برلين – هانى دانيال

دخلت الدانمارك مرحلة جديدة اليوم بخصوص سياسات جديدة لقبول اللجوء، وربما ساعد استقرار بعض المناطق فى سوريا على قيام الحكومة الدنماركية برفض طلبات عدد من اللاجئين السوريين، بل والتفكير فى إعادة من تمت الموافقة على طلبهم من قبل، فى محاولة لتقليل توافد الأجانب إلى البلاد.

هذه الخطوة تثير غضب المنظمات الدولية الحقوقية، وكذلك مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إلا أن أحزاب سياسية وأعضاء بالبرلمان الدانماركي يرون أن اكتشاف عدد كبير من المقاتلين الأجانب بين صفوف اللاجئين أمر يثير علامات استفهام، ويؤجج الخلافات السياسية داخل البلاد، وهو ما تحاول الحكومة تجنبه.

من جانبه أقر البرلمان الدنماركي اليوم  مشروع القانون الخاص باللجوء، وهو المقترح الذى قدمته  الحكومة الاشتراكية الديموقراطية   برئاسة ميتي فريدريكسن المعادية للهجرة، والتي تصنّف على أن سياساتها للهجرة هي الأكثر تشددا في أوروبا، وصوت على نص القانون 70 نائب ونائبة، غالبيتهم من اليمين واليمين المتطرف، مقابل 24 رفضوا المصادقة عليه.

ويري برلمانيون أن القانون اعتمد هدفا رسميا يقضي بالوصول إلى "صفر مهاجرين" عبر تشديد قانون مضاد لقيام جيتوهات يرمي إلى تحديد سقف لعدد السكان "غير الغربيين" في الأحياء.

وبموجب القانون يمكن سحب حق الإقامة من بعض السوريين لاعتبار المناطق التي ينحدرون منها "آمنة"، حيث سبق وأن شرعت الحكومة الدنماركية  منذ نهاية يونيو 2020 فى إعادة النظر في أوراق  461 سورياً قادمين من دمشق على اعتبار أن الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده". وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

وتبحث الحكومة حاليا التفاوض مع عدد من الدول الافريقية على استضافة أى لاجيء يسمح بالحصول على صفة لاجيء من الدانمارك، فى مقابل تتحمل الدانمارك تكلفته، ولكن دون وجوده بها، وهى الفكرة التى تتزامن مع بحث الحكومة عن بلاد تستضيف معكسرات يتم وضع بها طالبي اللجوء حتى يتم الانتهاء من دراسة طلباتهم.

القانون الجديد وصف الأمر بـ "الدولة الثالثة" ، حيث ستقوم بإنشاء مراكز استقبال على أراضيها، فإلى غاية اللحظة لم توافق أي دولة بشكل رسمي، غير أن هناك معلومات حول محادثات مع خمس إلى عشر دول لم تحدد، إلا أن هناك تقارير إعلامية أولية تشير إلى مصر وإريتريا، رواندا، وإثيوبيا، كما جري توقيع بالفعل بروتوكول فى نهاية أبريل  الماضي  مع رواندا ، ينص على التعاون في مجال اللجوء والهجرة، لم يذكر نقل عملية معالجة طلب اللجوء إلى خارج الدنمارك.

وحتى اللحظة لا تزال الانتقادات تتوالى إلى الدنمارك فى ظل القانون الجديد، وسارعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية بإصدار بيان بهذا الصدد تؤكد فيه أنها "لا تعتبر التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين"، مشددة على أنها "تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

تأتى هذه الخطوة فى ظل فترة من عدم الاتزان تمر بها الدانمارك فى علاقات غير جديدة مع جيرانها الأوربيين، بعد الكشف  عن تسهيلات قامت به المخابرات الدنماركية لتسهيل عمليات تجسس على قيادات أوروبية لصالح الولايات المتحدة، والإشارة إلى  أن وكالة الأمن القومي الأمريكية استغلت شراكة مع وحدة تابعة للمخابرات الخارجية بالدانمرك للتجسس على مسؤولين كبار في دول مجاورة ومنهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكشفت تقاري إعلامية عن تحقيق داخلي أجراه جهاز المخابرات الدفاعية الدنمركي في 2015 في دور وكالة الأمن القومي الأمريكية في الشراكة، ووفقا للتحقيق الذي يشمل الفترة من 2012 حتى 2014، استخدمت الوكالة الأمريكية كابلات دنمركية خاصة بالمعلومات للتجسس على مسؤولين كبار في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، منهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك، وزعيم المعارضة السابق في ألمانيا بيير شتاينبروك.