في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع أزمة صحيّة خطير جراء تفشي وباء كورونا، وفي الوقت المفروض أن تتوجه فيه كل موارد الدولة لمحاربة هذا الوباء، تجاهلت حركة النهضة الإخوانية كعادتها الأزمة وحاولت استغلال الوضع في البلاد من أجل الضغط على رئيس الحكومة وتحقيق مكاسب لأتباعها، حيث طالب رئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام المشيشي بضرورة تفعيل "صندوق الكرامة" وصرف 3000 مليار دينار تونسي لتعويض ما أسماهم بـ"ضحايا الاستبداد والمناضلين السياسيين" المنتمين للحركة قبل 25 يوليو الجاري.

وحذر الهاروني خلال وقفة احتجاجية لأنصار حزبه من أن حركة النهضة لن تسكت عن مطالب أنصارها، مهدّداً باستخدام القوة في حالة عدم الحصول على هذه التعويضات، حيث قال "في حال عدم الالتزام بالتاريخ المحدد، فإن الشباب الجديد لحركة النهضة سيأتي على الأخضر واليابس".

مطالبة حركة النهضة بصرف التعويضات، بينما تواجه البلاد أزمة صحية ومالية واقتصادية، أثارت حملة استنكار واستياء واسعة لدى التونسيين، الذين أشاروا إلى التداعيات السلبية لهذا المشروع على اقتصاد وخزينة الدولة، وعدم مبالاة النهضة بأوضاع البلاد لصالح خدمة قواعدها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موجة انتقادات واسعة لحركة النهضة بسبب الظرف الوبائي الدقيق الذي تمر به البلاد، وتداول نشطاء ومغردون على مواقع هاشتاج "لا للتعويضات حياة التونسيين أولاً"، مطالبين بتوجيه كل طاقات البلاد لإنقاذ الأرواح ودعم القطاع الصحي المنكوب بدل صرف موارد الدولة في تعويض الآلاف من المنتسبين إلى الحركة الإخوانية. 

ومن جانبه، قال حزب حركة الشعب منتقداً سلوك حركة النهضة وضغوطها في بيان له "تسعى حركة النهضة مستغلة ضعف الدولة وحاجة رئيس الحكومة للدعم السياسي للضغط عليه من أجل تفعيل صندوق الكرامة وصرف تعويضات لمريديها وأتباعها تحت عنوان حقهم في التعويض عن التعذيب والقهر والاعتقال من طرف النظام السابق".

وأوضح الحزب أنه "يدين هذا السلوك الانتهازي النفعي الذي تحاول من خلاله النهضة استغلال الوضع في البلاد من أجل الضغط على رئيس الحكومة وتحقيق مكاسب لأتباعها ومريديها علاوة على استغلال البرلمان لإضفاء شرعية قانونية على هذا الانحراف الخطير".

وطالب الحزب المشيشي بعدم الخضوع لابتزاز حركة النهضة وتحمّل مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانات لحماية أرواح الناس.

فيما عبر الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، عن استغرابه من مطالبة الحكومة بتفعيل صندوق الكرامة وتعويض ضحايا الاستبداد في هذا الزمن الذي وصفه بالأغبر، واعتبر هذه الدعوة وقاحة وأنانية وابتزازاً واستضعافاً ومتاجرة بآلام الضحايا. 

ودعت حركة الراية الوطنية التي يتزعمها النائب مبروك كورشيد رئيس الحكومة إلى عدم "الخضوع إلى هذا الابتزاز المفضوح باسم التعويض"، معتبرة أن "التصرف الابتزازي من طرف حركة النهضة يمثل مرة أخرى مخالفة صريحة للقانون وانتهاكاً لحرمة الشعب التونسي ومقدراته، فلا المقررات التي في حوزة طالبي التعويض سليمة، ولا طالبو التعويض لهم الحق في ذلك".

يذكر أن "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تم استحداثها في المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014) - الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة مع حليفيها حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات"-، أقرت في عام 2013 إنشاء صندوق "الكرامة وجبر الضرر"، وأُعلن عنه في 2016، لكن لم يتم تفعيله بسبب الجدل الذي أثير حوله.