ألقى جهاز الأمن الأوكراني "إس بي أو" بالتعاون مع الشرطة القبض على مواطن مصري مطلوب للإنتربول.

وأفاد المتحدث باسم الإدارة الإقليمية لجهاز الـ"إس بي أو" ألكسي سكريلنيك بأن المطلوب، متهم بارتكاب جرائم خطيرة في بلده، وأشار إلى أنه ينتمي إلى التنظيم الدولي لجماعة "الإخوان المسلمين" ويروج للأفكار الأصولية بين المسلمين في منطقة بولتافا، لافتا إلى أن كييف تخطط لتسليم المتهم إلى مصر.

وكشف إيهاب نافع، الباحث المتخصص في ملف الجماعات المتطرفة، أن أجهزة الأمن الأوكرانية ألقت القبض على المدعو معتز المصري، وهو طالب مقيم بمدينة بولتافا الأوكرانية، ويعمل إماما بجمعية "الفجر" (الهدى سابقا) التابعة لمنظمة الرائد الموجودة في قلب العاصمة كييف، والتي تمثل مظلة لمئات الجمعيات الموجودة في أوكرانيا، وتعد أحد أذرع تنظيم الإخوان العالمي وخاصة في أوروبا الشرقية.

وأضاف نافع: "يواجه الإخواني معتز المصري، تهما بترويج أفكار تؤدي للتطرف، ونشر تلك الأفكار بين الطلاب الدارسين بجامعات بولتافا، وخاصة المصريين، إذ يؤم معتز المصلين في مسجد جمعية الفجر".

وأوضح نافع، أن الجمعية كانت تعمل في السابق تحت مسمى جمعية "الهدى"، وحين مداهمتها من قبل الأمن الأوكراني، تم التحايل على الأمر بتأسيس جمعية جديدة، باسم "الفجر".

وأشار نافع، إلى أن الأمن الأوكراني سبق أن داهم منظمة الرائد في مقرها الرئيسي في كييف عدة مرات، وكان آخرها مطلع يناير الماضي حيث تم إلقاء القبض على نحو 80 شخصا أغلبهم من دول آسيا الوسطى، وبينهم متهمون سابقون بممارسة أعمال عنف في سوريا، ومدانون ومطلوبون على قوائم الإنتربول الدولي.

يشهد السودان حالة من الاصطفاف السياسي والمجتمعي؛ لتطهير المناهج الدراسية من أفكار جماعة الإخوان الإرهابية والارتقاء بالعملية التعليمية في البلاد، وسط تحركات بائسة من فلول "الحركة الإسلامية" المعزولة، لإجهاض هذه المساعي. 

ورغم حملة التضليل التي يقودها بقايا نظام الإخوان البائد، يمضي المركز القومي للمناهج في السودان (حكومي) في تغيير المناهج الدراسية للتعليم العام التي وضعتها جماعة الإخوان الإرهابية عقب استيلائها على السلطة بانقلاب عسكري في يونيو/حزيران 1989.

وقال مدير مركز المناهج السوداني، عمر القراي لـ"العين الإخبارية" إنهم غير مكترثين لحملة الانتقادات التي يقودها بقايا النظام البائد؛ لأن جهات سودانية أخرى تقوم بالتصدي العفوي لهذه التحركات معلومة الغرض.

وأضاف: "ماضون في الطريق الذي بدأناه للارتقاء بالعملية التعليمية في بلادنا، ولن نفصح عن تفاصيل ما توصلنا إليه في تغيير المناهج الدراسية في الوقت الحالي، وعندما نفرغ سيعرف الجميع ما أنجزناه".

لكن مصادر مطلعة كشفت لـ"العين الإخبارية" عن أن المركز السوداني للمناهج شكل نحو 10 لجان متخصصة تضم كبار الخبراء التربويين في البلاد، تعكف حاليا على وضع مناهج دراسية جديدة لجميع مراحل التعليم العام خالية من أفكار تنظيم الإخوان الإرهابي.

وللقراي موقف ثابت تجاه المناهج الدراسية الحالية، إذ يرى أنها متخلفة ومترهلة ومحشوة بالنصوص والأفكار الإخوانية، وتعمل على أدلجة الطلاب والتلاميذ لصالح تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي، ما يستوجب تغييرها بأخرى مبسطة وتعتمد الفهم وليس الحفظ كما يجري الآن".

وكعادتهم، لجأ فلول جماعة الإخوان الإرهابية، للعزف على وتر العاطفة الدينية، بالترويج إلى أن السلطة الانتقالية تسعى إلى إزالة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من المناهج الدراسية، ووضع مناهج جديدة تدعم الأفكار العلمانية، لكن لم يعد هذا السلاح فعالا تجاه السودانيين الذين دعموا مساعي إصلاح العملية التعليمية ببلادهم.

وبرأي الخبير التربوي السوداني، أحمد محمود، فإن مستوى التدمير الذي تعرضت له العملية التعليمية خلال حقبة نظام الإخوان المعزول، كان دافع قويا لأن يصطف السودانيون لدعم قرار تغيير المناهج الدراسية لكونها تمثل المدخل الرئيسي لإصلاح هذا القطاع الحيوي.

وقال محمود لـ"العين الإخبارية" إن تغيير المناهج الدراسية والسلم التعليمي بإلغاء المرحلة المتوسطة خلال فترة حكم الإخوان، دمر التعليم في السودان وأضعف الرصيد الأكاديمي للطلاب، بحيث تجد كثيرا من حملة الشهادات الجامعية يخطئون في الإملاء والنحو بصورة قاتلة.

وأضاف: "هناك فرق شاسع في المستوى الأكاديمي والمعرفي بين الطلاب الذين تلقوا تعليمهم في فترة حكم الإخوان، والذين سبقوهم، لذلك يجب أن يمضي الإصلاح وتغيير المناهج حتى تعود العملية التعليمية في السودان إلى سابق عهدها".

وترى لجنة المعلمين السودانيين (كيان نقابي مستقل) أن حملة الإخوان المسعورة تأتي لحماية أفكار جماعة "الهوس الديني" التي دستها في المناهج الدراسية خلال العقود الـ3 الماضية، ولكن ستواجه هذه التحركات بالفشل.

وشددت اللجنة، في بيان، الخميس، على أن مراجعة المناهج الدراسية وتغييرها أصبحا ضرورة حتمية، بعد أن نجحت الثورة الشعبية في إنهاء حكم الإخوان، لكونها المدخل الأساسي والعمود الفقري لاكتساب الهوية الوطنية والولاء والانتماء من خلال المعارف والقيم والمهارات والتاريخ والثقافة.

تحركات مريبة واتصالات مخالفة للأعراف الدبلوماسية يجريها زعيم إخوان تونس وحركة النهضة راشد الغنوشي مع أطراف أجنبية، فجرت استياء عارما بالبلاد، ودعوات لمساءلته. 

اتصال هاتفي أجراه رئيس النهضة، قبل يومين، مع الإرهابي الليبي خالد المشري، عميل قطر وتركيا، غير أن حركته الإخوانية أخفت الأمر، واكتفت في بيان لها بالقول إن "الغنوشي أجرى محادثات مع رؤساء البرلمانات المغاربية (ليبيا، والمغرب، والجزائر، وموريتانيا) وتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان".

لكن بيان ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة الليبي" فضح أمر الغنوشي، بالقول إن رئيسه المشري تلقى مكالمة من الغنوشي، مع التكتم عن الفحوى الحقيقي للمكالمة، وإدراجها تحت بحث "ضرورة تفعيل مؤسسات المغرب العربي".

تكتم يأتي من منطلق إدراك الحركة الإخوانية أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه زعيمها بصفته رئيسا للبرلمان التونسي، لم يكن مع رئيس البرلمان الليبي كما حاولت الترويج لذلك في بيانها، وإنما مع رئيس هيئة استشارية لا صفة برلمانية لها، وهذا ما يُعَد مخالفا للدستور التونسي وللأعراف الدبلوماسية المعمول بها.

محمد الصحبي الخلفاوي، الباحث التونسي في العلوم السياسية، اعتبر أن العلاقات الدولية لتونس تدخل حصريا ضمن مشمولات رئيس الجمهورية، ولا يحق لرئيس البرلمان القيام بأي تحركات بهذا الخصوص.

وأضاف الخلفاوي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "التحالفات الإقليمية لحركة النهضة واضحة وجلية، فهي داعمة لجماعة الإخوان، ومنخرطة ضمن محورهم الذي يضم تركيا وقطر".

وتابع: "هناك ما يسمى بالدبلوماسية البرلمانية، لكن لا يوجد فعليا برلمان في ليبيا، وحتى في حال وجوده، فإن العلاقات معه لا تشمل بحث الملفات والقضايا ذات الصلة بالعلاقات الدولية للبلدان".

والبرلمان الليبي منقسم إلى قسمين، أحدهما كان يعقد في طبرق شرقي البلاد، ويترأسه عقيلة صالح، والثاني تابع لحكومة ما يسمى بالوفاق غير الدستورية، في العاصمة طرابلس.

اجتماع تشاوري تنسيقي رفيع عقده الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ أيام، حول الملف الليبي، وغيب عنه الغنوشي، شكل صفعة قوية للإخواني الذي أراد أن يكون لاعبا مهما في الملف.

اجتماع فائق الأهمية بالنظر إلى تطورات الأوضاع في الجارة الجنوبية، وكان من المفترض أن يتم في إطار مجلس الأمن القومي، غير أن ذلك كان سيستدعي حضور الغنوشي بصفته عضوا في المجلس، وهو ما لا يريده سعيد، ولذلك اختار أن يكون الاجتماع "تشاوريا تنسيقيا"، حتى يكون الحاضرون فيه خاضعين لاختياره.

صفعة قوية فسرت الحملات الإلكترونية للذباب الإخواني التابع لحركة النهضة، والتي استهدفت، على مدى الأيام التالية، الرئيس التونسي، ووضحت كواليس المكالمة الهاتفية التي أجراها الغنوشي مع المشري، الرجل واسع النفوذ في طرابلس والحاكم الفعلي للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة الناشطة فيها.

ولا تعتبر المكالمة مع الإرهابي الليبي الأولى من نوعها في إطار الدبلوماسية الموازية للغنوشي، وإنما شكل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأخير من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أبريل/نيسان الماضي، القطرة التي أفاضت كأس سعيد المستاء من سطو رئيس البرلمان على صلاحياته، ومن المكالمة التي شكلت خرقا للأعراف الدبلوماسية.

سطو بدا من الواضح أنه يمهد لاستيلاء زعيم الإخوان على صلاحيات سعيد، والتي من بينها السياسة الخارجية، ولذلك تعمد الأخير تجاهله في الاجتماع التشاوري، لتبدأ بذلك المواجهة الفعلية بين الرجلين، ويجد الغنوشي لنفسه مبررا لتحركاته الموازية والمريبة تحت عناوين كاذبة.

المحلل السياسي التونسي رضا الزعيبي، رأى أنه من الضروري أن يلتزم رئيس البرلمان بخطوط معينة تفرضها الأعراف الدبلوماسية، وتوزيع الصلاحيات وفق ما يقتضيه الدستور التونسي.

وأضاف الزعيبي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الملف الخارجي من مشمولات الرئيس قيس سعيد بشكل حصري، ولا ينبغي لرئيس البرلمان التدخل في هذه الصلاحيات".

وفي الأثناء، تثير تحركات الغنوشي المريبة استياء واسعا في الأوساط التونسية، خصوصا منذ لقائه أردوغان في يناير/كانون الثاني الماضي، بصفته رئيسا للبرلمان التونسي، في حوادث تؤكد في كل مرة محاولات الحركة الإخوانية في تونس، الالتفاف على القرار السيادي للبلاد، ووضعه تحت وصاية المحور التركي القطري.

من جانبها، دعت كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان التونسي، إلى عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان عن تحركاته الخارجية الخفية في خرق للأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.

وفي بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، قالت الكتلة إن دعوتها تأتي "على إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي يقوم بها رئيـس مجلس نواب الشعب خلال الأيـام الماضية، وآخرها اتصاله بخالد المشري المعروف بانتمائه للتنظيم الدولي للإخوان بليبيا والذي يشغل حاليا خطة رئيس المجلس الأعلى للدولة وهي هيئة استشارية لا صفة برلمانية لديها".

وبعد إخفاء تحركات الغنوشي عن النواب وعدم نشرها بالصفحة الرسمية للبرلمان فضلا عن نشر معلومات مغلوطة حول التحركات الخارجية لرئيس المجلس، قدمت كتلة الحزب طلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب المجلس المقرر ليوم الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان التونسي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية.

تقدم حزب تونسي بطلب إلى البرلمان لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا، والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية.

في التفاصيل، قال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي، إن الحزب راسل البرلمان وطلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب البرلمان المقرر ليوم الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.

وأضاف الحزب في بيان مساء الأربعاء، أن ذلك يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي قام بها الغنوشي خلال الأيام الماضية، وإخفائها عن النواب وعن الرأي العام.

وكانت وسائل إعلام ليبية، قد كشفت الثلاثاء، أن رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي تواصل هاتفيا مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، وتباحثا الأوضاع الاقتصادية والصحية في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وشدّدا على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية بما يخدم شعوب المنطقة وأهميّة تعميق التعاون بينها.

يأتي ذلك بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت الرئاسة التركية إنه تم التباحث خلاله حول سبل تعاون البلدين في مكافحة فيروس كورونا، والنقاش حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وتنظر الأوساط السياسية والشعبية التونسية بكثير من التوجس لتحركات الغنوشي غير المعلنة وعلاقاته الخارجية المبهمة المخالفة للسياسة الرسمية لتونس، وهو ما خلّف شكوكا وتساؤلات حول أهدافها، ومدى ارتباطها بالوضع الداخلي في البلاد والتطورات العسكرية الأخيرة في ليبيا، التي تلعب أنقرة دورا كبيرا في تأجيجها بالسلاح والمقاتلين الأجانب.

إعلان شركة فيسبوك عن ضم الناشطة اليمنية توكل كرمان إلى فريق مراقبة المحتوى العالمي يثير جدلا واسعا. وطالب مستخدمون إدارة فيسبوك بالبحث في أرشيف منشورات كرمان لمعرفة “من تكون”.

تساءل معلقون عن المقياس الذي اعتمدته شركة فيسبوك لتعيين الناشطة اليمنية توكل كرمان ضمن فريق مراقبة المحتوى العالمي، خاصة أنها معروفة بأنها “بوق إخواني لا يتوقف عن بث الكراهية علنا”، وفق مغردين.

وكرمان، التي تقيم في تركيا منذ سنوات، هي قيادية في حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أحد أبرز الأحزاب الدينية التي تناوئ حرية التعبير والديمقراطية، بل يتخذ من هذه الحرية مطية للوصول إلى الحكم ثم ينقلب عليها.

وأعلنت شركة فيسبوك عن الأعضاء العشرين الأوائل في مجلس الرقابة التابع لها، وهو هيئة مستقلة يمكنها إصدار أحكام على سياسات فيسبوك والمساهمة في الإشراف على المحتوى وسماع الطعون في القرارات الحالية.

وستتمكن الهيئة المستقلة، التي أطلق عليها البعض “المحكمة العليا” لفيسبوك، من إلغاء قرارات الشركة والرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ بشأن ما إذا كان يجب السماح بحجب أنواع معينة من المحتوى على فيسبوك وإنستغرام.

ويضم المجلس في عضويته، بالإضافة إلى كرمان، رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة هيلي ثورنينغ شميت الرئيسة السابقة لمنظمة “سايف ذي تشيلدرين” غير الحكومية، ومن الرجال يضم المجلس نائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون عينات صاحب كتاب “الكفاح من أجل الحد من الحكومة”، فضلا عن آلان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة الغارديان البريطانية، المسؤول عن نشر وثائق وكالة الأمن القومي المسربة من إدوارد سنودن، وأندراس ساجو القاضي المجري السابق ونائب رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأوضح موقع التواصل الاجتماعي الأربعاء أن عدد أعضاء مجلس الحكماء سيرتفع إلى 40 “بمرور الوقت”، مؤكدا أن هؤلاء “ستكون لديهم خبرة مهمة في عدة مجالات أساسية”، لاسيما في مجال حرية التعبير والحقوق الرقمية والحرية الدينية واعتدال المضمون وحقوق المؤلف الرقمية أو حتى السلامة الإلكترونية والرقابة على الإنترنت والشفافية.

وقال مايكل ماكونيل، أستاذ القانون والقاضي الفيدرالي الأميركي السابق وهو من أعضاء المجلس، إن الحجم المتوقع للقضايا يجعل من المستحيل النظر فيها جميعا، موضحًا أن المجلس سيركز في البداية على الحالات التي تؤثر على أعداد كبيرة من المستخدمين ثم يركز على تلك التي يبدو أن لها تأثيرا كبيرا على الخطاب العام، لتليها الحالات التي تؤثر على السياسة في المنصة.

وقال مراقبون إن إدارة فيسبوك تجهل طبيعة الواقع السياسي والاجتماعي العربي في اختيار كرمان ضمن لجنة الحكماء، وإلا ما الذي يجمعها بآلان روسبريدجر رئيس معهد رويترز في لجنة الحكماء وهي ترفع شعار “الإسلام هو الحل” مختصرة فكرة التنوع في جماعة الإخوان المسلمين فقط؟

من جانبها، احتفت كرمان بتعيينها ضمن محكمة فيسبوك العليا وغردت على تويتر مؤكدة أنها ستدافع عن حرّية التعبير، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة.

وكتبت كرمان:

وقال معلقون إن كرمان، التي تحظر كل من يخالفها الرأي على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، “ليست جديرة بالتعيين وعليها ألا تتبجح بحماية حرية التعبير”.

وسخرت ناشطة يمنية:

amaniradman1@

الدكتاتورة توكل كرمان تحظر كل من ينتقدها أو يخالفها الرأي، وها أنهم بصدد تعيينها ضمن مجلس المراقبة لمحتوى فيسبوك وإنستغرام (…).

وتهكم مغرد:

algafari15@

بعد ضم توكل كرمان إلى مجلس الإشراف العالمي على محتوى فيسبوك وإنستغرام، لم يبق إلا ضم علي محسن إلى مجلس حقوق الإنسان وعبدالملك الحوثي إلى منظمة العفو الدولية.

وقال معلق:

وكتب آخر:

SRoudinah@

هزلت والله… كرمان التي ثبت تقلبها ما بين الدولار والليرة التركية وما بين الإخوان والعلمانية هي من الفريق الذي سيشرف على منشورات فيسبوك بدعوى إنشاء محكمة عليا للنشر والحريات! فيسبوك يكشف عن أعضاء “محكمة المحتوى”.

وكرمان المعروفة بتوجهاتها الإخوانية لا تعرف ماذا تريد. وقبل عامين دعت إلى تأسيس دولة علمانية في اليمن رغم أن التيار الذي تنتمي إليه يرمي أصحاب هذه الدعوات بالكفر والإلحاد. وقالت:

TawakkolKarman@

دولة علمانية ديمقراطية هي الحل.

العلمانية للتخلص من الكهنوت والديمقراطية للتخلص من القيصر.

صباحكم علمانية وديمقراطية قادمتان لا ريب فيهما.

وطالب مغردون بالعودة إلى أرشيف كرمان على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على منشوراتها “التي تشكل دليلا قاطعا على دعمها للإرهاب”.

وقال إعلامي:

وردّت مغردة:

themahi154@

لا أعتقد يا حسن أنه سيكون هناك تأثير أو ضغط، بان واضحا أن الخطة هي إعطاء الإخوان المساحة كاملة، أنا من رأيي الحل الوحيد أن تكون هناك لجنة لمتابعة الحسابات التي تنشر إشاعات، ويتم غلق أو فلترة أي محتوى فيه كذب وإشاعات.