ناقش كبار المحامين الدوليين والسياسيين بشأن تحقيق قانوني حول جرائم ابراهيم رئيسي

أعرب خبراء حقوق الإنسان ورجال القانون عن آرائهم في تداعيات تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا للنظام الإيراني، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم.

كانت نتيجة الانتخابات الرئاسية الزائفة التي جرت في 18 يونيو في إيران اختيار رئيسي ليكون الرئيس المقبل للنظام.

وكان رد فعل المجتمع الدولي غاضبًا، ويرجع ذلك في الغالب إلى الدور المباشر الذي قام به رئيسي في مذبحة صيف عام 1988 بحق أكثر من 30 ألف سجين سياسي في جميع أنحاء البلاد.

وكان رئيسي عضوًا في «لجان الموت» المكونة من أربعة رجال والمسؤولة عن تحديد مصير السجناء في جميع أنحاء إيران في محاكمات  الغنرالصورية استمرت بضع دقائق.

وكان تعيين «رئيسي» على رأس السلطة التنفيذية في إيران جزءًا من عملية انتخابية مزيفة لم تكن عادلة ولا حرة، وأفضل وصف لها بأنها كانت مهزلة.

كما واجهت تمثيلية النظام الانتخابية مقاطعة واسعة النطاق عبر البلاد من قبل الغالبية العظمى من الشعب الإيراني. وتؤكد التقارير التي قدمها أكثر من 1200 صحفي و مراسل للمقاومة الإيرانية الذين صوروا أكثر من 3500 مقطع فيديو من 400 مدينة أن أقل من عشرة بالمائة من الناخبين الإيرانيين المؤهلين أدلوا بأصواتهم بالفعل.

ولقد أوضح الشعب الإيراني بشكل واضح أنه لا يسعى إلا إلى تغيير النظام في إيران من قبل الشعب الإيراني.

وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في كلمته الافتتاحية: "كما تعلمون، تم تنصيب إبراهيم رئيسي يوم الجمعة كرئيس قادم للنظام الإيراني".

"هذا التطور قوبل بالطبع بالغضب الدولي لأسباب ليس أقلها تنصيب شخص أطلق عليه الشعب الإيراني لقب جزار مجزرة عام 1988، عندما تم إرسال 30 ألف سجين سياسي إلى المشنقة من قبل لجان الموت في المحاكمات الصورية التي استمرت بضع دقائق، وكان رئيسي عضواً أساسياً فيها".

وشدد صفوي على أن الولي الفقيه للنظام علي خامنئي هندس ورتب، بدافع من اليأس وفي مواجهة مجتمع متفجر،  صعود شخص يوصف بأنه أحد أسوأ المجرمين والقتلة في التاريخ الحديث.

وأضاف صفوي: "إنه في الواقع الابن المدلل للاستبداد الديني الذي يحكم إيران اليوم. كما أدى صعود رئيسي إلى وضع حد للرواية الخاطئة "المعتدلين مقابل المتشددين"، والتي فضحها الشعب الإيراني في هتافاتهم وشعاراتهم « أيها الإصلاحي وأيها الأصولي، انتهت اللعبة كفى زيفكما» خلال الانتفاضات الأربع التي شهدتها البلاد منذ عام 2017 ". 

من  وصف جيفري روبرتسون، محامٍ وأكاديمي ، مجازر 1988  بواحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، وبالتأكيد أسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء منذ الحرب العالمية الثانيةن مضيفا لم تكن محاكم الكنغر الصورية هذه محاكم على الإطلاق. كان رئيسي أحد الشخصيات الرئيسية في هذه التجارب.

وأضاف المحامي السيودي، إن ذنب رئيسي ليس فقط مسألة عامة. اعترف بأنه كان عضوا في لجنة الموت. بالإضافة إلى أنها تعتبر جرائم ضد الإنسانية، قد تكون هذه عمليات إبادة جماعية. كانت هذه ممارسة غير قانونية لسلطة الدولة.

الأمم المتحدة لديها ضمير سيئ في هذا الشأن. في ذلك الوقت نبهت منظمة العفو الدولية إلى المجزرة، لكن الأمم المتحدة غضت الطرف عن الأمر.

ولفت إلى أنه سيتعين على الأمم المتحدة أن تتعامل مع حقيقة أن أحد أعضائها (إيران) بقيادة مجرم دولي. على الدبلوماسيين توخي الحذر. يجب ألا يصافحوا ويهزوا أيدي هذا المجرم الملطخة بالدماء.

إن وجوده في أي منتدى دولي سيلحق الضرر بهذا المنتدى. إنه يطرح مشكلة يجب أن تعالجها الأمم المتحدة أولاً.

وقال عليهم أن يعودوا ويعيدوا النظر في أحداث 1988 وأكاذيب ممثل إيران ودور رئيسي في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية. 

فيما قال نيك فلوك محامٍ بارز في "هاي ستريت" والرئيس الفخري لجمعية القانون في إنجلترا وويلز:"أنا أفهم أن هذا هو القائد الذي - كما آمل - سيكون منبوذاً. سيكون هناك نقص في المصداقية والكثير من التشكيك فيما كل ما بصرح به.

عندما أعلن ترشحه، وعد بمحاربة الفقر والفساد والتمييز. كيف توائم ذلك مع ماضيه؟ لا يمكن أن يكون بطلا ضد الفساد".

وتابع :"ومن المثير للاهتمام أن المعارضين حثوا الناخبين على المقاطعة. حتى أنه فاز في الانتخابات بنسبة إقبال منخفضة للغاية. هل يمكنك أن تأخذ سجينًا سبق أن حوكم وتعيد محاكمته؟ كان هؤلاء سجناء كانوا بالفعل في عهدة الدولة. هناك مشكلة قانونية كبيرة في ذلك. يبدو أن لجنة الموت كانت تقوم ببساطة بعملية تصفية الأشخاص الذين كانوا معارضين للنظام.

وتابع "إيران لديها ثاني أكبر عدد من الإعدامات، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين. ومن الصعب للغاية إقصاء شخص ما هو رجل دين ورجل دولة وقاض تدعمه الدولة".

ولفت السفير لينكولن بلومفيلد ، مسؤول الأمن القومي في إدارات الرئيس ريجان جورج بوش الأب وجورج بوش الابن دبليو. كان السيد بلومفيلد مساعدًا لوزيري الخارجية والدفاع أيضًا:"رسالتي هي أن هذه ليست أسئلة جديدة.  لقد كانت موجودة لسنوات. لقد فشل الغرب في مواجهة الواقع. لنكن واضحين. مؤسس النظام، آية الله خميني، وخليفته آية الله خامنئي، منتهكان رئيسيان لحقوق الإنسان".

وتابع:"بعد 43 عامًا من الثورة، أسس الخميني ديكتاتورية الملالي ثم سلم وظيفته إلى خليفته علي خامنئي. لم يكن لدى خامنئي مؤهلات دينية ولكنه كان موثوقًا به لإبقاء النظام في السلطة. والآن أصبح رئيسي أكثر موثوقية لقمع المعارضة.

لكن منذ عام 2017، في ظل ما يسمى بالرئيس المعتدل روحاني، كان رئيسي يضع الناس في السجون. استمر دور رئيسي منذ مجزرة عام 1988 أمام أعيننا. هذا النظام يحاول التمسك بالسلطة على حساب الشرعية".

وأضاف :"مراقبو أوضاع إيران في واشنطن مرتبكون للغاية. يعتقدون أن رئاسة رئيسي ستؤدي إلى عودة سريعة إلى الاتفاق النووي. لقد كانوا يعيشون في وهم. أنتم الآن ترون شابًا نسبيًا يصبح رئيسًا ويستعد ليصبح المرشد الأعلى الجديد. هذا رجل موجود ببساطة لإدامة نظام ديكتاتوري متشدد. لقد اقتصرت وسائل الإعلام الغربية على القول أن هذا تغيير وهذا رئيس محافظ للغاية. لكن أين كانت حرية الاختيار في هذه الانتخابات؟".

وفي شهادة من أحد الناجين من  جرائم 1988،  قال  رضا فلاحي، سجين سياسي سابق، يقيم في لندن:" تم اعتقالي في سبتمبر 1981 لدعمي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتم إطلاق سراحي في عام 1991.  أنا أحد الناجين القلائل من المجزرة، التي بدأ التخطيط لها في أواخر عام 1987 وأوائل عام 1988. أتذكر عندما قبل النظام الإيراني قرار عام 1988 في الأمم المتحدة، قال مسؤول كبير إن مصير السجناء السياسيين سيتم بحثه قريبًا ".

وتابع :"بدأت عملية الملاحقة القضائية الفعلية في يوليو / تموز 1988 للسجناء من «الفئة الحمراء - المتمسكين بمواقفهم». لم يعد أي من السجناء الذين تم استدعاؤهم. أظهر إبراهيم رئيسي عداءً خاصًا تجاهي وتجاه زملائي في الزنزانة. بعد الاعتقال سألونا عن الانتماء إلى التنظيم السياسي، وهل نؤمن بالجمهورية الإسلامية أم لا، وهل نحن على استعداد للتوبة، وما إلى ذلكن مضيفا بشكل عام، نجا 12 شخصًا فقط في جناحنا".

وأضاف :"أنا كسجين سياسي سابق، أشعر بالقلق من تكرار أحداث صيف عام 1988. ولمنع النظام من ارتكاب مجزرة أخرى، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وبدء تحقيق مستقل في المجزرة ومحاسبة بعض الشخصيات مثل رئيسي"، مضيفا:" رئيسي رئيسًا بسبب طاعته المطلقة لخامنئي وميله للقتل وقمع المعارضين متمتعًا بالإفلات من العقاب. أود أن أغتنم هذه الفرصة لأعلن أنني أحد الأفراد الذين سيتقدمون بشكوى ضد رئيسي في المملكة المتحدة. يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنواصل مساعينا القانونية حتى نقدمه إلى العدالة".

وتابع :"يجب على المجتمع الدولي أن يعد الشعب الإيراني بالوقوف إلى جانبه لدعم تطلعاته الأساسية، وأن العالم اليوم ليس مكانًا آمنًا لقتلة السجناء السياسيين. يواجه المجتمع الدولي اليوم اختبارًا كبيرًا، والشعب الإيراني ينتظر بفارغ الصبر ليرى ما سيفعله المجتمع الدولي في مواجهة قاتل وحشي وغير إنساني. هل ستبقى الدول الغربية والأمم المتحدة صامتة كما فعلت خلال مذبحة عام 1988؟  أم سيتم التعامل مع المجرمين هذه المرة بشكل حاسم وسيدفعون ثمن جرائمهم ضد الإنسانية؟ ".

فيما قال السيد الطاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق "العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988 

من الآن فصاعدًا، يجب على الدول وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التوقف عن دعوة إيران للتحقيق في مجزرة عام 1988. يجب أن ندعو إلى تحقيق دولي مستقل في مذبحة عام 1988.

ماذا عن ابراهيم رئيسي؟ لقد لعب دورًا رئيسيًا في مجرزة عام 1988. كان نائب المدعي العام لطهران وعضو لجنة الموت.

في عام 2017، واجه حسن روحاني رئيسي خلال الحملة وقال له: "أنت لا تعرف شيئًا ... كل ما تعرفه هو كيفية التعذيب والإعدام".

وتابع : في الحملة الأخيرة، اعترف رئيسي بدوره في الإعدامات الجماعية، وقال بصفته قاضياً أو مدعياً إنه يجب أن يدافع عن حقوق المجتمع. هذه طريقة لتبرير دوره في مجزرة عام 1988.

في هذه الحالة، تنضم مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران بصوتها إلى منظمة العفو الدولية، وندعو إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي لدوره في الجرائم السابقة والجارية ضد الإنسانية، وندعو المحاكم الدولية إلى تقديمه إلى العدالة.

وأوضح: قد يطالب رؤساء الدول بالحصانة. لكننا لن ننتظر حتى إزالة الحصانة عن رئيسي للعمل. سوف نتحرك، وسوف نضع هذه القضية بين يدي النظام البريطاني. سيتم مناقشتها بين المحامين.  وبالنسبة إلى مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران، لدينا الإجراءات التي يجب اتباعها. إنه أمر صعب عندما يتعلق الأمر برؤساء الدول، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليسوا رؤساء دول، فإن القضاء البريطاني يسمح بإجراء محاكمات خارج الحدود الإقليمية.

عندما يتعلق الأمر برئيسي، فإن هذا النوع من الشكاوى سيجعل حياته صعبة. سيتعين عليه التفاوض بشأن حصانته متى أراد السفر. الدليل جاهز. بادئ ذي بدء، هناك اعترافات أدلى بها المدعون أنفسهم. ولدى مؤسسة العدالة لضحايا مذبحة السجناء السياسيين في إيران العديد من المستندات والوثائق الأخرى.

نعتقد بقوة أن مكان رئيسي ليس إدارة دولة أو أن يكون رئيسًا. مكانه في الواقع هو سجن إيفين أو في مرافق الاحتجاز في لاهاي.