أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء "الجمعة" اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ، أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن تجاه السعودية.

وقال التحالف: قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً".

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مضيفاً: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 دعت المملكة العربية السعودية طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه إثر اجتماع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لبحث استكمال الدفع بتنفيذ «اتفاق الرياض».

وأشار بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إلى «أنه استمراراً لجهود المملكة منذ توقيع اتفاق الرياض لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع كافة الأطراف للقبول بالحلول السياسية عوضاً عن الخلافات والتجاذبات فقد تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال الدفع بتنفيذ اتفاق الرياض».

وذكر البيان أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كافة أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

وقال «إنه في هذا الصدد تشير المملكة إلى أن التصعيد السياسي والإعلامي وما تلاه من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين».

ولفت إلى أن المملكة تدعو طرفي اتفاق الرياض إلى العمل بالآلية المتوافق عليها وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق لتوحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن.

ونقل عن المملكة تأكيدها أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى كما تجدد المملكة التأكيد على استمرار دعمها للحكومة اليمنية.

وثمن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة لطرفي اتفاق الرياض للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق.

وأكد البرلمان العربي في بيان أمس، أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وفي سياق آخر، أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة من دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران تجاه «خميس مشيط» جنوب السعودية.

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الجيش اليمني ومقاتلي القبائل بدأوا أمس، عملية عسكرية واسعة «النجم الثاقب» لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، تحقق قوات الجيش ومقاتلي القبائل بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية انتصارات ميدانية شملت تحرير مواقع عدة، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية مختلفة. 

وقال: إن «وحدات من الجيش ومقاتلي القبائل شنت هجوماً على ميليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير مواقع عدة في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر». وأضاف: أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق الانتصارات والتقدم الميداني، حيث باتت القوات على بعد 3 كيلو من الخط الرئيسي الرابط بين البيضاء ومكيراس، مؤكداً مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.

وثمن الوزير الإرياني، الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية والملاحم البطولية لقوات الجيش اليمني ومقاتلي القبائل في المعركة، منوها بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين. وفي الساحل الغربي، شهدت جبهة «حيس» بمحافظة الحديدة اشتباكات جراء تحركات مكثفة للميليشيات الحوثية في محورين انتهت بالفشل الذريع وخسائر بشرية في صفوفها.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات ومحاولات تسلل للميليشيات صوب مدينة حيس من محورين، شمال المدينة من قرية «بيت بيش»، ومن جهة قرية «الحلة» شمال غرب، ولكن دون جدوى، مؤكداً أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في المحاور المستهدفة اشتبكت مع عناصر الميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في جبهة المشجح غربي مأرب، مستهدفة في الوقت نفسه تعزيزات للميليشيا في طريقها لجبهة الكسارة، ما أدى لتدمير عدد من العربات والآليات ومقتل من كانوا على متنها، بالتزامن مع إفشال القوات الحكومية والقبائل، هجوماً آخر للميليشيا في مديرية رغوان شمال غربي مأرب. وذكرت مصادر عسكرية، أنّ القوات الحكومية المسنودة بالقبائل، أحبطت هجمات مكثفة شنتها ميليشيا الحوثي في جبهات مديرية رغوان، مشيرة إلى أنّ مقاتلات تحالف دعم الشرعية ساندت القوات واستهدفت تجمعات الميليشيا وآلياتها التي حاولت تنفيذ هجمات يائسة في محاولة لإحراز تقدم ميداني في جبهة وادي الجفيرة، إلا أنها منيت بخسائر فادحة.

ووفق المصادر، نفّذت مدفعية القوات الحكومية، ضربات دقيقة على آليات مقاتلة وأخرى تحمل مقاتلين للميليشيا في الجبهة ذاتها، ما أدى إلى إعطاب عدد منها ومقتل من كانوا على متنها، إذ دمرت ست آليات مقاتلة ومدرعتين في جبهة وادي الجفيرة، وقتل كل من كانوا على متنها، فضلاً عن تدمير مقاتلات التحالف، عتاداً عسكرياً للميليشيا في الجبهة التي حاولت الميليشيا من خلالها تحقيق أي تقدم، يعوّض فشلها في بقية الجبهات.

وأوضحت المصادر أنّ القوات الحكومية تصدت لهجمات متعددة نفذتها الميليشيا في جبهات الكسارة والمشجح، والبلق في جبهة صرواح غربي المحافظة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد سقوط عدد من عناصرها المهاجمين قتلى وجرحى.

أكدت الولايات المتحدة استياءها من التعنت الحوثي وعدم التزامهم بالمبادرات الرامية إلى وقف إطلاق النار، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار، والشروع في محادثات سياسية شاملة، من أجل إقرار السلام، وإنهاء الأزمة.

وخلال المؤتمر الصحافي لوزارة الخارجية، قال نيد برايس المتحدث الرسمي للخارجية: «لقد سئمنا من هجمات الحوثيين، ونشعر بالرعب من الحالة الإنسانية هناك والهجمات المتكررة على مأرب»، مذكراً بإدانة الإدارة الأميركية «بشدة» الهجمات الصاروخية الحوثية على الأحياء السكنية في مأرب، والهجوم الأخير في 29 يونيو (حزيران) الأسبوع الماضي، الذي أودى بحياة المدنيين في مأرب، بمن في ذلك الأطفال.

وشدد برايس على أن الولايات المتحدة تعتقد أن «الوقت قد حان لإنهاء الصراع في اليمن»، وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، مؤكداً أن هجوم الحوثيين في مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية، التي يواجهها الشعب اليمني.

وأضاف «حسب الكثير من الروايات، فإن اليمن أصبحت موطنًا لأسوأ كارثة إنسانية في العالم، ويواصل الحوثيون هذا الهجوم الوحشي، بينما هناك اقتراح جاد أمامهم، وهو اقتراح من شأنه أن يلبي مطالبهم المعلنة منذ فترة طويلة، لخطة ذات خطوات عملية لتسهيل تدفق البضائع إلى اليمن وداخله، وتنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والشروع في محادثات سياسية شاملة».

واعتبر برايس أن هذا ما يفصل الحوثيين عن اليمنيين الآخرين، الذين يعملون بنشاط من أجل السلام، «والذين يثيرون إعجابنا بأنهم جادون بشأن السلام»، فيما يخالف ذلك الحوثيون، مضيفاً «ما يقلقنا هو خسارة الأرواح، وما يثير قلقنا حقيقة أن هذا الهجوم يستمر في إعاقة عملية التوصل إلى حل سياسي دائم، وإنهاء هذا الصراع الطويل الأمد».

وأدانت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها الأخير 2021 الصادر عن مكتب مكافحة «الاتجار بالبشر»، استخدام الأطفال والمهاجرين الأفارقة بالزج بهم في مناطق الصراع والحرب، وكذلك استخدام المهاجرين القادمين من أفريقيا في الاتجار بهم على الجبهات القتالية، والاستخدام القسري في ممارسة الدعارة.

وأفصح التقرير أن الفئات السكانية الضعيفة معرضة بشكل متزايد لخطر الاتجار بالبشر، بسبب النزاع المسلح الذي طال أمده، والاضطرابات المدنية، وانعدام القانون، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، منوهة إلى أنه «ربما يكون العمال المهاجرون من القرن الأفريقي الذين بقوا أو وصلوا إلى البلاد خلال الفترة المشمولة بالتقرير قد تعرضوا لعنف مكثف».

وأضاف «أدت القيود المفروضة على الحركة المرتبطة بالوباء وإغلاق الحدود إلى انخفاض معدل وصول المهاجرين إلى اليمن؛ حيث وصل إجمالي 37535 شخصًا في عام 2020، معظمهم من إثيوبيا والصومال، نظراً لأن اليمن بشكل عام نقطة عبور للمهاجرين المسافرين إلى الخليج بحثًا عن الفرص الاقتصادية، إلا أن القيود وإغلاق الحدود وحظر الرحلات الجوية الدولية أدت إلى تقطع السبل بآلاف المهاجرين لعدة أشهر في ظروف معيشية مزرية، مع محدودية خيارات البقاء على قيد الحياة، علاوة على ذلك لوحظت زيادة في التقارير عن تعرض المهاجرين للاتجار بالجنس، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي والجنسي، والاختطاف من أجل الحصول على فدية».

ونقل التقرير الأميركي عن منظمات دولية أنه منذ مايو (أيار) 2020، شق 7652 مهاجراً طريقهم من اليمن إلى جيبوتي، مسافرين على قوارب التهريب أو سيراً على الأقدام، رغم أن العدد قد يكون أعلى لأن بعض الوافدين ربما لم يتم القبض عليهم رسمياً، بسبب وصولهم إلى المواقع الساحلية.

وأبانت حكومة جيبوتي، بالتنسيق مع منظمة دولية والسفارة الإثيوبية في جيبوتي، أنها عملت على تسهيل العودة الطوعية لـ537 مهاجرًا في عام 2020، غالبيتهم العظمى من الإثيوبيين، إلا أنه منذ تصاعد النزاع المسلح في مارس (آذار) 2015، أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن أطراف النزاع واصلوا تجنيدهم واستخدامهم بشكل غير قانوني للجنود الأطفال، ومع ذلك، ظل التحقق من هذه الحالات يمثل تحدياً خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بسبب التهديدات الأمنية المكثفة ضد المراقبين والمجتمعات المعنية، بالإضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.

فيما قيّمت منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن الاتجار بالأطفال اليمنيين ازداد تدريجياً منذ بدء الحرب الأهلية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالتصعيد الذي طال أمده في البلاد، وفقاً للتقرير الذي إلى أن اليمن يظل حالة خاصة للسنة السادسة على التوالي، مع استمرار الصراع الأهلي والأزمة الإنسانية، في حين أدّت جائحة «كورونا» إلى تفاقم الأزمة وزيادة إعاقة عمل كل من الحكومة والمنظمات غير الحكومية، أصبح الحصول على معلومات عن الاتجار بالبشر في البلاد صعبًا بشكل متزايد منذ مارس 2015، أدّى الصراع المستمر، وانعدام سيادة القانون، والتدهور الاقتصادي، والفساد المستشري، والسيطرة الجزئية على الأراضي، إلى تعطيل بعض أنماط الاتجار وتفاقم أنماط أخرى مروعة.

وأضاف «عندما لجأ جزء كبير من حكومة الجمهورية اليمنية إلى الرياض، بعد استيلاء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على صنعاء، وفقدت السيطرة أجزاء من البلاد ازدادت الأمور أكثر تعقيداً، ورغم أن اتفاقية تقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن في ديسمبر (كانون الأول) 2020، فإنها ظلت غير قادرة على مكافحة الاتجار بشكل كاف أو جمع البيانات الدقيقة».

وركزت المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتبقية في البلاد في المقام الأول على تقديم المساعدة الإنسانية للسكان المحليين، وكانت تفتقر إلى الموارد الكافية والقدرة على جمع بيانات موثوقة حول الاتجار بالبشر، واحتاجت الغالبية العظمى من اليمنيين إلى جميع أنواع المساعدة والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث انهارت البنية التحتية الوطنية، كما ورد على مدى الأعوام الخمسة الماضية، استغلال تجار البشر الضحايا المحليين والأجانب في اليمن، واستغلال المتاجرين الضحايا من اليمن المقيمين في الخارج.

كشفت مصادر يمنية وأخرى أميركية أن ميليشيات الحوثي تخفي قسرا مواطنا أميركيا من أصول يمنية منذ ثلاثة أعوام في سجونها بصنعاء، وأنها سمحت له قبل أيام بتلقي رعاية طبية، لكنها تمنع اتصاله بأسرته فيما جددت الحكومة الأميركية عرض مبلغ مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في تقديم معلومات تبين مكان سجنه.

ووفق مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح فإن ميليشيات الحوثي تخفي مجموعة من المعتقلين من ضمنهم عناصر كانت محسوبة على الجهاز الأمني وأن جزءا من هؤلاء في سجن الأمن القومي وآخرين في عدد من السجون السرية التي يديرها جهاز المخابرات الداخلية لميليشيات الحوثي والمعروف باسم «الأمن الوقائي».

وبحسب هذه المصادر، فإن معلومات شحيحة وصلت مؤخرا تفيد بأن هؤلاء المخفيين في سجون الجماعة الانقلابية في حالة صحية سيئة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وبأن من بينهم المواطن الأميركي من أصول يمنية عبد الباري الكتف وعددا آخر من جنسيات أخرى.

بدوره ذكر برنامج مكافأة من أجل العدالة التابع للحكومة الأميركية أن التقارير تشير إلى أن عبد الباري الكتف قد تلقى العلاج والرعاية الطبية بينما هو في السجن في مدينة صنعاء، وناشد جميع الكوادر الطبية التي قدمت الرعاية الصحية له، أن يرسلوا معلوماتهم عنه عبر رقم الهاتف المخصص لهذا الغرض، وجدد البرنامج عرض وزارة الخارجية الأميركية تقديم مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار نظير معلومات تؤدي لإعادته لأسرته وأولاده.

وكان الكتف اختفى من الحي الشمالي لمدينة صنعاء في أغسطس (آب) 2018 حيث استهدفت ميليشيات الحوثي أنصار الرئيس السابق وزجت بالمئات منهم في السجون والمعتقلات السرية، لكن الكتف لم يعرف عنه سوى نشاطه في تنظيم مظاهرات في الولايات المتحدة ضد الشرعية والتحالف الداعم لها إلى أن انقطعت أنشطته مع عودته إلى صنعاء، وحتى بعد اختفائه لم يكتب عنه شيء حتى أعلن البرنامج الأميركي من أجل العدالة رصد هذه المكافأة.

وكان مثقفون و نشطاء ناشدوا سلطة الميليشيات في نهاية العام الماضي الكشف عن مصير عبد الباري محمد أحمد الكتف وإعادته إلى أهله، حيث وهو مغترب في أميركا وأثناء زيارته لليمن تعرض للاختفاء من أمام مصنع الغزل والنسيج في العاصمة صنعاء، في الثامن والعشرين من أغسطس(آب) 2018 ولم تعرف أسرته الجهة التي اختطفته ولا المكان الذي تم اعتقاله فيه.

وإلى جانب الآلاف من اليمنيين الذين اعتقلتهم ميليشيات الحوثي بتهمة مساندة الشرعية والتحالف الداعم لها فإنها اعتقلت عددا من الأجانب بينهم عاملون لدى منظمات وشركات، لتقوم بعد ذلك بمقايضتهم مع بلدانهم، فيما تلجأ كثير من الأسر اليمنية إلى دفع رشاوى بملايين الريالات للمشرفين الحوثيين أو شيوخ قبائل تعمل مع هذه الميليشيات لضمان إطلاق سراح أقاربهم.