عادت من جديد مداهمات الشرطة الألمانية لشخصيات متطرفة متورطة فى عمليات نصب والحصول على مساعدات مالية من الأموال التى خصصتها الحكومة الألمانية للمتضررين من أزمة "كورونا"، ومن خلال عمليات المتابعة والمراقبة ثبت تورط هذه الشخصيات واستغلال الأموال فى أمور غير مشروعة.   

وقامت الشرطة الألمانية اليوم بتفتيش عدد من المنازل في برلين يسكن فيها شخصيتن سلفية يشتبه في تورط هم في عملية احتيال تخص مساعدات اقتصادية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحسب البيانات الرسمية أعلنت السلطات الألمانية أن المشكلة تتعلق بخمسة أشخاص "ينتمون إلى الوسط السلفي في برلين"، وقاموا بتشكيل خلية متطرفة غير معروف نوايها حتى الآن  ، ولكن فى ظل مراقبة  المسجد الذى يعد مقرا لعدد من الإسلاميين المتطرفين الذين يصنًّفون بالخطرين في ألمانيا وعلى وجه الخصوص، خاصة وأنه سبق أن كان المسجد مقرا لتواجد التونسي أنيس عمري، منفذ هجوم برلين ديسمبر 2016، وتلقي منه تعليمات والتخطيط لعملية الدهس فى هذا المسجد.

أكدت السلطات الألمانية  أن الخمسة المشتبه بهم أحد المقربين سابقا من أنيس عمري وإمام جامع، وقامت الشرطة بتفتيش الشقق والسيارات الخاصة بهم.

وفى بيان للنيابة العامة لبرلين أوضحت أنه يشتبه بأن الجماعة "حصلت على مساعدة اقتصادية بطريقة احتيالية قدمتها بلدية برلين" بسبب انتشار كورونا، وتتراوح المبالغ بين 50 ألف و60 ألف يورو، وفق ما نقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من التحقيق.

وسبق أن كشفت "بوابة الحركات الإسلامية" من قيام سلفي ومصنف ضمن قوائم المراقبين من قبل الاستخبارات الداخلية الألمانية " لجنة حماية الدستور" ، من خلال تقديم معلومات خاطئة للحصول على مساعدات مالية من الحزم الاقتصادية العاجلة التى خصصتها الحكومة الألمانية للمتضررين من أزمة كورونا، بعد أن حصل على 18 الف يورو،  ولكن تم سحبهم من الرصيد البنكى بشكل أسرع من بقية المواطنين الذين حصلوا على مساعدات مماثلة خلال نفس الفترة.

وحسب البيانات التى كشفت عنها صحيفة "بيلد"  اسمه  "أحمد أرميح" 46 عاما، وتم مراقبته من قبل مكتب برلين لحماية الدستور لسنوات وتم تصنيفه على أنه تهديد ، حصل على 18000 يورو كإغاثة فورية من كوروناوسبق أن قام بتأييد تنظيم داعش الإرهابي من قبل، وحصل هو وزوجته على إعانات إجتماعية بأورواق مزورة.

وتقوم السلطات الألمانية حاليا بمتابعته وتتبع المعاملات المالية التى قام بها، لمعرفة الأشخاص الذين تواصل معهم، وهل هناك من قدم أوراق مزورة للحصول على مساعدات بشكل خاطيء أم لا، وفحص كثير من الملفات التى بحوزة بنك الاستثمار في ولاية برلين

وقام الخطيب السلفي بتزييف نطاق النشاط التجاري للحصول على مزيد من المساعدات، دون معرفة على وجه الدقة أين أنفق هذه الأموال.

كانت السلطات الألمانية قامت بمنح مساعدات مالية بسخاء وسرعة في ذروة الأزمة للشركات وللعاملين المستقلين، دون التقيد بضوابط صارمة، ومنذ اعتماد هذا الإجراء سجلت السلطات في عدد من الولايات الألمانية العديد من حالات الاحتيال.

من الطرق الأكثر استخداما من قبل المخادعين هي إنشاء مواقع الكترونية رسمية مزيفة تسمح لمرشحي الحصول على المساعدة بتقديم الطلبات، ما سمح للمتحايلين بجمع بيانات هؤلاء ثم تقديم ملف عن طريق استخدام هوياتهم نيابة عنهم.

وكانت ولاية شمال الراين - ويستفاليا في غرب ألمانيا قمات بتعليق دفع مساعدات طارئة للشركات المتضررة جراء تبعات تفشي فيروس كورونا في البلاد بسبب رصد عمليات تزوير واسعة، خاصة فى ضوء الاستغلال السيء لدفع المساعدات الموجهة للشركات الصغيرة وأصحاب المهن الحرة التي أقرتها برلين للمساعدة في تخفيف تبعات الفيروس.

واضطرت السلطات هناك إلى اتخاذ هذا القرار بعد تلقيها "معلومات عن وجود مواقع إلكترونية وهمية مدرجة على نتائج محركات البحث".، بعد أن اكتشفت أن المزورين ينشئون مواقع إلكترونية وهمية ينسخون عبرها الصفحات الرسمية للسلطات، حيث يمكن تقديم طلبات الحصول على مساعدات عبر الإنترنت، ثم يقوم المزورون بجمع البيانات الخاصة بالشركات التي تملأ الاستمارات ثم يستخدمونها ويقدمون الطلبات بأنفسهم على مواقع فعلية للحصول على الدعم المخصص لهم.

وقامت الولاية بإطلاق تحقيق إثر تلقي شكاوى عدة "من أشخاص يرغبون بطلب مساعدات عبر الإنترنت"، و"يحالون إلى مواقع مزيفة" تسعى "بوضوح إلى استغلال" بياناتهم.

ويري مراقبون أن هذا النوع من عمليات التزوير منتشر في مناطق ألمانية عدة منذ أن أعلنت الحكومة عن مساعدة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة في مواجهة تبعات تفشي كورونا، وتصل قيمة المساعدات الإفرادية إلى 15 ألف يورو للشركات التي تضم أقل من 10 موظفين.

إلا أنه سبق أن حذرت ولاية بادي-فورتمبرج مارس الماضي من ازدياد هذه المواقع الوهمية، داعية الشركات إلى التأكد من تصفح الصفحات الرسمية حصرا لتسجيل طلبات المساعدات.

من ناحية آخري توقعت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية بألمانيا أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام بنسبة 4.2%، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وأعلنت المعاهد أن هذا سيكون أسوأ ركود لألمانيا منذ الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي حدثت قبل أكثر من 10 أعوام، في المقابل، تتوقع المعاهد تعافيا ونموا في الاقتصاد الألماني العام المقبل بنسبة 5.8%.

يأتي ذلك وسط توقعات بأن يتكبد الاقتصاد الألماني - رابع أكبر اقتصاد في العالم - خسائر فادحة قد تصل إلى أكثر من 700 مليار يورو وشطب نحو مليوني وظيفة.

كانت الحكومة الألمانية قررت تقديم مساعدات إضافية للشركات المتوسطة لدعمها في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، ويهدف برنامج القروض الجديد في المقام الأول تسهيل إمداد الشركات المتوسطة بالقروض التي تحتاجها بصورة عاجلة، ووقعت الحكومة الاتحادية في ألمانيا تقديم حزمة مساعدات قيمتها 50 مليار يورو لصالح شركات صغيرة ومن يعملون لحسابهم الخاص، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا .