تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 يونيو 2021.
خبراء ومحللون: تهاون إدارة بايدن مع «الحوثيين» تهديد مباشر للمصالح الأميركية
يثير بدء الولايات المتحدة خفض أنظمة الدفاع الجوي في منطقة الشرق الأوسط، قلقاً متزايداً لدى المحللين الإقليميين والغربيين، في ضوء تزامن هذه الخطوة مع مواصلة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية في اليمن، ممارساتها العدوانية براً وبحراً وجواً.
وحذر المحللون من أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد «تندم» على تقليصها هذه الأنظمة الدفاعية، والتي تتضمن 8 بطاريات مضادة للصواريخ من طراز باتريوت وأنظمة ثاد المُستخدمة للغرض نفسه، كان قد تم نشرها خلال العامين الماضييْن في المنطقة، معتبرين أن تهاون واشنطن مع الميليشيات يشكل تهديداً مباشراً على المصالح الأميركية في المنطقة.
وجرى نشر هذه المعدات الدفاعية الأميركية في الشرق الأوسط، على خلفية تصاعد التوترات خلال عاميْ 2019 و2020 مع إيران، ووقوع هجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ، استهدفت مواقع نفطية حساسة.
واستغرب المحللون الغربيون أن يتم اتخاذ هذا الإجراء المفاجئ، في وقت يكثف فيه «الحوثيون» وتيرة هجماتهم على الأهداف المدنية سواء في اليمن أو السعودية، إلى حد إطلاقهم 17 طائرة مُسيّرة على الأقل صوب المملكة مطلع الأسبوع الماضي، وهو العدد الأكبر من نوعه الذي تطلقه الميليشيات «الحوثية» نحو الأراضي السعودية في يوم واحد، منذ انقلابها على السلطة في صنعاء في خريف 2014، وما أعقب ذلك من اندلاع للحرب في مارس من العام التالي لذلك.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشونال إنترست» الأميركية، حذرت المحللة مايا كارلين من سحب المعدات الدفاعية الأميركية، لاسيما أنه يتزامن مع استمرار «الحوثيين» في تحدي الضغوط الدولية الرامية لإنهاء الصراع في اليمن، وتبنيهم موقفاً متعنتاً حيال مبادرة السلام التي اقترحتها السعودية في أواخر مارس الماضي.
وأشارت المحللة الغربية إلى أن خطورة تقليص واشنطن قدراتها الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط، تتزايد في ضوء وجود مخاطر أخرى تهدد واشنطن على الساحة الإقليمية، من قبيل تصعيد الميليشيات في العراق، والتي تعمل على غرار «الحوثيين» لمصلحة إيران بالوكالة، من هجماتها على الأهداف الأميركية في العراق. وتفيد التقديرات بأن عدد هذه الهجمات، التي نُفِذَت بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، قارب 45 هجوماً منذ يناير الماضي.
وأبرزت في تصريحاتها لـ«ناشيونال إنترست»، الجرائم التي يرتكبها «الحوثيون» ضد المدنيين في هذه المحافظة، الواقعة على بعد يقارب 170 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء، خصوصاً المذبحة التي وقعت مطلع الشهر الجاري، جراء إطلاق صاروخ باليستي على محطة وقود في منطقة مكتظة بالسكان، ما أودى بحياة ما لا يقل عن 17 مدنياً.
الجيش اليمني: المعركة مستمرة حتى تحرير صنعاء
أكد الجيش الوطني اليمني، أمس، أن قواته، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مستمرة في المعركة الوطنية ضد ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، ولن تتهاون في الدفاع عن اليمن، مشدداً على عدم التفريط في شبر من أراضي الجمهورية، ولن تتوقف المعارك حتى تحرير صنعاء والمناطق المحتلة من الميليشيات الإيرانية.
وقال، أركان المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء 101 مشاة العميد محمد بن راسية، خلال تفقد القوات في جبهات القتال: إن قوات الجيش والمقاومة وأحرار اليمن باتوا أكثر إصراراً على دحر الميليشيات «الحوثية»، وإنهاء غطرستها، واستعادة الدولة، كون ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب، وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الوطن.
وأشاد بالمعنويات والجاهزية القتالية العالية، التي يتمتع بها الجيش، وبالالتفاف الكبير لرجال المقاومة، مشيداً بما يحققونه من انتصارات متوالية في مختلف الجبهات، ومشيداً بالإسناد المباشر لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ودعا بن راسية، الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيات «الحوثية» إلى الحفاظ على أبنائهم، وعدم السماح للميليشيات الإرهابية بغسل أدمغتهم والزج بهم إلى محارق الموت، لافتاً إلى ما تتكبّده الميليشيات من خسائر بشرية لا حصر لها في مختلف الجبهات.
من جانبه، أجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اتصالات هاتفية مع وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء صغير بن عزيز، ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. وناقش هادي، مع كل منهم على حدة، مستجدات الأوضاع في الجبهات، وترتيب ورص الصفوف، والالتزام بالخطط العسكرية لمواجهة ميليشيات «الحوثي» الانقلابية.
وحث على مزيد من اليقظة والتدريب والتأهيل لقوات الجيش الوطني.
وقال هادي: «سنستعيد الجمهورية بفضل تضحيات وبسالة أبناء اليمن الشرفاء، والتفاف اليمنيون حول المشروع الوطني ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واليمن الاتحادي».
وأضاف: «إنه في الوقت الذي يعمل المجتمع الدولي، وبجهود صادقة من الأشقاء، في إيجاد أمل وفرص للسلام تواصل ميليشيات الانقلاب تصعيدها، وحصدها للأرواح الآمنة والبريئة».
وأكد هادي أن دماء الأبرياء في أحداث متوالية، وحرق الأسر والأطفال بصواريخ ومفخخات الميليشيات لن يؤسس لسلام حقيقي بقدر تعميق الجراح، وآلام شعبنا من قبل تلك الميليشيات، التي دمرت مقدرات الدولة، وشرخت النسيج الاجتماعي وهجرت أبنائها.
واطلع هادي من وزير الدفاع ورئيس الأركان والمحافظ، على مستجدات الأوضاع في الجبهات، خصوصاً جبهة مأرب، وأوضاع مخيمات النزوح، والأحياء السكنية، التي تستهدفها ميليشيات «الحوثي» بالصواريخ الباليستة.
إلى ذلك، نفذت وحدات من الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، مساء أمس الأول، كميناً محكماً استهدف مجاميع من ميليشيات «الحوثي»، شمال غرب مأرب، وألحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال مصدر عسكري: «إن وحدات من الجيش تمكنت من استدراج مجاميع حوثية إلى كمين محكم في منطقة اليعرف، شمال شرق وادي حلحلان، واشتبكت مع المجموعة المتسللة، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منها بالفرار، مخلفة عتاداً وذخائر كانت بحوزة الميليشيات».
وأضاف المصدر: «إن مدفعية الجيش استهدفت آليات وتعزيزات كانت في طريقها لتعزيز عناصر الميليشيا الحوثية، وقتلت من كانوا على متنها».
وتزامنت المعارك مع غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، والتي ألحق بالميليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
قصف «حوثي» لمناطق سكنية ومدرسة في البيضاء
شن عناصر جماعة «الحوثي» الإرهابية، المدعومة إيرانياً قصفاً عشوائياً على مناطق آهلة بالسكان في محافظة البيضاء اليمنية.
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات «الحوثية» قصفت بالصواريخ والطيران المسير قرى ومدرسة عثمان بن عفان بمنطقة المضبي بمديرية الزاهر، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، وتهدم وتضرر مئات المنازل والممتلكات.
866 انتهاكاً حوثياً بحق زعماء القبائل
كشف تقرير حقوقي، عن ارتكاب ميليشيا الحوثي 866 انتهاكاً بحق زعماء القبائل خلال خمسة أعوام في 13 محافظة تنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء والتعذيب والتهجير القسري والسطو على الممتلكات.
ووفق ما أوردت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، فإنّ هذه الانتهاكات ارتكبت خلال الفترة من مطلع يناير 2016 وحتى 30 مارس2021، بما شمل محافظات صنعاء، أمانة العاصمة، عمران، حجة، صعدة، ريمة، ذمار، إب، تعز، المحويت، الجوف، البيضاء، الضالع. وتنوعت بين القتل والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والسطو على الممتلكات الخاصة والتشريد والتهجير الإجباري.
ووثّق التقرير 89 جريمة قتل ارتكبتها ميليشيا الحوثي خلال السنوات الخمس الماضية بينها 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر أمام الأهل، وإحراق 13 جثة بعد القتل و16 حالة قتل وسحل والتمثيل بجثث الضحايا، و10 حالات تصفية واغتيال، فضلاً عن تسع حالات قتل عبر الدهس بالعربات العسكرية.
ورصد التقرير الحقوقي، 25 حالة إصابة طالت شخصيات اجتماعية و52 حالة اعتداء وضرب وسوء معاملة، و47 اعتقالاً وإخفاءً قسرياً طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة الميليشيا، فضلاً عن 142 حالة اعتقال وإخفاء قسري طالت أبناء ونساء وأشقاء بعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية.
ووفق ما ذكر التقرير، فقد فجّرت ميليشيا الحوثي 72 منزلاً تعود لوجهاء وأعيان في مناطق سيطرتها، وقامت بـ 168 اقتحاماً وتفتيشاً ومداهمة طالت منازل الأعيان والوجهاء، إلى جانب 78 حالة نهب ممتلكات خاصة، و165 حالة نهب سيارات مختلفة اﻷنواع وشاحنات ومولدات كهربائية مختلفة الأحجام.
عسكرة المجتمع.. كتيبة حوثية نسائية لمداهمة الأعراس
تمادت ميليشيا الحوثي في عسكرة المجتمع بكل فئاته بما لم يستثن حتى النساء والأطفال، إذ بدأت الميليشيا تدريب أكثر من 100 امرأة بأماكن سرية في صنعاء على المداهمات والاقتحامات للحارات والمنازل والقاعات.
وكشفت مصادر في صنعاء، عن بدء الميليشيا تدريب كتيبة نسائية جديدة أطلقت عليها اسم «البتول» وتدخل ضمن ما يعرف بكتائب الزينبيات، مهمتها الإشراف المباشر على ملابس النساء خلال المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل وقاعات الأعراس، مشيرة إلى أنّ قادة الميليشيا أوكلوا مهمة تجهيز وتدريب وقيادة تلك الكتيبة المستحدثة إلى قيادات نسائية من سلالة زعيم الميليشيا، من بينهن أم عقيل الشامي وأم محمد جحاف، وهن من أبرز القيادات الحوثية النسوية فيما يعرف بكتائب الزينبيات.
وأكدت أنّ الميليشيا شرعت قبل أيام في أماكن سرية في صنعاء بتدريب ما يزيد على 100 امرأة ممن تم استقطابهن خلال دورات سابقة من ريف صنعاء ومحافظة حجة على استخدام السلاح ومختلف فنون القتال وكيفية القيام بالمداهمات والاقتحامات للحارات والمنازل والصالات.
ولفتت المصادر، إلى أنّ ميليشيا الحوثي تسعى من وراء تشكيل الكتيبة، لقمع وابتزاز اليمنيات عبر سلسلة جديدة من الاقتحامات والمداهمات للمنازل وقاعات الأعراس النسائية بمدن سيطرتها، تنفيذاً لما ورد بتعميمها الصادر مؤخراً والمتعلق بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس. ووفق ناشطين، فإنّ المرأة اليمنية تمثّل الهدف الأكبر للميليشيا، لاسيّما مع سلسلة الممارسات والجرائم التي قامت بها أخيراً بحق التجمعات والأنشطة النسائية في صنعاء وعدد من المدن اليمنية. وشكّلت ميليشيا الحوثي وعلى مدار الأعوام ما يسمى فصيل «الزينبيات»، وقامت بتسليحه وتدريبه قتالياً واستخباراتياً، وأوكلت له عدة مهام، أبرزها دهم المنازل واعتقال واختطاف النساء والفتيات وتنفيذ عمليات تجسس وقمع الناشطات.
«حرب عملة» حوثية ضد المناطق اليمنية المحررة
بعد أن أغلقت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران المنافذ التي تربط محافظات شمال اليمن بتلك الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية في الجنوب، وفرضت طبعة من العملة لا يسمح بتداول غيرها في مناطق سيطرتها، شرعت الميليشيات في التحضير لخطوات تكرس الانفصال الاقتصادي من خلال إصدار عملة جديدة قالت إنها ستكون إلكترونية.
مساعي الجماعة الانقلابية لإصدار هذه العملة المزعومة، جاءت بعد أن أجبرت البنوك التجارية على قطع الربط الشبكي بين فروع البنوك في مناطق الحكومة والبنك المركزي في عدن.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر عاملة في فرع البنك المركزي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الاقتصادية التابعة لميليشيات الحوثي ويقودها الوزير السابق صالح شعبان، وبعد أن اتهمت البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرة الميليشيات، شرعت في إجراءات إصدار ما سمته «الريال الإلكتروني».
وبحسب المصادر، تخطط الميليشيات من خلال«الريال الإلكتروني» ليكون بديلا للعملة الورقية لسببين أولهما خصم نسبة 50 في المائة من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة.
المصادر تحدثت عن خطة للميليشيات للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدال بها ما تسميه «الريال الإلكتروني»" وهي خطوة إلى جانب أنها غير قانونية، لأن القانون اليمني يخول البنك المركزي المعترف به دوليا سلطة إصدار مثل هذه العملة وتحديد آلية تداولها لضمان حقوق المستهلكين والمودعين أيضا، فإن تجارب الميليشيات في هذا الجانب فشلت مرتين متتاليتين.
ففي عام 2016 أعلنت الميليشيات إصدار ما سمتها قسائم شراء وزعتها للموظفين بدلا عن العملة لمواجهة العجز في السيولة لكن الموظفين الذين كانوا حينها يتسلمون رواتبهم قبل أن تقطع اكتشفوا أن التجار الذين تعاقدت معاهم الميليشيات قد استولوا على مستحقاتهم وباعوا لهم البضائع بأسعار أعلى من سعرها في السوق، إلا أن هذه الخطوة بدأت في الانهيار عندما عجزت سلطات الميليشيات عن الدفع للتجار الذين أرادوا الحصول على قيمة القسائم نقدًا من أجل استيراد بضائع جديدة، حيث أدى ذلك إلى انخفاض قيمة تلك القسائم وتشكل نظام سعرين مختلفين للمستهلكين: سعر لمن يدفع نقداً وسعر لمن يدفع باستخدام القسائم. وفي النهاية، فشل هذا النظام.
ولم تكتف الميليشيات بذلك بل عادت للحديث عن الريال الإلكتروني في مارس (آذار) 2018، وبدأت في أبريل (نيسان) 2019 بتطبيق هذا البرنامج لدفع رواتب موظفي شركة النفط في مناطق سيطرتها رغم معارضة مؤسسات أخرى للخطوة مثل المؤسسة اليمنية للاتصالات، إذ نظم بعد ذلك موظفو شركة النفط مظاهرات في صنعاء للاحتجاج على الخطة، التي استمرت تسعة أشهر.
واقتصرت استخدامات هذه الخطة على دفع فواتير المياه والكهرباء وخدمات الهاتف المحمول قبل أن تتوقف لأن التجار سيواجهون صعوبة في الحصول على عملات نقدية لاستيراد بضائع جديدة.
ويشير خبراء إلى أن هناك تحديا آخر أمام مضي ميليشيات الحوثي في فكرة العملة الإلكترونية، وهو أن الاقتصاد في اليمن يعتمد اعتماداً كبيراً على النقد وقبل الحرب لم يتجاوز إجمالي اليمنيين الذين يمتلكون حسابات بنكية نسبة 6 في المائة فقط وفقًا لبيانات البنك المركزي، بالتالي، فإن نسبة نجاح «الريال الإلكتروني» غير مؤكدة بشكل كبير، هذا إن لم يكن مقدرا لها الفشل بالفعل.
إعداد: فاطمة عبدالغني
