"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الأحد 04/يوليو/2021 - 11:14 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 5 يوليو 2021.
إرهاب «الحوثي» يبدد فرص السلام في اليمن
تشكل ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران العقبة الأكبر على طريق الوصول إلى سلام مستدام في اليمن»، رؤيةٌ يتفق عليها المحللون الإقليميون والدوليون المحايدون، الذين باتوا يعتبرون أن تصور إمكانية التوصل قريباً إلى وقف لإطلاق النار في هذا البلد، يمثل تفاؤلا مفرطا، في ظل تواصل الممارسات العدوانية الحوثية على الأرض من جهة، وتشبث هذه الميليشيات الدموية بمواقفها المتعنتة حيال أي جهود سلمية من جهة أخرى.
وقد أدت هذه المواقف إلى إجهاض الجهود المكثفة التي بذلتها الأمم المتحدة والإدارة الأميركية خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالتعاون مع شركاء إقليميين، بهدف إطلاق عملية تفاوض من شأنها وقف سفك الدماء في اليمن، وتمكين الملايين من مواطنيه من تفادي مواجهة المجاعة، التي تحذر الوكالات الإنسانية الدولية من أنها ستكون الأسوأ من نوعها منذ عقود.
وفي مواجهة إصرار الحوثيين على إجهاض كل المبادرات السلمية، دعا محللون غربيون المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في النهج الذي يتبعه في التعامل مع الحرب اليمنية المستعرة منذ إطاحة الميليشيا الانقلابية بالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، واستيلائها على العاصمة صنعاء، قبل نحو 7 سنوات.
وأكد المحللون أن رفض الحوثيين كل محاولات التسوية السياسية، يقود إلى أن تصطدم الدعوات المتصاعدة لوقف إطلاق النار دائما بـ «جدار مسدود»، خاصة في ظل إصرار قادة هذه الميليشيات، على تصعيد عدوانهم في مناطق ذات أهمية استراتيجية، على رأسها محافظة مأرب، الغنية بموارد الطاقة، والتي تشكل المعقل الوحيد المتبقي للحكومة اليمنية الشرعية في شمال البلاد.
وفي تصريحات نشرها موقع «منظمة السلام العالمي»، شدد المحللون الغربيون على أن الميليشيات الحوثية استغلت ضعف الدولة اليمنية، لتوسيع نطاق سيطرتها، ما أدى إلى الزج بالبلاد بأسرها، في أتون أزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط تقديرات مستقلة تفيد بأن أكثر من نصف اليمنيين باتوا بحاجة لمساعدات غذائية، وأن 50% من الأطفال هناك يعانون من توقف النمو بسبب سوء التغذية، كما يواجه 400 ألف منهم خطر الموت، جراء تفاقم هذه المشكلة.
وأشار المحللون إلى أن استمرار الحرب، التي أشعلها الحوثيون، أفضى إلى أن تتعمق على مدار السنوات الماضية، التوترات السياسية والعشائرية والمذهبية داخل اليمن، بما يقلل فرص نجاح أي محاولة لوقف إطلاق النار، حتى وإن كان وضع حد للقتال، يمثل الأسلوب المنطقي للتمهيد لطي صفحة أي نزاع في العالم.
وقالوا إن الوضع الهش الذي بات عليه اليمن الآن يوجب السعي لتشكيل حكومة انتقالية، للحيلولة دون تردي الأوضاع في أراضيه بشكل أكبر، وتقليص حالة الاستقطاب السياسي المحتدمة هناك، فضلاً عن إطلاق جهود مكثفة لدعم الاقتصاد المنهار، وذلك على أن تتألف هذه الحكومة المقترحة من مجموعات مختلفة ومتعددة، وأن يتسم رئيسها بالحياد.
ويشكل المضي على هذا الدرب، وفقا للمحللين، أسلوبا واقعيا للتعامل مع الأزمة اليمنية، بأبعادها السياسية والعسكرية والإنسانية المعقدة، وخيارا قد يكلل بالنجاح لتجنب المجاعة التي تلوح الآن في الأفق.
وشدد المحللون على ضرورة أن تضطلع الولايات المتحدة بدور قيادي في أي جهود تُبذل على هذا الصعيد، وأن تساعد على توفير الموارد المطلوبة لتمويل جهود تهدئة الأوضاع في البلاد، ووضعها على بداية الطريق الطويل الذي يُفترض أن يفضي إلى السلام والاستقرار في نهاية المطاف.
اليمن: متمسكون بتنفيذ بنود اتفاق الرياض
أكدت الحكومة اليمنية تمسكها بتنفيذ بنود اتفاق الرياض بجميع جوانبه وتفاصيله وترحيبها بكل المضامين الواردة في بيان المملكة العربية السعودية الأخير الذي دعا إلى وقف كافة أشكال التصعيد واستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق.
وثمنت الحكومة اليمنية في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أمس، ما ورد في بيان السعودية الصادر أمس الأول، معتبرةً إياه استمراراً لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على اليمن حكومةً وشعباً ووحدةً واستقراراً.
واعتبرت في بيانها أن «اتفاق الرياض خطوة مهمة في اتجاه توحيد كل القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن كله دون تمييز ويهدد الأمن القومي العربي والمصالح الدولية». وأضافت الحكومة «لقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض وعملنا بتوجيهات القيادة السياسية داخل عدن بروح الفريق الواحد على تخطي كافة العوائق والصعوبات وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات وإدارة تطبيق اتفاق الرياض بروح من التفهم والتسامح وحسن النيات».
وأكدت موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه.
وأعربت عن رفضها لكل أشكال التصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي والمجتمعي، داعية المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد دعت في بيان صدر أمس الأول، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه ونبذ الخلافات ووقف كافة أشكال التصعيد، مشيرةً إلى أنه تم جمع ممثلي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض لبحث استكمال تنفيذ الاتفاق.
مقاتلات التحالف تدمر مخزن أسلحة في مأرب
أحبط الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران حاولت خلالها التقدم إلى مواقع الجيش في جبهة «صرواح» غرب محافظة مأرب، وكبدت القوات، الميليشيات الحوثية خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
وقال مصدر عسكري: إن قوات الجيش ومقاتلو القبائل خاضوا معركة عنيفة ضد ميليشيات الحوثي في جبهة «صرواح»، وانتهت المعركة بسقوط عدد من عناصر الميليشيات المهاجمة، بين قتلى وجرحى ولاذ من بقي منها بالفرار.
كما شنت مدفعية الجيش، قصفاً مكثفاً على مواقع وتحصينات وتعزيزات الميليشيات تمكنت خلالها من تدمير طقم وقتل وجرح من كان على متنه، وإلحاق أضرار مادية وبشرية في مواقع متفرقة أخرى في الجبهة.
ونفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عدة غارات دمرت مخزن أسلحة وألحقت أضراراً بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات بجبهتي «المشجح» و«صرواح» غرب مأرب.
وفي مأرب أيضاً، تكبدت الميليشيات عشرات القتلى والجرحى من عناصرها وأكثر من 10 آليات عسكرية مدمرة، أمس، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وغارات جوية للتحالف في جبهات غربي المحافظة.
وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش ومقاتلي القبائل تمكنوا من كسر هجوم واسع شنته ميليشيات الحوثي على «وادي الجفرة» ومنطقتي «الخسف» و«الندر» بمديرية «رغوان».
وأكدت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي وإحراق طقم يحمل رشاشاً عيار 23، وطقم آخر يحمل رشاشاً عيار 14 في جبهة «الخسف»، كما تم إحراق 5 أطقم أخرى.
وأضافت المصادر أن طيران التحالف شن غارات جوية عنيفة أسفرت عن تدمير 4 عربات مدرعة تابعة للميليشيات الانقلابية ومدفع 120 في «وادي الجفرة».
وفي صعدة، أحبط الجيش اليمني أمس، هجوماً شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهة «الملاحيط».
وأوضح مصدر عسكري أن قوات الجيش أحبطت محاولة هجوم شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في سلسلة جبال «الكلح»، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الميليشيات.
وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.
قوات أمنية تعثر على شبكة اتصالات حوثية غرب تعز
أكد قائد المنطقة الأمنية في جبهات «الكدحة ومقبنة وجبل حبشي» غرب محافظة تعز العقيد محمد مقبل صالح، أن الوحدات الأمنية والعسكرية تمكنت من إبطال مفعول عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأضاف العقيد مقبل أن القوات الأمنية بعد عملية استخباراتية عثرت على جهاز يستخدم في شبكات الاتصالات تابع للميليشيات في منطقة «السحيحة» بـ«الكدحة»، وشبكات ألغام.
وأوضح أن قيادة المنطقة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين أمنياً وتسليمهم لقيادة المحور بالمحافظة.
وأشار إلى أن القوات الأمنية تمكنت من ضبط عمليات تهريب لأسلحة وضبط منهوبات، وساعدت في ضبط الأمن والاستقرار في هذه المناطق إلى جانب التنسيق والتعاون مع العقال والمشايخ، لحفظ ممتلكات الأهالي وإنهاء الخلافات بين المواطنين والتي كانت عالقة منذ سنوات طويلة.
ميليشيا الحوثي نحو تسريح 160 ألف موظّف مدني
كشفت مصادر عمالية لـ «البيان»، عن أنّ قرار ميليشيا الحوثي تسريح موظفي الخدمة المدنية، سيشمل 160 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية، بخلاف العاملين في السلك العسكري. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنّ القرار اتخذ من قبل الحاكم الفعلي في صنعاء، أحمد حامد الذي يشغل منصب ما يسمى مكتب الرئاسة، لافتة لوجود معارضة قوية لهذه الخطوة، إلّا أنّ الميليشيا ستمضي التنفيذ غير آبهة بالمعارضين.
ووفق المصادر، فإنّ قرار الإحالة إلى التقاعد، سيمثل هذا العدد الكبير من الموظفين والذين لا يستلمون رواتبهم منذ أكثر من ست سنوات، وسيقضون ما تبقى من حياتهم دون راتب تقاعد أيضاً، بعد حرمانهم من العلاوات والتسويات السنوية المقرة قانوناً، فضلاً عن كون الخطوة مخالفة صريحة لاتفاق السويد بشأن الإجراءات الاقتصادية.
وأشار نائب برلماني معارض لميليشيا الحوثي، إلى أنّ فكرة تسريح عشرات آلاف الموظفين المدنيين بحجة الإحالة إلى التقاعد، بدأت بمذكرة من مسؤول الشباب والرياضة في الميليشيا وجهها بتاريخ 23 يناير 2021 إلى ما يسمى مدير مكتب الرئاسة، يطلب فيها الموافقة على استكمال الإحالة لـ 96 موظفاً للتقاعد. وأوضح النائب البرلماني، أنّ الأخير أرسل خطاباً أبلغ فيه مسؤول الميليشيا في صنعاء بالبدء في إحالة الموظفين للتقاعد.
الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في جبهة الملاحيط بصعدة
أحبط الجيش اليمني، هجوماً شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقعه في جبهة الملاحيط، بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقال قائد اللواء الثالث في الجيش اليمني، اللواء محمد العجابي: «إن وحدات قتالية تابعة للواء، أحبطت محاولة هجوم شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش في سلسلة جبال الكلح»، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف المتمردين».
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن مدفعية الجيش استهدفت تعزيزات عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية كانت في طريقها إلى عناصرها المهاجمة.
من ناحية أخرى، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: «إن إحباط محاولة الهجوم الإرهابية التي خططت لها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام زورقين مفخخين، تؤكد من جديد الخطر الجدي الذي يمثله استمرار سيطرتها على أجزاء من سواحل محافظة الحديدة على أمن وسلامة السفن التجارية وناقلات النفط وخطوط الملاحة الدولية».
وأوضح الإرياني وفق ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن استخدام الحوثيين لموانئ الحديدة، الصليف، ورأس عيسى لتجهيز وإطلاق القوارب المفخخة المسيرة عن بعد، يؤكد استغلال الميليشيا اتفاق السويد لخدمة أنشطتها الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية، الذي يتنافى ونصوص وروح الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة.
وثمّن عالياً دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في إحباط العشرات من الهجمات التي خططت لتنفيذها ميليشيا الحوثي الإرهابية بإيعاز ودعم إيراني، وتأمين حركة التجارة البحرية في أحد أهم الممرات الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، الذي يفترض أن يكون محل تقدير المجتمع الدولي.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإدانة هذه الهجمات، التي تمثل تهديداً مباشراً لحركة التجارة الدولية، والقيام بمسؤولياتهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي وإعادة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية.
فساد أجهزة الأمن الحوثية يفتح باباً للصراع بين أجنحة الجماعة
فتحت فضيحة مساعي مخابرات ميليشيات الحوثي لتجنيد فنانات وناشطات للعمل معها في مراقبة السياسيين والبرلمانيين والإيقاع بهم جنسياً، إضافة إلى ما تعرض له من انتهاكات كثير من رجال الأعمال، باباً للصراع بين قادة أجنحة الميليشيات، حيث أوكل زعيم الجماعة لابن عمه محمد علي الحوثي، مهمة احتواء ما تسرب من انتهاكات وعمليات استيلاء على الممتلكات، وهي الأعمال التي أُلقي باللوم فيها على عمه عبد الكريم الحوثي الذي يشغل منصب وزير داخلية الانقلاب.
مصادر سياسية في صنعاء ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي دفع بابن عمه محمد الحوثي لاحتواء هذه الفضائح لتظهر الجماعة كأن ما تقوم به ليس من صميم سياستها وأنه مجرد سوء تقدير من بعض قادة أجهزتها.
وكان نواب ونشطاء ومثقفون نقلوا عن الممثلة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي أن سجنها واتهامها بحيازة مخدرات وقضايا أخرى مرده إلى أنها رفضت عرضاً من قيادات في أجهزة مخابرات الميليشيات للعمل معهم في الإيقاع بشخصيات سياسية ونواب، وحثها وأخريات على إقامة علاقات جنسية وحفلات لشرب الكحول.
ومن هذه القضايا التي ظهرت للعلن قيام الميليشيات بالسطو على ممتلكات رجال أعمال، التي كان آخرها الاستيلاء على مبنى ضخم يخص رجل أعمال اسمه محمد الحيفي، بتهمة أن السفير الأميركي زاره في بيته.
ومع التنافس المتأصل بين محمد وعبد الكريم الحوثي منذ الاستيلاء على صنعاء والانقلاب على الشرعية؛ حيث عين الأخير حاكماً (مستتراً) على المدينة فيما عين الأول رئيساً لما تسمى «اللجنة الثورية» التي كانت تحكم شكلياً مناطق سيطرة الميليشيات، تطور هذا الخلاف في عام 2018، وهو اضطر زعيم الميليشيات إلى تعيين عمه وزيراً لداخلية الانقلاب، وابن عمه عضواً في مجلس حكم الانقلاب؛ الذي يعدّ أعلى سلطة في مناطق الميليشيات لكنه لا يمارس أي صلاحيات.
ووفق ما تحدثت به المصادر، فإن عبد الكريم الحوثي رفض في بداية الأمر كل الاتهامات الموجهة لعناصره وبالذات الإدارة العامة للمباحث الجنائية سيئة الصيت التي اشتهرت بقضايا الاغتصاب والتعذيب للنساء في سجون سرية على يد مديرها السابق سلطان زابن، إلا إنه وبعد تدخل السفير الإيراني قبل بأن تكون «المنظومة العدلية» التي استحدثت بوصفها سلطةً موازيةً يديرها محمد علي الحوثي في مقابل السلطة الأمنية والمخابراتية التي يقودها.
وفي الوقت الذي يقود فيه الجناح الثالث في الجماعة أحمد حامد مدير مكتب حكم الانقلاب، أكد أصدقاء الفنانة الحمادي أنها حاولت الانتحار مرتين بعد أن نقلها الحوثيون إلى قسم الدعارة في السجن المركزي بصنعاء، رغم فشلهم في تقديم أي أدلة إلى المحكمة التي تَمْثل وخمس أخريات أمامها، في حين ظهر محمد علي الحوثي يترأس اجتماعاً لمسؤولي الأمن في صنعاء حضره مدير أمن العاصمة وقادة المناطق الأمنية ومديرو أقسام الشرطة في المدينة.
ويعني ذلك - بحسب المصادر - تقديم الرجل على أنه مناهض للفساد، وعلى أنه صاحب الكلمة الفصل في محاسبة المنتسبين لهذه القوة الأمنية، حيث نقلت عنه وسائل إعلام الجماعة قوله إن «أي شخص تثبت عدم صلاحيته فسيتم فصله».
وفي تأكيد على السلطة الجديدة الممنوحة له، خاطب محمد الحوثي الحضور بلهجة دارجة قائلاً: «نحن ما نريد أن يكون هناك أشخاص بدأوا بالتعلم، وإلا يشتوا (يريدون) أن يتعلموا في ظهر المواطنين، ففتحنا باب للشكوى ودعينا وزير الداخلية، والوزير مع الوزارة أعلنوا أول قسم لباب الشكاوى في الأمانة (العاصمة) على أساس أنه سيتدرج بفتح الشكوى في بقية المحافظات».
وفي إقرار واضح بما تمارسه جماعته، قال الحوثي: «لسنا في حاجة أنك تروح تعتدي على أحد ولا في حاجة أنك تضبطه غير الضبط القانوني، لسنا بحاجة إلى أن تذهب إلى الآخرين للاعتداء عليهم بالقوة، هي في حالة واحدة عندما يتم ما خولك القانون العمل به، غيرها غير مسموح لك على الإطلاق، يعني لا تقول أنا مجاهد أمني ولا أنا في كذا ولا أنا في كذا»، في إشارة منه إلى السلطة التي يستمدها عناصر الجماعة من انتمائهم لها أو من قربهم من زعيمها وسلالته أو من أحد قادة الأجنحة البارزين.
