حسمت جماعة الإخوان بشكل نهائي مصير فضائياتها في تركيا وذلك بعد قرار أنقرة وقف نشاط الجماعة الإعلامي على أراضيها.

فقد أكدت مصادر لـ"العربية.نت" أن الجماعة قررت نقل فضائياتها إلى خارج تركيا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، حيث تعتزم البدء بنقل فضائية "وطن" المملوكة كليا لها خارج البلاد، ودمجها مع فضائية "الحوار" التي يديرها الإخواني الفلسطيني عزام التميمي من لندن.

كما أضافت المصادر أن فضائية "الشرق" تعتزم الانتقال أيضا ولكن حتى تنفيذ قرار النقل، قررت الالتزام بتعليمات السلطات التركية بوقف برامجها التحريضية ضد مصر ودول الخليج، ومنع بث أي محتوى يخالف التعليمات التركية.

إلى ذلك، أشارت إلى أن إدارة القناة قررت تحويل أغلب البرامج إلى المنوعات مع استمرار برنامج سينما الشرق للمخرج عز الدين دويدار، والاكتفاء ببرنامج "توك شو "وحيد يديره الحقوقي أحمد سميح المقرب من أيمن نور مدير القناة والذي استعان به مؤخرا لتقديم البرنامج الرئيسي بدلا من المذيع معتز مطر.

اختلاسات ومخالفات مالية

بينما في فضائية "وطن" أكدت المصادر أن القناة الإخوانية تعاني من أزمات مالية حادة خاصة بعد اكتشاف اختلاسات ومخالفات مالية تورط فيها المدير الإداري لها وهو الإخواني علي سعد طه اللبان ومجموعة من العاملين معه، مضيفة أن الجماعة وبعد اتخاذها قرار دمج الفضائية مع فضائية "الحوار" ستقوم بنقل مذيعيها إلى لندن، كما قررت نقل الصحافيين الذين لن تتاح لهم فرص عمل فيها إلى أحد المواقع الإخوانية في هولندا والتي يشرف عليها قيادات سورية.

"مكملين" تحت إشراف مطرب

أما في فضائية "مكملين" فقد قرر ممولها عبد الرحمن أبو ديه -وفق ما أكدت المصادر - تحويلها إلى قناة منوعات، ويبحث حاليا إسناد الإشراف على هذه البرامج إلى مطرب شهير لحين ترتيب عملية النقل إلى لندن.

فيما وبخ قيادي تركي من حزب العدالة والتنمية الحاكم المذيع الإخواني بفضائية مكملين حمزة زوبع بعد انتقاده تركيا في حلقة أخيرة من برنامجه واتهامه لها بخيانة الوعود والعهود.

يذكر أن تركيا كانت قررت قبل أيام منع أنشطة الإخوان الإعلامية، لاسيما تلك التي تبث عبر فضائيات الجماعة في إسطنبول.

تركيا تمنع إعلاميي الإخوان من الظهور على مواقع التواصل

وبعد ساعات من إعلان المذيع الإخواني معتز مطر وقف أنشطته الإعلامية على منصات التواصل، وكذلك على قناته على يوتيوب بطلب رسمي من السلطات التركية، أعلن مذيعون آخرون هم محمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله وقف برامجهم أيضا.

أتت تلك الخطوات بعدما أعلنت أنقرة رغبتها في استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر في مارس الماضي.

يشار إلى أنه في مايو الماضي أجرى وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، أول زيارة من نوعها منذ 2013، إلى القاهرة لإجراء محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين، ترأسهم نائب وزير الخارجية حمدي سند لوزا، فيما كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، قبل أيام توقف المباحثات في الوقت الحالي، وعدم تحديد أي موعد لاستئناف تلك اللقاءات الاستكشافية من أجل إعادة العلاقات المتبادلة.

فى علم نفس السلوك البشرى، الإنكار هو اختيار شخصى لإنكار الواقع كوسيلة لتجنب الحقيقة المزعجة من الناحية النفسية.

الإنكار، تعريفًا، عملٌ غير عقلانى يحجب التحقق من تجربة أو حدث تاريخى أو ثورة بحجم (ثورة ٣٠ يونيو)، ويعيش المريض بالإنكار فى كهف نفسه المظلم، ويبلغ الإنكار مرحلة المرض العضال، وتظهر أعراضه تباعًا، وأخطرها عَرَض «المظلومية»!.

تشمل الدوافع وأسباب الإنكار: الدين، والمصالح الذاتية (الاقتصادية أو السياسية أو المالية)، وعليه يذهب المريض إلى إنكار العنف الممنهج، والتفجير، والتفخيخ، ورسم الإرهابى ضحية، وتهدف مثل هذه الحيل الدفاعية إلى حماية نفسية المريض من الحقائق والأفكار المزعجة عقليًا.. فكرة سقوط «حلم الخلافة» من أعلى جبل المقطم مثلًا.

ويُعرف الإنكار فى علم النفس بأنه نفى للوقائع والحقائق المزعجة (بيان ٣ يوليو) من خلال حيلة دفاعية لا شعورية يقوم فيها المصاب بنكران الأزمة أو الصدمة التى يمر بها، كحل الجماعة ووسمها إرهابية، ويوهم نفسه بعدم وجود مشكلة من الأساس، و«مكملين، وراجعين.. ومرسى راجع...»، وذلك للهروب من الإحساس بالذنب والألم!.

يرى المريض بالإنكار العالم الخارجى فى هذه الحالة (الخطر الحقيقى على أحلامه)، وهو ما يجسده إنكار المدمن أنه مريض (بالوهم)، ولا يطلب علاجًا، ومحاولته الدائمة إقناع نفسه والمحيطين به أنه «ممتحن» على عكس الحقيقة.

يُعتبر الإنكار النفسى أحد أوجه ميكانيزمات الكبت النفسى الذى يتولى حظر الأفكار والمواقف المؤلمة وإلقاءها فى منطقة اللاوعى حتى لا يشعر المنكر بالضغط والتوتر الناتج عن التفكير بها، وإن كان المصابون يستنزفون طاقاتهم النفسية بشكل مرهق، حتى إن البعض قد يتخذ من الخيال واقيًا له للحفاظ على هذه الحالة غير الصحية المصحوبة بخطورة بالغة تهدد الصحة العقلية للفرد، بعضهم جُنَّ فعلًا، ما يتحتم معه طلب المساعدة والعلاج، وخصوصًا مع طول الفترة (٨ سنوات)، خوفًا من ظهور الأزمة النفسية المفاجئ بمشاكل نفسية أصعب ويستوجب الجزم طبيًا بضرورة العلاج من عدمه، البعض ميؤوس منه تمامًا!.

مع طول الفترة، منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، يحتاج الإخوان إلى علاج عقلى، مرضى نفسيين، ينكرون الحقيقة، يهربون من الواقع بإنكاره، يعيشون فى كهوف مظلمة لا تزورها شمس الحقيقة.

الحيل الدفاعية التى يلجأ إليها الإخوان لحماية نفسياتهم المحطمة من الحقائق والأفكار المزعجة عقليًا بالبغبغة الإلكترونية التى يهرفون بها فى منافيهم النفسية.

٣٠ يونيو من كل عام يمر على الإخوان أسود طويلًا، لعله أسود وأطول أيام جماعة الضلال، ينكرونه، يهربون منه، ينكد عليهم، ملطمة، محزنة، يهربون بالإنكار، إنكار ثورة شعب، وهتاف «يسقط يسقط حكم المرشد» يهز عرش الخلافة فوق جبل المقطم، وفى آذانهم وقر، ثِقل وصمم عن فهم ما حدث وإلى الآن!.

المعالجون النفسيون عادة ما ينتظرون حتى يظهر المريض أنه مستعد عاطفيًا أو لديه درجة من الرؤية الواقعية تجاه مشاكله قبل مواجهتها، سينتظرون طويلا، فالإخوان ليست لديهم استعدادات عاطفية أو عقلية لرؤية الحقيقة.

تحل اليوم الذكرى السادسة لاستشهاد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، الذي اغتيل في عملية إرهابية نفذتها عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية في شهر رمضان، صباح يوم 29 يونيو عام 2015، بواسطة سيارة مفخخة استهدفت موكبه في طريقه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى دار القضاء العالى وسط القاهرة.

• أهم القضايا التي أحالها بركات للمحاكمة قبل اغتياله

ولد المستشار هشام بركات في نوفمبر عام 1950 وتخرج في كلية الحقوق عام 1973، وتولى منصب النائب العام في 10 يوليو 2013 حتى استشهاده، وخلال قرابة العامين حققت النيابة العامة في العديد من القضايا المهمة ووافق بركات على إحالتها للمحاكمة الجنائية، أبرزها:

- قضية أحداث قصر الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان.

- قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان.

- قضية التخابر مع حماس المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان.

- قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات مكتبه.

- قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم في أحداث ثورة 30 يونيو المتهمين بها محمد بديع وخيرت الشاطر وعدد من قيادات مكتب الإرشاد.

- قضية أحداث البحر الأعظم المتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان.

- قضية تنظيم أجناد مصر الإرهابي المتهم بقتل رجال الجيش والشرطة.

• استشهاد هشام بركات والقبض على المتهمين

في 29 يونيو 2015 استهدفت سيارة مفخخة موكب النائب العام الراحل في منطقة مصر الجديدة عقب خروجه من منزله متوجهًا إلى مقر عمله بدار القضاء العالي، وتعرض بركات لنزيف داخلي جراء إصابته بشظايا من أثر الإنفجار، ونقل إلى مستشفى النزهة الدولي وفارق الحياة.

وفي مارس 2016 أعلن وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبد الغفار عن القبض على عدد من المتهمين باغتيال هشام بركات، وتورط جماعة الإخوان في المعلية الإرهابية، وسجلت الداخلية لهم اعترافات تفصيلية.

قال المتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن، طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، أنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك كل الفعاليات داخل الحرم الجامعى وخارجه ثم اشترك فى العمل النوعى والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء.

وأضاف أنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا، الدكتور يحيى موسى، الذى تعرف عليه عن طريق الإخوانى سعيد المنوفى، والإخوانى شمس الذى كان يتعامل معه تحت اسم حركى خالد، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية فى معسكرات حماس، فتوجه إلى غزة عن طريق مهربين من الأنفاق، واستمر فى الدورة شهرًا ونصف، وهناك التقى بأبوياسر، وأبوحذيفة، وأبوعمر، والأخير ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقى دورة تدريبية فى التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، ولم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد 3 شهور بسبب وجود صعوبة فى التسلل عبر الأنفاق.

وذكرأنه تلقى تكليفا عن طريق برنامج اللاين من الإخوانى الهارب فى تركيا يحيى موسى بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو جراما، لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخوانى اسمه "أحمد" ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وأعدها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، ثم تلقى اتصالا من الإخوانى يحيى موسى بموعد العملية فى 28 يونيو.

وتابع بأنه بعد فجر ذلك اليوم، أحضر أبوالقاسم أحمد على منصور، واسمه الحركى "هشام"، سيارة ماركة اسبرانزا، وأنزلا البرميل فى شنطة السيارة، وتوجه بها أبوالقاسم إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة، حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان، وتواصل على برنامج اللاين مع يحيى موسى أثناء هروبه فى السيارة، وقال له لقد تم التنفيذ وبعدها بأسبوع تلقى اتصالا هاتفيا من أبوعمر، ضابط المخابرات التابع لحماس، وقال له: "مبروك لقد نجحتم ومازال أمامكم المشوار طويلا".

فيما اعترف المتهم أحمد جمال أحمد محمود، طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، بالانضمام لجماعة الإخوان وتم تسكينه فى أسرة إخوانية وشارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، ثم شارك فى العمل النوعى وكون مجموعات رصد، وقام برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج جامعة الأزهر، وكذلك معسكرات الوفاء والأمل وتحركات رئيس الجامعة.

وتابع بأنه تلقى تكليفا من يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وأرسل له خريطة جوجل إيرث بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها، ورصدوا المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما وأبلغنا بذلك، وأن الموكب يتكون من 3 سيارات وموتوسيكل.

كما اعترف المتهم أبوالقاسم أحمد على منصور، بأنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب فى تركيا، يحيى موسى بشراء سيارات لتنفيذ بعض العمليات بها وبالفعل اشترى عددًا من السيارات وبينها سيارة اسبرانزا حمراء اللون، من سوق السيارات ببطاقة لسيدة حصل عليها من مكتب بريد كانت قد فقدتها فيه.

وتضمنت الفيديوهات اعترافات تفصيلية من جميع المتهمين.

• إحالة المتهمين للمحاكمة

فى مايو 2016 قرر النائب العام السابق المستشار نبيل صادق إحالة 67 متهما فى القضية رقم 314 لسنة 2016، حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ"اغتيال هشام بركات، لمحكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتخابر مع عناصر من حركة حماس، وكذلك قيادات الجماعة الهاربين بالخارج لإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيًا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد بغية إسقاط نظام الدولة، وأعدوا لذلك عدتهم بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية ،اختص بعضها بالإعداد الفكرى لهذه الأنشطة والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين الاتصالات.

كما تبين من التحقيقات، أن المتهمين بدأوا في الإعداد لارتكاب افعالهم فنقلوا العناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللأزمة للتفجير عن بعد ، فقاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث السابق رصده وتعيينه من مرور موكب المستشار بركات منه والذي ما إن مر به حتى باغته تفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عدد من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة .

كما كشفت التحقيقات، ارتكاب المتهمين لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان وتصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم.

وأسندت النيابة في إحالتها للمتهمين للجنايات إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة دعمت بمعاينتهم تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة، ورصدهم للعديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت تمهيدًا لاستهدافها.

• الحكم على المتهمين بالإعدام وتنفيذه

في 22 يوليو 2017 قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالإعدام شنقا لـ 28 متهمًا بقضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، ومعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عامًا لـ 8 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ15 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال لوفاته.

وفي 25 نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض إعدام 9 متهمين وخففت حكم الإعدام لعدد آخر من المحكوم عليهم حضوريًا.

وفي فبراير 2019 نفذ سجن الاستئناف حكم الإعدام شنقا في المتهمين الـ 9 المحكوم عليهم، وهم: والمتهمون هم: أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد.

• تخليد اسم الشهيد

في 30 يونيو 2015 وافق مجلس الوزراء المصري على إطلاق اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات على ميدان "رابعة العدوية"، الذي كان مقراً لاعتصام مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي مارس 2016 أعلن رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق موافقة وزير النقل على إطلاق اسم النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على محطة مترو "النزهة 2" بالمرحلة الرابعة في الخط الثالث للمترو.

ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بحكم "المرشد" واسقطت جماعة الإخوان الإرهابية، وأزاحتهم من الحكم، وخلال عام الجماعة في الحكم جرائم عديدة ارتكبتها على رأسها محاولات أخونة الدولة، ومحاصرة الدستورية ومعركة القضاء بجانب الإعلان الدستورى، إلا أن ثورة 30 يونيو قضت على الفاشية الدينية.. يستعرض "اليوم السابع" أبرز تلك الجرائم..

محاصرة الدستورية ومعركة القضاء

من أهم الجرائم التى ارتكبتها الإخوان خلال حكم التنظيم لمصر الدخول فى معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" ليس هذا فحسب، بل حاصرت الإخوان المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار، الذى فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

الإعلان الدستورى

فجأة ودون أى مقدمات، أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

أخونة الدولة

لعلك تتذكر مصطلح "أخونة الدولة" الذى تصاعد بعد محاولات جماعة الإخوان المستميتة بزرع قياداتها وعناصرها فى مراكز القوى داخل الدولة المصرية، ومن أهم الشخصيات التى هددت بفضح جماعة الإخوان بشأن "أخونة الدولة" أبناء التيار الإسلامى ألا وهو الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السلفى، الذى قال نصا: "سنقف لعملية أخونة الدولة بالمرصاد، وعلى جماعة الإخوان المسلمين الكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى، وإلا سننشر ملف أخونة الدولة فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج".

أحداث الاتحادية وسقوط دماء فى عهد الإخوان

عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستورى" غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر، وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين، وهى الواقعة التى حكم فيها بالسجن 20 عاما على مرسى وقيادات إخوانية فى قضية "أحداث الاتحادية".

إدارة مصر من خلال مكتب الإرشاد

فى عام 2014، خرجت جريدة الشرق الأوسط، بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، فجميع الشواهد والقرارات التى كانت تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد، ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى.

محاولة تشكيل حرس ثورى لحماية الإخوان

محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثورى" على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.

استضافة شيوخ الإرهاب فى ذكرى انتصارات أكتوبر

كانت تلك الطامة الكبرى التى كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، فخلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية، وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.

تكفير المعارضة

تكفير المعارضة، ظهر جليا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى،  خلال خطبة محمد مرسى فى استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان واعتبروها محاولة لتكفير المعارضة واستحالة دمائها.

استضافة شيوخ الإرهاب بمؤسسات الدولة

عدة مرات كان يدعو محمد مرسى قيادات شيوخ الإرهاب للقائه داخل القصر الرئاسى، وبالتحديد قيادات الجماعة الإسلامية، وكان من بين نتائج تلك اللقاءات قرارات العفو الرئاسى التى أطلقها مرسى بشأن إرهابيين متورطين فى أعمال عنف والذين تم اكتشاف تورطهم بعد ذلك فى أعمال عنف جديدة بعد عزل مرسى، وكان مرسى دائم استضافة طارق الزمر وعاصم عبد الماجد داخل القصر الرئاسى، لطرح مبادرات، كما أنه كان يدعو قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد فى الحوارات مع الأحزاب التى كان يدعو لها خلال عهده.

قبل 8 أعوام، خرج الملايين في مظاهرات اجتاحت شوارع محافظات مصر، للمطالبة بإسقاط حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، بسبب محاولات "أخونة الدولة".

وفي الذكرى الثامنة للثورة، أكد محللون سياسيون -في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"- أن ثورة 30 يونيو أوقفت "المد الإخواني" ليس في مصر فقط، ولكن في الإقليم بأكمله.

وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن الثورة كانت بمثابة "طوق النجاة" للبلاد من خطر التنظيم الإرهابي، بعد استعادة الدولة الوطنية من خاطفيها ممن حاولوا تفكيك مفاصلها، وتغيير هويتها، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب يقظة أجهزة الأمن ووعي الشعب المصري بمخططات الجماعة.

وتحيي مصر، اليوم، الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو/حزيران التي أطاحت بتنظيم الإخوان الإرهابي من الحكم منتصف عام 2013.

"ممر لدولة الخلافة"

وقال الدكتور طارق فهمي، المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تمكنت فى ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران من منع التمدد الإخواني، ولولا قيام الثورة لكانت الدولة قد وقعت فى دائرة الجماعة التي نظرت لها على أنها ممر لدولة الخلافة".

وأضاف فهمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "الثورة أفشلت مخطط الإخوان ليس فى مصر فقط، وإنما فى الإقليم بأكمله، ونجحت فى تطويق مخاطر التنظيم على الدولة، ومحاولاته لتغيير الهوية الوطنية البلاد".

وقال إنه "لولا ثورة 30 يونيو/حزيران لكانت الأزمة هيكلية ومفصلية، وحمى الله الوطن والعالم العربي من مد إخواني كبير كان يمكن أن ينتشر في الإقليم بأكمله".

"استرداد الوطن"

ونوه فهمي إلى أن "الثورة نجحت في استرداد الوطن من محاولات خطفه، ومثلت أيضا طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من حكم جماعة الإخوان".

وواصل: "منعت الثورة المد الإخواني داخليا وخارجيا، بفضل يقظة وأداء أجهزة الأمن، ووقوف البلاد على أرض راسخة".

ورأى المحلل السياسي أنه "رغم الشعار الذي رفعه تنظيم الإخوان (نحمل الخير لمصر) إلا أنها لم تقدم أي خير للبلاد، وتبين بما لا يدع مجالا للشك أن الجماعة محدودة الأفق، ولا تملك رؤية أو مشروعا حقيقيا للنهضة كما زعموا".

واستطرد فهمي: "طبقت الجماعة مبدأ المغالبة لا المشاركة، واستخدموا منهج الإقصاء والاستعلاء على الشعب المصري".

استشعار خطر الإخوان

الدكتورة دلال محمود، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رأت في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "ثورة يونيو عبرت بوضوح عن جوهر الشعب المصري في اللحظات الفارقة، حينما استشعرت الجماهير الخطر الحقيقي على الدولة في سلوك جماعة الإخوان ورئيسها ومرشدها الذين كانوا يريدون تحويل مؤسسات الدولة إلى مؤسسات الجماعة".

وأردفت: "تحركت الجماهير مطالبة القوات المسلحة بحمايتهم من بطش الإخوان وعنفهم، وحماية الدولة والحفاظ عليها، وهنا كان المنع الحقيقي لمد الإخوان، ولذلك كان عنفهم شديدا ومحاولاتهم للانتقام من الشعب الذي تحركت جموعه ضدهم".

وأكدت محمود أن "عنصر النجاح الأساسي كان التحام الشعب مع الدولة للحفاظ عليها، وعدم السماح بأي محاولات لتخريبها وأخونتها"، مضيفة "مصر دولة تاريخية تعمل على تحديث حاضرها والتطلع لمستقبل مشرق لأبنائها مع الحفاظ على ركائزها القومية العريقة".

إجهاض "التمكين"

واتفق الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، عمرو فاروق مع ما ذهب إليه سابقوه، وزاد في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "30 يونيو أوقفت المد الإخواني ليس في مصر فقط، ولكن في المنطقة العربية، خاصة أن الجماعة ما هي إلا جماعة وظيفية، وكذلك معظم التنظيمات المتطرفة أو المتشددة الأصولية".

كما أبرز فاروق أن الثورة أجهضت مشروع الإخوان فى التمكين، ومحاولة السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، و"تفكيك المؤسسة الأمنية".

وتابع: "كشفت الجماعة عن وجهها الحقيقي أمام الرأي العام بعد إجهاض مشروعها، لذا اتجهت إلى العنف المسلح، بل وحاولت قيادات بالجماعة التأصيل الشرعي، لاستهداف الدولة المصرية ومؤسساتها الحيوية".

التطرف والإخوان

فاروق قال أيضا: "كل الكيانات المسلحة خرجت من عباءة الإخوان، رغم نفي الجماعة طوال الوقت لهذا الأمر، لكن الواقع أكده من خلال ظهور المنهج الفكري الحقيقي للجماعة على السطح، وإيمانهم بمشروع سيد قطب والقوة المؤجلة وتوظيف الدين من أجل الوصول إلى السلطة".

ونبه فاروق إلى أن "30 يونيو أعادت المجتمع المصري إلى ما يعرف بالإسلام الوسطي، لأنها أسقطت مفردات الدولة الدينية، أو التنظيمات التي وظفت العديد من مصطلحات الدين وأولتها فيما يخدم مصالحها وأهدافها".

وشدد على أن الشارع "لم يعد يتقبل الآن تنظيمات الإسلام السياسي، ومكونات الإسلام الحركي بما فيهم التيار السلفي الذى ما زال مختبئا حتى هذه اللحظة".

وفي مثل هذا اليوم عام 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة دعت إليها أحزاب وحركات معارضة للمطالبة برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، والذي أمضى عامًا واحدًا بالحكم وتُوفي بالسجن عام 2019، حيث كان يُحاكم في عدة قضايا.