وقال ريزيدون زينينجا، منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في الجلسة الختامية للحوار، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر.

وأكدت البعثة الأممية أن فشل المحادثات الجارية في جنيف خذلان للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان في الموعد المقرر مسبقا.

ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة السياسة التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.

وتحدثت البعثة عن "جدوى ملتقى الحوار"، ووصفت ما حدث بأنه "لا يبشر بخير".

وأثارت بعض التسريبات من داخل ملتقى الحوار الوطني الليبي حالة كبيرة من الجدل والخوف داخل ليبيا، تتعلق بأشخاص يريدون عرقلة الانتخابات من جهة، وتهديدات أطلقها أعضاء آخرون رافضون لفكرة تأجيل تنفيذ بنود خريطة الطريق القاضية بانتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم.

وذكرت تقارير إعلامية بأن خلافات كبيرة نشبت على مدار اليومين الماضيين بسبب اقتراح قدمته اللجنة التوافقية التي أُوكل لها الخروج بمقترح توافقي لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار بشأن ثلاثة مقترحات على الملتقى التصويت عليها.

وأكدت التقارير أن هذه المقترحات تتمثل في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة أو إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد بدستور دائم.

أما المقترح الثالث فيذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.

وأثارت هذه المقترحات حالة من الجدل والرفض داخل الملتقى، وأعلن بعض المشاركين رفضهم صراحة للخروج عن أي بند من بنود خريطة الطريق المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.

وعلقت عضوة لجنة الحوار زهراء لنقي، في تدوينة لها على فيسبوك قائلة: "لن نكون شهود زور ولن نسمح بالتدليس وبتضييع البوصلة وإجهاض خريطة الطريق.. لا للمغالبة ولا للتدليس .. لن نقبل بالتصويت على ما هو مخالف لخارطة الطريق"، مضيفة : "لن نسمح بإجهاض المسار لصالح سلطة الأمر الواقع فلتكن هناك لجنة تحكيم خارجية ليبية تحسم المسائل الخلافية في القاعدة الدستورية".

من جانبه قال عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي "لن أشارك في جريمة تاريخية في حال تم التصويت على مقترح تأجيل الانتخابات الممهور زوراً باستفتاء قبل الانتخابات، في ضرب واضح للخريطة ولقرارات مجلس الأمن"، قائلا: "سأعلن انسحابي من هذا العبث إذا ذهبوا لذلك وسأطالب بالنظر في كل الخارطة مجددا بما فيهن السلطة التنفيذية القائمة إذا تم العبث بالانتخابات".

هذا وقد ظهر تسريب صوتي يوثق القيادي الإخواني معاذ المنفوخ وهو يتحدث لأحد قيادات تنظيم الإخوان، ويقول إنه "يقاتل رفقة بعض الأعضاء (بملتقى الحوار الليبي) من أجل منع تمرير القاعدة الدستورية للانتخابات (المقرر عقدها في ديسمبر المقبل)".

وطالب المنفوخ في التسريب الصوتي بـ"إعطاء الأوامر لقادة الميليشيات بإصدار بيانات عاجلة يعلنون فيها رفضهم للانتخابات المقبلة، كوسيلة ضغط على المجتمع الليبي".

وتلقى عدد من أعضاء ملتقى الحوار الليبي رسائل تهديد وتحريض على هواتفهم، تحذيرا لهم من الذهاب للانتخابات ودعمها.

وفور الإعلان عن المخطط الإخواني انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب نحو 16 شخصا من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الآراء.

ومؤخرا تقدمت لجنة الموافقات بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار، إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمیر وإما انتخابات برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظیم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، وإما تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بتاريخ 24 ديسمیر بعد الاستفتاء عليه.