أحبط الجيش اليمني أمس، عملية تقدم لميليشيات الحوثي الارهابية الموالية لإيران على عدد من التباب في جبهة «آل ثابت» شمال غرب محافظة صعدة. 

وقال مصدر عسكري إن عناصر الميليشيات حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب «الخطاب والخيّال» الاستراتيجيتين المطلتين على سوق «آل ثابت» المركزي.

وأوضح أن العملية شهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسناد بري ومدفعي من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات والقصف المدفعي عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الإرهابية إضافة إلى تدمير ثلاث عربات عسكرية كانت في طريقها لإسناد الميليشيات. 

وفي مأرب، قصفت مدفعية الجيش اليمني، أمس، مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في أطراف المحافظة. واستهدف قصف المدفعية، الميليشيات في جبهة «الكسارة»، مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات تابعة لها.

وفي السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تعزيزات للميليشيات الحوثية في جبهتي «الكسارة والمشجح»، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، كما استهدفت مقاتلات التحالف بغاراتها الجوية، تجمعات للميليشيات في جبهة «النضود»، شرق مدينة الحزم، في محافظة الجوف.

وخلفت جرائم الميليشيات الإرهابية في محافظة مأرب خلال شهر يونيو الجاري، 74 قتيلاً وجريحًا من المدنيين بينهم امرأة وأطفال.

 وأفاد تقرير رسمي، بأن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الشهر الجاري مجازر وحشية هي الأكثر دموية منذ مطلع العام 2021، جراء الاستهداف المتواصل لمدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة.

وقال التقرير إنه ومنذ الـ5 وحتى الـ29 يونيو، سقط 34 قتيلاً بينهم طفلان، و40 جريحاً بينهم 3 أطفال وامرأة، نتيجة قصف ميليشيات الحوثي لمدينة مأرب.

وأوضح التقرير أن الميليشيات نفذت عمليات القصف بخمسة صواريخ بالستية وثلاث طائرات مفخخة استهدفت الأحياء المدنية في المدينة التي تحتضن مليوني مواطن معظمهم من النازحين. وفي الساحل الغربي، تعاملت القوات المشتركة، مع تحركات لميليشيات الحوثي الإرهابية في ثلاث جبهات وكبدتها خسائر بشرية ومادية جديدة. 

 وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن جبهة «حيس» شهدت تحركات مكثفة للميليشيات التابعة لإيران من جهة الحدود الإدارية لمحافظة إب، ومديرية الجراحي بمحافظة الحديدة وسرعان ما تم إخمادها، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المنطقة المستهدفة شمال غرب مدينة «حيس» اشتبكت مع عناصر الميليشيات بالأسلحة المتوسطة وأجبرتها على الفرار بعد تحقيق إصابات مباشرة في صفوفها.

وفي جبهة «الدريهمي»، أكد الإعلام العسكري تدمير جرافة عسكرية ومصرع اثنين من عناصر الميليشيات الإجرامية أثناء محاولة استحداث خندق وتحصينات قرب خطوط التماس.

 وفي الجبهات المتقدمة بمدينة الحديدة، وجهت الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في قطاع «الصالح» ضربات مركزة على أهداف ثابتة خلف كلية الهندسة بعد رصد محاولات حوثية استحداث تحصينات ومواقع، وفقاً لذات المصدر.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف القول إن ميليشيات الحوثي مستمرة في محاولاتها تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.

أدان البرلمان العربي استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في تهديد حياة المدنيين لاسيما الأطفال في اليمن، مؤكداً أن جريمة استهداف مدينة مأرب التي أودت بحياة عدد من المدنيين بينهم أطفال هي استمرار للنهج الإرهابي لميليشيات الحوثي وجرائمها البشعة بحق الإنسانية. وشدد البرلمان العربي، في بيان له، على ضرورة التكاتف الدولي للتدخل العاجل لحل أزمة اليمن التي أضحت كارثة إنسانية، مؤكدًا أن الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تشكل تهديداً على حياة الآلاف من الأطفال اليمنيين خصوصاً والمدنيين عموماً، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تستوجب إيقاظ ضمير العالم من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بمناقشة تلك الأوضاع اللا إنسانية وإيقاف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب.

أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين مفخختين، تابعتين لميليشيات الحوثي في صرواح غرب مأرب.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرتين أثناء تحليقهما في أجواء جبهة صرواح، باتجاه مدينة مأرب المكتظة بالسكان.

يأتي ذلك غداة إسقاط قوات الجيش اليمني، طائرة حوثية مسيرة في جبهة صرواح غرب مأرب.

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك إلى مقاربة دولية جديدة تجاه الوضع في اليمن يركز على الضغط وتبني مواقف أخلاقية وسياسية لمنع ما وصفه بـ«السلوكيات المشينة لميليشيا الحوثي وتوجهاتها الشمولية العنصرية».

وأوضح بن مبارك، عقب لقائه أمس في برلين وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أنه وبناء على الوقائع على الأرض وعرقلة الميليشيات الحوثية لجهود السلام، وإحباطها للجهود الدولية لإيقاف الحرب ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال الاستمرار في حصار المدن وانتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة واستمرار العدوان على مأرب، (...) واستمرار قصف الأعيان المدنية في السعودية، وتهديدهم الملاحة الدولية، سنطالب بمواقف أخلاقية وسياسية تجاه هذه السلوكيات المشينة لميليشيا الحوثي وتوجهات الشمولية ذات الطابع العنصري.

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال الوزير بن مبارك إن الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة، بما فيها اليمن، أصبح معلوماً للكثير من أعضاء المجتمع الدولي، وأضاف: «فيما يتصل بالموقف الألماني، فقد وجدنا تفهماً ألمانياً للتأثير الإيراني في الإقليم واليمن، وإدراكاً لأهمية معالجة ذلك بما يضمن نزع فتيل التوترات وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة».

وبالنسبة لعرقلة الحوثيين لجهود السلام، فقد كان وزير الخارجية الألماني صريحاً بحديثه عن عرقلة الحوثيين للمساعدات الإنسانية وقلق بلاده من استمرار الهجوم على مأرب وانعكاس ذلك على تقويض المساعي الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة.

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» تعقيباً على كلامه حول دور إيران والمفاوضات الجارية في فيينا، قال ماس إن «نجاح المباحثات» في العاصمة النمساوية «قد يهيئ الشروط للتحدث عن الدور الإقليمي لإيران وتأثيرها على الحوثيين». وعاد ماس وشدد على أن محاولات إعادة إحياء الاتفاق مع طهران «هي صحيحة»، واصفاً المحادثات بأنها «مضنية ولكنها تتقدم خطوة خطوة، وهي الآن في مرحلة مصيرية ومحورية». ورغم أن محادثات فيينا لا تتضمن حواراً حول برنامج إيران للصواريخ الباليسيتة ولا دورها في المنطقة، فإن ماس أكد أن الموضوعات الأخرى مرتبطة بنجاح المفاوضات النووية وعودة الولايات المتحدة للاتفاق.

الدكتور أحمد بن مبارك قال من ناحيته: «لدى أصدقائنا في برلين رغبة صادقة للمساهمة في حل الأزمة اليمنية من خلال الاستمرار في دعم المسار الأممي، وسيكون تكثيف التواصل بين الحكومتين والتعاون بينهما أمر ضروري لتعزيز ودعم وإنجاح هذا التوجه».

وجدد وزير الخارجية اليمني انفتاح القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية، وتجاوبها مع جميع الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام المستدام ومعالجة التداعيات الإنسانية، مشدداً على تمسك الحكومة بوقف إطلاق النار الشامل كأهم إجراء إنساني يجب أن يتخذ فوراً ودون تأخير لإنهاء الحرب والانتقال إلى معالجة الملفات الإنسانية والسياسية والاقتصادية.

وطالب بن مبارك بضرورة مراجعة السرديات الخاطئة بشأن الأزمة اليمنية، بناء على الوقائع على الأرض والحقائق الواضحة التي تثبت عرقلة ميليشيا الحوثي للجهود الدولية لإنهاء الحرب ورفضها للمبادرات الأممية والإقليمية، والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال الاستمرار في حصار مدينة تعز وانتهاك وقف إطلاق النار في الحديدة، وتصعيد العدوان على مأرب، وأهمية اتخاذ مواقف أخلاقية وسياسية تجاه الميليشيات الحوثية وممارساتها العنصرية بحق أبناء الشعب اليمني.

كما تطرق وزير الخارجية اليمني إلى قضية خزان صافر، مبيناً أن الميليشيا الحوثية ما زالت تتعامل بشكل غير مسؤول مع هذه القضية وتستمر في عرقلة وصول الفريق الفني الأممي للخزان لتقييم وضعه، داعياً إلى تضافر الجهود لوضع حد لمماطلة ميليشيا الحوثي وتلاعبها بهذا الملف الإنساني والبيئي المهم.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعم بلاده لمبادرة السلام الأممية بعناصرها الأربعة، بما يضمن التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب ويحقق السلام والاستقرار في اليمن، وأن بلاده ستعمل من خلال الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية، داعياً إيران إلى تغيير دورها بشأن الأزمة اليمنية. وشدد الوزير الألماني – بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - على ضرورة تسهيل عمل المنظمات الإغاثية وإزالة القيود التي يضعها الحوثيون، لافتاً إلى أن ألمانيا ستعمل خلال المرحلة المقبلة بكل إمكاناتها لدعم اليمن وعملية السلام.

وجّه أعضاء سابقون في حكم الانقلاب الحوثي انتقادات حادة للفساد الذي تمارسه الجماعة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك الاستيلاء على الممتلكات ومصادرتها وتلفيق تهم التعاون مع الشرعية والتحالف الداعم لها، لتبرير عمليات السطو، كما انتقدوا استبعاد الميليشيات لحلفائها من الحكم بمن فيهم مجموعة من السياسيين المتحدرين من الجنوب.

وبينما وصف قيادي سابق فيما تسمى «اللجنة الثورية العليا» سلطة الميليشيات الحوثية بأنها غارقة في الفساد، تعالت الأصوات حتى من داخل الدائرة الضيقة القريبة من زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، منذرة بسقوط وشيك للجماعة بسبب فساد المسؤولين فيها.

ناصر باقزقوز، وزير السياحة السابق في حكومة ميليشيات الحوثي، هاجم مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى الذي يحكم شكلياً في مناطق سيطرة الجماعة، ووصفه بأنه «غلام دفع بالقادة السياسيين المعارضين إلى الابتعاد عن الظهور»، كما اتهم هذه الميليشيات بإقصاء المتحدرين من محافظات البلاد الجنوبية، وقال إن «مَن يريد التعرف على الانفصاليين الحقيقيين عليه أن يذهب إلى المجلس السياسي».

وأضاف باقزقوز - وهو المتحدر من محافظة حضرموت والقيادي في حزب التجمع الوحدوي، ذي التوجه اليساري - بالقول «إن صنعاء عاصمة اليمن السياسية ماتت أحزابها المعارضة وفضل الكثير من القادة السياسيين الابتعاد بدل أن يقودهم غلام فيما يسمى المكتب السياسي لحضور فعاليات وطنية تقام على خجل في قاعات مغلقة».

وتابع: «حضورهم كضيوف عند حضرته (المشاط) وبدل أن تكون مقرات هذه الأحزاب والقوى مفتوحة ونشطة لجماهيرها وضعت أمامها العراقيل لينفرد المجلس السياسي بالحركة ويفوز بمقاولة إدارة الحياة السياسية الميتة، وطبعاً مع أحزابه التي فرخها وحراكه الذي يثق به».

وأشار باقزقوز إلى شراكة هذا المجلس الحوثي مع جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء وطلب الاستماع لخطابات صادق أبوراس للتأكد من هذه الشراكة، في إشارة منه إلى تهميش الجماعة لحليفها في الانقلاب، وقال: «يحسب للمؤتمر الشعبي محافظته على أبنائه الجنوبيين وإشراكهم بالتساوي في هيكله التنظيمي وفي مؤسسات الدولة، أما المكتب السياسي للحركة فقد نكل بمعظم شركائه السياسيين، خصوصاً الجنوبيين ومن يريد أن يتعرف على الانفصاليين الحقيقيين يذهب لمكتب المجلس السياسي للحركة سيجدهم يعترفون بالجنوب أرضاً وثروة فقط».

وأضاف: «المصيبة أن بعضاً من أعضاء مجلسهم يتغنى ليل نهار بالوحدة وحل القضية الجنوبية، والواقع عكس ذلك». وخاطب باقزقوز الميليشيات قائلاً: «طبّقوا الوحدة أولاً داخل صنعاء وفي صفوفكم».

وكان باقزقوز أبعد من منصب وزير السياحة في الحكومة غير المعترف بها، بعد أن شن هجوماً لاذعاً على القيادي النافذ أحمد حامد (أبو محفوظ) مدير مكتب رئاسة حكم الانقلاب، بعد أن كتب منشورات انتقد فيها ممارسات الرجل ونصح في أحدها «مَن يريد الاحتفاظ بكرامته وسمعته ووظيفته ألا يتحدث عن الفساد والفاسدين في صنعاء».

وقال إن الحديث عن الفساد والفاسدين في العاصمة «يحتاج إلى إنسان دون عائلة ولا أطفال ولا كرامة، إنسان وحيد لا يخاف على شيء ولا يوجد ما يحزن عليه».

من جهته، انتقد النائب البرلماني والوزير السابق في حكومة الحوثيين عبده بشر، استيلاء قادة الميليشيات على منزل رجل الأعمال محمد الحيفي، وقال: «نحن لا نتكلم من فراغ والقضية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وما هي إلا قطرة من بحر الظلم الذي يرتكب ليل نهار على الناس».

واستعرض بشر، كيف أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير عمارة خالد عبد النبي في الحديدة بحجة أنها مرتفعة وسوف تتمترس فيه القناصة، وقال إن منزله هو في مدينة 7 يوليو (تموز) في الحديدة نهبه الحوثيون «بحجة أن الأشجار المحيطة به أكبر من البيت ويمثل غطاء من الطيران».

وأضاف: «ينهب منزل الحيفي لأنه أعجب أحدهم فهذا ما لم نسمع به في آبائنا الأولين». وتساءل: «هل هي بداية النهاية لمن دخلوا باسم مناصرة المظلومين والمستضعفين وتحولوا إلى سباع تأكل الناس»، بحسب قوله.

هذه الانتقادات العلنية النادرة لممارسة الميليشيات انضم إليها محمد المقالح عضو ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي تولّت السلطة الشكلية عقب الانقلاب مباشرة، حيث قال: «ثمة سلطة لم يسبق لها مثيل في التاريخ تتحدث عن النزاهة كل يوم وهي ملطخة بالفساد من رأسها إلى أخمص قدميها، وتتحدث عن المستضعفين كل يوم وهي تولي المستكبرين، وفي كل منعطف وزاوية فيها بطش أو إذلال».

وأضاف المقالح أن «الحوثيين قد هزموا فعلاً في وعي الناس، ولم يتبقَّ سوى هزيمتهم في واقع الناس، وستأتي قريباً على أيدي واحد من الثلاثة المخلفين»، في إشارة إلى صراع الأجنحة المتصاعد داخل الجماعة.

في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيات الحوثية في مناطق سيطرتها قمع الفنانين ومنع العزف على الآلات الموسيقية، ضمن مساعيها على خطى التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش»، حدّد فنانون وناشطون ومهتمون يمنيون، الأول من يوليو (تموز) يوماً للاحتفاء بالأغنية اليمنية، رداً على قرارات الميليشيات بمنع الغناء في الأعراس بعموم مناطق سيطرتها.

وفي خطوة رسمية لتعزيز الفكرة، أعلنت الحكومة اليمنية تفاعلها الإيجابي مع تلك المبادرة وأصدرت قراراً عبر وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قضى بإعلان ذلك اليوم من كل عام يوماً رسمياً للاحتفال بالأغنية اليمنية.

وفي سياق الرد المجتمعي على ممارسات «داعش الحوثية»، كان الناشطون والفنانون اليمنيون أطلقوا قبل نحو أسبوع، حملة إلكترونية على مواقع التواصل دعوا فيها إلى المشاركة الكبيرة للاحتفال بالأغنية اليمنية. تحت وسم «الأغنية اليمنية حضارتنا وحاضرنا».

وأوضح الناشطون والفنانون، عبر تغريدات لهم على منصات التواصل الاجتماعي، أن إطلاق المبادرة جاء بعد نقاشات ثقافية مستفيضة، وقالوا: «المطلوب من كل يمني في الفعالية أن يحتفل بطريقته الخاصة وليس بالضرورة تنظيم احتفالية كبرى، إذ يكفي الابتهاج في المنازل مع الأهل والأصدقاء وعلى مستوى وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي».

وفيما يتعلق بالقرار الحكومي فقد دعا «القطاعات المختصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومكاتبها في المحافظات إلى إقامة الفعاليات الاحتفالية بهذا اليوم من كل عام على مستوى كل المحافظات».

كما وجهت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، الدعوة للفنانين والشعراء والكتاب والصحافيين والمذيعين والناشطين وجميع أطياف الشعب اليمني بجميع المحافظات للمشاركة باحتفالات يوم الأغنية اليمنية في موعدها كل بطريقته وأسلوبه، تعزيزاً للثقافة اليمنية وتراثها الأصيل.

وفي سياق تعليقه على الموضوع، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني «إنه وتفاعلاً مع المبادرة التي أطلقها الفنانون والمثقفون والنشطاء وتعزيزاً للهوية اليمنية وحماية التراث والفن اليمني، وفي مواجهة الحملة الشرسة التي تشنها الميليشيات ضد الفن، نعلن بوزارة الإعلام والثقافة الأول من يوليو من كل عام يوماً للأغنية اليمنية».

وكانت الجماعة، وكيل إيران في اليمن أصدرت، منتصف الأسبوع، تعميماً تمنع بموجبه سكان صنعاء ومناطق سيطرتها من إحضار الفنانين والفنانات إلى حفلات أعراسهم.

وحضّ التعميم الصادر عن القياديين في الميليشيات المدعو عبد الباسط الهادي المنتحل لصفة محافظ صنعاء، والمدعو يحيى المؤيدي المعين من قبل الميليشيات مديراً لأمن المحافظة، مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بريف صنعاء على الحد مما سمّوه «ظاهرة الفنانين والفنانات» التي قالوا إنها اتسعت مؤخراً في المناسبات والأعراس.

وبرر التعميم ذلك التوجه بأنه تنفيذ لتنويه سابق من زعيم الانقلابيين في إحدى محاضراته الملقاة في رمضان الماضي.

وكانت مصادر مقربة من دائرة حكم الجماعة بصنعاء كشفت قبل أيام، لـ«الشرق الأوسط»، عن بدء الميليشيات بتدريب نحو 100 امرأة، ضمن كتيبة أمنية أطلقت عليها «البتول»، لتكون جزءاً من كتائب «الزينبيات» (الأمن النسائي للجماعة)، حيث تكون مهمتها الإشراف المباشر على ملابس النساء وقمعهن وابتزازهن خلال المناسبات الاجتماعية التي تقام في المنازل وقاعات الأعراس.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها "ضاقت ذرعاً" من هجمات الحوثيين المتكررة، معتبرةً أن "هجوم الحوثي على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس: "ندين بشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب في 29 يونيو والذي أودى بحياة مدنيين، بينهم طفل".

وتابع: "ما نعرفه هو أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني"، مضيفاً أن اليمن يشهد "أسوأ كارثة إنسانية في العالم".

وندد برايس بمواصلة الحوثيين لـ"هذا الهجوم الوحشي، بينما هناك اقتراح جاد من شأنه أن يلبي مطالبهم التي انتظروها طويلاً وخطة ذات خطوات عملية لتسهيل تدفق السلع إلى اليمن، وتتضمن وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني وبدء محادثات سياسية شاملة".

واعتبر أن "هذا ما يفّرق الحوثيين عن غيرهم من البشر الذين يعملون بنشاط من أجل السلام"، مشدداً على ضرورة تفادي الخسائر في الأرواح.

وكان صاروخ باليستي حوثي قد سقط الثلاثاء على حي الروضة السكني وسط مأرب، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين بينهم طفل.

كما كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت الأربعاء أنه يجب على الميليشيات الحوثية القبول بوقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية لحل أزمة اليمن.

حذر بنك التضامن الإسلامي، أحد أكبر البنوك اليمنية، من تداعيات الاستجابة لقرارات النيابة الجزائية والحارس القضائي الخاضعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك ردا على توجيهات حوثية بحجز جميع أموال وأرصدة البنك، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها.

وقال البنك إن هذه "الإجراءات الأحادية مصنفة ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموجبة لعقوبات مجلس الأمن الدولي" .

وأضاف البنك في مذكرة وجهها إلى محافظ البنك المركزي في صنعاء، المعين من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية: "لا يخفى عليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة؛ وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد".

وطلب بنك التضامن الإسلامي التابع لمجموعة شركات هائل سعيد من المصرف المركزي بصنعاء الخاضع لسلطة الحوثيين، وقف إجراءات النيابة الجزائية وتحييد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات من شأنها إلحاق أبلغ الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأشار البنك إلى أن استجابته لقرارات النيابة الجزائية الخاضعة للحوثيين ستعرضه لعقوبات مجلس الأمن، كما ستشجع صاحب الحسابات المذكورة إلى المطالبة بدفع ودائعه في مناطق الحكومة المعترف بها.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعتبر في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، مساء الأربعاء، قيام ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحجز كافة أموال وأرصدة بنك التضامن "امتدادا لنهجها القائم على استهداف القطاع المصرفي، ونهب رجال المال والأعمال، وتدمير العملة والاقتصاد الوطني".

وأوضح الإرياني، أن القرار يأتي بعد ستة أعوام من تعطيل البنك المركزي اليمني في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، ونهب الخزينة والاحتياطي النقدي، وابتزاز ونهب البنوك التجارية وشركات الصرافة.. محذرا من أن القرار" يهدد بآثار مدمرة على الجهاز المصرفي، ونهب مدخرات المواطنين، ووقف ما تبقى من نشاط اقتصادي وتجاري بمناطق سيطرة الميليشيا الحوثية".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الممارسات الإجرامية، والتحرك العاجل للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع التجاري والمصرفي، ووضع حد لسياساتها التدميرية لكل مقومات الحياة، والتي تؤدي إلى توسيع رقعة الفقر والمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين.

وكانت ميليشيا الحوثي وجهت بحجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، في جميع القطاعات المصرفية بمناطق سيطرتها.

وكشفت وثيقة (تعميم)، صادرة عن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عن توجيهات حوثية إلى جميع منشآت وشركات الصرافة، بـ "حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى المصارف في أي صورة كانت فوراً وموافاة البنك بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة".

ويُعَد بنك التضامن الإسلامي أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن ويبلغ رأسماله نحو ٢٠ مليار ريال، كما يعد أحد أهم وأكبر الاستثمارات لمجموعة هائل سعيد أنعم التجارية العملاقة، وهو واحد من أربعة بنوك مرخص لها العمل تحت نظام المصارف الإسلامية في اليمن.