وجاء هذا القرار بعد أن قررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.

يشار إلى أن كل تلك التطورات الإخوانية بدأت منذ أشهر مع التقارب الخجول الحاصل بين القاهرة وأنقرة.

ومؤخرا كشفت تفاصيل جديدة عن قرار جماعة الإخوان بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

فقد أوضحت مصادر موثوقة لـ"العربية. نت" أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت تلك المصادر إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخوان مصر التقارب المصري التركي.

كما أن من ضمن الأسباب أيضا لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا.

يضاف إلى المبررات السابقة وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب الجماعة، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالجماعة بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

إلى ذلك، كشفت المصادر وجود اعتراضات كثيرة داخل الإخوان على أداء المجموعة وتوجهاتها، لاسيما أنها انتخبت من قبل 4 مكاتب فقط من مكاتب الإخوان في الخارج، وفور انتخابها ألغت ما عرف بمكتب الخارج وسيطرت بزعامة محمود حسين على مقاليد الأمور المالية والإدارية.

فيما حظي المقربون منها بامتيازات مالية تمثلت في رواتب شهرية تجاوزت 3500 دولار لكل فرد، والحصول على جنسيات وإقامات دائمة في تركيا، ومنح تعليمية وجامعية مع حرمان غير المقربين والمحسوبين على الفريق الآخر الذي يتزعمه عمرو دراج وعلي بطيخ والدكتور أحمد عبد الرحمن، من كل تلك التقديمات.

كما رأت المصادر أن قرار حل مكتب الجماعة ومجلس الشورى هدف كذلك للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخوان، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم .

وأكدت أن كل تلك العوامل كانت وراء التوجيهات التركية بإلغاء المكتب الإداري وإجراء انتخابات بعد 6 أشهر، لاختيار وجوه جديدة يمكنها جمع شمل الجماعة، وعدم توريط النظام التركي في أزمات مع مصر.

كما أضافت أن إبراهيم منير وقيادات التنظيم الدولي استجابوا لتلك التوجيهات وصدر القرار بتوقيع القائم بعمل المرشد.

وحول رأي الخبراء في قرارات منير الأخيرة، يرى مصدر سياسي تركي مطلع في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" أن تكون قرارات "منير" لاسيما ما يتعلق بتأجيل إجراء انتخابات مجلس شورى الجماعة في إسطنبول، قد جرت بتدخل من السلطات التركية كإشارة لإظهار حسن النوايا في محاولة لاستئناف التطبيع مع مصر، بعد تعثر مسار تطوير العلاقات في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر، مفضلا عدم نشره لدواع أمنية، إنه على الأرجح سوف تكون وجهة إخوان تركيا القادمة هي لندن.

وأكد المصدر السياسي أن "تنظيم الإخوان يعيش أسوأ أيامه منذ مجيئهم إلى أنقرة، بعد أن سيطر عليهم الخوف والقلق، خاصة مع الإشارات العديدة باقتراب رحيلهم من تركيا إلى بلد ثالث، إضافة إلى تقليص دور مساحات منصاتها الإعلامية".

ونبه إلى أن قرارات "منير" تعكس عدم وجود مكان لهم بتركيا في المستقبل القريب، وينتظرون ترحيلهم في أي لحظة، مشيرا إلى أن عناصر عديدة في التنظيم قد تهيأت للمغادرة.

من جهتها، قالت الدكتورة دلال محمود أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن قرارات "منير" الأخيرة ربما تكون بإيعاز من السلطات التركية، "لو لم يكن هناك تنسيق بين الجانبين لن يكون بمقدور منير أو غيره في التنظيم إصدار قرار بحل المكتب الإداري بأنقرة".

ورأت "محمود" أن وقوف أنقرة خلف قرارات "منير" ربما تحمل سلوكا ظاهريا يستهدف تقريب المسافات مع مصر، لكن دون قطع الصلة بشكل نهائي بتنظيم الإخوان عبر التفاهم مع الأخير في مسألة إدارة شؤون التنظيم من لندن وليس أنقرة.

وأردفت: يسعى نظام أردوغان إلى استرضاء الشارع التركي لاسيما مع اقتراب الانتخابات الداخلية، بعد أن أصبحت المعارضة أكثر حدة ووضوحا، مضيفا "تصاعد الغضب في الداخل التركي ضد أردوغان مع استمرار دعمه للإخوان، على الرغم من سلوكيات الجماعة الخاطئة داخل أكثر من دولة سواء في تونس أو ليبيا".

كما نبه الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن السبب في حل المكتب الإداري وتأجيل إجراء الانتخابات هو موقف الحكومة التركية، وضغط التنظيم الدولي للجماعة في لندن.

كما اتفق مع طرح الدكتورة دلال محمود، قائلا: ربما يأتي تأجيل انتخابات مجلس الشورى داخل تركيا، في إطار محاولة أنقرة لإيهام الجانب المصري أنها تتخذ إجراءات عملية للتقارب معها"، متابعا: "لكن لابد أن يصدر قرار حل المكتب الإداري من التنظيم الدولي للجماعة وليس من منير أو من مكتب الإرشاد أو ممثله".

وأردف فهمي: "حتى الآن لا يوجد قرار رسمي بحل المكتب الإداري، لكن القرار متوقع صدور القرار بشكل رسمي يتعلق بالتنظيم الدولي للإخوان.

 أثار قرار ابراهيم منير أزمة كبرى وحالة من الصراع داخل تنظيم الإخوان في تركيا، وغضب لدى قطاع كبير من قيادات التنظيم التاريخية التي تسعى إلى إصدار بيان بعزل منير.

وأقر القيادي الإخواني محمد عماد الدين صابر بأزمة التنظيم في أنقرة، قائلا لأحد حسب المواقع التابعة للتنظيم إن القرارات الجديدة "تأتي في سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، في ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح".

وزعم صابر، في تصريحاته أن "قرار حل المكتب الإداري بتركيا ومجلس الشورى الذي انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعي وجاد".

تبحث الجماعة الأن عن ملاذات أمنة تتوجها إليها بعد مغادرة تركيا ويري الباحث السياسي هاني نسيرة أنه في إطار البحث الإخواني عن ملاذ بديل، مع تصاعد خطوات التقارب التركي ومؤشراته مع مصر وحلفائها، تُطرح إيران ونظام الولي الفقيه وتصدير الثورة الإسلامية بديلاً مرجحاً ومحتملاً عن تركيا التي ترهص بالتخلي عنهم؛ حفاظاً على مصالحها مع مصر ودول المنطقة الأخرى، وخروجاً من بعض الأزمات الاقتصادية والاستراتيجية نتيجة إيوائها لعناصر الجماعة المحظورة.

ويبدو البديل الإيراني متوقعاً لجماعة الإخوان وعناصرها الهاربة نتيجة توافقات وتطابقات في التصورات الفكرية والسياسية والمنهجية؛ فالإخوان أكثر قرباً وتماهياً إلى “حكم المرشد” ونظام الثورة الإسلامية الإيرانية، وتصورها الشمولي وعالمية الثورة الإسلامية، فضلاً عن علاقات تاريخية وطيدة منذ عقود ما قبل الثورة، بدأت مع جماعة مجاهدي صفوي المقرَّب من سيد قطب، والذي تم إعدامه في إيران سنة 1955، ثم مع روح الله الخميني مرشد الثورة منذ وجوده في منفاه في فرنسا ولقائهم به، ويذكر بعض الباحثين أنهم مَن اقترحوا عليه لقب المرشد للثورة، كما كانوا أول المهنئين له

هذا فضلاً عن أن إيران الداعم الأكبر لمختلف الحركات الإسلامية السياسية في العالم العربي والإٍسلامي؛ فقد استضافت طهران حتى نهاية عام 1992 مقارَّ لـ 25 تنظيماً إسلامياً راديكالياً عبر العالم، كما قامت بتدريب كوادر إسلامية متهمة بأنها كانت راديكالية في إيران، وهي تقدم دعماً مادياً وتموينياً لمنظمات إسلامية راديكالية، وترسل معلمين ومدربين لهم، وتتبنى عمليات عنف وعمليات مخابراتية تقوم بها هذه المنظمات، بالإضافة إلى مساعدات مالية وتدريب عسكري خاصة للجماعات الثورية في العراق ولبنان، كما قامت بتدريب عناصر القاعدة منذ ذلك التاريخ، ومثلت الملاذ الآمن لعناصرها ولكثير من قياداتها، وكذلك أسرة مؤسس القاعدة الراحل أسامة بن لادن الذي قُتل سنة 2011، وذلك على مدى عقود، ولا تزال.

وهناك وجهة أخرى بالتوافق مع النظام الايراني ربما تكون ملاذا امنا لعناصر الجماعة حيث أعلن القيادي في مليشيا الحوثيين الإرهابية  المدعومة من إيران، محمد علي الحوثي، أواخر يونيو الماضي عن أن جماعته على استعداد لاحتضان قيادات الإخوان الإعلامية المصرية الفارة في تركيا، وأعلن ترحيبه بالإعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر الفارين في تركيا والعاملين في قنوات تستهدف ليل نهار شعب وقيادة دولة مصر، مبديًا استعداده تقديم الحماية لهما، وهناك مصادر سياسية يمنية، أكدت أن دعوة الحوثي تلك تأتي ضمن التنسيق الواضح بين الأجندات الإيرانية والتنظيم الدولي للإخوان  المعادية لدول التحالف العربي وجمهورية مصر العربية. كما  كشف حجم التنسيق بين قيادات الإخوان المسلمين والحوثيين، كأحد اذرع إيران في المنطقة حيث أفادت عشرات التقارير والمعلومات والاعترافات تمويلها للحوثيين والإخوان في اليمن ومليشيا إيران الأخرى في المنطقة. والاتفاق الايديولوجي بين الاخوان وحركات الاسلام السياسي المختلفة

ولاقى هذا التصريح استهجان الكثير من أبناء الشعب اليمني الرافضين للمشروع الحوثي والاخواني في اليمن، داعيين إلى ضرورة القضاء على الأجندات التآمرية التي تنفذها دول إقليمية، بأدوات جماعات لإسلام السياسي.