ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية ، تقريراً بعنوان "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بأن تركيا تقدم دعماً ملموساً لـ"فرقة السلطان مراد"، مشيرة إلى أنه "فصيل للمعارضة السورية تؤيده أنقرة منذ زمن طويل وقام بتجنيد واستخدم الأطفال كمقاتلين".

وقال مسؤول أمريكي بارز في وزارة الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي: "أما تركيا... هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها إدراج عضو في الناتو على قائمة قانون منع استخدام الأطفال الجنود".

وخلصت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها بشأن الإتجار بالبشر لعام 2021 إلى أن تركيا قدمت "دعماً ملموساً" لفصيل "السلطان مراد" في سوريا، وهو من الفصائل المعارضة التي تدعمها تركيا منذ وقت طويل في سوريا، ومن الجماعات التي قالت واشنطن إنها جندت واستخدمت أطفالاً كجنود.

هذا وقد أشار مسؤول كبير في الوزارة إلى استخدام الأطفال كجنود في ليبيا، قائلاً إن واشنطن تأمل في التعاون مع أنقرة لمعالجة هذا الأمر، وذلك في إفادة عبر الهاتف للصحفيين.

وقال المسؤول: "فيما يتعلق بتركيا على وجه الخصوص.. هذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها بلد عضو في حلف شمال الأطلسي في قائمة قانون منع تجنيد الأطفال"، مضيفًا : "بوصفها قائدة إقليمية ذات شأن وعضواً في حلف الأطلسي، تملك تركيا الفرصة لمعالجة هذه القضية، أي قضية تجنيد واستغلال الأطفال كجنود في سوريا وليبيا".

ووفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، تخضع الحكومات المدرجة في "قائمة قانون منع تجنيد الأطفال" لقيود تتعلق بمساعدات أمنية معينة ومنح تراخيص تجارية لمعدات عسكرية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي من ذلك. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم تطبيق أي قيود تلقائياً على تركيا.

وحددت الإدارة الأمريكية 17 دولة على أنها لا تفعل ما يكفي لمكافحة الاتجار بالبشر وحذرتها من عقوبات أمريكية محتملة. 

كما أشارت الإدارة إلى العديد من حلفاء الولايات المتحدة وأصدقائها، وبينهم إسرائيل ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وتركيا، بسبب التراجع عن جهودهم.

وورد في التقرير الذي يغطي 188 دولة ومنطقة، أن تفشي وباء كورونا قد تسبب في إصابة ملايين الأشخاص ووضع ملايين أكثر تحت خطر الاستغلال وصرف بعض الحكومات عن الجهود المبذولة لوقف الاتجار بالبشر.

وصنّف التقرير 17 دولة معظمها سلطوية على أنها من "المستوى 3" لفشلها في تلبية الحد الأدنى من المعايير لوقف ما سماه وزير الخارجية أنطوني بلينكن "حلقة غير إنسانية من التمييز والظلم".

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عبر الحدود في سوريا ضد تنظيم داعش وضد جماعة كردية مسلحة تدعمها الولايات المتحدة، واستخدمت بشكل متكرر فصائل من المقاتلين السوريين علاوة على قواتها.

وتتهم جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة بعض هذه الجماعات بمهاجمة المدنيين عشوائياً وبتنفيذ عمليات خطف ونهب. وطلبت الأمم المتحدة من أنقرة كبح جماح مقاتلين من فصائل سورية موالية لها، لكن تركيا رفضت هذه المزاعم ووصفتها بأنها "بلا أساس".