وفي البيان الختامي الصادرعقب الاجتماع تمت الإشارة إلى الاجتماع الذي التقى فيه وزراء خارجية التحالف شخصيا لأول مرة منذ عامين، مع تأكيدهم عزم بلدانهم مواصلة مكافحة تنظيم الدولة.

وأفاد البيان بانضمام جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن للتحالف الذي يهدف إلى إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم من خلال "جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه".

ولفت البيان إلى أن الوزراء يعتزمون عقد الاجتماع المقبل بحلول يونيو 2022 وكذلك عقد "اجتماع القادة السياسيين للمجموعة الصغيرة" ببروكسل في خريف 2021.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن تمدد تنظيم الدولة في أفريقيا أمر يثير القلق، داعيا إلى تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن التهديد الذي يشكله التنظيم ينذر بالخطر، خاصة في القارة الأفريقية وفي منطقة الساحل، مؤكدا أن حماية المنطقة الساحلية تعني حماية أوروبا.

واقترح دي مايو إنشاء مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في القارة السمراء بدعم من الولايات المتحدة والعديد من الشركاء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي استضاف الاجتماع مع نظيره الإيطالي، إن الدول الأعضاء بالتحالف حققت نجاحا كبيرا، إلا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به.

ولفت إلى أن التنظيم لا يزال قادرا على شن هجمات كبيرة في العراق وسورية، على الرغم من الضربات القاصمة التي وجهها التحالف له في هذين البلدين في السنوات الأخيرة.

وحذر من أن التنظيم يشكل تهديدا متزايدا لمناطق خارج الشرق الأوسط، بما في ذلك أفغانستان واليمن وشمال سيناء بمصر ومناطق في غرب أفريقيا.

وتطرق بلينكن أيضا إلى موضوع مقاتلي داعش الأجانب الذين لا يزالون محتجزين لدى قوات سورية معارضة، ولفت إلى الحاجة إلى إعادتهم إلى دولهم حتى يمثلوا أمام القضاء.

وتعهد بلينكن بتقديم 436 مليون دولار إضافي كمساعدات إنسانية أمريكية في المنطقة، وقال إن المساعدات الأمريكية المرتبطة بالحرب السورية ترتفع بذلك إلى 13.5مليار دولار.

وقال بلينكن إن 10 آلاف من مقاتلي التنظيم ما زالوا رهن الاحتجاز في معسكرات تديرها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، ووصف الوضع بأنه غير مقبول.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل المحادثات :"في العراق وسورية، تم صد داعش ولكنه لم يُهزم؛ بل إنه يكتسب نفوذا في مناطق أخرى".

وتنشر ألمانيا نحو 250 عسكريا في العراق، يعملون ضمن عمليات التحالف.

وبعد اجتماع عقدوه في روما على هامش اجتماع التحالف الدولي لهزيمة داعش الدولي، شدد وزراء خارجية الولايات المتحدة، وإيطاليا، وكندا، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والعراق، وأيرلندا، واليابان والأردن، ولبنان، وهولندا، والنرويج، وقطر، والسعودية، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة، وممثلون عن جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، على الأهمية الحاسمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة والاستجابة لجائحة كورونا لجميع السوريين.

وأجمعوا على ضرورة توفير وتوسيع آلية الأمم المتحدة عبر الحدود التي لا يوجد بديل مناسب لها.

كما أكد الوزراء على أهمية استمرار الدعم للاجئين السوريين، والدول المضيفة، حتى يتمكن السوريون من العودة بشكل طوعي إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية. 

ورحب الوزراء في بيان صادر عنهم، بالإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن.

وأكدوا مجدداً على الدعم القوي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما في ذلك الدعم المستمر لوقف إطلاق النار الفوري، على مستوى البلاد وإيصال المساعدات دون عوائق وبشكل آمن والقانون الدستوري، وكذلك مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. 

وأكد المجتمعون انطلاقاً من إقراراهم بوحدة سوريا، وسلامة أراضيها، على التزامهم بمواصلة العمل بنشاط للوصول إلى حل سياسي موثوق به ومستدام وشامل استناداً إلى القرار 2254.

واعتبروا أن هذا هو الحل الوحيد الذي سينهي الصراع السوري الذي دام عقداً من الزمن ويضمن أمن الشعب السوري وتحقيق تطلعاته. 

وكانت فرنسا وبريطانيا -وهما من أكبر حلفاء الولايات المتحدة- من أكثر المتحفظين على إعادة مواطنيهما، وذلك رغم نداءات الإدارة الأميركية المتكررة حتى في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.