وفي هذا السياق ، يقترح خبراء ضرورة إرسال مراقبين من الأمم المتحدة للبلاد ، لمنع عرقلة المسار السياسي والانتخابات في الدولة الغارقة بالفوضى منذ عقد.

وتزامن ذلك مع مطالب أطلقتها أيضاً منظمات حقوقية دولية بضرورة إرسال مراقبين من الأمم المتحدة، في أقرب وقت، لدعم وقف إطلاق النار في البلاد والإشراف على تنفيذ بنود المصالحة الوطنية والمسار السياسي في ليبيا.

وشددت المنظمة في بيانها على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية، ومجموعات المرتزقة الأجانب، إلى خارج ليبيا، لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، مؤكدة علي ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات التي تواجهها، ومحاولة بعضهم إفشال هذا الاستحقاق، مؤكدة أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خريطة الطريق بصور متنوعة.

هذا وقد ناقش رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة مع نظيره البريطاني بوريس جونسون سبل خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك خلال لقاء بينهما، أمس، في لندن تناول عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا، وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة.

بحث الدبيبة، في برلين، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين جهود الحكومة لإعداد ليبيا للانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.

وذكر الدبيبة أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة، وبشكل فوري، فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.

ورحب المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا برلين 2، والتي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة أمس الأول، في برلين، مشيداً بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار لأجياله القادمة. 

وبحسب بيان للبعثة، أكد المبعوث الأممي، أن مؤتمر برلين 2 مثل فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، موضحاً أنه تم إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في يناير 2020، وهو ما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.