وثقت شبكة حقوقية يمنية 20 ألفا و977 واقعة انتهاك طالت الأطفال في اليمن، بالإضافة إلى تهجير وتشريد أكثر من 43 ألف طفل، من قبل ميليشيات الحوثيين، خلال الفترة من يناير 2017 الى مارس 2021.

وأفاد تقرير أصدرته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق الأطفال في اليمن تنوعت بين قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم والاختطاف وأعمال القنص والتجنيد ومنع وصول العلاج والغذاء والماء، نتيجة الحصار واستخدام القوة بشكل مفرط وزراعة الألغام في الطرقات العامة والمدارس.

ورصد الفريق للشبكة، ألفا و343 حالة قتل خارج نطاق القانون للأطفال بينهم 31 رضيعا، وأوضحت أنه تم قتل 103 أطفال نتيجة أعمال القنص، و287 حالة قتل نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و136 حالة قتل جراء زراعة الألغام الأرضية، إضافة إلى 146 حالة قتل نتيجة المجازر الجماعية، و298 حالة قتل نتيجة طلق ناري، و342 حالة قتل نتيجة الحصار الذي تفرضه الميليشيات وانعدام الأكسجين والدواء وإغلاق المستشفيات والمرافق الصحية.

كما وثقت الشبكة ألفا و716 طفلاً قتلوا في المواجهات أثناء قتالهم بصفوف جماعة الحوثي قامت الميليشيات بالزج بهم في جبهات القتال، وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الفرق الميدانية وثقت ألفا و620 حالة إصابة بجروح بين الأطفال.

وذكر أن هذه الحالات توزعت على 142 إصابة نتيجة أعمال القنص، و533 بالمقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و 178 إصابة نتيجة زراعة الألغام الأرضية، و412 حالة إصابة جراء المجازر الجماعية، و346 إصابة نتيجة طلق ناري.

كما تم توثيق 3 آلاف و114 حالة إصابة لأطفال قامت ميليشيات الحوثي بالزج بهم في جبهات القتال، بحسب التقرير.

ووثق التقرير 321 حالة إعاقة دائمة للأطفال توزعت على النحو التالي 164 نتيجة المقذوفات العشوائية على الأحياء السكنية، و157 بزراعة الألغام.

فيما وثقت الشبكة 522 حالة اعتقال واختطاف خاصة بالأطفال، ورصدت 12 ألفا و341 طفلا لا تتجاوز أعمارهم 14عاماً جندتهم ميليشيات الحوثي وما زالت عملية التجنيد لدى الميليشيات الحوثية مستمرة فيما يفرضون على بعض القبائل التجنيد بالإكراه والاجبار.

ونقل التقرير عن شهادة بعض الأهالي الذين قابلهم الفريق وقام بأخذ شهادتهم، أن ميليشيات الحوثيين تستخدم وسائل عديدة لتجنيد الصغار لعل أهمها غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى التجنيد الإجباري الذي تفرضه الميليشيات على بعض القبائل.

وأضاف التقرير: "دفع انقلاب الميليشيات الحوثية ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثا عن فرصة عمل نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، كما حرم 4.5 مليون من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات للتدريب المجندين".

وحذرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، من أن الإحصائيات في التقرير تنذر بكارثة إنسانية وجرائم ضد الإنسانية قامت بها ميليشيا الحوثي بقصد جنائي مكتمل الأركان.

وطالبت بالوقوف أمامها من قبل المنظمات المحلية والدولية ومن قبل المجتمع الدولي على الأقل ردا لاعتبار تلك القوانين والاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.

وكانت الأمم المتحدة، أدرجت جماعة الحوثيين، مؤخراً ، على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال.