تصاعدت وتيرة الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في منطقة عفرين السورية من قبل الفصائل الموالية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بين إتاوات وسرقة ونهب وقتل واغتصاب.

واقدم  فصيل “سليمان شاه” الارهابي المدعوم من تركيا، على ارتكاب الانتهاكات بحق سكان ناحية “شيخ حديد” بريف عفرين، حيث فرض الفصيل المذكور إتاوات جديدة تجبر المزارعين على دفع نسبة 15 % من منتوج محصول العنب، وإجبارهم أيضاً على شراء صناديق التعبئة منه على وجه التحديد.

كما تشكل عمليات خطف المدنيين أكثر الانتهاكات، حيث يتم تعذيبهم وإخفاء معلومات عن ذويهم، وسجلت حالات لطلب فدية، بتاريخ 24 أبرل اقتحم مسلحون من (اللواء محمد الفاتح) منزل المواطن “رفعت خازيانا” مع “زوجته وأولاده الثلاثة” وقاموا بتفتيش المنزل وسرقة مبلغ مالي قدره 3000 دولار أمريكي وأموال نقدية سورية تقدر بحوالي 2 مليون ليرة سورية ومصاغ ذهبي، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في الشمال السوري.

كما قام فصيل "سليمان شاه" بإجبار العائلات على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 2500 ليرة و3000 ليرة، كضريبة فرضها بغرض ترميم وبناء بمقرات الفصيل في كافة قرى ناحية شيخ حديد الواقعة تحت سيطرته.

كذلك شملت الانتهاكات سرقات، واستيلاء تحت أعين مسلحي الفصائل ومشاركتهم، حيث أشارت مصادر أنّ مسلحين من فصيل (الحمزات) الارهابي قاموا بمصادرة أكثر من (400) رأس غنم عائدة لنازح من مدينة إدلب، وذلك بالقرب من السجن المركزي على طريق قرية “ماراته معراتة” بعفرين.

وتشتهر عفرين بزراعة العنب والأشجار المثمرة، إضافة لشهرتها الواسعة بإنتاج الزيتون. وكانت بساتين عفرين وغاباتها ، وما تزال، عرضة لانتهاكات تلك الفصائل التي قاسمت الفلاحين إنتاجهم  وأقدمت حتى على قطع آلاف الأشجار من الزيتون بغرض بيعها كحطب للتدفئة.

وكان عناصر “سليمان شاه” الارهابية، قد أقدموا قبل أيام على طرد رجل مسن من منزله في قرية “جقلا وسطاني” التابعة لـ شيخ حديد، واستولوا عليه بغرض إنشاء مقر عسكري فيه، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان .

وشهدت منطقة عفرين منذ الأول من أبريل 2020 وحتى تاريخ 29 من الشهر نفسه اعتقال60 شخصا، تمكنا من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عوائلهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم نتمكن من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة، كما وتم توثيق تعرض أكثر من 14 معتقلا للتعذيب، وسجلت حالتي وفاة تحت التعذيب، وحالتان لقتل مسنين، وفقا لمركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا.

وأقدمت الفصائل الموالية لـ تركيا خلال الأشهر الأخيرة، على اقتسام وبيع ممتلكات أهالي عفرين المهجّرين منها، وقاموا بعرض تلك المنازل والمحال التجارية للبيع بأثمان زهيدة، تراوحت بين 3 آلاف و 5 آلاف دولاراً للمنزل الواحد.

 كانت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن قد أعربت عن قلق بالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من ديسمبر.

وطالبت دول الاتحاد بمحاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات ودعت الأطراف المعنية بالنزاع إلى وقف هجماتها العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في بيان مشترك تلاه سفن جيرغنسون، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا -الدول الأوروبية في مجلس الأمن - إضافة إلى بولندا (بصفتها عضو غير دائم سابق في المجلس).

وقال المسؤول الأوروبي "إن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، لم نشهد لها مثيلا في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها."

وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافا مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخليا. وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة "منذ أبريل الماضي، قُتل أكثر من 1.700 مدني في الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس، هذه الهجمات مثيرة للغضب وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية."