والهندوس واتُهم هؤلاء المسلمون بالعنف، فرد أبو الأعلى المودودي على ذلك بمجموعة من المقالات تحت عنوان: "الجهاد في الإسلام" ثم نشرت في كتاب يحمل العنوان نفسه.

وفي عام 1930م ، نشر كتابه "مبادئ الإسلام" شرح فيه قواعد الإسلام بأسلوب مبسط.

وفي عام 1932م ، أسس في حيدر آباد مجلة شهرية سماها "ترجمان القرآن" وكان شعارها "احملوا أيها المسلمون دعوة القرآن وانهضوا، وحلقوا فوق العالم". 

واجه بشجاعة وعزم كبيرين حزب المؤتمر بزعامة كل من غاندي وجواهر لال نهرو الذي كان يطالب باستقلال الهند عن بريطانيا لكن دون أن يضع في الحسبان حقوق المسلمين. 

وفي عام 1932م أصدر ترجمان القرآن من حيدر آباد الركن، وكان شعارها: "احملوا أيها المسلمون، دعوة القرآن وانهضوا وحلقوا فوق العالم".

وكان تأثير المودودي عبر ترجمان القرآن من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار التيار الإسلامي في الهند، وزيادة قوته، وقد تبلور ذلك في حزب الرابطة الإسلامية، وتأكد ذلك في دعوته في المؤتمر الذي عقد في لنكو سنة 1937م إلى الاستقلال الذاتي للولايات ذات الأغلبية الإسلامية.

وفي عام 1938م ، انتقل أبو الأعلى المودودي إلى البنجاب استجابة لدعوة المفكر الكبير محمد إقبال لمساعدته في نشاطه السياسي والفكري.

وبدأ المودودي حركته الإسلامية التي تهدف إلى تعميق الإسلام لدى طبقة المفكرين المسلمين والدعوة إلى الإسلام، حتى أسس الجماعة الإسلامية في لاهور، وتم انتخابه أميرًا لها في 26 من أغسطس 1941م.

وبعد ذلك بعامين في 1943م، نقلت الجماعة الإسلامية مركزها الرئيسي من لاهور إلى دار السلام، إحدى قرى بتها نكوت.

ومع إعلان قيام دولة باكستان في 28 من أغسطس 1947م، انتقل المودودي مع زملائه إلى لاهور، حيث أسس مقر الجماعة الإسلامية بها، وفي يناير 1948م، بعد قيام باكستان بنحو خمسة أشهر، ألقى المودودي أول خطاب له في كلية الحقوق، وطالب بتشكيل النظام الباكستاني طبقًا للقانون الإسلامي.

وظل المودودي يلح على مطالبة الحكومة بهذا المطلب، فألقى خطابًا آخر في اجتماع عام بكراتشي في مارس 1948م تحت عنوان "المطالبة الإسلامية بالنظام الإسلامي".

وعندما قامت الحرب بين باكستان والهند في سبتمبر 1965م، كان للمودودي والجماعة الإسلامية دور بارز في الشحذ المعنوي للجماهير ومساعدة مهاجري الحرب، كما ساهمت الجماعة بشكل إيجابي في الإمداد الطبي، فأقامت نحو عشرين مركزًا للإمداد الطبي في آزار كشمير، وألقى المودودي عدة خطابات عن الجهاد.

وفي رمضان يناير 1967م، قامت الحكومة باعتقال المودودي لمدة شهرين، وبعد أن أطلق سراحه ظل يمارس دوره الدعوي في شجاعة وإيمان،

وفي نوفمبر 1972م، طلب المودودي إعفاءه من منصبه كأمير للجماعة الإسلامية لأسباب صحية، وانصرف إلى البحث والكتابة، فأكمل تفهيم القرآن، وشرع في كتابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.

زار أبوالأعلى المودودي سوريا و الأردن و المملكة العربية السعودية في عام 1956م. وفي أوائل الستينيات قام برحلة إلى مصر لاستكشاف الأماكن التاريخية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، واستقبله العلماء وأقيم حفل على شرفه برئاسة شيخ الأزهر الإمام محمود شلتوت.

شارك في مؤتمر العالم الإسلامي في عام 1962م وألقى فيه محاضرة عن العدالة الاجتماعية في الإسلام. وكلفه الملك سعود بتنظيم برنامج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة..

أسهم المودودي في إنشاء جمعية الجامعات الإسلامية كمنظمة دائمة، فهو صاحب فكرة ومشروع إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعد إنشائها صار عضوا في مجلس الجامعة. وكان عضوا مؤسساً في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي.

وفي عام 1979م فاز المودودي بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، فكان أول من حصل على تلك الجائزة تقديرًا لجهوده المخلصة في مجال خدمة الإسلام والمسلمين.

في أبريل 1979 ساءت حالة أبو الأعلى الصحية بسبب علة الكُلى المزمنة وزادت عليها علة في القلب، فسلم قيادة الجماعة إلى محمد طفيل وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج حيث كان إبنه الثاني يعمل طبيباً، مواصلاً نشاطه الفكري. توفي يوم 22 سبتمبر 1979 بعد عدة عمليات جراحية.

بلغ عدد مؤلفات المودودي (120) مصنفًا ما بين كتاب ورسالة، ومن أبرز تلك المؤلفات:

ظهرت كتب أبي الأعلى المودودي في العالم العربي خاصة كتب : الجهاد في الإسلام، الدين القيم، منهج الانقلاب الإسلامي، ثم النظرية السياسية الإسلامية، تدوين الدستور الإسلامي في بداية الخمسينيات، الخلافة والملك، و مصدر قوة المسلم، وكتاب  النشاطات التبشيرية في تركيا، الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، منهاج الإنقلاب الإسلامي، كيف تقام الحكومة الإسلامية، الحكومة الإسلامية، الأمة الإسلامية وقضية القومية، المسألة القأديانية، وكشف فيه بإيجاز عن عقائد هذه الفرقة ومخططاته.

ولد قاضي حسين أحمد في بيشاور عام 1938 م، حصل على الماجستير في الجغرافيا من جامعة بيشاور، تخرج من قسم الجغرافيا في جامعة بيشاور الباكستانية، وعمل أستاذاً للجغرافيا في الكلية الحكومية في (سوات) حتى العام 65، ثم تفرغ بعد ذلك للتجارة والعمل السياسي.

انضم إلى «الجماعة الإسلامية» أثناء دراسته، وأصبح عضواً فيها العام 1970، وانتخب لمنصب رئيس فرع بيشاور لها. 

خدم الجماعة الاسلامية أمينا ثم أمير اقليم خيبر باختونخوا. واعتقل من قبل الامن العام اكثر من مرة، وفي عام 78 اختير أميناً عاماً للجماعة الإسلامية، ثم أميراً لها عام 87، خلفا ميان طفيل محمد، وجُدِّدت له الإمارة أربع مرات، كما أنه كان عضواً بمجلس الشيوخ الباكستاني بين عامي 85، 96 حيث قدم استقالته احتجاجاً على حكومة (بيناظير بوتو)، ويعتبر  أبرز المعارضين لحكم الجنرال برفيز مشرف ومشاركته في الحملة العسكرية الأميركية ضد أفغانستان.

في العام 1986، تم انتخابه عضواً في مجلس الشيوخ الباكستاني، لمدة 6 سنوات، وانتخب مرة اخري ولكن  استقال منه المجلس عام 1996 احتجاجاً على الفساد السياسي.

في عام 2002 تم انتخابه عضوا في الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان)، وشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الجماعة الاسلامية.

لعب حسين أحمد دوراً مهماً خلال الغزو السوفياتي لأفغانستان (1979 – 1989)، خصوصاً مع استضافة مدينة بيشاور جماعات المقاتلين الأفغان.

وكان قاضي حسين أحمد في اتصال وثيق مع المجاهدين الأفغان، وكان  علي علاقات الشخصية ووثيقة مع كبار القادة الأفغان. لعب دورا محوريا في إدخال الجهاد الأفغاني إلى العالم الأجنبي واكتساب البلاد لصالح الحركة.

وفي عهده تحولت منطقته في إقليم بيشاور الواقعة على الحدود الباكستانية الأفغانية أثناء الغزو السوفياتي لأفغانستان مركزاً لمنظمات الإغاثة العربية والعالمية، واستضافت مستشفيات ومراكز رعاية ودوراً للأيتام وعدة مدارس لأبناء اللاجئين الأفغان.

ومن الملفت للنظر ان الجماعة الإسلامية عارضت إجراءات الرئيس الباكستاني ضياء الحق، عندما اراد تطبيق الشريعة الاسلامية في اواخر ايام حكمه، وري امير الجكماعة القاضي حسين أن التحرك الحالي لتطبيق الشريعة ذو طابع سياسي، يهدف إلى تمييع الانتخابات وفرض الحظر على الأحزاب السياسية.

وأثناء قيادته الجماعة الإسلامية، كوّن حسين أحمد علاقات قوية مع التيارات الإسلامية في الدول العربية، ودول الخليج خاصة، سرعان ما ضعفت تلك العلاقات بعد الغزو العراقي للكويت العام 1990.

عٌرف عنه قدرته على حشد الشارع الباكستاني في تظاهرات مليونية، وقاد بنفسه التظاهرات ضد حكومة بوتو الثانية في نوفمبر العام 1996، الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في سقوطها.

في عام 1997، فتح العضو لحزب جماعة الاسلامية ووصل اعضائها الي 4.5 مليون عضو.

وكان مؤيدا قويا لحركة الشعب الكشميري للتحرير. وكان المؤيد الرئيسي ليوم التضامن مع كشمير. وكان يحظى باحترام واسع من قبل جميع فصائل الحركة كشمير. 

ومع الجنرال برويز مشرف بانقلابه على حكومة نواز شريف المنتخبة في أكتوبر الجيش إلى سدة الحكم بعد غياب زاد عن عشر سنوات (منذ موت الجنرال ضياء الحق في عام 1988). 

وقد ايدت الجماعة الاسلامية الانقلاب في واعتبرته انه جاء لارادة الشعب الباكستاني،  مطالبه الجنرال باتباع النهج الديمقراطي. 

واعتبر قاضي حسين احمد، امير الجماعة الاسلامية، ان تدخل الجيش في الشؤون السياسية في (باكستان)، بسبب العدوان والجرائم المدنية والسياسية التي ارتكبها (نواز شريف -أيوب شيخان- يحيى خان) وبعد ذلك (ذو الفقار علي بوتو) والذي انتهى -أيضًا- بإنقلاب عسكري.

واضاف ان هذه هي المرة الخامسة -في الواقع- التي تتدخل فيها القوات العسكرية، هناك فراغ سياسي في (باكستان) وهذا الفراغ السياسي ناجم عما يسمى غياب الجماعات المنظمة السياسية بـ باكستان فهناك الكثير من البيروقراطيين والرأسماليين والإقطاعيين، وهذا النادي هو الذي يدير شؤون باكستان ولكن لا توجد هناك أحزاب سياسية منظمة.

وانتخب عضوًا في الجمعية الوطنية الباكستانية (البرلمان) عام2002، واختير رئيساً لمجلس العمل الموحد، وهو تحالف يضم الأحزاب الدينية في باكستان عام 2001، ليصبح مؤسس ورئيس تحالف الأحزاب الدينية مجلس التضامن الإسلامي. 

كان للشيخ قاضي حسين دور ريادي في القضايا المصيرية التي تهم الأمة الإسلامية وأهمها قضية فلسطين وكشمير وأفغانستان والبوسنة والهرسك والشيشان وبورما، وسافر للعديد من الدول الإسلامية للتباحث بشأن هذه القضايا مع الجماعات الإسلامية الأخرى، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين

ووجهة امير انتقادات لاذعة الي الجنرال مشرف ، رئيس باكستان السابق، عندما علي خلفية اللقاء الذي جمع  خورشيد قصوري وزير الخارجية الباكستاني مع سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني في مدينة استطنبول التركية في ستمبر2005.

ووصف الشيخ القاضي حسين أحمد أن اللقاء بأنه "جريمة كبرى ووصمة عار على جبين حكومة برويز مشرف، مؤكداً أن الشعب الباكستاني يرفض ويتبرأ من أعمال مشرف"، وقال: "إنه يتبرأ منه أمام الله وأمام الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن الحكومة الباكستانية خسرت كل مبادئها الدينية والأخلاقية والسياسية جرّاء لقاء قصوري مع شالوم.

وفي عهد قاضي حسين إبان توليه رئاسة الجماعة زار قاضي السودان مرات عدة أهمها في مؤتمر المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي الذي انعقد في الخرطوم في عام 1991، والثانية في مايو من العام2000 عندما وصل الخرطوم ضمن مبادرة علماء الأمة الإسلامية والدعاة التي تداعوا إليها من عدة أقطار منهم الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والشيخ عبد المجيد الزنداني والراحل الشيخ الدكتور فتحي يكن رئيس جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ضمن مبادرات عدة لرأب الصدع القائم حتى الآن بين حزبي المؤتمر الوطني والشعبي اللذين حتى اليوم كما هما بتلك الفترة.

وكان مريدا كبير لتحرير اقليم كشمير من السيطرة الهندية، واستقبل العديد من رموز التيارات الاسلاممية في الاقليم.

تعرض قاضي حسين احمد للعديد من الاعتقالات علي يد السلطات الامنية الباكستانية سوا للانتقادات اللاذعة للحكومة والسياسية البكستانية والتحالف الامريكي.

وقد كان اول استدعاء له من قبل الامن الباكستاني عام 1978، كما اعتقل في عهد الجنرال برويز مشرف.

خلفه سيد منور حسين في انتخابات داخلية جرت في أبريل عام 2009م وشغل منور المنصب لمدة خمس سنوات ، ويعتبر قاضي حسين المنظر الرئيسي للجماعة ومازال يشارك في اتخاذ القرار.

زعيم الجماعة الإسلامية كان يعاني من مرض القلب وأصيب بوعكة صحية قبل ثلاثة أيام، توفي يوم الأحد (6 يناير 2013) في مدينة إسلام آباد الباكستانية، الزعيم التاريخي للجماعة الإسلامية الباكستانية، عن عمر ناهز 74 عاماً، إثر نوبة قلبية داهمته.

في حفل التأبين الذي انعقد بمدينة لاهور أمس الأول ألقى عدد من الرموز الإسلامية في الوطن العربي والإسلامي منهم راشد الغنوشي ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر ومصطفى كمال رئيس حزب السعادة التركي كلمة في هذا الحفل، وكان عزاء السودان أن مثله في التأبين وفد برئاسة د. كمال عبيد.

انجب قاضي حسين، ابنيه (لقمان آصف قاضي وأنس فرحان قاضي) وابنتيه،  زوجته وأولاده كلهم  اعضاء بالجماعة الاسلامية..  اجاد اللغات الأردية والإنجليزية والعربية، والفارسية، بالإضافة إلى لغة الباشتو. وكان معجب كبير للشاعر العلامة محمد إقبال ويقتبس من كل من له الأردية والشعر الفارسي في خطبه والأحاديث.

ولد سراج الحق في 5 ستمبر عام 1962، بقرية "ماير"باقليم خيبر بختون خواه"، وكان والده احد رجال الدين ويعمل بالتدريس في المعهد الديني بالمدينة،  حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بيشاور، وهو متزوجه وله 4 ابناء في بنتان

ويعد السراج الحق الأمير الخامس في تاريخ الجماعة، بعد الشيخ سيد منور حسن الذي تولى المنصب خلفا للمرحوم الشيخ القاضي حسين أحمد عام 2009م عندما قرر الأخير التقاعد نظرا لكبر سنه وظروفه الصحية.

وكان مجلس شورى الجماعة الإسلامية اقترح ثلاثة أسماء لهذا المنصب وهم كل من  سراج الحق نائب أمير الجماعة والشيخ لياقت بلوش الأمين العام للجماعة والشيخ سيد منور حسن أمير الجماعة، غير أن الاقتراع السري انتهى بفوز سراج الحق  بعد أن حاز على ثقة أغلبية أعضاء الجماعة.

انضم للجمعة الاسلامية منذ كان مراهقا، وترقي بسرعة داخل تنظيم الدماعة الاسلامية، وفي 1988 تم اختياره كرئيس جماعة الطلبة الاسلامية حتي عام 1991، وهي احدي منظمات الجماعة الاسلامية في باكستان وتنشط بين طلاب الثانوية العامة، وطلاب الجامعات الباكستانية.

في 1998 تم اختياره كامير للجماعة الاسلامية في إقليم "خيبر بختون خواه، مسقط راسه، وحقق نجاحات كبيرة علي مستوي الاقليم سواء داخل الاسلامية او بين العامة، الامر الذي اهله ليشغل منصب وزير المالية في حكومة الاقليم، في 2002، ولكن بعدها قدم  استقالته اعتراضا علي مقتل 85 طفل باكستاني جراء الغارات الامريكية علي مناطق طالبان علي الحدود الباكستانية الافغانية.

في 2008 كان سراج الحق مؤيدا بقوة لقرار مجلس الشوري الجماعة الاسلامية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، اعتراضا علي سياسية الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرف.

تعرض للعديد من الاعتقال علي يد الحكومة الباكستانية، وفي اكتوبر 2010 تم اعتقال سراج الحق، الحق، علي يد الشرطة في مظاهرة ضد الجنرال برويز مشرف، رئيس باكستان السابق، في اسلام اباد.

وفي 2013 انتخب عضوا في البرلمان الباكستاني، وعاد ليشغل منصب وزير المالية، بحكومة الاقليم. 

في 30 مارس 2014،  انتخبت الجماعة الإسلامية في باكستان، سراج الحق أميرا جديدا لها لمدة خمس سنوات تنتهي في 2019م، خلفاً للشيخ سيد منور حسن.

ولد الشيخ سيد منور حسن في أغسطس 1944، حيث ينحدر من عائلة مرموقة في نيودلهي، اختارت العيش في باكستان عقب تقسيم شبه القارة الهندية فهاجرت إلى كراتشي في عام 1947. 

حصل منور على درجة الماجستير في علم الاجتماع (1963) والدراسات الإسلامية (1966) من جامعة كراتشي. وكان نشطاً في قيادة النضال الطلابي ضد الأحكام العرفية إبان حكم الجنرال أيوب خان،

انضم حسن الاتحاد الوطني للطلاب (NSF) - مجموعة طلابية الشيوعية - وانتخب رئيسا له في عام 1959. التغيير الحقيقي ظهر في حياته عندما جاء واصل مع جماعة الطلية الاسلامية  (IJT) باكستان ودرس كتابات لمؤسس الجماعة أبو العلاء المودودي. في عام 1960 التحق طلبة الجمعية الاسلامية، وفي عام 1964 اصبح اميرا للجماعة الاسلامية في كراتشي ،وعضو مجلس الشوري العام للجماعة عن كراتشي، خلال فترة ولايته نظمت الجماعة الاسلامية عدة حملات تعبئة الرأي العام حول قضايا التعليم.

في عام 1963 انضم مركز الدراسات الاسلامية بكراتشي كمساعد باحث، وفي 1969 اصبح الامين العام للمركز، واصبح مدير تحرير لصحيفة الفرقان والرسالة.

ترقي في  الهيكل التنظمي للجماعة الاسلامية بكراتشي، وتولي رئيس شعبة، ونائب الأمير، حتي اصبح امير الجماعة الاسلامية في كرتشي خلفا لقاضي حسين احمد.

وانتخب عضوا لمجش شوري الجماعة العام ، ومثل الجماعة في عدة تحالفات سياسية منها الجبهة الديمقراطية المتحدة (UDF) والتحالف الوطني باكستان (PNA).

وتولى منصب الأمين العام المساعد في الجماعة الإسلامية بين 1992ــ93، ثم أصبح الأمين العام منذ العام 1993.

تولى الشيخ سيد منور حسن زعامة الجماعة الإسلامية في باكستان خلفاً لزعيمها القاضي حسين أحمد، الذي قرر التقاعد نظراً لكبر سنه وظروفه الصحية، وشغل منور المنصب لمدة خمس سنوات بدأت أوائل أبريل لتنتهي في يوليوعام 2014.

جاء ذلك حيث جرت انتخابات داخلية ( 28 مارس 2009)علي اختيار الزعيم الجديد لحزب الجماعة، وقد تنافس علي المنصب كل من: الملا سميع الحق صاحب "المدرسة الحقانية" أشهر مدرسة إسلامية في باكستان، والملا لياقت بلوش, غير أن الاقتراع السري انتهى بفوز الأمين العام سيد منور حسن بعد أن حاز على ثقة أغلبية أعضاء الجماعة، ووفقاً للبيان الصحفي الذي بثته الجماعة الإسلامية: حصل منور 91 في المائة من مجموع 23480 الأعضاء الدائمين.

ويعد الشيخ سيد الأمير الرابع في تاريخ الجماعة، بعد القاضي حسين أحمد الذي تولي المنصب منذ العام 1987، خلفا للشيخ ميان طفيل محمد الذي تولى بدوره زعامة الجماعة خلال الفترة من عام 1972 إلي عام 1987 بعد تنحي مؤسس فرع الجماعة الإسلامية في باكستان العلامة السيد أبوالأعلى المودودي الذي أسسها في عام 1941م.

دائما ما يقم  امر الجماعة الاسلامية السابق الدعم لجماعة الخوان في مصر، وتربطه بمكتب الارشاد والمرشد العام ، علاقات وثيقة وقوية، فقد زار سيد منور جماعة الاخون خلال 

في يونيو 2011 ، زار الشيخ سيد منور حسن ، أمير الجماعة الإسلامية في باكستان، الدكتور محمد بديع ، المرشد العام للإخوان المسلمين بمقر جماعة الاخوان بالقاهرة، في اول زيارة لامير الجماعة الاسلامية الباكستانية عقب تنحي الرئيس حسني مبارك.

وترأس امير الجماعة الاسلامية وفدا مكون من الشيخ لياقت بلوش الأمين العام للجماعة، وعبد الغفار عزيز مسئول العلاقات الخارجية بالجماعة، وحفيظ الرحمن نائب رئيس حزب الخدمة بباكستان، فيما حضر من قيادات الإخوان د. محمود حسين الأمين العام للجماعة.

وقالت إن المحادثات بين الجانبين شملت الحديث عن ضرورة تقوية وتقوية العلاقات بين الحركات الإسلامية حول العالم، كما ناقشوا الأوضاع في كشمير و فلسطين .

وعقب ثورة 30 يونيو واسقاط جماعة الاخوان، عقدت الجماعة الإسلامية في باكستان، مؤتمرا للقيادات الإسلامية في مدينة لاهور بحضور أربعين شخصية من 22 دولة إسلامية. ورغم غياب ممثلين عن الحركات الإسلامية في مصر وسوريا، فإن المؤتمر ركز على الشأنين المصري والسوري.

وطالب سيد منور، حكومة بلاده برفع صوتها في وجه التصعيد من الحكام العسكريين في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه من واجب كل مسلم الوقوف ضد الظلم الذي يمارس على المصريين وضد إنكار أبسط حقوقهم.