بدأت ميليشيا الحوثي، حصر الموظفين، تمهيداً لتسريح عشرات الآلاف منهم، واستبدالهم بعناصر موالية لها، تحت دعاوى الإحالة للتقاعد، على الرغم من أنّ مئات الآلاف محرمون من الرواتب أربعة أعوام. وأصدرت ما تسمى وزارة الخدمة المدنية في الميليشيا، تعميماً لكل الوزارات والمصالح في مناطق سيطرتها، تطلب منهم رفع أسماء الموظفين الذين ينبغي إحالتهم للتقاعد، في مهلة تنتهي الشهر المقبل، في خطوة أكّدت مصادر في الخدمة المدنية، أنّ الهدف منها إحالة عشرات آلاف الموظفين إلى التقاعد، بهدف إحلال عناصر حوثية بدلاً منهم، لضمان سيطرة الميليشيا على الجهاز الإداري للدولة، حتى حال التوصل لتسوية سياسية.

وطلبت الميليشيا من المعينين بمناصب الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات، والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، تجهيز كشوفات لمن بلغ التقاعد حتى نهاية مارس 2018، متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه. وشددت على ضرورة إرفاق نسخة آلية وأخرى ورقية بالكشوفات المطلوبة، وصور معتمدة طبق الأصل من آخر كشف راتب، فضلاً عن صورة من آخر فتوى تسوية، وصورة طبق الأصل من شهادة الوفاة للمتوفين، وصورة طبق الأصل من التقرير الطبي.

واستثنت الميليشيا من الاستبدال، من يوافق عليهم رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، استبدالهم بآخرين، وحسب الاحتياج للعمل فقط، ما يفتح الباب على مصراعيه لتسريح عشرات آلاف الموظفين، وإحلال آخرين من الموالين للجماعة محلّهم، وفي الحدود الذي تحددها حاجة الميليشيا، لضمان تحكمها بمفاصل أجهزة الدولة المدنية، بعد أن استكملت السيطرة على الجهازين الأمني والعسكري.

 

أحبط الجيش الوطني اليمني، محاولة تسلل حوثية إلى عدد من المرتفعات في جبهة آل ثابت شمال غرب محافظة صعدة. وأفاد المقدم لواء الرفاعي، مسؤول الإعلام في لواء الصقور، بأنّ الميليشيا حاولت التسلل إلى مرتفعات الخطاب والخيّال المطلتين على سوق آل ثابت المركزي، إلّا أنّ قوات الجيش تصدت لهم وخاضت معهم معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أنّ الاشتباكات والقصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيا، فضلاً عن تدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

إلى ذلك، حذّر وكيل جهاز الأمن القومي، اللواء صالح المقالح، من أنّ تهديد تنظيم داعش زاد بوتيرة عالية في الأنشطة السيبرانية وشبكات التواصل الاجتماعي في اليمن، فضلاً عن توطيد علاقته وتنسيقه المستمر مع ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية في اليمن متمثلة في تنظيم القاعدة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشاد المقالح خلال كلمة اليمن في المؤتمر رفيع المستوى لرؤساء أجهزة ووكالات مكافحة الإرهاب الذي بدأ أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت شعار: «مكافحة ومنع الإرهاب في عصر التقنيات التحويلية.. مواجهة تحديات العقد الجديد»، بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، مطالباً باستمرار دعم اليمن في جهود مكافحة ظاهرة الإرهاب التي ينعكس تأثيرها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدّد المقالح، إدانة الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره والعمل على تجفيف منابعه، والتأكيد على شراكة اليمن الفعّالة في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب.

تستمر ميليشيا الحوثي في المتاجرة بالقضايا الإنسانية، واستخدامها ورقة ابتزاز للحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية، إلّا أنّها تجد نفسها اليوم محاصرة من كل أبناء الشعب اليمني، بعد رفضها كل مقترحات إنهاء الحرب وإصرارها على استمرار التصعيد العسكري. منذ أربع سنوات، أوقفت الميليشيا رواتب مئات آلاف الموظفين في مناطق سيطرتها، وخصّصت كل العائدات لخدمة مقاتليها وحربها على اليمنيين، بل وأطلقت يد قادتها لنهب أموال وممتلكات كل من لا يقر بانقلابها، وصولاً إلى احتكار تجارة المشتقات النفطية والاستيلاء على عقارات الدولة وتسخير إمكانات المؤسسات والوزارات لخدمة مشاريعهم التجارية الخاصة، بما ينعكس على واقع اليمنيين فرقاً وجوعاً وقمعاً.

وبعد رفض الميليشيا الخطة الأممية لوقف الحرب التي دعمها المجتمع الدولي وتنص على إعادة تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء والسماح بدخول شحنات الوقود عبر ميناء الحديدة، وتخصيص عائداتها لصرف رواتب الموظفين ووقف المواجهات، والذهاب لمحادثات الحل السياسي، وجدت الميليشيا نفسها في مواجهة غضب شعبي واسع، ما جعل بعض قادتها يزعمون في محاولة للتنصّل من المسؤولية رفض الحكومة الشرعية صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.

وأثارت مطالب الميليشيا سخرية الجميع باعتبارها من تحكم وتضع يدها على الموارد وتفرض الجبايات المضاعفة على التجار وأصحاب المحال، ثم العودة لمطالبة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، الأمر الذي فندته الشرعية بالأرقام، مؤكّدة أنّ الميليشيا تتحمل كامل المسؤولية عن توقف صرف رواتب الموظفين، وما خلفته من معاناة لمئات آلاف الأسر. وكشفت الحكومة، عن استيلاء الميليشيا خلال العام الماضي على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100مليون دولار من أموال الأوقاف في مناطق سيطرتها‏.

وأوضحت أنّ التقديرات تشير لمئات الملايين من الدولارات التي نهبتها الميليشيا خلال العام ذاته، من إدارتها سوق سوداء كبيرة لتجارة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمدنيين تحت مسمى المجهود الحربي، وغيرها من الجبايات غير القانونية‏. وأكّدت الحكومة الشرعية، أنّ الأموال المنهوبة منذ بداية الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا قيام قيادات الميليشيا بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين‏.

قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن سلطات الحوثيين تحاكم بشكل جائر ممثلة وعارضة أزياء يمنية محتجزة تعسفا منذ 20 فبراير/شباط 2021 على خلفية قضية تشوبها مخالفات وانتهاكات.

قال محاميها لـ هيومن رايتس ووتش إنه في يونيو/حزيران، أحضرت السلطات عارضة الأزياء، انتصار الحمادي (20 عاما)، مرتين أمام محكمة غرب الأمانة في صنعاء بتهمتَي ارتكاب فعل مخل بالآداب وحيازة المخدرات. أضاف أن السلطات منعته من الاطّلاع على وثائق المحكمة منذ توكيله في قضيتها في مارس/آذار، وعلّقت مثوله أمام المحكمة منذ أواخر مايو/أيار، على ما يبدو انتقاما لتعليقاته العلنية بشأن القضية. قالت مصادر لـ هيومن رايتس ووتش إن سلطات الحوثيين أجبرت الحمادي على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب، وعرضت إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم "بالجنس والمخدرات". هددت سلطات الحوثيين أيضا بإخضاعها "لاختبار العذرية".

قال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "ما ارتكبته سلطات الحوثيين بحق انتصار الحمادي من محاكمة جائرة، واعتقال تعسفي، وانتهاكات أثناء الاحتجاز هو تذكير صارخ بالانتهاكات التي تتعرض لها النساء على أيدي السلطات في جميع أنحاء اليمن. على سلطات الحوثيين ضمان حقوقها في محاكمة عادلة، بما يشمل معرفة التهم والأدلة ضدها لتتمكن من الطعن فيها، وأن تسقط فورا التهم المصاغة بشكل فضفاض وغامض إلى درجة التعسف".

تعمل الحمادي، المولودة لأب يمني وأم إثيوبية، كعارضة أزياء منذ أربع سنوات، ومثّلت في مسلسلين تلفزيونيين يمنيين عام 2020، هما "سد الغريب" و"غربة البن". قال أقاربها لـ هيومن رايتس ووتش إنها المعيل الوحيد لأسرتها المكونة من أربعة أفراد، بمن فيهم والدها الكفيف وشقيقها الذي لديه إعاقة جسدية.

قالت الحمادي في لقاءات تلفزيونية عام 2020 إنها استمتعت بعرض الأزياء أكثر من التمثيل وإنها تعاني من العنصرية في هذا المجال بسبب لون بشرتها.

بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، قابلت هيومن رايتس ووتش قريبين للحمادي في اليمن؛ ومحاميها خالد الكمال؛ وشاهدين زاراها في السجن؛ وثلاث مجموعات حقوقية توثق قضيتها. طلبت هيومن رايتس ووتش تعليقات من وزارتي الداخلية والخارجية اللتين تسيطر عليهما الحوثيون ومكتب النائب العام، لكنها لم تتلق أي رد.

قال محامي الحمادي إنه في 20 فبراير/شباط، أوقفت قوات الحوثيين السيارة التي كانت تستقلها مع ثلاثة أشخاص آخرين في صنعاء واعتقلتهم جميعا. عصبت قوات الحوثيين عينَيْ الحمادي وصديقتها واقتادتهما إلى مبنى التحقيقات الجنائية، حيث احتجزت الحمادي عشرة أيام دون اتصال بالعالم الخارجي. قال أقاربها إنهم بحثوا عنها خلال تلك الفترة، لكن لم تكشف سلطات الحوثيين عن مكان وجودها.

في مارس/آذار، نقلتها السلطات إلى السجن المركزي في صنعاء. قال محاميها إن السلطات اعتقلتها لأنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بالاتجار بالمخدرات: "صودر هاتفها، وعوملت صورها كعارضة كتصرّف فاحش، وبالتالي اعتُبرت تمارس الدعارة [في نظر سلطات الحوثيين]".

قال إن حراس السجن أساؤوا إليها لفظيا، ووصفوها بـ "العاهرة" و"الأَمَة" بسبب بشرتها الداكنة وأصلها الإثيوبي. رفض كل من مكتب المدعي العام وسلطات المحكمة إعطاء محاميها نسخة من قائمة التهم الموجهة إليها. أحيلت قضيتها في يونيو/حزيران إلى المحكمة، حيث مثلت أمامها في 6 يونيو/حزيران و9 يونيو/حزيران.

قال المحامي لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات أوقفت سعيها إلى إجراء "اختبار العذرية" القسري بعد أن أصدرت "منظمة العفو الدولية" بيانا يدين هذا المسعى في 7 مايو/أيار.

تُعرَّف "اختبارات العذريّة" دوليّا على أنها انتهاك لحقوق الإنسان، وأحد أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمييز. قالت "منظمة الصحة العالمية" إن "اختبارات العذرية" ليس لها أي قيمة علمية وإنه ينبغي للموظفين الصحيين عدم إجراؤها مطلقا. قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات الحوثيين الكف فورا عن هذه الممارسة التعسفية ومنع أي شخص من القيام بمثل هذا الإجراء.

قال المحامي إن مسلحا مواليا للحوثيين هدده في 27 أبريل/نيسان بينما كان جالسا في مقهى في صنعاء: "جاءني رجل بملابس مدنية وسألني إن كنت محامي انتصار الحمادي فقلت نعم، ثم قال لي إنني وأسرتي سندفع الثمن إذا لم أترك قضية الحمادي".

قال المحامي إنه تلقى في 26 مايو/أيار إخطارا من سلطات بلدية صنعاء بإيقافه عن العمل في محكمة البلدية الغربية (صنعاء)، من دون تفسير، ما منعه فعليا من مواصلة العمل في قضية الحمادي. أفاد موقع إخباري بأن سلطات الحوثيين حظرت نشر معلومات عن قضية الحمادي بعد إيقاف المحامي.

في 24 مايو/أيار، سُمح لمجموعة من 13 شخصا، بينهم نشطاء حقوقيون والمحامي، بزيارة الحمادي في السجن لمدة 40 دقيقة تقريبا. نشرت المجموعة بيانا مشتركا حول زيارتها في اليوم التالي.

قابلت هيومن رايتس ووتش عضوين من المجموعة قالا إن الحمادي أخبرتهما أنه لا يوجد دليل ضدها وأن السلطات أجبرتها على توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين. أخبرتهما أيضا أنه خلال الاستجوابات الأولى، أخبرها ضباط حوثيون أنه يمكن إطلاق سراحها إذا وافقت على العمل معهم في نصب فخ لأعدائهم من خلال إغوائهم بالجنس والمخدرات والكحول، لكنها رفضت.

قال المحامي إن ثمة خمس نساء أخريات محتجزات إلى جانب الحمادي في نفس السجن بناء على "جرائم" مماثلة تتعلق بـ "بفعل عمل فاضح"، لكن النساء رفضن الإعلان عن قضاياهن خوفا من الوصم الاجتماعي والإضرار بسمعة أسرهن.

أفاد "فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين بشأن اليمن" التابع لـ "الأمم المتحدة" عام 2020 أن الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثيين المسلحة، وقوات "الحزام الأمني" ​​التابعة لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" أساؤوا معاملة النساء وارتكبوا أعمال عنف على أساس النوع الاجتماعي، منها العنف الجنسي. قالت المنظمة في تقريرها: "خلال عامي 2019 و2020، واصلت سلطات الأمر الواقع إدارة شبكة من السجون الرسمية بالإضافة إلى مراكز الاحتجاز السرية وغير الرسمية. تضم هذه الشبكة سلسلة من المنشآت السرية ضمن المباني السكنية السابقة في صنعاء ومحيطها، حيث تم احتجاز النساء والفتيات وتعرضهن للانتهاكات".

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" عام 2020 أن النساء يواجهن قمعا متزايدا من قبل جماعة الحوثيين المسلحة، مع روايات عن تعرض معتقلات سابقات للإخفاء القسري، والاحتجاز، والتعذيب أثناء الاحتجاز على يد سلطات الحوثيين.

قال بَيْج: "بالإضافة إلى معاناتهن من الإهانات والشقاء بسبب ظروف السجن التعسفية، تواجه النساء المحتجزات في اليمن وصمة اجتماعية قد ترافقهن مدى الحياة. الحمادي واحدة من عدد غير معروف من اليمنيات المحتجزات تعسفا اللواتي يجب حمايتهن فورا ومنحهن العدالة".

علق رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي, مصطفى نصر, عن نهب الحوثيين للموارد المالية للدولة وحجز أرصدة بنك التضامن الإسلامي "الإجراءات التي تتخذها جماعة الحوثي والأخرى المرتبطة بالقطاع المصرفي سواء مصادرة العملة او عدم التعامل بفئات معينة كلها تصب في الاستحواذ على القطاع المصرفي والاقتصادي ككل".

وأضاف في حديثه لنشرة الأخبار على قناة "الغد المشرق"..."جماعة الحوثي تسلك سلوكا ممنهجا لتجريف الاقتصاد اليمني سواء كان القطاع العام أو الخاص وتتحكم فيه بشكل كامل وتسعى من خلال هذه الخطوات إلى إعادة إنتاج الاقتصاد بشكل يخدم مصالحها وتتملك الاقتصاد وهنا تكمن المشكلة على المدى الطويل وهذه الإجراءات والتضييق في هذا السياق سواء عبر قرارات وإجراءات ومصادرة أموال وغيرها من المبررات التي تدعيها الجماعة في إطار عمليات الاستحواذ وهذا يخدم أهدافها الكبيرة".

وقالت مصادر محلية في شبوة، ان مليشيات الإخوان، أقدمت اليوم الأربعاء، على اختطاف المحامي لؤي عمر البريكي مدير الإدارة القانونية لانتقالي مديرية ميفعة بشبوة.

وأكد الناشط السياسي محمد مظفر العولقي عملية الاختطاف، وقال أن: المحامي البريكي صدر به قرار الاسبوع الماضي بتعيينه مدير الإدارة القانونية لانتقالي ميفعة، وهو بالإضافة إلى ذلك ناشط مدني وتربوي ويحظى بالاحترام والتقدير بين ابناء المديرية لما يمتاز به من صفات نبيلة.

وأعتبر العولقي : هذا العمل الهمجي استفزازا لابناء ميفعة عامة، خاصة وأن البريكي محام وشخصية اجتماعية لها احترامها في المجتمع.

وأوضح : يأتي هذا الاعتقال المخالف للقانون قبل أيام قليلة من تظاهرة جماهيرية سلمية حضارية لابناء ميفعة يعتزمون القيام بها يوم 7/7 القادم ضمن مظاهرات تنظمها بقية مديريات شبوة الأخرى في نفس اليوم.

هذا وصعدت مليشيات الإخوان المهيمنة على محافظة شبوة، من عمليات التقطع والحرابة واختطاف قيادات في المجلس الانتقالي، ونشطاء، ومن بينهم قيادات انتقالي حضرموت، وقيادات في المقاومة، ولن يكون آخرهم المحامي البريكي، سيما في ظل عدم ردع تلك المليشيات او الضغط عليها.

جدير بالذكر أن محافظة شبوة التي سبق ودحر الإرهاب من مدنها بنسبة 80% من قبل قوات النخبة الشبوانية وبدعم وإشراف دولة الإمارات، شهدت تحول عكسي منذ اجتياحها من قبل مليشيات الإخوان العام 2019م، فعاد إليها الانفلات الأمني ونشاط الجماعات الإرهابية، وتصاعد الإنتهاكات لحقوق الإنسان، ومنها أعمال التقطع والحرابة التي تصاعدت بشكل ملفت، في ظل الهيمنة الإخوانية على سلطة شبوة إداريا وعسكريا وامنيا..