رفض شعبي كبير يواجهه إخوان ليبيا، ورغم ذلك يحاولون السيطرة على المشهد السياسي عبر تشويه الأطراف السياسية الفاعلة، ويرون أن فشلهم في الانتخابات قد ينهي وجودهم على الأرض، ويقطع عليهم طريق التغلغل في مؤسسات الدولة، وبخاصة المالية والاقتصادية، ومن ثم وفي محاولة لفرض نتائج الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل وتطويعها لخدمة مصالحهم هدد إخوان ليبيا باستخدام القوة من جديد في البلاد.

جاء ذلك على لسان خالد المشري، القيادي في تنظيم الإخوان ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حيث هدد باللجوء للقوة حال أتت الانتخابات بمن يرفضه التنظيم، وقال في حديث له عبر تطبيق "كلوب هاوس": "إن (تيار الثورة) لن يقبل نتائج الانتخابات في حال جاءت بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر رئيسا للبلاد. سنمنع حدوث ذلك بالقوة".

كما هدد المشري، بالانقلاب على نتائج الانتخابات المرتقبة إذا جاءت الديمقراطية بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وتحدث المشري في لقاء على منصة كلوب هاوس "CH”، عن العديد من الأحداث الليبية من بينها الطعن على مجلس النواب، قائلا إن "مخرجات المؤتمر الوطني لم تكن بشكل سليم وتم بشكل عاجل جدا ومريب انتخاب البرلمان"

وانتقد المشري في الغرفة التي حملت طابعا إخوانيا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لكنه اعتبره محسوبا على تيار الثورة على حد وصفه.

وشن المشري هجوما على وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش قائلا: "أنا لا أعتقد أنه بعد فترة من الزمن خاصة إذا استمرت الحكومة بهذه المنهجية في موضوع التغافل عن التصريحات خاصة من وزيرة الخارجية فيما يتعلق بالملف التركي".

ولتبرير الاستعانة بتركيا ادعى المشري وجود مليون ليبي من أصول عثمانية، قائلا: "ما يتعلق بالتركيبة السكانية أيضا لليبيا، لها علاقة بهذا الموضوع فسكان ليبيا جزء كبير منهم تقريبا مليون من حوالي 7 ملايين من أصول عثمانية، لا أقول تركية وإنما عثمانية لأن بعضهم ليس من تركيا وإنما جاءوا مع الجنود العثمانيين" بحسب ادعائه.

وفي محطته للحديث عن الانتخابات المرتقبة، قال: "منذ سنتين نقول إن الظروف غير مهيئة للانتخابات، ليبيا تتكون من 3 تيارات سياسية عامة، تيار "ثورة 17 فبراير" وهو التيار الأكثر، وتيار النظام السابق وهو التيار الثاني والأقل من الأول، وتيار الكرامة المبني على شخص واحد فقط، هذه التيارات الثلاثة هي التي يمكن أن تتصارع على الانتخابات القادمة

تيار الكرامة في غياب مجرم الحرب حفتر عن الانتخابات لا يستطيعون أن يقفوا وراء شخص آخر وقوفا واحدا، وكذلك تيار النظام السابق، إذا لم تزل عن سيف الإسلام العواقب القانونية فمن الصعب أن يقفوا وراء شخص آخر، وهذه فرصة بالنسبة لتيار 17 فبراير أن ينظموا صفوفهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية إذا كان فيه انتخابات رئاسية، وإذا كان فيه انتخابات برلمانية أيضا ينطبق عليه الحديث فيما يتعلق بالتنسيق، وإن كنا مازلنا في بدايات هذا الأمر، ولدينا معلومات قطعية بأن سيف الإسلام حي وأنه خارج السجن، اجتمعت مع بعض الأشخاص الذين أثق فيهم ثقة تامة والذين التقوا معه منذ فترة قريبة" بحسب زعمه.

وبيّن المشري أغراضه من تعطيل المسار السياسي، قائلا: "نحن مع إجراء استفتاء على الدستور، وإذا تعذر الاستفتاء على الدستور مع قبول الدستور لدورة برلمانية واحدة فهذا هو الموضوع في المجلس الأعلى للدولة، إذا تعذر هذا الأمر نتيجة عدم تجاوب مجلس النواب فإننا نرى الذهاب إلى انتخابات برلمانية من غرفتين غرفة تكون بمدينة بنغازي، وهي مجلس النواب، وأخرى تكون في طرابلس وهو مجلس الشيوخ، وإذا كان لا بد من انتخابات رئاسية فلتكن انتخابات رئاسية لكن بصلاحيات محدودة للرئيس وصلاحيات أوسع للبرلمان” على حد قوله.

وواصل المشري: "نحن نعتقد أن إجراء الانتخابات الرئاسية بصلاحيات واسعة، ستؤدي إلى عدم قبول بالنتائج، وقد تؤدي إلى انقسام البلد، يعني لو افترضنا أنه بشكل ما ورغم أن القوانين تمنع ذلك ترشح حفتر لهذه الانتخابات، وفاز فيها، فلا يمكن لتيار الثورة أن يقبل بمجرم وقفت وراءه دول من أجل تزوير الانتخابات وقتها بشكل أو بآخر ثم نقول هذه هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون له أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر إلى منعه بالقوة، وبالتالي نحن نخشى أنه في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم قبول بالنتائج أننا سنذهب إلى الأسوأ وهو التقسيم" وفق زعمه.

وزاد: "هناك مخاوف حقيقية من التقسيم في حال عدم قبول نتائج الانتخابات القادمة خاصة إذا كانت هذه النتائج رئاسية، فعدد المهجرين وأحجامهم أكبر مما يتخيل المتحدثون، نحن نتحدث عن حوالي 200 ألف الآن ما بين ينغازي ودرنة واجدابيا ومرزق وهذا عدد كبير جدا يعني تصعب أي تسوية بدون إيجاد حل ونحن نسعى لإيجاد هذه الحلول” بحسب ادعائه.

وخلال حديثه، كشف المشري عن علاقته بإرهابيي تنظيمات "دروع بنغازي"، قائلا: "ما يتعلق بالأخوة الشهداء في المنطقة الشرقية خاصة الشهيد البطل وسام بن حميد لم يكفر أحد من الإخوان ولم يدعي أحد من الإخوان أن هؤلاء الأخوة كانوا… لكن نحن نعتقد أن الموقف السياسي والعسكري في هذا الوقت ربما يكون اجتهاد الأخوة بالمواجهة العسكرية وهو في حالة ضعف بالإضافة إلى حالة عدم تمايز الصفوف هي التي جعلت هناك عتاب على هؤلاء الأخوة نسأل الله أن يتقبلهم جميعا في الشهداء" على حد تعبيره.

ويرى المراقبون أنه في ظل الصراعات المستمرة داخل الأراضي الليبية، واقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها 24 ديسمبر المقبل، تحاول جماعة الإخوان الليبية عرقلة الإجراءات وذلك من خلال إجراءات خبيثة من قبل القيادات البارزة في التنظيم الإرهابي، حيث طالبوا بعدم إجراء انتخابات مباشرة، قبل الرجوع إلى استفتاء أولا على مشروع الدستور، في محاولة منهم لنسف المسار الدستوري.

وتسعي جماعة الإخوان في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات وذلك لعدم جاهزيتهم لها، وبالأخص بعد فقدهم شعبيتهم على نحو كبير، ويحاولون أن يوجهوا الأمر إلى مجلس النواب وهو الأمر الأيسر عليهم، إذ يمكنهم الضغط على النواب من أجل تمرير الشخصية التي يريدون.