نفّذ الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، كميناً محكماً لمجاميع من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة «الجدافر» جنوب شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

وقال مصدر عسكري: إن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد. وأضاف المصدر أن قوات الجيش ومقاتلي القبائل استعادوا عدداً من الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة. وكان طيران تحالف دعم الشرعية قد استهدف تجمعات للميليشيات الحوثية في ذات الجبهة وألحق بها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.   وفي سياق آخر، خطف تنظيم «القاعدة» الإرهابي 6 عناصر من قوات الأمن في محافظة شبوة، وفق ما أعلن مسؤول أمني يمني. وجاء في تصريح أدلى به مسؤول أمني لوكالة فرانس برس: «خطف تنظيم القاعدة ضابطين وأربعة شرطيين في حادثتين منفصلتين في محافظة شبوة». وقال المسؤول إن «ضابطين أحدهما برتبة عميد وثلاثة عناصر من الشرطة كانوا في مهمة عمل بشأن عملية قتل في مديرية مرخة، وتم استدراجهم من قبل عناصر زعموا أنهم من القبائل لمساعدتهم قبل أن يتبين أنهم وقعوا في فخ وأن أولئك العناصر تابعون للتنظيم الإرهابي وقاموا باحتجازهم». وأكد المسؤول الأمني أن «العناصر التابعين للقاعدة نقلوا المخطوفين إلى محافظة البيضاء المجاورة، وأن عملية الخطف هذه وقعت الثلاثاء». كذلك أعلن أن «مسلحين ينتمون للقاعدة خطفوا مساء أمس الأول، جندياً يتبع قوات النخبة الشبوانية في مديرية ميفعة في شبوة ونقلوه إلى مكان غير معروف».

دعت الحكومة اليمنية، أمس، الأمم المتحدة إلى تبني نهج جديد مع ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لتحقيق السلام في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، خلال لقائه بالعاصمة السعودية الرياض المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، على دعم الحكومة اليمنية جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي. وشدد بن مبارك، على أهمية انتهاج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لنهج جديد يجبر الميليشيات على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني، لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين. من جانبه، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين. وفي السياق ذاته، أشار وزير الخارجية اليمني خلال لقائه المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى أن رفض الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار الشامل وإعادة فتح مطار صنعاء وضمان توريد عوائد المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين يثبت الذرائع الكاذبة التي تدعيها هذه الميليشيات ويؤكد مساومتها بالجانب الإنساني، بغية الاستمرار في تنفيذ أجندة إيران التخريبية. ونوه الوزير بن مبارك، إلى أن استهداف المدنيين والتجمعات السكانية في مأرب بالصواريخ البالستية من قبل الميليشيات لم يتوقف بل يزداد ضراوة مما يفاقم من خطورة الوضع الإنساني ويزيد عدد الضحايا المدنيين ويقوض الجهود الدولية لإحلال السلام، مؤكداً أن ذلك يقدم دليلاً آخر على أن هذه الميليشيات هي أداة للموت والدمار وأن مشروعها لا يقوم إلا على قتل البشر وقلع الشجر وهدم الحجر. وأشاد وزير الخارجية، بالقرار الأميركي المتعلق بإضافة عدد من الكيانات والأفراد التي تعمل ضمن شبكة تهريب مدعومة من إيران لجمع ملايين الدولارات لصالح الميليشيات الحوثية إلى قائمة العقوبات، مؤكداً أن السبيل الوحيد للوصول إلى السلام الدائم والشامل، يتمثل في وقف التدخل الإيراني، و لجم عدوان الميليشيات على الشعب اليمني.

كما تطرق الوزير بن مبارك، إلى مستجدات تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً على أهمية المضي قدماً نحو استكمال الجوانب الأمنية والعسكرية، وبما يكفل توحيد الصف الوطني لمواجهة الميليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتمنية. من جانبه، أكد مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى اليمن، موقف بلاده من أنه لا حل عسكري للصراع في اليمن، مندداً وبشدة باستمرار هجمات الحوثيين على المدنيين، محملاً إياهم مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم اليمني. وأشار إلى أن الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية للتخفيف من المعاناة الإنسانية، مجدداً موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.

جنت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، نحو 6 مليارات ريال يمني من شحنة النفط الأخيرة التي وصلت عبر ميناء الحديدة الأسبوع الماضي، وباعتها بفارق سعر مختلف عما كان في السابق، وفق الزيادات السعرية التي أعلنت عنها منذ أيام. وقالت مصادر مطلعة إن شحنة وقود وصلت إلى ميناء الحديدة مقدارها 27 ألفاً و800 طن، لكن ما تم توزيعه للبيع عبر المحطات كان فقط 200 ألف لتر «نحو مئتي طن».

ووفق الزيادة السعرية التي أعلنتها الميليشيات للجالون 20 لتراً الذي يباع بـ8500 ريال في محطات شركة النفط الخاضعة لسيطرتها، ومع زيادة أخرى في السوق السوداء ترفع السعر إلى حوالي 11500 ألف ريال على الأقل، فإن الأرباح التي ستحصل الميليشيات عليها من فارق بيع الكمية ستصل إلى 6 مليارات ريال.   وكانت الميليشيات قد قررت تطبيق زيادة سعرية على البنزين بمقدار 2600 ريال لكل جالون سعة 20 لتراً، حيث ادعت أن تلك الزيادة ليست سوى غرامة تأخير دخول السفينة إلى ميناء الحديدة، لكن بمقارنة حمولة السفينة بالزيادة السعرية يتضح أن وراء الأمر عملية نهب منظمة تستنزف أموال الناس.

‏وعمدت الميليشيات الحوثية إلى احتكار تجارة المشتقات النفطية وإدارة سوق سوداء كبيرة، ساعدتها في جني مليارات الريالات لتمويل حربها على اليمنيين، إذ تستخدم ذات النهج عند وصول شحنة وقود توزع على السوق المحلي.

بالتوازي مع مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية عرقلة مختلف الجهود الرامية لوقف الحرب في اليمن، تتواصل العقبات التي تضعها على طريق إيجاد حل لمشكلة ناقلة النفط المتهالكة «صافر» الراسية قبالة ميناء الحُديدة، والتي يُخشى من تسرب النفط منها، أو حتى انفجارها في أي لحظة.

فبعد مناقشات مكثفة أُجريت مع ممثلين عن الميليشيات الانقلابية، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات للتعامل مع الناقلة المهجورة منذ عام 2015، والتي لم تخضع لأي عمليات صيانة منذ ذلك الحين، أوصل الحوثيون المباحثات إلى طريق مسدود، ما دفع الأمم المتحدة إلى الإعراب عن خيبة أملها إزاء موقفهم المتعنت، وحدا بمجلس الأمن لتخصيص جلسة لتناول هذا الملف.

وتصر ميليشيات الحوثي على أن تُجري المنظمة الأممية صيانة فورية للناقلة، التي تحمل على متنها ما يتراوح بين 1.1 و 1.2 مليون برميل من النفط، بينما تؤكد الأمم المتحدة أنه يتعين عليها، إجراء تقييم لحجم الأضرار التي لحقت بها، قبل بدء عمليات الصيانة الفعلية، والاضطلاع بأي أنشطة واسعة النطاق، على هذا الصعيد.

ويعني التشبث بهذا الموقف من جانب الحوثيين، تراجعهم فعلياً عن تعهد قطعوه على أنفسهم، بالسماح لفريق أممي بالصعود على متن الناقلة، التي بُنيت قبل 45 عاماً، وتُستخدم كمنصة تخزين عائمة، وتقدر قيمة محتوياتها من النفط، بقرابة 40 مليون دولار.

وعلى مدار الشهور الأخيرة من العام الماضي، أنفقت الأمم المتحدة ما يقرب من 3.35 مليون دولار للتحضير لمهمة تفقد «صافر»، ولكن المراوغة الحوثية، أدت إلى الحيلولة من دون اتخاذ أي إجراءات فعلية، على هذا المضمار.

وفي تصريحات نشرها موقع «تريد ويندس نيوز»، المعني بشؤون الملاحة البحرية، حذر خبراء ومحللون، من خطورة تواصل الموقف الحوثي المتصلب حيال ملف الناقلة، التي تُوصف بأنها «قنبلة موقوتة عائمة» في البحر الأحمر.

وأشار الخبراء إلى أن استمرار رسو «صافر» من دون صيانة منذ أكثر من 6 سنوات، أدى إلى تآكل هيكلها وتردي أوضاعها، ما قاد العام الماضي إلى وصول المياه إلى غرفة محركاتها، ما جعلها مهددة بالانفجار، أو الانشطار في أي لحظة.

وقالو إن خطورة تراجع الحوثيين للمرة الثانية عن تعهدهم، بالسماح لفرق أممية بتفقد السفينة، تكمن في أن ذلك يتزامن مع تصاعد التحذيرات، من أن منطقة جنوب البحر الأحمر بأسرها، باتت تواجه خطراً متزايداً، قد يؤثر على ملايين الأشخاص، كما أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر آندرسون.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن تطهير المنطقة المحيطة بـ «صافر»، من آثار أي تسرب نفطي قد يستغرق عقوداً، وأن تبعات هذه الكارثة المحتملة، قد تتجاوز حدود البحر الأحمر. وعلى مدار السنوات الماضية، حذرت المنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة، من أن مثل هذا التسرب النفطي الكارثي، سيؤدي إلى تدمير مختلف النظم البيئية في البحر الأحمر على الأقل، وضرب قطاع الصيد بشكل كامل هناك، وإغلاق ميناء الحديدة الذي يُعد شرياناً حيوياً لليمن، لما لا يقل عن ستة أشهر.