في تقرير له كشف الباحث العراقي إياد العناز  الباحث في مركز الامة للدراسات والتطوير عن قوة اقتصاد مليشيات الملالي في العراق حيث 

جاء في تقرير (معهد جلوبال ريسك انسايت ) المتخصص في مناقشة وتحديد المخاطر السياسية والاقتصادية العالمية  ليعطي كشفا ميدانيا واضحا عن الأساليب والأدوات المسيطرة والمنتفعة من تدهور الأوضاع العامة في العراق وعدم وجود آلية فعالة لمواجهتها والوقوف أمامها، فأشار التقرير إلى نشاط مالي واسع كبير ذي أهداف خاصة وبكسب موارد مالية غير مشروعة على حساب الوطن وشعبه، وتقوم بهذه التوجهات ميليشيات مسلحة تمكنت من السيطرة على العديد من المنافذ الحدودية والتصرف بها حسب أهوائها وأغراضها المادية وتحديد الحدود العراقية-السورية المشتركة مع بعض التواجد الميداني في مناطق معلومة بالقرب من الحدود الإيرانية، تساهم جميعها في السيطرة على التعامل مع جميع الشاحنات والمركبات التي تحمل البضائع وأي مواد أخرى تمر عبر السيطرات الخاصة بهذه المنافذ وتقوم باستيفاء مبالغ مالية على شكل دفعات خاصة واستحصال رسوم مالية لمرور البضائع والمعدات ومواد البناء والانشاءات التي تحملها الشاحنات وتستحصل لقاء ذلك على مبالغ طائلة وكبيرة تساعدها بتنفيذ مهامها وزيادة سطوتها وتحكمها بالوضع العام في العراق وهذا ما ينتج عنه آثار سلبية تنعكس على طبيعة حياة المجتمع وعدم قدرة الحكومة على مواجهتها والحد منها بحيث توصل إلى تكوين قدر من الهيمنة والنفوذ الميداني الذي يخلق صورا من التوترات والتهديدات على حركة وسير العمل في المنافذ الحدودية خاصة وأن العراق لديه منافذ عديدة مع إيران أهمها (زرباطية-الشلامجة-المنذرية-الشيب) ومع الكويت في منطقة (سفوان) أما مع سوريا فيوجد (منفذ الوليد) وبعض النقاط والسيطرات القريبة من قضاء القائم المقابل لمنطقة البوكمال السورية والتي تنتقل من خلالها العديد من عناصر المليشيات المسلحة وتقوم بعدة واجبات عسكرية ولوجستية داخل الأراضي السورية ومنها نقل المعدات والسلاح والمقاتلين ومنع أي عملية مرور إلا من خلالها وبدوافع مالية، وبدأت تنتعش عمليات  تجارة الوقود خاصة (النفط والغاز) عبر الحدود المشتركة ما بين قضاء القائم ومنطقة البو كمال و تهريب البضائع والأسلحة  وهي منافذ ومسالك وطرق مسيطر عليها من قبل المليشيات المسلحة وتتم عملية التهريب بواقع (10) الاف برميل نفط يوميا يتم نقلها عبر محافظة الأنبار مرورا بمناطق حدودية إلى داخل الأراضي السورية عبر منفذ السكك البري الذي يوصل لسوريا من النهر إلى السنجك ومنفذ منطقة الباغور وبحماية المليشيات التي تدر عليها عمليات التهريب أموالا طائلة وموارد كبيرة وأصبحت تتصرف بحرية وبكل صلاحياتها الميدانية دون أي رقيب أو وازع وخوف من إجراءات حكومية فعالة، وهذا ما يجعل عمليات التهريب مستمرة وبأوقات متفاوتة لتحكم المليشيات بالسيطرة الأمنية والعسكرية على هذه المناطق دون السماح لأي قوة أو تواجد حكومي ولأي قوات عسكرية وأمنية أن تتدخل في إجراءاتها أو سلوكها وإدارتها للمنطقة.

أخذت عناصر المليشيات تؤسس لشركات متخصصة وتعمل كواجهات اقتصادية وتجارية لها تقوم بالسيطرة على التبادلات التجارية وخاصة على أرصفة الموانئ المطلة على الخليج العربي للاستفادة من الواردات الكبيرة التي تؤمنها، وتعتبر القوة المالية والاقتصادية التي تمثل قوتها وهي بهذا تساهم في تبديد وضياع الأموال العراقية والعمل ضمن خطة مرسومة لإفساد العاملين في  المنافذ الحدودية نتيجة سيطرة المليشيات والمتنفذين من رجال الأعمال الذين يتمتعون بعلاقات متنفذة مع بعض أحزاب السلطة الحاكمة في بغداد والتدخل في شؤون وعمل المنافذ فلكل حزب وفصيل مسلح دور ومهام يختلف عن باقي الفصائل ولكل منهم دوره المرسوم في عمليات التهريب ونوع المواد المهربة، فهنالك عمليات تهريب المخدرات واحتكار تجارة المواد الغذائية والخضروات والفواكه ومواد البناء .وقال اياد يعرج التقرير عن الدور الميداني الذي تقوم به بعض الأحزاب السياسية والمليشيات المسلحة بفتح مكاتب اقتصادية لها في العديد من المدن والمحافظات العراقية وتحديدا محافظات (نينوى-صلاح الدين-ديالى) وتعمل على الهيمنة والاستحواذ على جميع مشاريع البناء والأعمار وتراخيص العمل والدفوعات المالية المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية الخدمية التي تتعلق بالإعلان عن المناقصات الخاصة بإنشاء الطرق وبناء المدارس والمراكز الصحية وتبليط الشوارع وإقامة الحدائق والمتنزهات وبيع وشراء الأراضي الزراعية والسيطرة على دوائر التسجيل العقاري من أجل الاستحواذ على العقارات المربحة، والمكاتب واللجان الاقتصادية هي عبارة عن أجهزة اعتادت الأحزاب السياسية المتنفذة والمليشيات المسلحة التي تشكلت بعد احتلال العراق في 9 ابريل  2003 على تكوينها للاستفادة من أموال الوزارات والمؤسسات التي تحصل عليها هذه الأحزاب عبر مبدأ الطائفية السياسية والتوافقات الحزبية التي أتت بها العملية السياسية وتمتلك فيها أذرعا تمكنها من متابعة حركة المشاريع والاستثمارات في الوزارات والعمل على استخدامها من قبلها ، وأصبحت هذه المكاتب أداة للتخريب والفساد الاقتصادي وضياع ونهب للأموال العامة وإضعاف المنظومة الاقتصادية للبلاد بإيجاد مشاريع وهمية وصرف أموال ميدانية لها دون أن ترى النظر على الأرض وبلغت (90) ألف مشروع وهمي قدرت المبالغ المصرفة لها بـ (300) مليار دولار وتسببت بتدمير البنية التحتية للعراق وايذاء شعبه.

جميع هذه الحالات والقرائن والدلالات الواقعية التي نشاهدها في الميدان الاقتصادي انعكست بصورة سلبية على حياة ومستقبل أبناء الشعب العراقي وهي نتيجة واقعية ومنطقية وأزلية بسبب ضعف الإجراءات الحكومية وعدم وجود آليات وإجراءات رادعة لإيقاف حركة الميليشيات وعصابات النهب والسرقة وتهريب الأموال وشبكات المخدرات ومواجهة هيمنة ونفوذ بعض الأحزاب والتيارات السياسية.