تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص جماعة الإخوان، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) اليوم 8 يوليو 2021.

سكاي نيوز: أوروبا تقتلع جذور الإخوان.. إجراءات بدول عدة لمحاصرة الإرهاب

ضربة جديدة موجعة تلقتها جماعة الإخوان في النمسا، وذلك بالتزامن مع تضييقات غير مسبوقة على نشاط الجماعة في أوروبا، بدأت منذ منتصف العام الماضي وتكثفت بعد إقرار الاتحاد الأوروبي قانون مكافحة الإرهاب والتطرف بآليات جديدة.

ويرى مراقبون أن الخطوات الأوروبية المتلاحقة ضد الإخوان والتنظيمات الإرهابية ستضاعف أزمات التنظيم الحالية، خاصة أنه اعتمد على عدة دول كملاذ آمن لأنشطته واستثماراته كان كلها داخل أوروبا، فضلا عن كون الحظر الأوروبي يتزامن مع تضييق غير مسبوق على أنشطة الجماعة في تركيا، ما قد تسبب في شل حركة التنظيم وعدم تمكنه من ممارسة أي نشاط.

ويقول شيار خليل الكاتب المختص في الإسلام السياسي إن جماعة الإخوان خططت منذ عقود للسيطرة على عدة مفاصل في أوروبا وبين الجاليات العربية والمسلمة، وذلك عبر مراكز دينية وأخرى تعليمية لنشر التطرف بين المسلمين والعرب.

ويوضح خليل في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن تلك النشاطات وبسبب تساهل الحكومات الأوروبية معها شهدت انتشاراً واسعاً وسلطت الضوء على أجنداتها المتطرفة، وبالتالي قامت حكومات عديدة بفرض رقابة أمنية عليها، بجانب إغلاق عدة مراكز وجمعيات في بريطانيا وأوروبا تعمل على نشر الفكر المتشدد والمتطرف، وتساهم في تمويل تنظيمات إرهابية في سوريا والدول العربية.

ويشير خليل إلى أنه في العقود الماضية كانت الحكومات الأوروبية تمنح حريات عامة لتلك التنظيمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والإخوان والتي كانت تعمل تحت (إطار أجسام معارضة سياسية)، إلا أنها يبدو أدركت ولو بشكل متأخر مدى خطورة هذا الفكر وتلك الجمعيات في نمو ظاهرة التطرف داخل مقراتها المغلقة وحلقاتها الضيقة، وربطها بالتنظيمات الإرهابية خارج أوروبا، ولربما ببعض الأحداث التي جرت في عدة دول أوروبية تتعلق بالتطرف.

ويقول الكاتب المختص بالإسلام السياسي إن الهجوم الإرهابي الذي حدث مؤخراُ في العاصمة النمساوية فيينا كان له الأثر الأكبر في دفع أوروبا باتخاذ إجراءات شديدة وجديدة ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي والتي باتت تنتشر بشكل إخطبوطي في عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، ولا سيما بعد تصريحات النمسا بأنها صادرت أكثر من 20 مليون يورو من أموال الجماعة التابعة للإخوان، حيث أكدت السلطات النمساوية أن تلك الأموال تستخدم في تمويل الإرهاب.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي وعن طريق الاتحاد نفسه بإصدار قوانين جديدة تفرض رقابة شديدة على تحركات هذه الجماعات بجانب فرض عقوبات وحظر على شخصيات عديدة لها علاقات أو ارتباطات بتنظيمات الإسلام السياسي في الشرق الأوسط.

ويقول خليل إن خطر الإخوان في أوروبا يوماً بعد يوم، بسبب تساهل القوانين الأوروبية معها، وسماحها لها في العقود الماضية بممارسة عملها بشكل واسع، إلا أن اليقظة الحالية من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية سيساهم نوعاً ما بتخفيف نشاطات وتحركات تلك التنظيمات، ولكن ستبقى التحديات قائمة أمام تلك الأجهزة، ولا سيما بعد توغل الإخوان في المجتمعات العربية والإسلامية في أوروبا وبريطانيا، وتكثيف جهودها لاستقطاب الشباب والجيل الجديد.

النمسا تقر قانون مكافحة الإرهاب.. الإخوان في قائمة الحظر

أقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.

ووفق وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.

وقال نيهمر في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب كما تتضمن الحزمة أيضًا الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية.  

وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.

وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها اليوم تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.

من جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي للاستخبارات ودراسات مكافحة الإرهاب جايم محمد على أهمية القانون الذي اعتبره خطوة جيدة نحو مزيد من الإجراءات القانونية التي تواجه انتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية داخل المجتمعات الأوروبية، وفق الاستراتيجية التي أقرها الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي بهذا الصدد.

وقال محمد في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدول الأوروبية شرعت في استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف وتم تعزيزها بحزمة من القوانين والتشريعات مؤخراً، لمواجهة تغلغل هذه التنظيمات التي باتت تشبه السرطان داخل المجتمع الأوروبي، وأصبحت تمثل خطر كبير على أمن تلك الدول واستقرارها خاصة بعد تنفيذ عدة عمليات ارتبطت بالإسلام السياسي في عدة مدن أوروبية.

وأشار محمد إلي أن الحكومة تراقب عن كثب نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد ووضعت قيودا على تحركات أعضائها، كما أغلقت عدة مساجد ومؤسسات مشتبه في تمويلها للإرهاب ونشر الأفكار المتطرفة.

ويؤكد محمد على عزم أوروبا اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة التطرف والإرهاب خلال الفترة المقبلة، لكن الباحث يشير في الوقت ذاته إلى إشكالية واجهها الأوروبيون في التعامل مع هذا الملف على مدار السنوات الماضية، وهو أن جماعة الإخوان لم يجر إدراجها حتى اليوم على قوائم التنظيمات المتطرفة في دول عدة مثل داعش والقاعدة، حتى وإن كانت أجهزة الاستخبارات ترى أنها أكثر خطورة من تلك التنظيمات، لكن الحكومات الأوروبية، لاتزال ترصد وتتابع هذا الملف عن كثب لحين اتخاذ القرار.

البيان: الاستقالات تفكّك «الإخوان» في ليبيا

بعد 15 يوماً فقط من انتخابها، بدأت القيادة الجديدة لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الليبية، في التفكك والانهيار نتيجة الصراعات الداخلية بين المرجعيات المتناقضة عقائدياً وسياسياً وجهوياً ومناطقياً ومصلحياً. 

وأعلنت الناطقة باسم الحزب سميرة العزابي استقالتها من منصبها، بسبب اختلافها مع قيادة الحزب الجديدة، وأكدت في فيديو مسجل أنها قررت الاستقالة من عضوية حزب العدالة والبناء، ومن كافة المهام الموكلة إليها. 

وأوضحت العزابي أنها كانت قريبة من الحزب قبل أن تنضم إليه رسمياً العام 2019 انطلاقاً من اقتناعها به وببرامجه السياسية وبالأهداف والبرامج والخطط التي يتبناها، وقد تولت منصب نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب، ومنصب الناطق الرسمي باسم الحزب، قبل أن تستقيل رسمياً. 

وتابعت العزابي: «نتج عن الانتخابات الأخيرة للحزب انتخاب قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى، ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها، وفي كافة الملفات والتحديات السياسية المقبلة، وأعلن استقالتي من الحزب».

وشهد الحزب الإخواني استقالات أخرى شملت كلاً من رئيس الدائرة السياسية في الحزب، ورئيس دائرة الإعلام، ورئيس مكتب الشباب، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية، بسبب «الخلاف الجذري في الرؤى والتوجهات مع التيار الذي سيطر على رئاسة الحزب في المؤتمر العام الأخير»، وفق تبريرهم.

ويشير المراقبون المحليون إلى أن حزب العدالة والبناء الذي تأسس في العام 2012، شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من الانقسام بين تيار براجماتي يحاول أن يبدي بعض المرونة في مواقفه والتظاهر بالاستقلالية عن جماعة الإخوان ويمثله الرئيس المنتهية ولايته محمد صوان، وتيار راديكالي متطرف هو التيار القطبي القريب من تنظيم القاعدة والمتحالف مع دار الإفتاء بقيادة مفتي الإرهاب الصادق الغرياني، ويمثله الرئيس الجديد للحزب عماد البناني. 

ووفق مصادر مقربة من الحزب، فإن المستقيلين هم من المحسوبين على التيار البراجماتي الذي كان يتزعمه محمد صوان، وممن لم يجدوا جسوراً للتواصل مع الرئيس الجديد عماد البناني، وهو ما يشير إلى إمكانية اتجاههم لتأسيس حزب إخواني آخر، أو التقدم للانتخابات المقبلة من خلال لوائح مستقلة. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه حزب العدالة والبناء من فقدان الدعم الشعبي، تحاول قيادته الجديدة الاعتماد على القوى المتشددة المرتبطة بالجماعات الإرهابية سواء التي خاض الجيش الليبي ضدها حرباً ضروساً في شرق البلاد منذ إطلاق عملية الكرامة في العام 2014 أو التي لا تزال تحافظ على أسلحتها وتواصل تحركاتها في المنطقة الغربية. وكان إخوان ليبيا سعوا في أوائل مايو الماضي إلى التظاهر بالتخلي عن الجماعة، واستبدالها بجمعية تحمل اسم «الإحياء والتجديد».

سكاي نيوز: من بوابة واشنطن.. الإخوان يراهنون على الخارج للبقاء في ليبيا

بالتزامن مع التصريحات الأميركية بأنه لا بديل عن الحل السياسي لأزمة ليبيا، وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها ديسمبر المقبل، يوجه خبراء ومحللون ليبيون انتقادات لواشنطن بأنها من خلف الستار تدعم بقاء تنظيم الإخوان الإرهابي في المشهد السياسي.

ويردون دعم الولايات المتحدة للإخوان لأنها تعتبرهم الأقدر على خدمة مشروعها للسيطرة في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت حديث الإخوان في الفترة الأخيرة بأن التنظيم يؤيد خريطة الطريق وإجراء الانتخابات في موعدها؛ لإزالة الحرج عن نفسه، حتى لا يُعد ضمن المعرقلين الذين هدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، بمحاسبتهم إن عطلوا الانتخابات.

ففي بيان أصدره حزب العدالة والبناء الإخواني في ليبيا عقب إعلان بعثة الأمم المتحدة فشل الحوار السياسي في جلساته المنعقدة في جنيف الأسبوع الماضي حول القاعدة الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ونشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال الحزب: "نؤكد تمسكنا بخريطة الطريق التي وضع أسسها مؤتمر برلين وحدد مراحلها ملتقى الحوار السياسي، وبضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر"، مطالبا بعقد جلسة حوار جديدة.

غير أنه في الوقت نفسه، واصل تنظيم الإخوان عملية تعطيل الانتخابات عبر عراقيل جديدة، منها مقترح إنشاء غرفة ثانية للبرلمان الليبي، وهي "مجلس الشيوخ"، إضافة إلى مطلبه القديم بالاستفتاء على الدستور أولا.

مخطط تعطيل الانتخابات

وكشف تسريب صوتي للقيادي الإخواني، عضو ملتقى الحوار الليبي، معاذ المنفوخ، مخطط الإخوان لتعطيل الانتخابات المنتظرة، عبر "ثغرة" بند التصويت على الدستور أولا، كمبرر لرفض إقرار القاعدة الدستورية المتممة للانتخابات".

كما كشفت تقارير عن تقدم حولي 20 عضوا بملتقى الحوار الليبي في جنيف، مقربون من الإخوان والميليشيات، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الآن عبد الحميد الدبيبة، وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

دعم الإخوان لاستمرار الفوضى

ويرى مراقبون أن واشنطن تقدم دعما للإخوان ليستمر نفوذهم داخل طرابلس ضمن مشروع واشنطن القديم المتجدد لدعم الإسلام السياسي في المنطقة كأحد أدواتها في السيطرة والنفوذ، لقدرة الإخوان على نشر الفوضى والانقسام في أي بلد، وإفقارها، وإجبارها على قبول التدخل الأميركي سياسيا كان أو عسكريا في شؤونها لتتخلص من هذه الفوضى.

ويستدلون على هذا بما كشفه قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة الماضية، من تفاصيل مثيرة للمرة الأولى بشأن معركة الجيش للاسترداد العاصمة طرابلس من الميليشيات الإخوانية وحكومة فايز السراج التابعة لها.

فقال حفتر لصحيفة "أخبار الحدث" الليبية إن القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا المسماة بـ"الأفريكوم" دعمت ميليشيات طرابلس في معارك ضد الجيش الوطني وقتها.