رسميا.. "إيريني" عملية أوروبية جديدة لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:06 ص
طباعة رسميا.. إيريني عملية أميرة الشريف
 
ما زال الاهتمام الأوروبي بالأزمة الليبية علي رأس أولويتها، فبين ترحيب الجيش الوطني الليبي وغضب الإخوان وتحفظ حكومة فائز السراج في طرابلس، أطلق الاتحاد الأوروبي، بصورة رسمية، عملية إيريني ، وهي مهمة بحرية جديدة في البحر المتوسط تهدف إلى إنفاذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وذلك بعد أن منعت إيطاليا عملية سابقة مدعية أن السفن الحربية نقلت مهاجرين إلى شواطئ أوروبا، وفق ما قال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.
وبدأت المهمة البحرية الإثنين الماضي بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.
وقال بوريل إن العملية "تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا".
واتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي خلال مؤتمر برلين للسلام في يناير.
وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.
وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
وتفاقم النزاع في ليبيا بتدخلات مسلحة خارجية، حيث تتلقى حكومة الوفاق الوطني دعما من تركيا.
وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة.
وتشارك ألمانيا أيضا في هذه المهمة الأوروبية الجديدة، بـ 300 جندي، وقد وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في جلسة مساء اليوم الخميس على مشاركة الجيش الألماني في المهمة ومنحه تفويضا بذلك حتى نهاية أبريل 2021.
وستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، جاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
ويري مراقبون، أن هذه العملية على جميع الداعمين الدوليين والإقليميين للتسلح في ليبيا يبقى موضع شك ، وفي هذا السياق بدا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل شديد التحفظ والحذر تجاه اتهام تركيا بالمسؤولية عن انتهاك القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا، مؤكدًا أن عديد الأطراف تفعل ذلك، ولا يمكن اتهام طرف بعينه.

شارك