وأضاف كورشيد أن الاتفاقية التي وقع عليها وزير في الحكومة السابقة تابع لحركة النهضة "خطيرة جدا"، لأنها تسمح للأتراك بحق التملك في تونس في العقارات السكنية وحتى في الأراضي الفلاحية مورد رزق وغذاء التونسيين، رغم أن القانون التونسي يمنع التفويت فيها للأجانب، كما تمنح المستثمر التركي التمتع بنفس امتيازات ابن البلد، من خلال الحصول على قروض من البنوك ومنح تشجيعية من الدولة التونسية، كما تتيح له تحويل كل المرابيح والفوائض إلى دولته دون قيود. كما أكد أن مثل هذه "الاستثمارات الاستعمارية" التي تخفي راءها "مشروعا توطينيا" تقوده تركيا عبر التحالف مع قوى سياسية داخل تونس "غير مرغوب فيها"، مشددا على أن التونسيين سيتصدّون لأي مبادرة تركية تمس من السيادة الوطنية ولا تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التكافؤ بين البلدين ولا تعود بالنفع على تونس.

وفي سياق متصل من الهجوم على حركة النهضة التونسية وممارستها للسيطرة على مقاليد تونس فيما يسمى التمكين اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، حركة النهضة، بالتحضير لمخطط خطير يقوم على إشاعة الفوضى والعنف والفتنة في البلاد، وإيهام الرأي العام بتورط حزبها في ذلك.

وجاء ذلك عقب انتشار حملات ودعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو التونسيين للتظاهر لحل البرلمان وتغيير النظام الحالي، ادّعى مروّجوها أنهم من أنصار الحزب الدستوري الحر.

وكشفت موسي في بيان مصور نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء الأحد، أن "الجهة التي تحرّك هذه الدعوات هي حركة النهضة عبر بيادقها وعصاباتها، في خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد وتحجيم دور الحزب الدستوري الحر"، مضيفة أن هذا السيناريو أصبح مكشوفا ولن ينطلي مرة أخرى على التونسيين.

وقالت موسي: "نحن لا ننساق وراء دعوات مجهولة المصدر لأننا لسنا دعاة عنف أو دعاة فوضى، وعندما نقرر الخروج في مظاهرات أو الدخول في اعتصامات لا نختبئ وراء صفحات "فيسبوك"، بل نخرج إلى العلن وبصفة قانونية".

وأشارت موسي إلى أن راشد الغنوشي محرج اليوم مع تركيا وقطر بعد فشل تمرير الاتفاقيتين "الاستعماريتين" في البرلمان، رغم الاتصالات الثنائية والجانبية التي تمّت بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشددت على أن حزبها لن يركع أو يتراجع وسيكون شوكة في حلق كل من يحاول تمرير مشاريع قوانين تمس من السيادة الوطنية أو محاولات للاصطفاف وراء المحاور.

وتابعت: "سنواصل العمل ونخرج الإخوان من الحكم بقوة الصندوق وبقوّة القانون وبقوة الحجّة عبر الاتصال المباشر بالناس من أجل إنارة الرأي العام وكشف الحقيقة، وليس باستخدام المخططات القذرة ومنطق الترغيب والترهيب".

وكانت حركة "النهضة" التونسية، قد أدانت في بيان، الجمعة، ما اعتبرتها "حملات مشبوهة تستهدف برلمان البلاد ورئيسه" راشد الغنوشي، وقالت إنها "تسعى إلى إرباك المسار الديمقراطي، وإضعاف مؤسسات الدولة في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".

وتعرف موسي منذ سنوات بمواقفها المناوئة لحركة النهضة التي تحمّلها مسؤولية ما حل بتونس من أزمات منذ 2011 وتتهمها علانية بدعم الإرهاب، وكثيرا ما دخلت مع رئيسها الغنوشي ونوابها في البرلمان في تلاسن خلال أغلب الجلسات التي شهدها البرلمان منذ تنصيبه في شهر نوفمبر من العام الماضي.