وأوضحت التقارير أن ميليشيا الحوثي تستغل المواقف حيث تقوم بعملية تحضير الدوام يومياً وفي حال تغيب أحد الموظفين لأي ظروف كان يتم استبداله مباشرة بعناصر حوثية، وفق ما نقلته وكالة "2 سبتمبر" اليمنية.

وأضافت أن إحلال الوظائف لم يقتصر على الذكور فقط، بل قامت الميليشيا بتشكيل لجنة من الزينبيات مهمتهن مراقبة الدوام في المرافق الحكومية، واستبدال أي موظفة بأخرى تتبعهن.

كما أن الميليشيا تقوم بعملية سريعة لإحلال الموظفين، من خلال مصادرة الوظيفة وإخفاء الوثائق من وزارة الخدمة المدنية ومنح الرقم الوظيفي لعناصر يتبعونها.

هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على أفراد السلك القضائي، واستبعدت الموظفين الذين لا ينتمون للميليشيات، وأقصرت منذ خمس سنوات، الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على عناصرها وأبنائهم دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة.

كما لم يقتصر نهج الحوثي على حوثنة أجهزة الدولة، بل استبدلت الأمناء الشرعيين بموالين لها، وأجبرتهم على التنازل عن مناصبهم وتسليم وثائق المواطنين التي بحوتهم، كما قامت بإحلال معلمين من قبلها في العديد من المدارس الكبيرة والهامة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها لنشر فكرهم المتطرف في المناهج التعليمية .

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حذر في وقت سابق من مساعي ميليشيا الحوثي لفصل آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة من وظائفهم استكمالا لتجريف الوظيفة العامة وتوطين عناصرها داخل الأجهزة الحكومية في سياق مخطط مكتمل الأركان لتدمير وحوثنة مؤسسات الدولة.

وقال الإرياني إن ميليشيا الحوثي الانقلابية أعدت كشوفات تضم عشرات الآلاف من الموظفين في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة المركزية والمحلية والاقتصادية والمستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في مناطق سيطرتها تمهيداً لفصلهم من وظائفهم تحت مبرر انقطاعهم عن العمل وعملهم مع الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن قرارات الفصل التي تستهدف عشرات الآلاف من الموظفين وتشمل إسقاط أسمائهم من السجل الإداري للدولة في وزارة الخدمة المدنية الواقعة تحت سيطرت المليشيا واستبدالهم بعناصر حوثية، تأتي بعد نهب مرتبات الموظفين لثلاثة أعوام متواصلة تجسيدًا لسياسة الانتقام والعقاب الجماعي التي تنتهجها هذه المليشيا الإجرامية بحق المواطنين الرافضين لها.

وأكد وزير الإعلام أن العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي الانقلابية داخل الأجهزة الحكومية الواقعة في مناطق سيطرتها من تعيينات في المستويات الإدارية العليا والدنيا وقرارات فصل وإحلال الموظفين هي إجراءات غير قانونية كونها صادرة عن حكومة انقلابية.